الأنقاض الملوثة للبيئة تحت طائلة المسؤولية
سحر حمزة
مشهد متكرر يوميا في مدينة سياحية تقصدها الوفود والحافلات السياحية من كافة أنحاء العالم تشتهر بالبقايا التراثية الفسيفسائية وهي مدينة ساحرة بطبيعتها وسياحية بكافة المقاييس العالمية ، تلقى النفايات والأنقاض على الطرقات في الشوارع الخارجية أو بين الأحياء السكنية دون رقابة البلدية أو مراعاة لقواعد الصحة والسلامة العامة التي تحمي البيئة وتحافظ عليها .
كيف لصاحب شاحنة أن يتجرأ وهو يحملها بأكوام الرمال والحجارة لتلقى وتفرغ في منطقة حنينا باتجاه منطقة المصانع كي تتشوه بيئيا بمخلفات البناء و الحجارة مع سبق الإصرار والترصد تلوث بيئي حيث “ينتهك” سائق الشاحنة حيز الشارع “تحت طائلة المسؤولية” ليتحول الشارع إلى مضيق ضيق أمام المركبات العابرة مع تغاضي بلدية مادبا عن المنطقة بعدم مخالفة وإجبار مرتكبيها عن إزالة أنقاض البناء ، فإنهم يتجنبون “طائلة المسؤولية” التي قد تطال السائقين إذا اعترضوا أو تصرَّفوا.
هذان مجرد مثال فقط من عشرات الأمثلة للأنقاض ومخلفات البناء في مختلف المدينة الأثرية السياحية لمواطنين بيننا يعتبرون أنفسهم فوق القانون –بل القانون نفسه- ويظنون أن لهم حق تهديد مواطنيهم بوضعهم “تحت طائلة المسؤولية”. وأمام ذلك، يمتلئ المواطن العادي بالحيرة والتوقع أمام هؤلاء الشاحنات التي تلقي الأنقاض في الشوارع والطرقات في ماديا دون لوحات تحذيرية أو تنبيه من البلدية ومتابعة ميدانية لمن يقومون بذلك في ساعات الليل حين يكون الناس نيام .
وقد يتصور مرتكبي هذه المخالفات البيئية – التي تقع تحت مسمى “طائلة المسؤولية” هذا كله يتعلق بمواطنين لا ينتمون –نظرياً- إلى الوطن بمساهمتهم في الحفاظ على مقدراته الوطنية والسياحية والاعتداء على ممتلكات الوطن "الملك العام " دون اعتبار لأخلاق ولا قانون بيئي يحاسبهم ويطاردهم أقلها لافتة يكتب عليها ممنوع إلقاء النفايات والأنقاض تحت طائلة المسؤولية .
هذه الظواهر الملموسة واقعيا في مأدبا وخارجها في مجتمعنا تتصل في مبتدئها وخبرها بالمفهوم الهام والحيوي: حكم القانون. وفي غياب حكم القانون والآليات العملية والواضحة لمتابعة من يلقون الأنقاض بالشوارع الخارجية الجاذبة للزوار بطبيعة خلابة يفسدها ويلوثها هؤلاء حين يجترئ الأفراد – لتحويل السهول الطبيعية إلى حياة الصحراء المفتوحة التي لم يحكمها قانون للبلديات يمنع ذلك ويغرم مرتكبيها مئات الدنانير كما يحدث في الدول المتقدمة حضارية أو الالتزام بما يعطي صورة مغايرة و تناقض مفزع بين الشكل الحضري في المدينة وبين ما يخفيه المظهر المزوّق من بدائية في السلوك تجاه الآخر والوطن برمته .
ولم لا تقوم بلدية مادبا بوضع شاخصة تحذيرية بغرامة ترهبهم وتحد من إعادة الكرة في شوارع أخرى غير حنينا وطريق الفيصلية التي تعتبر المنفذ الوحيد لجبل نيبو الموقع الأثري للحج المسيحي الذي يزوره المئات يوميا من كافة أنحاء العالم .
المطلوب زرع القيم الوطنية في نفوس القائمين على مثل هذه السلوكيات ، بوضع قوانين رادعة وتوعية في المدارس والمعاهد لتوعية الأجيال المستقبلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والبلديات لمعرفة وتعميق مفهوم “تحت طائلة المسؤولية”!
