صعود الصين في الظرفية الحالية غير وارد، لكن من المهم الاستفادة من تجربتها في بناء اقتصاد حقيقي، و تقوية دور الدولة في تقديم وضمان مجانية وجودة السلع العمومية.. و الحد من ديكتاتورية السوق التي كان لها تأثير سلبي على وظائف الدولة وهو ما كشفته أزمة كورونا...
د.طارق ليساوي
في مقال الأمس " الصين مطالبة بالاستعداد لمعركة "كسر العظام" مع أمريكا..و بداية الغيث دعوى قضائية لتغريم الصين بتهمة تطوير ونشر "فيروس كورونا "..خلصنا إلى أن تاريخ أمريكا القائم على نهب ثروات الشعوب، و تحويل الكثير من الأزمات الدولية إلى فرص تخدم مصالح أمريكا و نخبها المهيمنة، دفعنا إلى القول بأنها ستحاول مجددا إستغلال "أزمة كورونا" و إعلاء شعار "أنا و من بعدي الطوفان" ، و التوجه نحو "شفط" و "نهب" ثروات شعوب و حكومات العالم، و في مقدمة ذلك ثروات الصين المستثمرة في الداخل الأمريكي أو في سندات الدين الأمريكي و ستصبح هذه الأموال فعليا "محبوسة" من الآن، و لن تستطيع الصين سحبها إلا بشروط، و الدعاوي القضائية و التصريحات النارية و الدعاية الكثيفة ضد الصين مناورة أمريكية لإبتزاز الصين و حشرها في زاوية الدفاع لا الهجوم..لأن خروج أمريكا من أزمتها رهين بقوتها العسكرية و هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، خاصة وأنه "الدولار" لازال إلى حدود اللحظة هو الملاذ الأمن نسبيا، و ظهور توجه دولي عام نحو البحث عن السيولة و التوجه نحو "تسييل" الذهب من قبل الحكومات و الأغنياء لمواجهة الأزمة.. و بنظرنا، ستنجح أمريكا في فرملة الاندفاع الصيني، و الحد من جهودها في الإطاحة برمز القوة و الهيمنة الأمريكية " الدولار" و السبب تردد الصين منذ الأزمة المالية لعام 2008 في إتخاد خطوات جادة و سريعة لكسر هيمنة الدولار، و الاستفادة من إحتياطاتها المالية الضخمة، و شبكة المصالح التي تربطها بالعديد من البلدان الرافضة للهيمنة الأمريكية..و كان بإمكانها فعل ذلك، لكنها غلبت منطق الاستقرار على المجازفة..
والغاية من السلوك الأمريكي العدواني تجاه الصين، و الحرص على "أصينة الفيروس"، دفع الصين نحو دعم جهود الادارة الأمريكية في مواجهة الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الأزمة بدأت تظهر قبل تفشي الوباء و كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد العالمي أزمة دورية في 2020.. و لعل إعلان الحكومة الصينية عن فتح خزائنها للدول المتضررة من الوباء، هي محاولة لحشد التأييد الدولي و الشعبي لجهودها و سياساتها في مواجهة الضغوط الأمريكية، و إستشعار خطورة الموقف...و تصريحات الرئيس الصيني "شي جي بينغ" بعد المحادثات التي دارت بينه وبين "ترامب" و تناولتها وسائل الإعلام الدولية، و بعيدا عن المجاملات الدبلوماسية، و على خلاف ما تم تداوله في العلن من إتهامات للجيش الأمريكي بنشر الفيروس، فإن الرئيس الصيني عرض على "ترامب" تقديم أي مساعدة تطلبها واشنطن لمواجهة أزمة كورونا...و في مقدمة هذه المساعدات الابتعاد عن حرب العملات و القبول باستمرارية الدولار كعملة إحتياط عالمي، ووسيلة أداء لأغلب السلع و الفواتير الدولية، و أعتقد أن القيادة الصينية الحالية ستخضع لهذا الابتزاز لأنها ترى أن الوضع الداخلي للصين لازال لا يؤهلها بالشكل الكافي، للقيام بمجازفة قد تؤدي إلى الإضرار بالصين و إحتياطاتها من النقد الأجنبي المقوم بالدولار، و ما سيتبع ذلك من تأثيرات داخلية..أما الحديث عن تسيد الصين و صعودها العالمي و نجاحها في كسر أمريكا، فالقيادة الصينية توظفه للاستهلاك الداخلي و رفع معنويات الشعب الصيني..لأني أرى من واقع الدراسة والتجربة، أن النظام السياسي الصيني برغماتي إلى أقصى الحدود، و المصالح التي تربط "بكين" ب"واشنطن" هي أقوى و أمتن من علاقة واشنطن ببلدان الاتحاد الأروبي...
