اضراب الاطباء : فوضى نقابيه تتعارض مع الحقوق وتلحق الاضرار بالمجتمع
الاضراب والتوقف عن العمل باي شكل من الاشكال .ليس حقا مطلقا .ولا هو بمدخل لالحاق الضرر بالمجتمع او بالغير .فقد عانت الضفة على امتداد السنوات الماضيه من فوضى نقابيه مجتمعيه الحقت الضرر بالكثير من الشرائح والقطاعات الشعبية .كان ذلك باسم النقابات والحقوق النقابية والاجتماعيه .وتبارت بعض النقابات العامة والمجالس والجمعيات المهنية بتدبيج المبررات والمسوغات لاضرابها تارة باسم رفع الظلم والانصاف .واخرى باسم التصعيد والردعلى سلوك هذا المسؤول او ذاك .ووصل الامر احيانا لتحقيق مكسب ذاتي لهذا الاداري او النقابي بالاسم. في هذه النقابة او تلك كمثل من قاد نقابة مهنية يرئسها باضراب اوقفه بترقية وظيفية في وزارة يعمل بها وهذا كثير في ما تسمى نقاباتنا .
الاضراب ووقف العمل في جميع الظروف والحالات ليس حقا مطلقا وبلا شروط او محددات تمارسه النقابة متى شائت .ولا وقف الدراسة واغلاق الجامعة ومنع الموظفين من الوصول الى مكاتبهم واماكن عملهم واداراتهم لعبة .تمارسها المجالس او المتنفذين والرؤساء فيها او من يقف ورائهم ويحركهم للتنغيص او لتصفية الحسابات مع مسؤول اخر له معه خلاف شخصي .
لقد عانينا كمواطنين من فوضى الاضراب غير المشروع كما عانينا من اغلاق بعض مراكز الخدمات التعليمية او العلاجية سواء كان ذلك ببعض اضرابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت او باضرابات العاملين في الخدمات الصحية والتمريض .او الاطباء والمعلمين وغيرهم من القطاعات .كما يحصل الان في الاضراب المعلن عنه للاطباء ووفق البرنامج المعمم وبالاستثناءات والترتيبات الادارية التي يتضمنها .فلم تداوم الطوارئ في اكثر من مستشفى ومركز صحي .ولم يقم المدراء المركزيون للصحة بالواجبات الملقية على عاتقهم.واستعجل الكثير من الاطباء الاضراب للدوام في عياداتهم ومراكزهم الخاصة .وبقي الناس والمجتمع بلا خدمات ولا ادارات .باسم الحقوق النقابية المشروعه "ان كانت مشروعه " وباسم مصالح الاطباء الاجتماعية .وبذلك تعارضت كليا بل تناقضت بشده المصالح والحقوق النقابيه القطاعيه لفئة اجتماعية تشكل نسبة ما قليلة من المجتمع .مع المصلحة العامة والكلية لابناء المجتمع كله. ومع مصالح الفئات المستفيدة من الخدمات الصحية والعلاجية كلها.واذا تعارضت المصحتان العامة والخاصة فالاولوية للمصلحة العامه وليست للخاصه "عدا عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار الفقهيه.
انا لست ضد الاضراب.الحق الثابت لجميع الفئات الاجتماعية والنقابات والجمعيات والاطر والاحزاب والهيئات.المدروس و المشروع والمحكوم بالاصول القانونية المنطقية والمنظم .وليس الفوضى الناجمة عن عدم معرفتنا كمجتمع بالاصول النقابية.وعن عدم اخذنا بالمعايير الدولية للاضراب وللحريات النقابية وحق التنظيم النقابي .والناجمة كلها اساسا عن تعطيل وغياب لجنة السياسات العماليه .اطارا للحوار الاجتماعي ولغيره من قضايا العمل والعمال الكثيره.كظروف العمل وبيئته ومسائل الاجور والسلامه المهنية والمبادئ الاساسية النقابيه والعلاقات بين المشتغلين والمشغلين والحكومه . لجنة السياسات العماليه .اللجنه الاستشاريه بقيادة وزارة العمل .وجدت في عالم العمل والعمال وفي البرنامج الدلي لمنظمة العمل الدوليه . لتعقلن اضراباتنا ونقاباتنا وحراكنا الاجتماعي. ومن اجل ان تنقله من الفوضى المضرة بالمجتع وبالوطن وبالعمل والانتاج كله .الى النظام المامون والامين.بما فيه الضراب وغيره من وسائل المناصرة والضغط . والذي يوصل الحقوق الى اصحابها بدلا من ضياعها على طريق النضال من اجل تحصيلها .لجنة السياسات العماليه هي صاحبة الحق والحكم على مشروعية هذا السلوك لهذه النقابة او تلك .وهي التي تعطي المشروعية للاضراب وتقف معه من اجل تحقيق اهدافه .او تمنعه وتمنع اضراره المتوقعه قبل ان تقع وبالتالي فهي لجنة السلم والامن والامان الاجتماعي .لا اكثر ولا اقل
محمود خليفه
المجلس النقابي الاعلى لعمال فلسطين
27-2-2020
الاضراب والتوقف عن العمل باي شكل من الاشكال .ليس حقا مطلقا .ولا هو بمدخل لالحاق الضرر بالمجتمع او بالغير .فقد عانت الضفة على امتداد السنوات الماضيه من فوضى نقابيه مجتمعيه الحقت الضرر بالكثير من الشرائح والقطاعات الشعبية .كان ذلك باسم النقابات والحقوق النقابية والاجتماعيه .وتبارت بعض النقابات العامة والمجالس والجمعيات المهنية بتدبيج المبررات والمسوغات لاضرابها تارة باسم رفع الظلم والانصاف .واخرى باسم التصعيد والردعلى سلوك هذا المسؤول او ذاك .ووصل الامر احيانا لتحقيق مكسب ذاتي لهذا الاداري او النقابي بالاسم. في هذه النقابة او تلك كمثل من قاد نقابة مهنية يرئسها باضراب اوقفه بترقية وظيفية في وزارة يعمل بها وهذا كثير في ما تسمى نقاباتنا .