سحر حمزة
مشهد متكرر يوميا في مدينة سياحية تقصدها الوفود والحافلات السياحية من كافة أنحاء العالم تشتهر بالبقايا التراثية الفسيفسائية وهي مدينة ساحرة بطبيعتها وسياحية بكافة المقاييس العالمية ، تلقى النفايات والأنقاض على الطرقات في الشوارع الخارجية أو بين الأحياء السكنية دون رقابة البلدية أو مراعاة لقواعد الصحة والسلامة العامة التي تحمي البيئة وتحافظ عليها .
كيف لصاحب شاحنة أن يتجرأ وهو يحملها بأكوام الرمال والحجارة لتلقى وتفرغ في منطقة حنينا باتجاه منطقة المصانع كي تتشوه بيئيا بمخلفات البناء و الحجارة مع سبق الإصرار والترصد تلوث بيئي حيث “ينتهك” سائق الشاحنة حيز الشارع “تحت طائلة المسؤولية” ليتحول الشارع إلى مضيق ضيق أمام المركبات العابرة مع تغاضي بلدية مادبا عن المنطقة بعدم مخالفة وإجبار مرتكبيها عن إزالة أنقاض البناء ، فإنهم يتجنبون “طائلة المسؤولية” التي قد تطال السائقين إذا اعترضوا أو تصرَّفوا.
هذان مجرد مثال فقط من عشرات الأمثلة للأنقاض ومخلفات البناء في مختلف المدينة الأثرية السياحية لمواطنين بيننا يعتبرون أنفسهم فوق القانون –بل القانون نفسه- ويظنون أن لهم حق تهديد مواطنيهم بوضعهم “تحت طائلة المسؤولية”. وأمام ذلك، يمتلئ المواطن العادي بالحيرة والتوقع أمام هؤلاء الشاحنات التي تلقي الأنقاض في الشوارع والطرقات في ماديا دون لوحات تحذيرية أو تنبيه من البلدية ومتابعة ميدانية لمن يقومون بذلك في ساعات الليل حين يكون الناس نيام .
وقد يتصور مرتكبي هذه المخالفات البيئية – التي تقع تحت مسمى “طائلة المسؤولية” هذا كله يتعلق بمواطنين لا ينتمون –نظرياً- إلى الوطن بمساهمتهم في الحفاظ على مقدراته الوطنية والسياحية والاعتداء على ممتلكات الوطن "الملك العام " دون اعتبار لأخلاق ولا قانون بيئي يحاسبهم ويطاردهم أقلها لافتة يكتب عليها ممنوع إلقاء النفايات والأنقاض تحت طائلة المسؤولية .
هذه الظواهر الملموسة واقعيا في مأدبا وخارجها في مجتمعنا تتصل في مبتدئها وخبرها بالمفهوم الهام والحيوي: حكم القانون. وفي غياب حكم القانون والآليات العملية والواضحة لمتابعة من يلقون الأنقاض بالشوارع الخارجية الجاذبة للزوار بطبيعة خلابة يفسدها ويلوثها هؤلاء حين يجترئ الأفراد – لتحويل السهول الطبيعية إلى حياة الصحراء المفتوحة التي لم يحكمها قانون للبلديات يمنع ذلك ويغرم مرتكبيها مئات الدنانير كما يحدث في الدول المتقدمة حضارية أو الالتزام بما يعطي صورة مغايرة و تناقض مفزع بين الشكل الحضري في المدينة وبين ما يخفيه المظهر المزوّق من بدائية في السلوك تجاه الآخر والوطن برمته .
ولم لا تقوم بلدية مادبا بوضع شاخصة تحذيرية بغرامة ترهبهم وتحد من إعادة الكرة في شوارع أخرى غير حنينا وطريق الفيصلية التي تعتبر المنفذ الوحيد لجبل نيبو الموقع الأثري للحج المسيحي الذي يزوره المئات يوميا من كافة أنحاء العالم .
المطلوب زرع القيم الوطنية في نفوس القائمين على مثل هذه السلوكيات ، بوضع قوانين رادعة وتوعية في المدارس والمعاهد لتوعية الأجيال المستقبلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والبلديات لمعرفة وتعميق مفهوم “تحت طائلة المسؤولية”!