و بالمثل فإن الإدارة الأمريكية -وخاصة هذا العنصري "ترامب"- تدرك جيدا نقاط ضعف و قوة الصين، صحيح أنها ترى في الصين منافس قوي، لكن في ذات الوقت تعلم أن الاقتصاد الصيني يعتمد على السوق الأمريكي وعلى السوق الأوروبي، كما أن الاقتصاد الصيني لازال يعاني من بعض المشاكل البنيوية، المتصلة بالهيكل الصناعي الذي لازالت تلعب فيه المؤسسات المملوكة للدولة، و المؤسسات الريفية دورا مهما، وهذه المؤسسات تعاني من سوء في التسيير و انخفاض في نسب النمو، وضعف السيولة و تضخم عدد العاملين بها... كما أن النظام المصرفي الصيني لازال في حاجة إلى المزيد من الإصلاح و التقنيين، هذا إلى جانب قضايا التفاوت في التنمية بين مناطق الصين المختلفة، فالمناطق و المدن الساحلية تعرف ازدهارا و ارتفاعا في متوسط الدخل الفردي، بينما المناطق الداخلية تعاني ضعفا تنمويا فالعديد من أقاليم الصين لازالت عاجزة عن البلوغ لمعدل الدخل الوطني، لذلك فإن هاجس الحكومة الصينية، هو تأمين النمو الاقتصادي المرتفع بغرض الإستجابة للإحتياجات التنموية...
لذلك، فالسياسة الخارجية الصينية و القيادة الصينية، تتعامل باعتدال و مرونة مع قضية هيمنة الدولار الأمريكي و قيادة النظام العالمي، فالصين تدرك الدور الذي يلعبه الدولار في العالم، و أن كسر هيمنة الدولار يؤدي بالتبعية على إسقاط الهيمنة الأمريكية على العالم، كما أن الصين تدرك المكاسب العالية التي تجنيها أمريكا من هذه الهيمنة، و هي تعمل-الصين- منذ 2008 على زيادة قوتها المالية من خلال تشجيع استخدام "اليوان" لتمويل التجارة، وأخر اتفاق كان بين دول BRICS، بالإضافة لتركيا.. و مع ذلك لازال الدولار الأمريكي مهيمن على نحو 81% من التجارة العالمية مقابل 9% لليوان، ومن المؤكد أن هذه النسبة ستنمو و تتسع في ظل أزمة "كورونا".. لكن من الصعب إزاحة الدولار وتقوية اليوان مالم تتبنى الصين سياسة نقدية مغايرة لما هو متبع حاليا، ومن ذلك تحرير سعر صرف اليوان، و تبني سياسات نقدية أكثر تحررا، مع توفر إرادة سياسية لدى القيادة الصينية تحديدا ، لإحلال اليوان او سلة عملات بدلا عن الدولار الأمريكي...
لذلك نعيد التأكيد على أن صعود الصين في هذه الفترة غير وارد، وأن ما يحدث حاليا من توالي الأزمات المالية و تصاعد وثيرة الخسائر الاقتصادية في الأسواق المالية و أسواق الأسهم،و دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، و انهيار أغلب المؤشرات الماكرو-إقتصادية إن على المستولى المحلي أو الدولي، سيضر بالصين و نموها الاقتصادي، و سيدفع العالم باتجاه نهج إقتصادي مغاير لما هو سائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فبعد التغلب على الوباء الذي يحصد الأرواح، سوف نشهد نهج إقتصادي يقوم على الانعزالية و العودة إلى الحمائية، و العودة إلى سياسات دعم الانتاج المحلي بدلا عن الإنتاج الكوكبي أو المعولم، و في ذلك تقليص و إضرار بمصالح الصين، لكن قد يكون في ذلك فائدة لباقي بلدان العالم، إذا ما تم توحيد جهود البلدان المتضررة، و الامتناع عن دعم نظام دولي فاسد، و غير عادل بغض النظر عن من يقوده، فالصين بدورها لها مصالحا الخاصة و ليست مؤسسة خيرية لنشر الرفاه بين عموم البشر...