الاضراب ووقف العمل في جميع الظروف والحالات ليس حقا مطلقا وبلا شروط او محددات تمارسه النقابة متى شائت .ولا وقف الدراسة واغلاق الجامعة ومنع الموظفين من الوصول الى مكاتبهم واماكن عملهم واداراتهم لعبة .تمارسها المجالس او المتنفذين والرؤساء فيها او من يقف ورائهم ويحركهم للتنغيص او لتصفية الحسابات مع مسؤول اخر له معه خلاف شخصي .
لقد عانينا كمواطنين من فوضى الاضراب غير المشروع كما عانينا من اغلاق بعض مراكز الخدمات التعليمية او العلاجية سواء كان ذلك ببعض اضرابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت او باضرابات العاملين في الخدمات الصحية والتمريض .او الاطباء والمعلمين وغيرهم من القطاعات .كما يحصل الان في الاضراب المعلن عنه للاطباء ووفق البرنامج المعمم وبالاستثناءات والترتيبات الادارية التي يتضمنها .فلم تداوم الطوارئ في اكثر من مستشفى ومركز صحي .ولم يقم المدراء المركزيون للصحة بالواجبات الملقية على عاتقهم.واستعجل الكثير من الاطباء الاضراب للدوام في عياداتهم ومراكزهم الخاصة .وبقي الناس والمجتمع بلا خدمات ولا ادارات .باسم الحقوق النقابية المشروعه "ان كانت مشروعه " وباسم مصالح الاطباء الاجتماعية .وبذلك تعارضت كليا بل تناقضت بشده المصالح والحقوق النقابيه القطاعيه لفئة اجتماعية تشكل نسبة ما قليلة من المجتمع .مع المصلحة العامة والكلية لابناء المجتمع كله. ومع مصالح الفئات المستفيدة من الخدمات الصحية والعلاجية كلها.واذا تعارضت المصحتان العامة والخاصة فالاولوية للمصلحة العامه وليست للخاصه "عدا عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار الفقهيه.
انا لست ضد الاضراب.الحق الثابت لجميع الفئات الاجتماعية والنقابات والجمعيات والاطر والاحزاب والهيئات.المدروس و المشروع والمحكوم بالاصول القانونية المنطقية والمنظم .وليس الفوضى الناجمة عن عدم معرفتنا كمجتمع بالاصول النقابية.وعن عدم اخذنا بالمعايير الدولية للاضراب وللحريات النقابية وحق التنظيم النقابي .والناجمة كلها اساسا عن تعطيل وغياب لجنة السياسات العماليه .اطارا للحوار الاجتماعي ولغيره من قضايا العمل والعمال الكثيره.كظروف العمل وبيئته ومسائل الاجور والسلامه المهنية والمبادئ الاساسية النقابيه والعلاقات بين المشتغلين والمشغلين والحكومه . لجنة السياسات العماليه .اللجنه الاستشاريه بقيادة وزارة العمل .وجدت في عالم العمل والعمال وفي البرنامج الدلي لمنظمة العمل الدوليه . لتعقلن اضراباتنا ونقاباتنا وحراكنا الاجتماعي. ومن اجل ان تنقله من الفوضى المضرة بالمجتع وبالوطن وبالعمل والانتاج كله .الى النظام المامون والامين.بما فيه الضراب وغيره من وسائل المناصرة والضغط . والذي يوصل الحقوق الى اصحابها بدلا من ضياعها على طريق النضال من اجل تحصيلها .لجنة السياسات العماليه هي صاحبة الحق والحكم على مشروعية هذا السلوك لهذه النقابة او تلك .وهي التي تعطي المشروعية للاضراب وتقف معه من اجل تحقيق اهدافه .او تمنعه وتمنع اضراره المتوقعه قبل ان تقع وبالتالي فهي لجنة السلم والامن والامان الاجتماعي .لا اكثر ولا اقل
محمود خليفه
المجلس النقابي الاعلى لعمال فلسطين
27-2-2020
