تهنئة
يتقدم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتهنئة والتبريك من نساء العالم عموماً والنساء الفلسطينيات في الوطن والشتات خصوصاَ لحلول الثامن من أذار – يوم المرأة العالمي. في هذه المناسبة يؤكد مركز "شمس" على أهمية أن تتكاتف وتتواصل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية بهدف إنصاف المرأة الفلسطينية ومحورة وتكثيف حضورها في المشهد الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكرياً وحقوقياً، على درب العدالة والمساواة التي يؤمن بها ويناضل لأجلها مركز "شمس" وتخليقاً لسردية نشعر بالرضا أن ترويها الأجيال عنّا. ضمن هذه الجهود يقدم مركز "شمس" لجمهوره من المواطنين/ات ورقة موقف مكثفة حول واقع أوضاع النساء الفلسطينيات ورؤيته لإصلاح هذا الواقع والأدوات المطلوبة في نظرية التغيير التي يتبناها، وصولاً لوطن حر لنساء حرة وشعب من الأحرار.
مقدمة
يُنظر للمواطنة على أنها الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومرتكزاتها، على الرغم من أن صيرورتها جاءت نتاج تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة. استطاعت المواطنة أن تتكثف على شكل بوتقة تنصهر فيها كل التناقضات المجتمعية وتعلي المساحات المشتركة.
وفي حين بلغ عدد النساء الفلسطينيات 2.51 مليون من إجمالي عدد السكان حتى منتصف عام 2020، بنسبة تصل إلى 49%، وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 60% من مجموع الطلبة الملتحقين، وبالرغم من تلك المقاربة أو التفوق إلا أنه نسبة النساء المشاركات في سوق العمل 18% من مجمل النساء في سن العمل والتي لم تتغير منذ العام 2015 وحتى اليوم، ولا زالت النساء الفلسطينيات يعانين مشاكل متعاظمة تنطلق من كونهن نساء وتمييز واضطهاد على أساس الجنس والنوع الاجتماعي عبر كافة المجالات، يرافق هذا العنف سياسة إخراس يمارسها المجتمع الذكوري ضدهن، ويستند فيها على معززات ثقافية قامعة للنساء وتتعامل معهن كحالة ثابتة من حقوق الرجال ومساحة خاصة للذكورة لا ينبغي انتهاكها أو الاقتراب منها والتعدي عليها، الجذور الثقافية تستند على معززات قوية للغاية هي العادات والتقاليد والعرف المجتمعي والايدولوجيا الدينية والثقافة العنيفة التي تدافع عن العنف وتدعمه وتبرر له وتلوم الضحية سواء في الحيز الواقعي أو عبر الفضاء الرقمي.
هذا السير نحو المجهول وترسيخ الاضطهاد في الوعي والممارسة الجمعية وتدمير الذات، يأتي على الرغم من توقيع فلسطين على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي بقيت غير نافذة ولم يجري نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة وتم مهاجمة المؤسسات الداعمة لحقوق النساء بحجج واهية تستند على نظريات مؤامرتية وتنطلق من حالة تقوقع على الذات، هذه الخطابات من الكراهية ضد المنظمات المدنية مثلت حالة انسحاب خطيرة للعنف الذي يقع على النساء وخطاب الكراهية والتمييز الذي يعانين منه إلى حقل المؤسسات المدنية الداعمة لحقوقهن من قبل حملات ممنهجة قادتها مراكز القوى التقليدية والرجعية والمحافظة العابرة للأحزاب.
في ظل هذا السياق المعقد وشديد الخطورة، والقاهر للنساء والفتيات، والذي يلقي بظلاله على المجتمع ككل، ينبغي لنا أن نتمسك بالأمل وأن نعزز قناعاتنا أكثر فأكثر بالاعتماد المتبادل بين حقوق الإنسان وحقوق النساء، وبين حرية الإنسان وحرية الأوطان، وبين تمكين النساء والتنمية المستدامة، وبين صحة النساء وصحة الأطفال نواة المجتمع، وأن نرتكز على الجهود التقدمية التكاتفية كحائط تصدي ونظرية تغيير.
الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات
تستمر الفظاعات والإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تقوم بها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال وجنودها وجماعات المستوطنين الإرهابية بحق النساء الفلسطينيات الصامدات على أرضهن والمدافعات عن حقوقهن وحقوق شعبهن والمواجهات لصفقة القرن المخالفة للقانون والشرعية الدولية في كافة أماكن تواجدهن وبالذات في المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار والتجمعات البدوية ومناطق مصنفة (C) وفق التقسيمات الجيوسياسية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو. تواجه الفلسطينيات عنف مزدوج: قومي كونهن فلسطينيات، وجنساني كونهن نساء.
هذا العنف الممارس نتيجة الاستعمار الإسرائيلي الطويل والممت منذ العام 1948 يؤثر على النساء الفلسطينيات ويضاعف صعوبات الحياة لهن، تتجلى أبرز الانتهاكات ضد النساء في تدمير الممتلكات وهدمها وعدم توفير السكن اللائق، والاعتداء على المدنيات واستهدافهن سواء بالإعدامات الميدانية والقتل خارج نطاق القانون والقضاء في الضفة الغربية، أو بالاستهداف المباشر في المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو بالقصف الجوي والمدفعي والبحري في قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية وحيز النساء الفلسطينيات الجغرافي، وهو توسيع يتزامن مع عنف للمستوطنين/ات ضدهن إذ يتغذى التوسيع والعنف من بعضهما، كما يجري إخلاء الفلسطينيات قسراً من القدس الشرقية في شكل من أشكال العقاب الجماعي، أو فرض الإقامة الجبرية، أو النفي خارج البلدة القديمة أو المدينة وهو ما يرحمهن من أزوجهن وأبنائهن، أو حرمان النساء من ممارسة الحق في العبادة. وانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل بعشرات الحواجز العسكرية وعلى المعابر، لا تسلم الصحفيات والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي من الاستهداف وانتهاك حقوقهن الرقمية، والابتزاز والتهديد وحجب المحتوى والإغلاق والذي يفرز عنف مشابه للعنف الرقمي في الواقع إذ يتم حرمانهن من حريتهن وتقييد حريتهن واعتقالهن ومحاكمتهن على خلفية التعبير عن آرائهن على المنصات، أما المدافعات عن حقوق الإنسان فهن عرضة لانتهاكات متعددة ومتراكمة على مستويات عدة من قبل الأدوات الاستعمارية الإسرائيلية.
(43) امرأة فلسطينية قابعات في السجون الإسرائيلية، من بينهن (4) معتقلات إدارياً، وهو اعتقال غير قانوني وغير شرعي بموجب القانون الدولي ويحرم المعتقلات من أدنى ضمانات العدالة ويجري على تهم "سرية" لا يتم إطلاع المعتقلات أو محاميهم عليها، أي بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، بما يحول دون بلورة دفاع فعال، ويجري اعتقال هذا الاعتقال لمرات متعددة دون سقف معين، وهو ما دفع العديد من المعتقلات للإضراب عن الطعام من بينهن المعتقلة فداء دعمس (25) عاماً من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.
برغم ما في الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان خاصة إذا ما تم من قوى استعمارية ضد مدنيات الشعب الذي تستعمره، أوغلت "إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال" في الانتهاكات، فقد تعرضت الأسيرة ميس أبو غوش (22) عاماً من محافظة القدس إلى تحقيق متفاوت العنف وتنكيل،
وفي هذا الإطار يدعو مركز "شمس" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتهم في إلزام دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتوفير آليات الحماية للمدنيات الفلسطينيات، خاصة في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وفوز مشروع الاستيطان والضم والعنصرية والأبارتهايد ممثلاً بحكومة اليمين المتطرف، لقد ضاعفت إسرائيل منذ سيطرتها بالقوة العسكرية المسلحة على الأرض الفلسطينية المحتلة من الضغوطات التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات، رافضةً الانصياع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فما زالت إسرائيل تتنكر لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع الدولي، ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، كما تصر على إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن في تعنت أنتجته السياسية الدولية المحابية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي والغاضة الطرف عن جرائم الحرب الموصوفة التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
أوضاع المرأة الفلسطينية داخلياً
تبدو مناسبة الثامن من آذار مناسبة مواتية لقياس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات والأطر الرسمية في تعزيز احترام حقوق النساء وتمكينهن وحمايتهن ومناهضة العنف ضدهن، في هذا الصدد يشير مركز "شمس" إلى مجموعة من الأرقام:
1. تعمل 25 % من النساء الفلسطينيات في القطاع الخاص بدون عقد عمل.
