من وسط المعاناة
في ظل الوضع الحالي، وانتشار وباء الكورونا في معظم دول العالم، واعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وما ترتب على ذلك من شبه توقف لمعظم الأعمال التجارية في مختلف المحافظات. وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية انطلقت العديد من المبادرات في مختلف المحافظات، تطالب البنوك وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركات الكهرباء بضرورة مراعاة الظروف والأحوال التي يمر بها المواطن الفلسطيني. ومن هذه المبادرات كانت تلك التي طالبت البنوك بضرورة تأجيل استيفاء أقساط القروض البنكية المستحقة على المواطنين حتى تنقشع غمامة الوباء. فلا يخفي على كل مطلع أن الوضع الاقتصادي لدى الأسر الفلسطينية قد تضعضع كثيراً خصوصاً بعد مصادرة سلطات الاحتلال الأموال الفلسطينية تحت ذرائع واهية. ولقد صبر وتحمل المواطن جنباً إلى جنب مع رئيسه وحكومته في الحصار الذي نتعرض له جميعاً.
والمواطن الفلسطيني كله ثقة ويقين بأن الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد والبنوك لن يتوانوا عن القيام بذلك. فهم الأعلم بحال المواطن الفلسطيني، سواء كان تاجراً، موظفاً أم متقاعداً. فالحدث جلل ولا بد للجميع أن يتكاتف، وللمجتمع أن يتكافل لعبور هذه المحنة كما عبرنا غيرها، وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس في توجيهاته وتوصياته المختلفة، وما قامت وتقوم به الحكومة الفلسطينية حالياً.
إن تعزيز المواطن الفلسطيني على أرضه يبدأ من التكافل والتكاتف الذي ينبغي على المؤسسات والشركات الكبيرة أن تقوم به نحو المواطن. فإننا جميعاً في نفس الخندق، ولا يمكن بحال من الأحوال فصل المواطن عن مؤسساته الوطنية من بنوك وشركات. فالخطوة المقبلة لا بد أن تكون بتأجيل استيفاء القروض حتى تمر الأزمة على خير من وسط المعاناة.
كاتم الصوت: اعتراضات فارغة لبعض من لم يلتزموا بالقرارات ولا التحلي بالمسؤولية.
كلام في سرك: هل نسمع أخباراً جيدة لما يسمى التقاعد المالي؟
في ظل الوضع الحالي، وانتشار وباء الكورونا في معظم دول العالم، واعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وما ترتب على ذلك من شبه توقف لمعظم الأعمال التجارية في مختلف المحافظات. وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية انطلقت العديد من المبادرات في مختلف المحافظات، تطالب البنوك وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركات الكهرباء بضرورة مراعاة الظروف والأحوال التي يمر بها المواطن الفلسطيني. ومن هذه المبادرات كانت تلك التي طالبت البنوك بضرورة تأجيل استيفاء أقساط القروض البنكية المستحقة على المواطنين حتى تنقشع غمامة الوباء. فلا يخفي على كل مطلع أن الوضع الاقتصادي لدى الأسر الفلسطينية قد تضعضع كثيراً خصوصاً بعد مصادرة سلطات الاحتلال الأموال الفلسطينية تحت ذرائع واهية. ولقد صبر وتحمل المواطن جنباً إلى جنب مع رئيسه وحكومته في الحصار الذي نتعرض له جميعاً.
والمواطن الفلسطيني كله ثقة ويقين بأن الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد والبنوك لن يتوانوا عن القيام بذلك. فهم الأعلم بحال المواطن الفلسطيني، سواء كان تاجراً، موظفاً أم متقاعداً. فالحدث جلل ولا بد للجميع أن يتكاتف، وللمجتمع أن يتكافل لعبور هذه المحنة كما عبرنا غيرها، وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس في توجيهاته وتوصياته المختلفة، وما قامت وتقوم به الحكومة الفلسطينية حالياً.
إن تعزيز المواطن الفلسطيني على أرضه يبدأ من التكافل والتكاتف الذي ينبغي على المؤسسات والشركات الكبيرة أن تقوم به نحو المواطن. فإننا جميعاً في نفس الخندق، ولا يمكن بحال من الأحوال فصل المواطن عن مؤسساته الوطنية من بنوك وشركات. فالخطوة المقبلة لا بد أن تكون بتأجيل استيفاء القروض حتى تمر الأزمة على خير من وسط المعاناة.
كاتم الصوت: اعتراضات فارغة لبعض من لم يلتزموا بالقرارات ولا التحلي بالمسؤولية.
كلام في سرك: هل نسمع أخباراً جيدة لما يسمى التقاعد المالي؟