تاريخ نشوء وتطور " المافيا " والجريمة المنظمة في روسيا
يقول أحد خبراء الجريمة الروس: كانت المعطيات الإحصائية عن الإجرام في الاتحاد السوفييتي "السابق" تكتنفها سرية تامة، ولذا توهم المجتمع آنذاك أنه ليست هناك أية مشاكل في مكافحته.
ولكن العلنية، التي جاءت بها البيريسترويكا "إعادة البناء" اخترقت حاجز الصمت، فسلطت الصحافة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى الأضواء على مختلف الجرائم الجنائية، وسير المحاكمات والحوادث الإجرامية وراحت وزارة الداخلية والنيابة العامة في مدن روسيا الفيدرالية، تصدران دورياً نشراتها الإحصائية عن هذه الحوادث.
وطبقاً للوثائق الروسية، تحظى جرائم الإثراء المغرضة بأكبر وزن نوعي، ومن ذلك مثلاً السرقة واختلاس أموال الدولة والمضاربة، وهي تشكل حسب التقديرات الروسية 70% من الهيكل العام في البلاد.
وتحظى بمرتبة كبيرة الجرائم المعيشية اليومية، فإن 70% من الجرائم المعيشية تحدث في روسيا بسبب السكر والعربدة وإدمان المخدرات نتيجة الفقر والتسيب الحاصل.
أصبح واضحاً اليوم، كما يرى عدد كبير من خبراء الجريمة، أن روسيا ورثت عن الماضي تركة ثقيلة.
إن الفساد والمضاربة بالتهريب وأعمال الاختلاس والسرقة والإثراء لم تستورد من الخارج، بل نبتت في تربة البلاد نتيجة ترسخ الإدارة البيروقراطية في الصناعة والزراعة، التي كبتت إرادة ومبادرة الناس.
ومنذ الستينات بعد فشل الإصلاح الاقتصادي، نشط ما يسمى "اقتصاد الظل"، الذي تراكمت فيه مليارات الروبلات، مما أدى إلى انتشار جامح للرشوة واختلاس الملكية العامة، وأفضى انحطاط الأخلاق إلى استفحال إدمان الكحول والمخدرات والدعارة وإلى اتساع مناطق الجرائم الجنائية.
وفي سنوات الركود، في أواخر السبعينات وأواسط الثمانينات، "استناداً للوثائق الروسية" ضرب الاتحاد السوفييتي "السابق" رقماً قياسياً في كثير من مؤشرات الإجرام.
وفي الحقيقة، أدت صعوبات عملية الإصلاح الاقتصادي الفاشلة والأخطاء والهفوات الكثيرة الناجمة عنها، وكذلك انعدام الكثير من السلع والمواد الغذائية والخدمات إلى تفشي الاختلاس والمضاربة والرشوة وتشكل "اقتصاد الظل".
وانتشرت أيضاً أعمال الابتزاز كردّ من جانب عالم الإجرام على التشوهات في الحركة التعاونية مثل المداخيل الفاحشة غير الشرعية.
وخبراء الجريمة يعتبرون أن الجريمة المنظمة قد ولدت وتطورت في الاتحاد السوفييتي "السابق"، وممكن برأي البعض "أنها خطة مدبرة" من قِبَل بعض المسؤولين الموجودين في السلطة آنذاك، وهذه العوامل لعبت دورها الكبير في تعبيد الطريق لظهور المافيا والجريمة المنظمة الموجودة حالياً.
ويؤكد عدد من الخبراء أن الجريمة المنظمة في شكلها الحالي انعدمت آنذاك بسبب نظام الدولة الحديدي، الدولة قامت بمراقبة كل شيء، وبشكل مطلق كانت الدولة مسؤولة عن العمل، النقود والخيرات المادية، السكن ومكان السكن.
يعتبر خبراء الجريمة الروس أن المافيا الحالية، هي المافيا نفسها، التي كانت سابقاً، تقوم بنشاطات سرية محددة، وكانت قد حصلت على الوسائل المالية من أجل تمويل نشاطاتها، عن طريق بعض الموظفين المتنفذين في أجهزة ودوائر وهيئات الدولة السوفييتية، وأيضاً عن طريق السرقة والسطو المسلح "سرقة منشآت الدولة وغيرها" وأيضاً تلقت الأموال من المنظمات والهيئات المعادية في الغرب ومن مصادر أجنبية أخرى.
الجريمة المنظمة، كما ذكر البعض من المحللين الروس، بدأت تتشكل في الستينات في الأماكن الحرفية وفي السبعينات بدأ تشكل الابتزاز المنظم ثم تطور إلى الوضع الحالي.
الجريمة المنظمة الحالية بكل بساطة هي متابعة للجريمة، التي ابتدأت منذ مائة عام.
