مهنة المحاماة و ترخيص البلديات
بقلم المحامي مراد بشير
قبل ٧ سنوات تقريبا ظهرت إشكالية ترخيص مكاتب المحامين من البلديات و تخلص الجدل أن مهنة المحاماة بجوهرها رسالة و منظمة بقانون خاص و يدفع كل محامي رسوم للنقابة لمزاولة المهنة و هي عالية نسبيا مقارنة بباقي المهن و عليه غير قانوني أن يدفع المحامي إي رسوم لأي جهة بخلاف ما يدفعه من رسوم للنقابة لمزاولة المهنة و كانت البلديات بحاجة جباية لسد احتياجاتها و مصاريفها التشغيلية كون تمويلها الأساسي ذاتي و مما تجبيه و قالت يحق للبلديات تحصيل رسوم لترخيص المكاتب باعتبارها حرفة حسب الأصول فثار جدل آخر كيف تعتبرون المهنة السامية صاحبة الرسالة حرفة و بدءت الإجراءات بحق المحامين الغير ملتزمين بتسديد الرسوم و اشتدت الاعتراضات و بدء بكبار المحامين و إغلاق المكاتب و التوجه للمحاكم إلي أن أقرت سابقة أو إتفاق يقول بإختصار نريد جباية و تريدون مسمي فلا يعنيننا الا التحصيل فالمحامين يشغلون مكان بالمدينة و تستحق البلدية رسوم إشغال مكان أدفع بنكتبلك إيش بدك و هكذا خدر الإشكال و الأغلب دفع و القلة بقيت صامدة ثابثة و بقي الإشكال بمد و جزر إلا أن أقرت بعد البلديات أنظمة تتيح لها تحصيل رسوم عن مكاتب المحامين صدقت و أقرت من مجلس الوزراء و نشرت بالجريدة الرسمية حسب الأصول و بقي الجدل و الإشكال قائم دون تتبع للتطورات و ترك المحامين لتقرير مصيرهم بالخصوص و عن نفسي ملتزم سنويا و يكتب بالرخصة رسوم إشغال مكان و بالعام الماضي اجتمعنا مع رئيس بلدية دير البلح الفاضل و شرحنا موقفنا بإختصار اننا مهنة جوهرها رسالة سامية و لا مانع من الدفع كرسوم إشغال مكان بعد منحنا خصم ٥٠% و علي إلا تقبل البلدية إي عقد بيع الا بتصديق نقابة المحامين كضمان لتوفير حد أدني للدخل المعيشي علي غرار خوارط المهندسين و تصديقها من نقابة المهندسين لقبولها بالبلدية فقال لا أمانع إن احضرتم قرار من وزارة الحكم المحلي بعد إتفاق مع نقابة المحامين و كنت قد اطلعت علي مضمون المفاوضات بين النقابة و بلدية غزة من خلال الزميل العزيز جميل سرحان و أشرت لذلك بالحديث فقيل ما يسري علي بلدية غزة سنتقتضي به رغم نظامنا الخاص و إن استطعتم إلغاء نظامنا أو الحصول علي حكم عدم دستوريته حسب الأصول فلا نمانع بالنهاية لدينا نظام و مشكورا خصم لنا النصف و استنسخت نقابتنا الإتفاق مع بلدية غزة و نقول تحسين شروط الدفع أمر مطلبي بالاتجاه الصحيح و أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي بوركت جهودكم و مزيدا من الأمور المطلبية خصوصا حل موضوع الضريبة و نشير إلي أن لديهم من يخططون لتحسين الجباية و تشريعها حسب الأصول فهل لدينا ما يلغيها أو من يحصل على حكم بعدم دستوريتها.
بقلم المحامي مراد بشير
قبل ٧ سنوات تقريبا ظهرت إشكالية ترخيص مكاتب المحامين من البلديات و تخلص الجدل أن مهنة المحاماة بجوهرها رسالة و منظمة بقانون خاص و يدفع كل محامي رسوم للنقابة لمزاولة المهنة و هي عالية نسبيا مقارنة بباقي المهن و عليه غير قانوني أن يدفع المحامي إي رسوم لأي جهة بخلاف ما يدفعه من رسوم للنقابة لمزاولة المهنة و كانت البلديات بحاجة جباية لسد احتياجاتها و مصاريفها التشغيلية كون تمويلها الأساسي ذاتي و مما تجبيه و قالت يحق للبلديات تحصيل رسوم لترخيص المكاتب باعتبارها حرفة حسب الأصول فثار جدل آخر كيف تعتبرون المهنة السامية صاحبة الرسالة حرفة و بدءت الإجراءات بحق المحامين الغير ملتزمين بتسديد الرسوم و اشتدت الاعتراضات و بدء بكبار المحامين و إغلاق المكاتب و التوجه للمحاكم إلي أن أقرت سابقة أو إتفاق يقول بإختصار نريد جباية و تريدون مسمي فلا يعنيننا الا التحصيل فالمحامين يشغلون مكان بالمدينة و تستحق البلدية رسوم إشغال مكان أدفع بنكتبلك إيش بدك و هكذا خدر الإشكال و الأغلب دفع و القلة بقيت صامدة ثابثة و بقي الإشكال بمد و جزر إلا أن أقرت بعد البلديات أنظمة تتيح لها تحصيل رسوم عن مكاتب المحامين صدقت و أقرت من مجلس الوزراء و نشرت بالجريدة الرسمية حسب الأصول و بقي الجدل و الإشكال قائم دون تتبع للتطورات و ترك المحامين لتقرير مصيرهم بالخصوص و عن نفسي ملتزم سنويا و يكتب بالرخصة رسوم إشغال مكان و بالعام الماضي اجتمعنا مع رئيس بلدية دير البلح الفاضل و شرحنا موقفنا بإختصار اننا مهنة جوهرها رسالة سامية و لا مانع من الدفع كرسوم إشغال مكان بعد منحنا خصم ٥٠% و علي إلا تقبل البلدية إي عقد بيع الا بتصديق نقابة المحامين كضمان لتوفير حد أدني للدخل المعيشي علي غرار خوارط المهندسين و تصديقها من نقابة المهندسين لقبولها بالبلدية فقال لا أمانع إن احضرتم قرار من وزارة الحكم المحلي بعد إتفاق مع نقابة المحامين و كنت قد اطلعت علي مضمون المفاوضات بين النقابة و بلدية غزة من خلال الزميل العزيز جميل سرحان و أشرت لذلك بالحديث فقيل ما يسري علي بلدية غزة سنتقتضي به رغم نظامنا الخاص و إن استطعتم إلغاء نظامنا أو الحصول علي حكم عدم دستوريته حسب الأصول فلا نمانع بالنهاية لدينا نظام و مشكورا خصم لنا النصف و استنسخت نقابتنا الإتفاق مع بلدية غزة و نقول تحسين شروط الدفع أمر مطلبي بالاتجاه الصحيح و أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي بوركت جهودكم و مزيدا من الأمور المطلبية خصوصا حل موضوع الضريبة و نشير إلي أن لديهم من يخططون لتحسين الجباية و تشريعها حسب الأصول فهل لدينا ما يلغيها أو من يحصل على حكم بعدم دستوريتها.