2. نسبة العنف ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج في العمر (18-64) سنة 37% في محافظة الخليل، 27% في محافظة جنين، 41% محافظة خانيونس، 40% محافظة غزة، 30% محافظة دير البلح، وهي أعلى محافظات على مستوى العنف ضد النساء، فضلاً عن نسب متفرقة أخرى بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
3. مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة، 5% منهن أعضاء مجلس مركزي، 11% عضوات مجلس وطني، 14% عضوات مجلس وزراء، 11% سفيرات فاعلات، ومن أصل 16 محافظ امرأة واحدة هي محافظ محافظة رام الله والبيرة. وعند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى تبلغ النسبة 13% من النساء مقابل 87% من الرجال. كما أن نسبة البطالة 68% بين الإناث مقابل 35% بين الذكور. كما ان نسبة المشاركات في القوى العاملة من ذوات الإعاقة 4%، مقابل 24% من الرجال ذوي الإعاقة.
4. بالرغم من ارتفاع جرائم قتل النساء وضغوط المجتمع المدني والوعود الرسمية المتكررة، لم يجري حتى تاريخه إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وما زال القانون المنتظر يراوح مكانه في استخفاف بأرواح النساء.
5. ما زالت الحاجة قائمة إلى إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث وعصري يتوافق وحقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية.
6. مؤخراً، تعرضت المؤسسات المدنية الحقوقية والنسوية إلى هجوم من قوى رجعية عابرة للحركات والأحزاب على خلفية دفاعها عن حقوق النساء، وجرى تهديد قطاعات مفصلية في أي دولة مثل قطاع التربية والتعليم وقطاع الإعلام ومرافق سيادية ممثلة في السلطة القضائية على خلفية إصدار السيد الرئيس قرار بقانون بتحديد سن الزواج، وكان واضحاً غياب الحكومة عن المشهد.
7. بالرغم من تثمين مركز "شمس" للإرادة الرئاسية بإصدار قرار بقانون تحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً نظراً لانسجامه وروح إعلان الاستقلال والقانون الفلسطيني الأساسي والتزامات فلسطين الدولية ومعايير حقوق الإنسان ومطالبات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إلا أن معايير الاستثناءات الممنوحة في القرار بقانون بتحديد سن الزواج ما زالت ضبابية وتستند إلى سلطات تقديرية من قبل المحكمة وبمصادقة من قاضي القضاة، وكان الأولى تحديدها في القرار بقانون وفقاً للمعاير والممارسات الدولية الفضلى.
توصيات مركز "شمس"
وعليه، فإن مركز "شمس" يطالب بما يلي:
1. إصلاح الأطر التشريعية ومواءمتها كافة مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيدوا" والبروتوكول الاختياري الملحق بها واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام الذين انضمت إليهم فلسطين.
2. الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف، وأن يحتوي بوضوح على مسؤولية والتزامات الحكومة لمنع العنف وحماية الناجيات ومقاضاة المعتدين. والعمل على إصدار قانون أحوال شخصية حديث وعصري يتوافق وحقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية ويشمل القضايا الأساسية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وقانون عقوبات فلسطينية عصري يغلظ العقوبات والجزاءات على قتلة النساء. إلى حينه، تعديل المادة (98) من قانون العقوبات الأردني 16/1960 النافذ في الضفة الغربية باستبدال مصطلح "بداعي الشرف". وإصدار قانون شركات فلسطيني حديث وعصري بديلاً لقانون الشركات الأردني النافذ 12/1964 يراعي رؤية وإستراتيجية تعزيز المكانة الاقتصادية للنساء.