و لا أعني بتضرر الصين انهيارها بل على العكس، فالصين بلد كبير جغرافيا، و أسست لاقتصاد حقيقي قائم على الانتاج بدلا عن اقتصاد الفقاعات المالية، و الطلب الداخلي قادر على تغطية العجز في الطلب الخارجي الأني أو المتوقع..و لعل قدرتها على الحد من تأثير وباء كورونا يؤكد أن الصين أسست لبنية تحتية إقتصادية وإجتماعية و صحية قوية، يضاف إلى أن نظامها السياسي القائم على المركزية في صناعة القرار، مكن البلاد من المرونة في الحركة، و السرعة في إتخاد القرار المناسب في الوقت المناسب، و هي ميزة إيجابية تحسب للصين ..
فأزمة كورونا مثلا أظهرت أهمية تحقيق الأمن الغدائي، وهذا الأمن يظل هشا ما لم يكن الانتاج الزراعي المحلي قادر على توفير الاحتياجات الغدائية الأساسية لعموم الشعب، ففي حال تمدد الأزمة –لاقدر الله- سوف نرى حروبا من أجل الطعام، و الحكومات التي لها إقتصاد فلاحي قوي و منتج، ستتمكن من عبور الأزمة بأقل الخسائر، و البلاد التي تعتمد على الخارج لتغطية إحتياجاتها من الغداء ستعاني بشكل أكبر، حتى و إن توفرت على الموارد المالية الكافية لشراء الغداء، و أغلب البلدان العربية تدخل في هذا الإطار ...
إننا على قناعة تامة بأن العالم بعد "أزمة كورونا" سيكون مغاير تماما عما قبل، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل على مستوى السياسات،إذ أن هذه الأزمة ستسقط سياسات الليبرالية المتحررة من كل القيود،الذي ساد بعد سقوط جدار برلين، و محاولة التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة و الطبقة المتوسطة في إطار ما عرف ب"دولة الرفاه"، و التي ترسخت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، كمحاولة من البلدان الرأسمالية لمواجهة الخطر الشيوعي..و مع إنتصار الغرب بقيادة أمريكا و الاعتقاد الخاطئ ب"نهاية التاريخ" كما ظن البعض..تم التأسيس لمفهوم ال"دولة الحارسة للنظام المعولم" و إقبار "الدولة المتدخلة" و تغليب آلية السوق..
وتبعا لذلك، تمت خصخصة السلع العمومية، و خفض الإنفاق العمومي على القطاعات "الغير منتجة " ك"الصحة" و"التعليم"، و من نتائج هذا التوجه الليبرالي المتوحش ، إرتفعت معدلات البطالة، و انخفضت الأجور، و تدهورت مستويات المعيشة، وتقلصت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، و تفاقم التفاوت في توزيع الدخل و الثروة بين المواطنين، و التأسيس لحكم "أوليغارشي" في أغلب الدول، و أصبحت عوائد النمو السنوي في الاقتصاد العالمي، و التي تقدر بنحو 80 تريليون دولار من نصيب القلة المهيمنة إقتصاديا و سياسيا، إن على المستوى القطري أو العالمي، و أصبحت قاعدة 20 - 80 هي السائدة ، أي 20 في المائة يملكون كل شيء و هم من يحكمون و يضعون السياسات و 80 في المائة يعيشون على الفتات و هم عبيد لخدمة رفاهية ال 20 في المائة..و هذه أهم ملامح الحياة الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في غالبية الدول...