ويمكن القول: "استناداً للمصادر الروسية"، بأن بداية ابتزاز المال على نطاق واسع تعود إلى فترة الستينات حتى ظهر "الروس الجدد" الأوائل - أي أصحاب الورش السرية السوفييتية الغنية، وقد أصبحت هذه "الفئة الاجتماعية" التربة الطيبة التي نمت عليها عصابات المافيا القوية في الاتحاد السوفييتي.
وكانت هذه العصابات غير المنظمة يومذاك تتولى حماية الورش من تطاولات العناصر الإجرامية وتساعدهم في استعادة الديون، كما تقوم بحماية ومرافقة إرساليات البضائع وبإقامة الاتصالات اللازمة مع السلطات الرسمية عن طريق شراء الذمم أو إقصاء الموظفين، وذلك مقابل الحصول على نسب مئوية من الأرباح، وفي تلك الأعوام كانت هذه "الجماعات" تتألف من الرياضيين السابقين أو مجرد الشباب أصحاب العضلات المفتولة الذين لا ترضيهم رواتب المهندس أو المعلم مثلاً.
وعندما بدأ عهد البيريسترويكا ظهرت في الاتحاد السوفييتي المؤسسات التجارية، وحل "العصر الذهبي" لعصابات ابتزاز المال الكبرى، وبما أن العمل الوليد قام على أكتاف أصحاب المؤسسات السرية، ولم يكن بين رجال الأعمال أفراد طارئون إلا فيما ندر، فقد تولى إدارة غالبية الشركات التعاونية أصحاب المؤسسات السرية الذين انتقلوا إلى العمل العلني بمعونة الاقتصاديين الليبراليين الذين أعلنوا عن بدء عهد السوق، وبرز بين رجال الأعمال بصورة خاصة الموظفين الحزبيين والإداريين الذين فقدوا أهمية مناصبهم بعد إلغاء اللجان الحزبية والتنفيذية وغيرها من دوائر إدارة الدولة وقتها.
وقد استغل هؤلاء صلاتهم القوية بدوائر الأمن والأجهزة الخاصة من أجل الحصول على حمايتهم، ومن هذه اللحظة أصبح ابتزاز المال يكسب سمات جديدة.
وذكرت "المصادر الروسية" أن آباء عصابات الابتزاز الروسية، وكذلك زعماء العصابات وعدد آخر من العناصر الإجرامية المعروفة، كانوا في ذلك الوقت قد رسخوا أقدامهم، وأصبح ابتزاز المال مهنة مربحة وخطرة والمصدر الرئيسي لمداخيل عصابات المافيا.
لقد تطورت جريمة ابتزاز المال بالتوازي مع تطور البيزنس والأعمال الحرة.
وبمرور الزمن بدأت العناصر الإجرامية تدرك أنه ليس في صالحها الحصول على المال نقداً فحسب، بل إن من الأنفع لها أن تشارك في العمل، والسيطرة على المؤسسات التجارية في الداخل وإملاء شروطها.
المافيا ليست فقط شكلاً من أشكال الإجرام والجريمة المنظمة، بل هي أيضاً شكل من أشكال الحياة الإنسانية، منذ العصور القديمة.
في جميع الأوقات والمراحل تطورت الجريمة وازدهرت مع تطور المجتمع، والبناء الإجرامي الحالي "في الكثير يعتبر انعكاساً لبناء المجتمع العلني".
"المافيا الروسية" من طبيعتها وأهدافها الأساسية والرئيسية السعي إلى تسجيل وتثبيت نشاطاتها وأعمالها غير القانونية إلى نشاطات علنية وقانونية والحصول على الدخول الكبيرة عن طريق استخدام المعاهد السياسية والاقتصادية والإعلامية للمجتمع.
وظهور كل هذا فجأة وبشكل غير متوقع ليس صدفة؛ لأن ازدهار وتطور شبكة الإجرام بشكل مباشر مرتبط بسياسة الدولة الروسية وخاصة في السنوات الأخيرة.
عند الإعلان عن عمليات الاغتيال الكبيرة أو عمليات الابتزاز والاختلاس الكبيرة، من الضروري يجري ذكر أسماء، سياسيين كبار وأسماء مديري البنوك وأصحاب مشاريع أو رجال أعمال مشهورين.
ويرى العديد من المحللين والاختصاصيين في هذا المجال أن أحد أسباب نمو الإجرام يكمن في الأخطاء والهفوات على صعيد السياسة الاجتماعية.
ومما لعب دوراً سلبياً أيضاً، في رأي العاملين في أجهزة حماية النظام العام، ضعف الاهتمام بمحاربة المافيا، بالتعرض لها ومقاومتها لمنعها من الدخول والتغلغل في الأنظمة السياسية والاقتصادية وفي وسائل الإعلام وغيرها من المعاهد.
ويرى عدد كبير من الخبراء وعلماء السياسة الروس أن طردها من هذه المعاهد العلنية، ليس سهلاً؛ لأن ساعدها أصبح قوياً وهي تسيطر على كل شيء، من أساليب القوة والمال ووسائل الإعلام والدعاية.