3. وضع خطة شاملة (رسمية بالشراكة مع المجتمع المدني) لإنهاء حالة الاختناق القضائي في المحاكم الشرعية سيما أنها تحمل صبغ الاستعجال.
4. تعزيز حضور النساء ومشاركتهن وفاعليتهن في قطاع العدالة (وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، جهات إنفاذ القانون الشرَطية، النيابة العامة، نقابة المحامين).
5. تحمل الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية المسؤولية في مواجهة خطابات الكراهية والعنف من القوى الرجعية والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني على خلفية مواقفها المتقدمة في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات.
6. تعديل قرار بقانون رفع سن الزواج، بحيث تتحول الاستثناءات فيه من السلطة التقديرية للمحكمة ومصادقة قاضي القضاة إلى معايير واضحة مكتوبة تتفق والمعايير والممارسات الدولية الفضلى.
7. ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى العدالة، وذلك عبر إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية وتطويرها نحو الأفضل، بحيث تصبح محتضنة للنساء ضحايا العنف لا طاردة لهن، بما يضمن لهن العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة.
8. ضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية وبالذات للطالبات في الجامعات في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة، وذلك عبر تمكينهن من الاقتراع والترشح والوصول والقيام بدورها بفعالية بعد توليهن للمنصب، عبر معالجة المناخ السياسي العام وإصلاح الأطر الهيكلية والثقافية التي تحول دون وصولهن وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لهن بما فيها دساتير مجالس الطلبة ونظم الحركات الطلابية في الجامعات، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز انتساب وفعالية النساء في النقابات العمالية والمهنية.
9. تمكين المرأة اقتصادياً نظرياً وعملياً، وبالذات النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المهمشة كمدخل لانتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالات، والعمل على تقليص فجوة مشاركة النساء في سوق العمل مقارنةً مع مشاركة الرجال التي تزيد حوالي أربعة أضعاف عنهن، والعمل على تعزيز حضور النساء في الغرف التجارية والصناعية والزراعية والأطر النقابية والمهنية، بما يضمن استثمار طاقاتهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
عاش الثامن من آذار . . عاش نضال المرأة الفلسطينية
يتقدم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتهنئة والتبريك من نساء العالم عموماً والنساء الفلسطينيات في الوطن والشتات خصوصاَ لحلول الثامن من أذار – يوم المرأة العالمي. في هذه المناسبة يؤكد مركز "شمس" على أهمية أن تتكاتف وتتواصل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية بهدف إنصاف المرأة الفلسطينية ومحورة وتكثيف حضورها في المشهد الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكرياً وحقوقياً، على درب العدالة والمساواة التي يؤمن بها ويناضل لأجلها مركز "شمس" وتخليقاً لسردية نشعر بالرضا أن ترويها الأجيال عنّا. ضمن هذه الجهود يقدم مركز "شمس" لجمهوره من المواطنين/ات ورقة موقف مكثفة حول واقع أوضاع النساء الفلسطينيات ورؤيته لإصلاح هذا الواقع والأدوات المطلوبة في نظرية التغيير التي يتبناها، وصولاً لوطن حر لنساء حرة وشعب من الأحرار.
مقدمة
يُنظر للمواطنة على أنها الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومرتكزاتها، على الرغم من أن صيرورتها جاءت نتاج تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة. استطاعت المواطنة أن تتكثف على شكل بوتقة تنصهر فيها كل التناقضات المجتمعية وتعلي المساحات المشتركة.
وفي حين بلغ عدد النساء الفلسطينيات 2.51 مليون من إجمالي عدد السكان حتى منتصف عام 2020، بنسبة تصل إلى 49%، وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 60% من مجموع الطلبة الملتحقين، وبالرغم من تلك المقاربة أو التفوق إلا أنه نسبة النساء المشاركات في سوق العمل 18% من مجمل النساء في سن العمل والتي لم تتغير منذ العام 2015 وحتى اليوم، ولا زالت النساء الفلسطينيات يعانين مشاكل متعاظمة تنطلق من كونهن نساء وتمييز واضطهاد على أساس الجنس والنوع الاجتماعي عبر كافة المجالات، يرافق هذا العنف سياسة إخراس يمارسها المجتمع الذكوري ضدهن، ويستند فيها على معززات ثقافية قامعة للنساء وتتعامل معهن كحالة ثابتة من حقوق الرجال ومساحة خاصة للذكورة لا ينبغي انتهاكها أو الاقتراب منها والتعدي عليها، الجذور الثقافية تستند على معززات قوية للغاية هي العادات والتقاليد والعرف المجتمعي والايدولوجيا الدينية والثقافة العنيفة التي تدافع عن العنف وتدعمه وتبرر له وتلوم الضحية سواء في الحيز الواقعي أو عبر الفضاء الرقمي.