و عجز أغلب البلدان عن مواجهة جائحة كورونا، هو نتاج طبيعي لهذا التوجه التنموي الفاسد، فإهمال الإنفاق على القطاع الصحي و إخضاعه لمنطق العرض و الطلب، و تسويق الخدمات الصحية، قاد العالم لما نراه من عجز البنية الصحية لمعظم الدول عن مواجهة ظرف طارئ لكن متوقع، فالعالم منذ نحو ثلاث عقود يعيش حالة من عدم الاستقرار بفعل التغيرات المناخية و تناسل الأوبئة ، و مخاطر الكوارث البيولوجية او النووية أو الطبيعية واردة جدا، و رأينا فيما قبل أحداث مشابهة ك " حادثة تشرنوبيل و " إعصار تسونامي" و " وباء سارس" و "الجمرة الخبيثة" ...
فأن يشهد العالم نقصا حادا في أجهزة التنفس، و الكمامات و الأدوات الطبية، فذلك يعتبر كارثة بكل المقاييس، و نحن الأن نتحدث عن بلدان قوية و لها سياسات و إستراتيجيات طويلة المدى لمواجهة التهديدات الوبائية و الكوارث الطبيعة أو الهجمات الإرهابية و من ضمنها طبعا نشر فيروس قاتل..فالاحتجاج بأن "فيروس كورونا المستجد" قد شكل مفاجأة غير متوقعة لأغلب الحكومات في البلدان المتقدمة أو بلدان العالم الأول فذلك بحق تعبير عن هشاشة نظم الحكم و دخولها مرحلة العجز و الوهن...
أما البلدان النامية و المتخلفة فالوضع أكثر سوءا، فالحكومات بهذه البلاد شبه غائبة، ويضاف إليها سيادة "فيروس" الفساد و الاستبداد و الطغيان و غياب الشفافية والمصداقية.. لذلك، فليس أمامنا إلا دعوة الأفراد إلى البقاء بالبيوت، و إتخاذ كافة التدابير الضرورية لإجتناب العدوى و تجنب نقلها للغير، كما ندعوا الحكومات العربية –تحديدا- إلى فتح المجال أمام قوى المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة تفشي الوباء، و الحد من أثاره على الأسر المحدودة أو منعدمة الدخل،و إتخاذ تدابير تساعد على بناء الثقة كإسترداد الأموال المنهوبة و إطلاق سراح المسجونين و في مقدمتهم سجناء الرأي، حماية لهم من خطر تفشي الوباء، و تغليب منطق الكفاءة والدراية في إدارة الأزمة، بمعنى ترك الأمر لأهل الخبرة من أطباء و علماء و خبراء، و لا أعني في القطاع الصحي فقط، بل في باقي القطاعات و التخصصات، فما أحوج بلداننا لخبرات علماء الاقتصاد و السياسة وعلم الاجتماع و إدارة الأزمات، فالعودة للحق أفضل من الاستمرار في الخطأ، و أكبر خطأ في الظرف الراهن هو الاستمرار بنفس العقليات، في إدارة أزمة تشكل تهديدا للبشرية جمعاء...
و في الختام، نتطلع للمولى عز وجل أن ينظر برحمته و عفوه لحال أغلب الشعوب المستضعفة و منها شعوبنا العربية، فيكفيها فساد حكامها و فشل السياسات التنموية المتبعة منذ عقود ونهب ثرواتها..و تحية لكل الشرفاء من الأطقم الطبية والصحية، و رجال الأمن وقوات الدفاع المدني و عناصر الجيش، و عمال النظافة، و رجال التعليم، و التجار و الفلاحين، و باقي القوى المنتجة التي رغم خطورة الموقف لازالت تعمل في الميدان و تواجه خطر الإصابة بالفيروس... ولعل من محاسن "أزمة كورونا" أنها أظهرت لنا الغث من السمين، و الحسن من القبيح، و الضروري من الحاجي، و الوطني من الخائن، و المؤمن من المنافق، و الصادق من الكاذب، و المناضل من المرتزق، و العالم من الجاهل ،و الحق من الباطل، و الخطأ من الصواب..و من حسناتها أيضا، أنها كشفت عن كثير من "الرويبضة" الذين تصدروا المشهد بعالمنا العربي منذ عقود، و بمجرد ما دق ناقوس الخطر اختفوا في جحورهم...و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لايعلمون..