وينبغي القول بأن محاربة ومكافحة المافيا في السلطة وأجهزة الدولة محاربة الجريمة المنظمة والبلطجية والجماعات الإجرامية المسلحة جيداً، تقع في مركز اهتمام المجتمع الروسي، السلطة، الأحزاب، ووسائل الإعلام - والكل متفق على أنه من الضروري محاربة الإجرام وقطع دابره، لكن رغم كل ذلك ما زالت الأقوال غير مقرونة بالأفعال .
في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام والدعاية وعلى الأخص التلفزيون الروسي، كثُر الحديث عن نمو الجريمة في المجال الاقتصادي، وهناك برامج كثيرة تتكلم وتتحدث عن أعمال الإجرام والإجرام المنظّم في مدن روسيا، وخاصة في مدينتي موسكو وسانت بيتربورغ "لينينغراد" سابقاً، تعطي هذه البرامج إحصائيات ومعطيات يومية جديدة عن هذه الأعمال.
تفيد الإحصائيات والتقارير الروسية بأن عوامل الإجرام في المجال الاقتصادي في نمو حاد، وهذه العوامل برأي البعض من المحللين الروس، أصبحت تهدد الأمن القومي للبلد.
حصلت تغيرات جديدة وجدية في بناء وديناميكية الإجرام، والجريمة أصبحت أكثر تنظيماً واحترافاً. تصاعد مستوى النشاطات والأعمال المعادية للقانون الروسي، وتوسع مجال استخدام الوسائل الجديدة العصرية للحصول على الملكية والأموال، عبر استخدام التكنولوجيا المعاصرة، وأيضاً الأساليب الاغتصابية.
من الملاحظ أن الإجرام أخذ ينشط من أجل التغلغل في مجال الاقتصاد، حيث ظهرت عملياً إمكانيات وفرص غير محدودة للحصول على الأموال الضخمة والغناء السريع.
إن تحرير النشاطات الاقتصادية، وتحويل الملكية العامة (أي ملكية الدولة) إلى ملكية خاصة، ووقوعها بأيادٍ خاصة وبأسعار زهيدة جداً، أدى إلى سماح دخول الرأسمال في اقتصاد "الظل".
استناداً للوثائق الروسية، 55% من الرأسمال و80% من الأسهم والأوراق النقدية الثمينة تحولت إلى أيادي جماعات الإجرام المحلية والأجنبية، في ظل انعدام الرقابة الفعالة، والدفاع عن القانون، هذا ما سمح وهيّأ ظروفاً جيدة لتغلغل جماعات الجريمة المنظمة في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية.
وحسب الإحصائيات الروسية، حتى 70% من المداخيل المحصلة بطُرق غير قانونية، وضعت في نشاطات ومشاريع مختلفة، وهي التي قامت برفع حجم النشاطات الإجرامية.
إن هذه النشاطات الاقتصادية أكسبت الجماعات الإجرامية تأثيراً ونفوذاً سياسياً ملاحظاً، وهذا عامل من العوامل الهامة التي تُعيق تحقيق وظيفة الدولة الروسية في الحفاظ على القوانين في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها.
خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، طبقاً للمصادر الروسية، تم الكشف عن حوالي 800 ألف جريمة اقتصادية، شكّلت خسارة كبيرة للدولة؛ لأن الجرائم الاقتصادية تعيق تطور الإنتاج وتبعد وتحرم الاقتصاد من الرأسمال الاستثماري وتعجّل من التضخم النقدي، وتحرم ميزانية الدولة من قسم كبير من الدخل، وتزيد وتسعر حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
في السنوات الأخيرة ازدادت أعداد الشركات والمؤسسات، التي تقوم بنشاطات وعمليات تجارية غير قانونية، تقوم بتخبئة حجم كبير من دخلها عن مصلحة الضرائب أثناء القيام بالعمليات والصفقات التجارية، والدولة الروسية لا تستفيد من هذه الشركات والمؤسسات المزورة، حيث حجم رأس مالها الذي تعمل به في حركة مستمرة، "حسب الإحصائيات الروسية"، ممكن مقارنته مع قسم من دخل ميزانية الدولة، بشكل حاد يتوسع استخدام الوثائق والأوراق المزورة تحت أسماء مزورة أثناء تسجيل الشركات الجديدة، مثل تسجيل كثير من الشركات بوثائق بعض الناس الذين قد ماتوا.
حسب الإحصائيات والتقارير الروسية، حوالي 40% من حجم تداول دورة البضائع يجري على أساس التجارة غير المنظمة، وهذه جرائم تستحق العقاب القانوني في مجال التجارة.
أكثر من نصف الجرائم الاقتصادية التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة تتكون من الاختلاس، وبالأخص بسرعة تنمو وتتصاعد جرائم الاختلاس، عن طريق النصب والاحتيال.
إن جميع جرائم الاختلاس تجري بأحجام ضخمة وعلى مستويات كبيرة، ولشراء أعضاء وشخصيات كبيرة في السلطة وفي دوائر الأمن والحكومة، الجماعات الإجرامية "حسب التقارير الروسية"، تصرف 50% من وسائلها التي اختلستها.