هذا السير نحو المجهول وترسيخ الاضطهاد في الوعي والممارسة الجمعية وتدمير الذات، يأتي على الرغم من توقيع فلسطين على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي بقيت غير نافذة ولم يجري نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة وتم مهاجمة المؤسسات الداعمة لحقوق النساء بحجج واهية تستند على نظريات مؤامرتية وتنطلق من حالة تقوقع على الذات، هذه الخطابات من الكراهية ضد المنظمات المدنية مثلت حالة انسحاب خطيرة للعنف الذي يقع على النساء وخطاب الكراهية والتمييز الذي يعانين منه إلى حقل المؤسسات المدنية الداعمة لحقوقهن من قبل حملات ممنهجة قادتها مراكز القوى التقليدية والرجعية والمحافظة العابرة للأحزاب.
في ظل هذا السياق المعقد وشديد الخطورة، والقاهر للنساء والفتيات، والذي يلقي بظلاله على المجتمع ككل، ينبغي لنا أن نتمسك بالأمل وأن نعزز قناعاتنا أكثر فأكثر بالاعتماد المتبادل بين حقوق الإنسان وحقوق النساء، وبين حرية الإنسان وحرية الأوطان، وبين تمكين النساء والتنمية المستدامة، وبين صحة النساء وصحة الأطفال نواة المجتمع، وأن نرتكز على الجهود التقدمية التكاتفية كحائط تصدي ونظرية تغيير.
الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات
تستمر الفظاعات والإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تقوم بها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال وجنودها وجماعات المستوطنين الإرهابية بحق النساء الفلسطينيات الصامدات على أرضهن والمدافعات عن حقوقهن وحقوق شعبهن والمواجهات لصفقة القرن المخالفة للقانون والشرعية الدولية في كافة أماكن تواجدهن وبالذات في المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار والتجمعات البدوية ومناطق مصنفة (C) وفق التقسيمات الجيوسياسية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو. تواجه الفلسطينيات عنف مزدوج: قومي كونهن فلسطينيات، وجنساني كونهن نساء.
هذا العنف الممارس نتيجة الاستعمار الإسرائيلي الطويل والممت منذ العام 1948 يؤثر على النساء الفلسطينيات ويضاعف صعوبات الحياة لهن، تتجلى أبرز الانتهاكات ضد النساء في تدمير الممتلكات وهدمها وعدم توفير السكن اللائق، والاعتداء على المدنيات واستهدافهن سواء بالإعدامات الميدانية والقتل خارج نطاق القانون والقضاء في الضفة الغربية، أو بالاستهداف المباشر في المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو بالقصف الجوي والمدفعي والبحري في قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية وحيز النساء الفلسطينيات الجغرافي، وهو توسيع يتزامن مع عنف للمستوطنين/ات ضدهن إذ يتغذى التوسيع والعنف من بعضهما، كما يجري إخلاء الفلسطينيات قسراً من القدس الشرقية في شكل من أشكال العقاب الجماعي، أو فرض الإقامة الجبرية، أو النفي خارج البلدة القديمة أو المدينة وهو ما يرحمهن من أزوجهن وأبنائهن، أو حرمان النساء من ممارسة الحق في العبادة. وانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل بعشرات الحواجز العسكرية وعلى المعابر، لا تسلم الصحفيات والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي من الاستهداف وانتهاك حقوقهن الرقمية، والابتزاز والتهديد وحجب المحتوى والإغلاق والذي يفرز عنف مشابه للعنف الرقمي في الواقع إذ يتم حرمانهن من حريتهن وتقييد حريتهن واعتقالهن ومحاكمتهن على خلفية التعبير عن آرائهن على المنصات، أما المدافعات عن حقوق الإنسان فهن عرضة لانتهاكات متعددة ومتراكمة على مستويات عدة من قبل الأدوات الاستعمارية الإسرائيلية.