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
د.طارق ليساوي
في مقال الأمس " الصين مطالبة بالاستعداد لمعركة "كسر العظام" مع أمريكا..و بداية الغيث دعوى قضائية لتغريم الصين بتهمة تطوير ونشر "فيروس كورونا "..خلصنا إلى أن تاريخ أمريكا القائم على نهب ثروات الشعوب، و تحويل الكثير من الأزمات الدولية إلى فرص تخدم مصالح أمريكا و نخبها المهيمنة، دفعنا إلى القول بأنها ستحاول مجددا إستغلال "أزمة كورونا" و إعلاء شعار "أنا و من بعدي الطوفان" ، و التوجه نحو "شفط" و "نهب" ثروات شعوب و حكومات العالم، و في مقدمة ذلك ثروات الصين المستثمرة في الداخل الأمريكي أو في سندات الدين الأمريكي و ستصبح هذه الأموال فعليا "محبوسة" من الآن، و لن تستطيع الصين سحبها إلا بشروط، و الدعاوي القضائية و التصريحات النارية و الدعاية الكثيفة ضد الصين مناورة أمريكية لإبتزاز الصين و حشرها في زاوية الدفاع لا الهجوم..لأن خروج أمريكا من أزمتها رهين بقوتها العسكرية و هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، خاصة وأنه "الدولار" لازال إلى حدود اللحظة هو الملاذ الأمن نسبيا، و ظهور توجه دولي عام نحو البحث عن السيولة و التوجه نحو "تسييل" الذهب من قبل الحكومات و الأغنياء لمواجهة الأزمة.. و بنظرنا، ستنجح أمريكا في فرملة الاندفاع الصيني، و الحد من جهودها في الإطاحة برمز القوة و الهيمنة الأمريكية " الدولار" و السبب تردد الصين منذ الأزمة المالية لعام 2008 في إتخاد خطوات جادة و سريعة لكسر هيمنة الدولار، و الاستفادة من إحتياطاتها المالية الضخمة، و شبكة المصالح التي تربطها بالعديد من البلدان الرافضة للهيمنة الأمريكية..و كان بإمكانها فعل ذلك، لكنها غلبت منطق الاستقرار على المجازفة..
والغاية من السلوك الأمريكي العدواني تجاه الصين، و الحرص على "أصينة الفيروس"، دفع الصين نحو دعم جهود الادارة الأمريكية في مواجهة الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الأزمة بدأت تظهر قبل تفشي الوباء و كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد العالمي أزمة دورية في 2020.. و لعل إعلان الحكومة الصينية عن فتح خزائنها للدول المتضررة من الوباء، هي محاولة لحشد التأييد الدولي و الشعبي لجهودها و سياساتها في مواجهة الضغوط الأمريكية، و إستشعار خطورة الموقف...و تصريحات الرئيس الصيني "شي جي بينغ" بعد المحادثات التي دارت بينه وبين "ترامب" و تناولتها وسائل الإعلام الدولية، و بعيدا عن المجاملات الدبلوماسية، و على خلاف ما تم تداوله في العلن من إتهامات للجيش الأمريكي بنشر الفيروس، فإن الرئيس الصيني عرض على "ترامب" تقديم أي مساعدة تطلبها واشنطن لمواجهة أزمة كورونا...و في مقدمة هذه المساعدات الابتعاد عن حرب العملات و القبول باستمرارية الدولار كعملة إحتياط عالمي، ووسيلة أداء لأغلب السلع و الفواتير الدولية، و أعتقد أن القيادة الصينية الحالية ستخضع لهذا الابتزاز لأنها ترى أن الوضع الداخلي للصين لازال لا يؤهلها بالشكل الكافي، للقيام بمجازفة قد تؤدي إلى الإضرار بالصين و إحتياطاتها من النقد الأجنبي المقوم بالدولار، و ما سيتبع ذلك من تأثيرات داخلية..أما الحديث عن تسيد الصين و صعودها العالمي و نجاحها في كسر أمريكا، فالقيادة الصينية توظفه للاستهلاك الداخلي و رفع معنويات الشعب الصيني..لأني أرى من واقع الدراسة والتجربة، أن النظام السياسي الصيني برغماتي إلى أقصى الحدود، و المصالح التي تربط "بكين" ب"واشنطن" هي أقوى و أمتن من علاقة واشنطن ببلدان الاتحاد الأروبي...