منذ لحظة البدء بإعادة الإصلاح تم الكشف عن عدد كبير من جرائم اختلاس الأموال الآتية من عملية تحويل الملكية العامة "ملكية الدولة" إلى الملكية الخاصة، مقابل رشوة المسؤولين والشخصيات الكبيرة في الدولة، التي قامت بتغطية هذه الأعمال والصفقات غير القانونية.
خلال عدد من السنوات تصاعد الوضع الإجرامي في مجالات استخراج وتصنيع موارد الخام وموارد الطاقة البشرية، المنتوجات الصناعية، المواصلات والبناء وغيرها.
في القطاع الصناعي الاقتصادي، "حسب الوثائق الروسية" تم كشف وتسجيل عدد كبير من جرائم الاختلاس.
وهذا منتشر بشكل واسع في مجمعات مشاريع المعادن وصناعة السيارات والآلات، وأماكن حفظ وتصنيع وتصدير المواد، جرت سرقة المواد والمعادن بكميات كبيرة، ومواد ومعادن أخرى تعتبر مهمة جداً للاقتصاد الوطني الروسي.
الطاقة وموارد الطاقة البشرية تعتبر أساس الاقتصاد الروسي، التي تجلب ما لا يقل عن 40% من الدخل القومي وأكثر من 60% من العملة الصعبة، وتسيطر عليها الجماعات الإجرامية، وأعمال الإجرام في هذا المجال لم تخف وهي في نمو وتصاعد حاد، وخاصة في السنوات الأخيرة.
الجماعات الإجرامية تدير حرباً معلنة من أجل تقسيم مناطق النفوذ، والسيطرة على الفروع الصناعية هذه، وتتوصل حتى إلى التصفية الجسدية للشخصيات المسؤولة عن هذه الفروع "المنظمات التجارية، مصانع تصنيع وتكرير النفط"، الموجودة في سمارا، تومسك، تيومين، ريزان، وغيرها من المناطق، وأيضاً في فروع استخراج وتصنيع المعادن الثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتين والأحجار الكريمة.
وحسب المصادر الروسية، فإن 40% من الذهب المستخرج عملياً جرى اختلاسه وتهريبه إلى الخارج بطرق غير قانونية عبر شركات تجارية تعمل في هذا المجال.
"حسب مصادر البنك المركزي الروسي"، شهرياً من روسيا يخرج عملة صعبة من 1٫5 حتى 2 مليار دولار أميركي. وحسب الإحصائيات الروسية أيضاً، بلغ المجموع العام للأموال المهربة إلى الغرب من 150 حتى 300 مليار دولار أميركي.
وأصبح من المعروف أن القسم الكبير من رأس المال اللازم للاستثمارات في البلد قد هُرّب إلى الخارج عن طريق استخدام البنوك وهيئات المال الأجنبية، حيث يفتحون حسابات للهيئات التجارية، التي تمتلك صلات وعلاقات قوية ووطيدة مع عالم الإجرام في روسيا.
وطبقاً للتقارير الروسية، فإنه من 40 حتى 50% من السلع والبضائع المهربة من الخارج، تدخل بدون دفع الرسوم الجمركية، وبسبب ذلك تفقد الميزانية قسماً كبيراً من الدخل، وبهذه الصورة ينهبون ويسرقون روسيا.
من المعروف أنه في البلدان العادية، الجماعات الإجرامية المنظمة تسيطر وتسير من 4 إلى 5% من الاقتصاد، أما في روسيا الحالية حتى 50%.
الجريمة المنظمة تحاول السيطرة على جميع المجالات الاقتصادية، وتسعى إلى السيطرة على مصادر الدخول العالية في روسيا، مثل: "منشآت صناعة الغاز، والمؤسسات والشركات النفطية الحكومية، والبنوك الكبيرة".
يقول خبراء الجريمة الروس: إن الجماعات الإجرامية أصبحت أكثر عدوانية، وهذه الجماعات أصبحت تشكّل أكثر خطورة من السابق؛ لأنهم أقوياء ويملكون المال والإرهاب ووسائل الإعلام وكل أساليب القوة اللازمة لتمويل نشاطاتهم الإجرامية، هم يمتلكون الصناديق في الروبل والعملة الصعبة بشكل غير محدود.
ويرى البعض أنه من أجل القضاء على الجريمة المنظمة، يجب العمل على تقوية منظمات الدفاع والأمن والقوات الخاصة، والمراقبة القاسية والجادة من قِبَل الدولة في المجالات التي تنشط بها الجماعات الإجرامية، والتي تتغذى منها أو من الممكن التغلغل فيها.
وبرأي البعض الآخر من الخبراء والمحللين السياسيين أن الجريمة في المجال الاقتصادي ستزداد وتنمو بشكل مطرد، إذا لم تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومشاكل السكن والأمن.
