الخطة الأمريكية (صفقة القرن) من منظور القانون الدولي
بقلم المستشار القانوني / محمد سمير البردويل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة إعلاميا بـاسم "صفقة القرن" , وتقترح صفقة القرن خطة تعطي جزءاً صغيراً من الضفة الغربية للفلسطينيين، وتضع استراتيجية لنقل ملكية القدس إلى إسرائيل مع وعد بإنشاء عاصمة جديدة لفلسطين في جزء من الأرض المتبقية.
ووفق كافة قرارات الشرعية الدولية سواء كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن اعتبارا من عام 1967 ثم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري العازل في عام 2004 أكدت أن القدس مدينة محتلة .
اسقطت هذه الصفقة كل معاهدات واتفاقات السلام المبرمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين , وتناقضت صفقة القرن مع القانون الدولي و خالفت تقريبا جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة , وأهم هذه الاتفاقيات والقرارات على النحو التالي :
أولاً / مخالفة صفقة القرن للاتفاقيات الدولية :
- المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 حيث اكدت بعدم جواز ضم الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة.
- المادة 1 للفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت على : "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها إسنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
- نصت المادة (42) من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 على أنه "تعد أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
- نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , الذي يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لسكان الأراضي المحتلة.
- المادة (7) في بندها (د) من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي جاء فيه:” إبعاد السكان أو النقل القسـري للســـــكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية ” فإننا نكون أمام جريمة ضد الإنسانية.
- المادة (8/ب/8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي، الصادر عام 1988 "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها" على أنه جريمة حرب تجرِّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا / مخالفة صفقة القرن لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة
- القرار رقم (181) لعام 1947 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك القرار هو أول قرار يؤكد على المركز القانوني الدولي لمدينة القدس.
- القرار رقم (194) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1948 الذي نص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم.
- القرار رقم (3236) لعام 1974 , الذي نص على الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين .
- القرار (3089) (د-28) الصادر سنة 1973، وقرار 3236 (د-29) الصادر سنة 1974 وقد اعترفت الجمعية العامة لفلسطين بحق تقرير المصير .
- القرار (242) الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير (خلال حرب يونيو/حزيران 1967).
- القرار (2851) الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 1971، الذي طالبت الأمم المتحدة فيه إسرائيل بإلغاء جميع إجراءات ضم أي جزء من الأقاليم العربية المحتلة، وإلغاء إقامة المستوطنات بالأراضي المحتلة.
ثالثا / مخالفة صفقة القرن لقرارات مجلس الأمن :
- القرار رقم (242) لعام 1967 الصادر عن مجلس الأمن والذي أكد على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" ودعا اسرائيل إلى سحب قواتها المسلحة من أراضي عام 1967.
- القرار رقم (237) لعام 1967 , يدعو حكومة إسرائيل الى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
- القرار رقم (252) لعام 1968 نص على إن جميع الإجراءات الإسرائيلية بمدينة القدس غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة جنيف.
- القرار رقم (465) الصادر سنة 1980 على أن "سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
- القرار (446) الصادر سنة 1979 , ندد هذا القرار بممارسة إسرائيل بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس .
- القرار (452) الصادر سنة 1979 نص القرار على أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتعتبر خرقاً لإتقاقية جينيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
- القرار (471) الصادر سنة 1980 , وانتقد الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان و أعرب عن القلق من أن إسرائيل قد أخفقت في حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وطلب من إسرائيل دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب هذا النقص في الحماية.
- القرار رقم (476) الصادر سنة 1980 , أعلن بطلان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس و"يؤكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص في القدس
- القرار رقم(2334 ) الصادر سنة 2016 " يعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويجب إزالته " .
ووفق أحكام القانون الدولي، فإن مجمل خطة السلام الأميركية تعد وثيقة غير قانونية، كونها ترتكز على مبدأ القوة، وسياسة الأمر الواقع، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتحتوي على مخالفات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي.
كما ان صفقة القرن لا تستند الى أي اساس من القانون الدولي الإنساني ،او القانون الدولي لحقوق الانسان، او للقرارات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة , مما يجعلها معدومة من الناحية القانونية .