و بالمثل فإن الإدارة الأمريكية -وخاصة هذا العنصري "ترامب"- تدرك جيدا نقاط ضعف و قوة الصين، صحيح أنها ترى في الصين منافس قوي، لكن في ذات الوقت تعلم أن الاقتصاد الصيني يعتمد على السوق الأمريكي وعلى السوق الأوروبي، كما أن الاقتصاد الصيني لازال يعاني من بعض المشاكل البنيوية، المتصلة بالهيكل الصناعي الذي لازالت تلعب فيه المؤسسات المملوكة للدولة، و المؤسسات الريفية دورا مهما، وهذه المؤسسات تعاني من سوء في التسيير و انخفاض في نسب النمو، وضعف السيولة و تضخم عدد العاملين بها... كما أن النظام المصرفي الصيني لازال في حاجة إلى المزيد من الإصلاح و التقنيين، هذا إلى جانب قضايا التفاوت في التنمية بين مناطق الصين المختلفة، فالمناطق و المدن الساحلية تعرف ازدهارا و ارتفاعا في متوسط الدخل الفردي، بينما المناطق الداخلية تعاني ضعفا تنمويا فالعديد من أقاليم الصين لازالت عاجزة عن البلوغ لمعدل الدخل الوطني، لذلك فإن هاجس الحكومة الصينية، هو تأمين النمو الاقتصادي المرتفع بغرض الإستجابة للإحتياجات التنموية...
لذلك، فالسياسة الخارجية الصينية و القيادة الصينية، تتعامل باعتدال و مرونة مع قضية هيمنة الدولار الأمريكي و قيادة النظام العالمي، فالصين تدرك الدور الذي يلعبه الدولار في العالم، و أن كسر هيمنة الدولار يؤدي بالتبعية على إسقاط الهيمنة الأمريكية على العالم، كما أن الصين تدرك المكاسب العالية التي تجنيها أمريكا من هذه الهيمنة، و هي تعمل-الصين- منذ 2008 على زيادة قوتها المالية من خلال تشجيع استخدام "اليوان" لتمويل التجارة، وأخر اتفاق كان بين دول BRICS، بالإضافة لتركيا.. و مع ذلك لازال الدولار الأمريكي مهيمن على نحو 81% من التجارة العالمية مقابل 9% لليوان، ومن المؤكد أن هذه النسبة ستنمو و تتسع في ظل أزمة "كورونا".. لكن من الصعب إزاحة الدولار وتقوية اليوان مالم تتبنى الصين سياسة نقدية مغايرة لما هو متبع حاليا، ومن ذلك تحرير سعر صرف اليوان، و تبني سياسات نقدية أكثر تحررا، مع توفر إرادة سياسية لدى القيادة الصينية تحديدا ، لإحلال اليوان او سلة عملات بدلا عن الدولار الأمريكي...
لذلك نعيد التأكيد على أن صعود الصين في هذه الفترة غير وارد، وأن ما يحدث حاليا من توالي الأزمات المالية و تصاعد وثيرة الخسائر الاقتصادية في الأسواق المالية و أسواق الأسهم،و دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، و انهيار أغلب المؤشرات الماكرو-إقتصادية إن على المستولى المحلي أو الدولي، سيضر بالصين و نموها الاقتصادي، و سيدفع العالم باتجاه نهج إقتصادي مغاير لما هو سائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فبعد التغلب على الوباء الذي يحصد الأرواح، سوف نشهد نهج إقتصادي يقوم على الانعزالية و العودة إلى الحمائية، و العودة إلى سياسات دعم الانتاج المحلي بدلا عن الإنتاج الكوكبي أو المعولم، و في ذلك تقليص و إضرار بمصالح الصين، لكن قد يكون في ذلك فائدة لباقي بلدان العالم، إذا ما تم توحيد جهود البلدان المتضررة، و الامتناع عن دعم نظام دولي فاسد، و غير عادل بغض النظر عن من يقوده، فالصين بدورها لها مصالحا الخاصة و ليست مؤسسة خيرية لنشر الرفاه بين عموم البشر...