د . أحمد أبوراشد - إعلامي فلسطيني
يقول أحد خبراء الجريمة الروس: كانت المعطيات الإحصائية عن الإجرام في الاتحاد السوفييتي "السابق" تكتنفها سرية تامة، ولذا توهم المجتمع آنذاك أنه ليست هناك أية مشاكل في مكافحته.
ولكن العلنية، التي جاءت بها البيريسترويكا "إعادة البناء" اخترقت حاجز الصمت، فسلطت الصحافة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى الأضواء على مختلف الجرائم الجنائية، وسير المحاكمات والحوادث الإجرامية وراحت وزارة الداخلية والنيابة العامة في مدن روسيا الفيدرالية، تصدران دورياً نشراتها الإحصائية عن هذه الحوادث.
وطبقاً للوثائق الروسية، تحظى جرائم الإثراء المغرضة بأكبر وزن نوعي، ومن ذلك مثلاً السرقة واختلاس أموال الدولة والمضاربة، وهي تشكل حسب التقديرات الروسية 70% من الهيكل العام في البلاد.
وتحظى بمرتبة كبيرة الجرائم المعيشية اليومية، فإن 70% من الجرائم المعيشية تحدث في روسيا بسبب السكر والعربدة وإدمان المخدرات نتيجة الفقر والتسيب الحاصل.
أصبح واضحاً اليوم، كما يرى عدد كبير من خبراء الجريمة، أن روسيا ورثت عن الماضي تركة ثقيلة.
إن الفساد والمضاربة بالتهريب وأعمال الاختلاس والسرقة والإثراء لم تستورد من الخارج، بل نبتت في تربة البلاد نتيجة ترسخ الإدارة البيروقراطية في الصناعة والزراعة، التي كبتت إرادة ومبادرة الناس.
ومنذ الستينات بعد فشل الإصلاح الاقتصادي، نشط ما يسمى "اقتصاد الظل"، الذي تراكمت فيه مليارات الروبلات، مما أدى إلى انتشار جامح للرشوة واختلاس الملكية العامة، وأفضى انحطاط الأخلاق إلى استفحال إدمان الكحول والمخدرات والدعارة وإلى اتساع مناطق الجرائم الجنائية.
وفي سنوات الركود، في أواخر السبعينات وأواسط الثمانينات، "استناداً للوثائق الروسية" ضرب الاتحاد السوفييتي "السابق" رقماً قياسياً في كثير من مؤشرات الإجرام.
وفي الحقيقة، أدت صعوبات عملية الإصلاح الاقتصادي الفاشلة والأخطاء والهفوات الكثيرة الناجمة عنها، وكذلك انعدام الكثير من السلع والمواد الغذائية والخدمات إلى تفشي الاختلاس والمضاربة والرشوة وتشكل "اقتصاد الظل".
وانتشرت أيضاً أعمال الابتزاز كردّ من جانب عالم الإجرام على التشوهات في الحركة التعاونية مثل المداخيل الفاحشة غير الشرعية.
وخبراء الجريمة يعتبرون أن الجريمة المنظمة قد ولدت وتطورت في الاتحاد السوفييتي "السابق"، وممكن برأي البعض "أنها خطة مدبرة" من قِبَل بعض المسؤولين الموجودين في السلطة آنذاك، وهذه العوامل لعبت دورها الكبير في تعبيد الطريق لظهور المافيا والجريمة المنظمة الموجودة حالياً.
ويؤكد عدد من الخبراء أن الجريمة المنظمة في شكلها الحالي انعدمت آنذاك بسبب نظام الدولة الحديدي، الدولة قامت بمراقبة كل شيء، وبشكل مطلق كانت الدولة مسؤولة عن العمل، النقود والخيرات المادية، السكن ومكان السكن.
يعتبر خبراء الجريمة الروس أن المافيا الحالية، هي المافيا نفسها، التي كانت سابقاً، تقوم بنشاطات سرية محددة، وكانت قد حصلت على الوسائل المالية من أجل تمويل نشاطاتها، عن طريق بعض الموظفين المتنفذين في أجهزة ودوائر وهيئات الدولة السوفييتية، وأيضاً عن طريق السرقة والسطو المسلح "سرقة منشآت الدولة وغيرها" وأيضاً تلقت الأموال من المنظمات والهيئات المعادية في الغرب ومن مصادر أجنبية أخرى.
الجريمة المنظمة، كما ذكر البعض من المحللين الروس، بدأت تتشكل في الستينات في الأماكن الحرفية وفي السبعينات بدأ تشكل الابتزاز المنظم ثم تطور إلى الوضع الحالي.
الجريمة المنظمة الحالية بكل بساطة هي متابعة للجريمة، التي ابتدأت منذ مائة عام.
ويمكن القول: "استناداً للمصادر الروسية"، بأن بداية ابتزاز المال على نطاق واسع تعود إلى فترة الستينات حتى ظهر "الروس الجدد" الأوائل - أي أصحاب الورش السرية السوفييتية الغنية، وقد أصبحت هذه "الفئة الاجتماعية" التربة الطيبة التي نمت عليها عصابات المافيا القوية في الاتحاد السوفييتي.