(43) امرأة فلسطينية قابعات في السجون الإسرائيلية، من بينهن (4) معتقلات إدارياً، وهو اعتقال غير قانوني وغير شرعي بموجب القانون الدولي ويحرم المعتقلات من أدنى ضمانات العدالة ويجري على تهم "سرية" لا يتم إطلاع المعتقلات أو محاميهم عليها، أي بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، بما يحول دون بلورة دفاع فعال، ويجري اعتقال هذا الاعتقال لمرات متعددة دون سقف معين، وهو ما دفع العديد من المعتقلات للإضراب عن الطعام من بينهن المعتقلة فداء دعمس (25) عاماً من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.
برغم ما في الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان خاصة إذا ما تم من قوى استعمارية ضد مدنيات الشعب الذي تستعمره، أوغلت "إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال" في الانتهاكات، فقد تعرضت الأسيرة ميس أبو غوش (22) عاماً من محافظة القدس إلى تحقيق متفاوت العنف وتنكيل،
وفي هذا الإطار يدعو مركز "شمس" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتهم في إلزام دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتوفير آليات الحماية للمدنيات الفلسطينيات، خاصة في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وفوز مشروع الاستيطان والضم والعنصرية والأبارتهايد ممثلاً بحكومة اليمين المتطرف، لقد ضاعفت إسرائيل منذ سيطرتها بالقوة العسكرية المسلحة على الأرض الفلسطينية المحتلة من الضغوطات التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات، رافضةً الانصياع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فما زالت إسرائيل تتنكر لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع الدولي، ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، كما تصر على إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن في تعنت أنتجته السياسية الدولية المحابية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي والغاضة الطرف عن جرائم الحرب الموصوفة التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
أوضاع المرأة الفلسطينية داخلياً
تبدو مناسبة الثامن من آذار مناسبة مواتية لقياس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات والأطر الرسمية في تعزيز احترام حقوق النساء وتمكينهن وحمايتهن ومناهضة العنف ضدهن، في هذا الصدد يشير مركز "شمس" إلى مجموعة من الأرقام:
1. تعمل 25 % من النساء الفلسطينيات في القطاع الخاص بدون عقد عمل.
2. نسبة العنف ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج في العمر (18-64) سنة 37% في محافظة الخليل، 27% في محافظة جنين، 41% محافظة خانيونس، 40% محافظة غزة، 30% محافظة دير البلح، وهي أعلى محافظات على مستوى العنف ضد النساء، فضلاً عن نسب متفرقة أخرى بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
3. مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة، 5% منهن أعضاء مجلس مركزي، 11% عضوات مجلس وطني، 14% عضوات مجلس وزراء، 11% سفيرات فاعلات، ومن أصل 16 محافظ امرأة واحدة هي محافظ محافظة رام الله والبيرة. وعند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى تبلغ النسبة 13% من النساء مقابل 87% من الرجال. كما أن نسبة البطالة 68% بين الإناث مقابل 35% بين الذكور. كما ان نسبة المشاركات في القوى العاملة من ذوات الإعاقة 4%، مقابل 24% من الرجال ذوي الإعاقة.
4. بالرغم من ارتفاع جرائم قتل النساء وضغوط المجتمع المدني والوعود الرسمية المتكررة، لم يجري حتى تاريخه إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وما زال القانون المنتظر يراوح مكانه في استخفاف بأرواح النساء.
5. ما زالت الحاجة قائمة إلى إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث وعصري يتوافق وحقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية.
6. مؤخراً، تعرضت المؤسسات المدنية الحقوقية والنسوية إلى هجوم من قوى رجعية عابرة للحركات والأحزاب على خلفية دفاعها عن حقوق النساء، وجرى تهديد قطاعات مفصلية في أي دولة مثل قطاع التربية والتعليم وقطاع الإعلام ومرافق سيادية ممثلة في السلطة القضائية على خلفية إصدار السيد الرئيس قرار بقانون بتحديد سن الزواج، وكان واضحاً غياب الحكومة عن المشهد.