و لا أعني بتضرر الصين انهيارها بل على العكس، فالصين بلد كبير جغرافيا، و أسست لاقتصاد حقيقي قائم على الانتاج بدلا عن اقتصاد الفقاعات المالية، و الطلب الداخلي قادر على تغطية العجز في الطلب الخارجي الأني أو المتوقع..و لعل قدرتها على الحد من تأثير وباء كورونا يؤكد أن الصين أسست لبنية تحتية إقتصادية وإجتماعية و صحية قوية، يضاف إلى أن نظامها السياسي القائم على المركزية في صناعة القرار، مكن البلاد من المرونة في الحركة، و السرعة في إتخاد القرار المناسب في الوقت المناسب، و هي ميزة إيجابية تحسب للصين ..
فأزمة كورونا مثلا أظهرت أهمية تحقيق الأمن الغدائي، وهذا الأمن يظل هشا ما لم يكن الانتاج الزراعي المحلي قادر على توفير الاحتياجات الغدائية الأساسية لعموم الشعب، ففي حال تمدد الأزمة –لاقدر الله- سوف نرى حروبا من أجل الطعام، و الحكومات التي لها إقتصاد فلاحي قوي و منتج، ستتمكن من عبور الأزمة بأقل الخسائر، و البلاد التي تعتمد على الخارج لتغطية إحتياجاتها من الغداء ستعاني بشكل أكبر، حتى و إن توفرت على الموارد المالية الكافية لشراء الغداء، و أغلب البلدان العربية تدخل في هذا الإطار ...
إننا على قناعة تامة بأن العالم بعد "أزمة كورونا" سيكون مغاير تماما عما قبل، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل على مستوى السياسات،إذ أن هذه الأزمة ستسقط سياسات الليبرالية المتحررة من كل القيود،الذي ساد بعد سقوط جدار برلين، و محاولة التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة و الطبقة المتوسطة في إطار ما عرف ب"دولة الرفاه"، و التي ترسخت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، كمحاولة من البلدان الرأسمالية لمواجهة الخطر الشيوعي..و مع إنتصار الغرب بقيادة أمريكا و الاعتقاد الخاطئ ب"نهاية التاريخ" كما ظن البعض..تم التأسيس لمفهوم ال"دولة الحارسة للنظام المعولم" و إقبار "الدولة المتدخلة" و تغليب آلية السوق..
وتبعا لذلك، تمت خصخصة السلع العمومية، و خفض الإنفاق العمومي على القطاعات "الغير منتجة " ك"الصحة" و"التعليم"، و من نتائج هذا التوجه الليبرالي المتوحش ، إرتفعت معدلات البطالة، و انخفضت الأجور، و تدهورت مستويات المعيشة، وتقلصت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، و تفاقم التفاوت في توزيع الدخل و الثروة بين المواطنين، و التأسيس لحكم "أوليغارشي" في أغلب الدول، و أصبحت عوائد النمو السنوي في الاقتصاد العالمي، و التي تقدر بنحو 80 تريليون دولار من نصيب القلة المهيمنة إقتصاديا و سياسيا، إن على المستوى القطري أو العالمي، و أصبحت قاعدة 20 - 80 هي السائدة ، أي 20 في المائة يملكون كل شيء و هم من يحكمون و يضعون السياسات و 80 في المائة يعيشون على الفتات و هم عبيد لخدمة رفاهية ال 20 في المائة..و هذه أهم ملامح الحياة الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في غالبية الدول...