وكانت هذه العصابات غير المنظمة يومذاك تتولى حماية الورش من تطاولات العناصر الإجرامية وتساعدهم في استعادة الديون، كما تقوم بحماية ومرافقة إرساليات البضائع وبإقامة الاتصالات اللازمة مع السلطات الرسمية عن طريق شراء الذمم أو إقصاء الموظفين، وذلك مقابل الحصول على نسب مئوية من الأرباح، وفي تلك الأعوام كانت هذه "الجماعات" تتألف من الرياضيين السابقين أو مجرد الشباب أصحاب العضلات المفتولة الذين لا ترضيهم رواتب المهندس أو المعلم مثلاً.
وعندما بدأ عهد البيريسترويكا ظهرت في الاتحاد السوفييتي المؤسسات التجارية، وحل "العصر الذهبي" لعصابات ابتزاز المال الكبرى، وبما أن العمل الوليد قام على أكتاف أصحاب المؤسسات السرية، ولم يكن بين رجال الأعمال أفراد طارئون إلا فيما ندر، فقد تولى إدارة غالبية الشركات التعاونية أصحاب المؤسسات السرية الذين انتقلوا إلى العمل العلني بمعونة الاقتصاديين الليبراليين الذين أعلنوا عن بدء عهد السوق، وبرز بين رجال الأعمال بصورة خاصة الموظفين الحزبيين والإداريين الذين فقدوا أهمية مناصبهم بعد إلغاء اللجان الحزبية والتنفيذية وغيرها من دوائر إدارة الدولة وقتها.
وقد استغل هؤلاء صلاتهم القوية بدوائر الأمن والأجهزة الخاصة من أجل الحصول على حمايتهم، ومن هذه اللحظة أصبح ابتزاز المال يكسب سمات جديدة.
وذكرت "المصادر الروسية" أن آباء عصابات الابتزاز الروسية، وكذلك زعماء العصابات وعدد آخر من العناصر الإجرامية المعروفة، كانوا في ذلك الوقت قد رسخوا أقدامهم، وأصبح ابتزاز المال مهنة مربحة وخطرة والمصدر الرئيسي لمداخيل عصابات المافيا.
لقد تطورت جريمة ابتزاز المال بالتوازي مع تطور البيزنس والأعمال الحرة.
وبمرور الزمن بدأت العناصر الإجرامية تدرك أنه ليس في صالحها الحصول على المال نقداً فحسب، بل إن من الأنفع لها أن تشارك في العمل، والسيطرة على المؤسسات التجارية في الداخل وإملاء شروطها.
المافيا ليست فقط شكلاً من أشكال الإجرام والجريمة المنظمة، بل هي أيضاً شكل من أشكال الحياة الإنسانية، منذ العصور القديمة.
في جميع الأوقات والمراحل تطورت الجريمة وازدهرت مع تطور المجتمع، والبناء الإجرامي الحالي "في الكثير يعتبر انعكاساً لبناء المجتمع العلني".
"المافيا الروسية" من طبيعتها وأهدافها الأساسية والرئيسية السعي إلى تسجيل وتثبيت نشاطاتها وأعمالها غير القانونية إلى نشاطات علنية وقانونية والحصول على الدخول الكبيرة عن طريق استخدام المعاهد السياسية والاقتصادية والإعلامية للمجتمع.
وظهور كل هذا فجأة وبشكل غير متوقع ليس صدفة؛ لأن ازدهار وتطور شبكة الإجرام بشكل مباشر مرتبط بسياسة الدولة الروسية وخاصة في السنوات الأخيرة.
عند الإعلان عن عمليات الاغتيال الكبيرة أو عمليات الابتزاز والاختلاس الكبيرة، من الضروري يجري ذكر أسماء، سياسيين كبار وأسماء مديري البنوك وأصحاب مشاريع أو رجال أعمال مشهورين.
ويرى العديد من المحللين والاختصاصيين في هذا المجال أن أحد أسباب نمو الإجرام يكمن في الأخطاء والهفوات على صعيد السياسة الاجتماعية.
ومما لعب دوراً سلبياً أيضاً، في رأي العاملين في أجهزة حماية النظام العام، ضعف الاهتمام بمحاربة المافيا، بالتعرض لها ومقاومتها لمنعها من الدخول والتغلغل في الأنظمة السياسية والاقتصادية وفي وسائل الإعلام وغيرها من المعاهد.
ويرى عدد كبير من الخبراء وعلماء السياسة الروس أن طردها من هذه المعاهد العلنية، ليس سهلاً؛ لأن ساعدها أصبح قوياً وهي تسيطر على كل شيء، من أساليب القوة والمال ووسائل الإعلام والدعاية.