بقلم المستشار القانوني / محمد سمير البردويل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة إعلاميا بـاسم "صفقة القرن" , وتقترح صفقة القرن خطة تعطي جزءاً صغيراً من الضفة الغربية للفلسطينيين، وتضع استراتيجية لنقل ملكية القدس إلى إسرائيل مع وعد بإنشاء عاصمة جديدة لفلسطين في جزء من الأرض المتبقية.
ووفق كافة قرارات الشرعية الدولية سواء كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن اعتبارا من عام 1967 ثم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري العازل في عام 2004 أكدت أن القدس مدينة محتلة .
اسقطت هذه الصفقة كل معاهدات واتفاقات السلام المبرمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين , وتناقضت صفقة القرن مع القانون الدولي و خالفت تقريبا جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة , وأهم هذه الاتفاقيات والقرارات على النحو التالي :
أولاً / مخالفة صفقة القرن للاتفاقيات الدولية :
- المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 حيث اكدت بعدم جواز ضم الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة.
- المادة 1 للفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت على : "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها إسنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
- نصت المادة (42) من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 على أنه "تعد أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
- نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , الذي يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لسكان الأراضي المحتلة.
- المادة (7) في بندها (د) من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي جاء فيه:” إبعاد السكان أو النقل القسـري للســـــكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية ” فإننا نكون أمام جريمة ضد الإنسانية.
- المادة (8/ب/8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي، الصادر عام 1988 "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها" على أنه جريمة حرب تجرِّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا / مخالفة صفقة القرن لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة
- القرار رقم (181) لعام 1947 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك القرار هو أول قرار يؤكد على المركز القانوني الدولي لمدينة القدس.
- القرار رقم (194) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1948 الذي نص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم.
- القرار رقم (3236) لعام 1974 , الذي نص على الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين .
- القرار (3089) (د-28) الصادر سنة 1973، وقرار 3236 (د-29) الصادر سنة 1974 وقد اعترفت الجمعية العامة لفلسطين بحق تقرير المصير .
- القرار (242) الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير (خلال حرب يونيو/حزيران 1967).
- القرار (2851) الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 1971، الذي طالبت الأمم المتحدة فيه إسرائيل بإلغاء جميع إجراءات ضم أي جزء من الأقاليم العربية المحتلة، وإلغاء إقامة المستوطنات بالأراضي المحتلة.
ثالثا / مخالفة صفقة القرن لقرارات مجلس الأمن :
- القرار رقم (242) لعام 1967 الصادر عن مجلس الأمن والذي أكد على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" ودعا اسرائيل إلى سحب قواتها المسلحة من أراضي عام 1967.
- القرار رقم (237) لعام 1967 , يدعو حكومة إسرائيل الى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
- القرار رقم (252) لعام 1968 نص على إن جميع الإجراءات الإسرائيلية بمدينة القدس غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة جنيف.
- القرار رقم (465) الصادر سنة 1980 على أن "سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
- القرار (446) الصادر سنة 1979 , ندد هذا القرار بممارسة إسرائيل بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس .
- القرار (452) الصادر سنة 1979 نص القرار على أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتعتبر خرقاً لإتقاقية جينيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
- القرار (471) الصادر سنة 1980 , وانتقد الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان و أعرب عن القلق من أن إسرائيل قد أخفقت في حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وطلب من إسرائيل دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب هذا النقص في الحماية.
- القرار رقم (476) الصادر سنة 1980 , أعلن بطلان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس و"يؤكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص في القدس
- القرار رقم(2334 ) الصادر سنة 2016 " يعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويجب إزالته " .
ووفق أحكام القانون الدولي، فإن مجمل خطة السلام الأميركية تعد وثيقة غير قانونية، كونها ترتكز على مبدأ القوة، وسياسة الأمر الواقع، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتحتوي على مخالفات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي.
كما ان صفقة القرن لا تستند الى أي اساس من القانون الدولي الإنساني ،او القانون الدولي لحقوق الانسان، او للقرارات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة , مما يجعلها معدومة من الناحية القانونية .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1