و عجز أغلب البلدان عن مواجهة جائحة كورونا، هو نتاج طبيعي لهذا التوجه التنموي الفاسد، فإهمال الإنفاق على القطاع الصحي و إخضاعه لمنطق العرض و الطلب، و تسويق الخدمات الصحية، قاد العالم لما نراه من عجز البنية الصحية لمعظم الدول عن مواجهة ظرف طارئ لكن متوقع، فالعالم منذ نحو ثلاث عقود يعيش حالة من عدم الاستقرار بفعل التغيرات المناخية و تناسل الأوبئة ، و مخاطر الكوارث البيولوجية او النووية أو الطبيعية واردة جدا، و رأينا فيما قبل أحداث مشابهة ك " حادثة تشرنوبيل و " إعصار تسونامي" و " وباء سارس" و "الجمرة الخبيثة" ...
فأن يشهد العالم نقصا حادا في أجهزة التنفس، و الكمامات و الأدوات الطبية، فذلك يعتبر كارثة بكل المقاييس، و نحن الأن نتحدث عن بلدان قوية و لها سياسات و إستراتيجيات طويلة المدى لمواجهة التهديدات الوبائية و الكوارث الطبيعة أو الهجمات الإرهابية و من ضمنها طبعا نشر فيروس قاتل..فالاحتجاج بأن "فيروس كورونا المستجد" قد شكل مفاجأة غير متوقعة لأغلب الحكومات في البلدان المتقدمة أو بلدان العالم الأول فذلك بحق تعبير عن هشاشة نظم الحكم و دخولها مرحلة العجز و الوهن...
أما البلدان النامية و المتخلفة فالوضع أكثر سوءا، فالحكومات بهذه البلاد شبه غائبة، ويضاف إليها سيادة "فيروس" الفساد و الاستبداد و الطغيان و غياب الشفافية والمصداقية.. لذلك، فليس أمامنا إلا دعوة الأفراد إلى البقاء بالبيوت، و إتخاذ كافة التدابير الضرورية لإجتناب العدوى و تجنب نقلها للغير، كما ندعوا الحكومات العربية –تحديدا- إلى فتح المجال أمام قوى المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة تفشي الوباء، و الحد من أثاره على الأسر المحدودة أو منعدمة الدخل،و إتخاذ تدابير تساعد على بناء الثقة كإسترداد الأموال المنهوبة و إطلاق سراح المسجونين و في مقدمتهم سجناء الرأي، حماية لهم من خطر تفشي الوباء، و تغليب منطق الكفاءة والدراية في إدارة الأزمة، بمعنى ترك الأمر لأهل الخبرة من أطباء و علماء و خبراء، و لا أعني في القطاع الصحي فقط، بل في باقي القطاعات و التخصصات، فما أحوج بلداننا لخبرات علماء الاقتصاد و السياسة وعلم الاجتماع و إدارة الأزمات، فالعودة للحق أفضل من الاستمرار في الخطأ، و أكبر خطأ في الظرف الراهن هو الاستمرار بنفس العقليات، في إدارة أزمة تشكل تهديدا للبشرية جمعاء...
و في الختام، نتطلع للمولى عز وجل أن ينظر برحمته و عفوه لحال أغلب الشعوب المستضعفة و منها شعوبنا العربية، فيكفيها فساد حكامها و فشل السياسات التنموية المتبعة منذ عقود ونهب ثرواتها..و تحية لكل الشرفاء من الأطقم الطبية والصحية، و رجال الأمن وقوات الدفاع المدني و عناصر الجيش، و عمال النظافة، و رجال التعليم، و التجار و الفلاحين، و باقي القوى المنتجة التي رغم خطورة الموقف لازالت تعمل في الميدان و تواجه خطر الإصابة بالفيروس... ولعل من محاسن "أزمة كورونا" أنها أظهرت لنا الغث من السمين، و الحسن من القبيح، و الضروري من الحاجي، و الوطني من الخائن، و المؤمن من المنافق، و الصادق من الكاذب، و المناضل من المرتزق، و العالم من الجاهل ،و الحق من الباطل، و الخطأ من الصواب..و من حسناتها أيضا، أنها كشفت عن كثير من "الرويبضة" الذين تصدروا المشهد بعالمنا العربي منذ عقود، و بمجرد ما دق ناقوس الخطر اختفوا في جحورهم...و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لايعلمون..
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