وينبغي القول بأن محاربة ومكافحة المافيا في السلطة وأجهزة الدولة محاربة الجريمة المنظمة والبلطجية والجماعات الإجرامية المسلحة جيداً، تقع في مركز اهتمام المجتمع الروسي، السلطة، الأحزاب، ووسائل الإعلام - والكل متفق على أنه من الضروري محاربة الإجرام وقطع دابره، لكن رغم كل ذلك ما زالت الأقوال غير مقرونة بالأفعال .
في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام والدعاية وعلى الأخص التلفزيون الروسي، كثُر الحديث عن نمو الجريمة في المجال الاقتصادي، وهناك برامج كثيرة تتكلم وتتحدث عن أعمال الإجرام والإجرام المنظّم في مدن روسيا، وخاصة في مدينتي موسكو وسانت بيتربورغ "لينينغراد" سابقاً، تعطي هذه البرامج إحصائيات ومعطيات يومية جديدة عن هذه الأعمال.
تفيد الإحصائيات والتقارير الروسية بأن عوامل الإجرام في المجال الاقتصادي في نمو حاد، وهذه العوامل برأي البعض من المحللين الروس، أصبحت تهدد الأمن القومي للبلد.
حصلت تغيرات جديدة وجدية في بناء وديناميكية الإجرام، والجريمة أصبحت أكثر تنظيماً واحترافاً. تصاعد مستوى النشاطات والأعمال المعادية للقانون الروسي، وتوسع مجال استخدام الوسائل الجديدة العصرية للحصول على الملكية والأموال، عبر استخدام التكنولوجيا المعاصرة، وأيضاً الأساليب الاغتصابية.
من الملاحظ أن الإجرام أخذ ينشط من أجل التغلغل في مجال الاقتصاد، حيث ظهرت عملياً إمكانيات وفرص غير محدودة للحصول على الأموال الضخمة والغناء السريع.
إن تحرير النشاطات الاقتصادية، وتحويل الملكية العامة (أي ملكية الدولة) إلى ملكية خاصة، ووقوعها بأيادٍ خاصة وبأسعار زهيدة جداً، أدى إلى سماح دخول الرأسمال في اقتصاد "الظل".
استناداً للوثائق الروسية، 55% من الرأسمال و80% من الأسهم والأوراق النقدية الثمينة تحولت إلى أيادي جماعات الإجرام المحلية والأجنبية، في ظل انعدام الرقابة الفعالة، والدفاع عن القانون، هذا ما سمح وهيّأ ظروفاً جيدة لتغلغل جماعات الجريمة المنظمة في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية.
وحسب الإحصائيات الروسية، حتى 70% من المداخيل المحصلة بطُرق غير قانونية، وضعت في نشاطات ومشاريع مختلفة، وهي التي قامت برفع حجم النشاطات الإجرامية.
إن هذه النشاطات الاقتصادية أكسبت الجماعات الإجرامية تأثيراً ونفوذاً سياسياً ملاحظاً، وهذا عامل من العوامل الهامة التي تُعيق تحقيق وظيفة الدولة الروسية في الحفاظ على القوانين في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها.
خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، طبقاً للمصادر الروسية، تم الكشف عن حوالي 800 ألف جريمة اقتصادية، شكّلت خسارة كبيرة للدولة؛ لأن الجرائم الاقتصادية تعيق تطور الإنتاج وتبعد وتحرم الاقتصاد من الرأسمال الاستثماري وتعجّل من التضخم النقدي، وتحرم ميزانية الدولة من قسم كبير من الدخل، وتزيد وتسعر حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
في السنوات الأخيرة ازدادت أعداد الشركات والمؤسسات، التي تقوم بنشاطات وعمليات تجارية غير قانونية، تقوم بتخبئة حجم كبير من دخلها عن مصلحة الضرائب أثناء القيام بالعمليات والصفقات التجارية، والدولة الروسية لا تستفيد من هذه الشركات والمؤسسات المزورة، حيث حجم رأس مالها الذي تعمل به في حركة مستمرة، "حسب الإحصائيات الروسية"، ممكن مقارنته مع قسم من دخل ميزانية الدولة، بشكل حاد يتوسع استخدام الوثائق والأوراق المزورة تحت أسماء مزورة أثناء تسجيل الشركات الجديدة، مثل تسجيل كثير من الشركات بوثائق بعض الناس الذين قد ماتوا.
حسب الإحصائيات والتقارير الروسية، حوالي 40% من حجم تداول دورة البضائع يجري على أساس التجارة غير المنظمة، وهذه جرائم تستحق العقاب القانوني في مجال التجارة.
أكثر من نصف الجرائم الاقتصادية التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة تتكون من الاختلاس، وبالأخص بسرعة تنمو وتتصاعد جرائم الاختلاس، عن طريق النصب والاحتيال.
إن جميع جرائم الاختلاس تجري بأحجام ضخمة وعلى مستويات كبيرة، ولشراء أعضاء وشخصيات كبيرة في السلطة وفي دوائر الأمن والحكومة، الجماعات الإجرامية "حسب التقارير الروسية"، تصرف 50% من وسائلها التي اختلستها.