7. بالرغم من تثمين مركز "شمس" للإرادة الرئاسية بإصدار قرار بقانون تحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً نظراً لانسجامه وروح إعلان الاستقلال والقانون الفلسطيني الأساسي والتزامات فلسطين الدولية ومعايير حقوق الإنسان ومطالبات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إلا أن معايير الاستثناءات الممنوحة في القرار بقانون بتحديد سن الزواج ما زالت ضبابية وتستند إلى سلطات تقديرية من قبل المحكمة وبمصادقة من قاضي القضاة، وكان الأولى تحديدها في القرار بقانون وفقاً للمعاير والممارسات الدولية الفضلى.
توصيات مركز "شمس"
وعليه، فإن مركز "شمس" يطالب بما يلي:
1. إصلاح الأطر التشريعية ومواءمتها كافة مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيدوا" والبروتوكول الاختياري الملحق بها واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام الذين انضمت إليهم فلسطين.
2. الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف، وأن يحتوي بوضوح على مسؤولية والتزامات الحكومة لمنع العنف وحماية الناجيات ومقاضاة المعتدين. والعمل على إصدار قانون أحوال شخصية حديث وعصري يتوافق وحقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية ويشمل القضايا الأساسية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وقانون عقوبات فلسطينية عصري يغلظ العقوبات والجزاءات على قتلة النساء. إلى حينه، تعديل المادة (98) من قانون العقوبات الأردني 16/1960 النافذ في الضفة الغربية باستبدال مصطلح "بداعي الشرف". وإصدار قانون شركات فلسطيني حديث وعصري بديلاً لقانون الشركات الأردني النافذ 12/1964 يراعي رؤية وإستراتيجية تعزيز المكانة الاقتصادية للنساء.
3. وضع خطة شاملة (رسمية بالشراكة مع المجتمع المدني) لإنهاء حالة الاختناق القضائي في المحاكم الشرعية سيما أنها تحمل صبغ الاستعجال.
4. تعزيز حضور النساء ومشاركتهن وفاعليتهن في قطاع العدالة (وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، جهات إنفاذ القانون الشرَطية، النيابة العامة، نقابة المحامين).
5. تحمل الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية المسؤولية في مواجهة خطابات الكراهية والعنف من القوى الرجعية والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني على خلفية مواقفها المتقدمة في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات.
6. تعديل قرار بقانون رفع سن الزواج، بحيث تتحول الاستثناءات فيه من السلطة التقديرية للمحكمة ومصادقة قاضي القضاة إلى معايير واضحة مكتوبة تتفق والمعايير والممارسات الدولية الفضلى.
7. ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى العدالة، وذلك عبر إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية وتطويرها نحو الأفضل، بحيث تصبح محتضنة للنساء ضحايا العنف لا طاردة لهن، بما يضمن لهن العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة.
8. ضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية وبالذات للطالبات في الجامعات في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة، وذلك عبر تمكينهن من الاقتراع والترشح والوصول والقيام بدورها بفعالية بعد توليهن للمنصب، عبر معالجة المناخ السياسي العام وإصلاح الأطر الهيكلية والثقافية التي تحول دون وصولهن وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لهن بما فيها دساتير مجالس الطلبة ونظم الحركات الطلابية في الجامعات، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز انتساب وفعالية النساء في النقابات العمالية والمهنية.
9. تمكين المرأة اقتصادياً نظرياً وعملياً، وبالذات النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المهمشة كمدخل لانتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالات، والعمل على تقليص فجوة مشاركة النساء في سوق العمل مقارنةً مع مشاركة الرجال التي تزيد حوالي أربعة أضعاف عنهن، والعمل على تعزيز حضور النساء في الغرف التجارية والصناعية والزراعية والأطر النقابية والمهنية، بما يضمن استثمار طاقاتهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
عاش الثامن من آذار . . عاش نضال المرأة الفلسطينية
صور
صور