منذ لحظة البدء بإعادة الإصلاح تم الكشف عن عدد كبير من جرائم اختلاس الأموال الآتية من عملية تحويل الملكية العامة "ملكية الدولة" إلى الملكية الخاصة، مقابل رشوة المسؤولين والشخصيات الكبيرة في الدولة، التي قامت بتغطية هذه الأعمال والصفقات غير القانونية.
خلال عدد من السنوات تصاعد الوضع الإجرامي في مجالات استخراج وتصنيع موارد الخام وموارد الطاقة البشرية، المنتوجات الصناعية، المواصلات والبناء وغيرها.
في القطاع الصناعي الاقتصادي، "حسب الوثائق الروسية" تم كشف وتسجيل عدد كبير من جرائم الاختلاس.
وهذا منتشر بشكل واسع في مجمعات مشاريع المعادن وصناعة السيارات والآلات، وأماكن حفظ وتصنيع وتصدير المواد، جرت سرقة المواد والمعادن بكميات كبيرة، ومواد ومعادن أخرى تعتبر مهمة جداً للاقتصاد الوطني الروسي.
الطاقة وموارد الطاقة البشرية تعتبر أساس الاقتصاد الروسي، التي تجلب ما لا يقل عن 40% من الدخل القومي وأكثر من 60% من العملة الصعبة، وتسيطر عليها الجماعات الإجرامية، وأعمال الإجرام في هذا المجال لم تخف وهي في نمو وتصاعد حاد، وخاصة في السنوات الأخيرة.
الجماعات الإجرامية تدير حرباً معلنة من أجل تقسيم مناطق النفوذ، والسيطرة على الفروع الصناعية هذه، وتتوصل حتى إلى التصفية الجسدية للشخصيات المسؤولة عن هذه الفروع "المنظمات التجارية، مصانع تصنيع وتكرير النفط"، الموجودة في سمارا، تومسك، تيومين، ريزان، وغيرها من المناطق، وأيضاً في فروع استخراج وتصنيع المعادن الثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتين والأحجار الكريمة.
وحسب المصادر الروسية، فإن 40% من الذهب المستخرج عملياً جرى اختلاسه وتهريبه إلى الخارج بطرق غير قانونية عبر شركات تجارية تعمل في هذا المجال.
"حسب مصادر البنك المركزي الروسي"، شهرياً من روسيا يخرج عملة صعبة من 1٫5 حتى 2 مليار دولار أميركي. وحسب الإحصائيات الروسية أيضاً، بلغ المجموع العام للأموال المهربة إلى الغرب من 150 حتى 300 مليار دولار أميركي.
وأصبح من المعروف أن القسم الكبير من رأس المال اللازم للاستثمارات في البلد قد هُرّب إلى الخارج عن طريق استخدام البنوك وهيئات المال الأجنبية، حيث يفتحون حسابات للهيئات التجارية، التي تمتلك صلات وعلاقات قوية ووطيدة مع عالم الإجرام في روسيا.
وطبقاً للتقارير الروسية، فإنه من 40 حتى 50% من السلع والبضائع المهربة من الخارج، تدخل بدون دفع الرسوم الجمركية، وبسبب ذلك تفقد الميزانية قسماً كبيراً من الدخل، وبهذه الصورة ينهبون ويسرقون روسيا.
من المعروف أنه في البلدان العادية، الجماعات الإجرامية المنظمة تسيطر وتسير من 4 إلى 5% من الاقتصاد، أما في روسيا الحالية حتى 50%.
الجريمة المنظمة تحاول السيطرة على جميع المجالات الاقتصادية، وتسعى إلى السيطرة على مصادر الدخول العالية في روسيا، مثل: "منشآت صناعة الغاز، والمؤسسات والشركات النفطية الحكومية، والبنوك الكبيرة".
يقول خبراء الجريمة الروس: إن الجماعات الإجرامية أصبحت أكثر عدوانية، وهذه الجماعات أصبحت تشكّل أكثر خطورة من السابق؛ لأنهم أقوياء ويملكون المال والإرهاب ووسائل الإعلام وكل أساليب القوة اللازمة لتمويل نشاطاتهم الإجرامية، هم يمتلكون الصناديق في الروبل والعملة الصعبة بشكل غير محدود.
ويرى البعض أنه من أجل القضاء على الجريمة المنظمة، يجب العمل على تقوية منظمات الدفاع والأمن والقوات الخاصة، والمراقبة القاسية والجادة من قِبَل الدولة في المجالات التي تنشط بها الجماعات الإجرامية، والتي تتغذى منها أو من الممكن التغلغل فيها.
وبرأي البعض الآخر من الخبراء والمحللين السياسيين أن الجريمة في المجال الاقتصادي ستزداد وتنمو بشكل مطرد، إذا لم تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومشاكل السكن والأمن.
د . أحمد أبوراشد - إعلامي فلسطيني
