هل تخبّئ كابينة محمد توفيق علاوي مفاجأة؟
محمد كاظم خضير
كاتب ومحلل سياسي
كل ما ظهر حتى الآن من تسريبات كابينة محمد توفيق علاوي أوحي أنّ نهجها سيكون نسخة طبق الأصل عن نهج الحكومات السابقة، مع فارق أنّ «الوكلاء» هم الذين يجلسون على المقاعد. إذا صحَّ هذا التقدير، فالكابينة الجديدة ستسقط كسابقاتها. لكن هناك من يسأل: هل يخبّئ محمد توفيق علاوي عناصر أُخرى ستظهر في الوقت المناسب؟
في اعتقاد البعض، أنّ هل هنالك مهلة تعطي للحكومة؟ . ويسألون: إذا كانت القوى السياسية سوف تبقى ممسكة بالوزارات التي كانت تسيطر عليها في الحكومات الأخيرة، وهي نفسها تنوي الإشراف على المشاريع المطلوبة لهذه الوزارات وتنفيذها، فما الذي يُتوقَّع تغييره؟ وأي إيجابيات يمكن انتظارها إذا كانت الحكومة قد أبقت على التركيبة نفسها التي أدارت المؤسسات في المراحل الرديئة، والتي أوصلت البلد إلى الخراب، ومن دون أي تفكير بتسمية الفاسدين وملاحقتهم؟
والأهم، أي تغيير يُنتظَر إذا كانت الحكومة قد استعارت الموازنة جاهزة من حكومةٍ سقطت في الشارع، وإذا كان بيانها الوزاري يكتفي بعناوين إصلاحية عامة يتداولها الناس كل يوم، ولا تترابط لتشكّل خطة قابلة للتطبيق؟
ومن المفارقات، أنّ معاناة الناس تفاقمت إلى حدّ الاختناق، فيما هم يستمعون في كل لحظة على دفقٍ من الوعود بخطواتٍ لتنفيس الأزمة.
ويقول هؤلاء، إنّ الكابينة ستحصل بالتأكيد على ثقة المجلس النيابي، . ولكن لن يطول الأمر بها حتى تنتهي إلى ما انتهت عليه الحكومة السابقة. هل يعطي الشارع فرصة للحكومة توفيق؟ . وصحيح أنّ من المبكر الحكم على هذه الحكومة قبل نيلها الثقة، لكن المؤشرات الأولى ليست مشجعة.
ويعتقد هؤلاء، إنّ مظاهرات جديدة ربما تكون قريبة، وأكثر عنفاً من مظاهرات ، لأنّ مستوى الجوع والإذلال قد ارتفع.
من المثير أنّ هذه النظرة القلقة لا تتوافق مع مناخات الحكومة. فالذين يلتقون الوزراء يعودون بانطباعات أكثر هدوءاً. فهؤلاء يتوافقون على إطلاق عبارة واحدة، كأنّها «الكلمة السرّ»: «لا تتسرَّعوا. انتظرونا، واحكُموا على الأفعال. نحن على ثقة في أنّ الناس سيقتنعون بصوابية عملنا». وثمة مَن يطرح على بعض الوزراء السؤال الآتي: لا يبدو أنّ نهجكم يتناسب مع شروط الإصلاح . ألا تخشون أن يودي بكم ذلك إلى العزل والإسقاط كما حصل للحكومة السابقة؟
ان تغريدة محمد توفيق علاوي تطرح أسئلة عدّة: هل فعلاً هناك ما تخبئه هذه الحكومة؟ وهل يمكن أن تتمتع بهامش من المناورة، ولو تحت سقف القوى التي جاءت بها؟ أم إنّ وزراءها هم مجرد «وكلاء» أو سفراء لهذه القوى ينفِّذون تعليماتها بلا اعتراض؟
وفي صياغةٍ أكثر وضوحاً للسؤال: هل إنّ المحور الأمريكي هو الذي جاء بهذه الحكومة، لقطع الطريق على محاولات إضعافه في موقع القرار العراقي ، وللمضي في النهج السياسي الذي كان قائماً منذ بداية عهد الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ؟ وتالياً، هل إنّ مظاهر «التكنوقراط» تهدف إلى التجميل لا أكثر؟ أم إنّ الحكومة هي صنيعة توافقٍ موضعي وموضوعي مع الولايات المتحدة وسائر القوى ، بناء على وعدٍ بالتزامها نهج الإصلاح والإبتعاد عن المحاور؟ وهل لهذا السبب يعطيها المجتمع العراقي فرصة لكي تثبت صدقية الوعود؟
إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع، فعلى العراق أن يتوقّع فعلاً مواجهة قاسية مع المجتمع العراقي ، يصعب عليه أن يتحملها.
وأما إذا كان الاحتمال الثاني، فسيكون على الحكومة أن تلتزم بوعود الإصلاح. وليس ظاهراً في المؤشرات الأولى أنّها تفعل. وهذا يثير الخشية من الوصول أيضاً إلى المواجهة المكلفة إياها.
سيكون المحكّ هو: أي نهج ستلتزمه الحكومة بعد الثقة؟ ولذلك، الجميع يترقَّب، والمسألة تُعَدّ بالأيام لا بالأسابيع ولا بالأشهر: الشارع في الداخل ينتظر، والقوى السياسية تلتزم صمتاً ينطوي على السلبية لا على الإيجابية.
فهل ما تظهره الحكومة الجديدة من سلوك هو نفس الحكومات النموذجات الكارثية الذي يخشاه كثيرون؟ أم هناك مفاجأة معيّنة تخبِّئها للحظة المناسبة، ومتى ستأتي هذه اللحظة؟
محمد كاظم خضير
كاتب ومحلل سياسي
كل ما ظهر حتى الآن من تسريبات كابينة محمد توفيق علاوي أوحي أنّ نهجها سيكون نسخة طبق الأصل عن نهج الحكومات السابقة، مع فارق أنّ «الوكلاء» هم الذين يجلسون على المقاعد. إذا صحَّ هذا التقدير، فالكابينة الجديدة ستسقط كسابقاتها. لكن هناك من يسأل: هل يخبّئ محمد توفيق علاوي عناصر أُخرى ستظهر في الوقت المناسب؟
في اعتقاد البعض، أنّ هل هنالك مهلة تعطي للحكومة؟ . ويسألون: إذا كانت القوى السياسية سوف تبقى ممسكة بالوزارات التي كانت تسيطر عليها في الحكومات الأخيرة، وهي نفسها تنوي الإشراف على المشاريع المطلوبة لهذه الوزارات وتنفيذها، فما الذي يُتوقَّع تغييره؟ وأي إيجابيات يمكن انتظارها إذا كانت الحكومة قد أبقت على التركيبة نفسها التي أدارت المؤسسات في المراحل الرديئة، والتي أوصلت البلد إلى الخراب، ومن دون أي تفكير بتسمية الفاسدين وملاحقتهم؟
والأهم، أي تغيير يُنتظَر إذا كانت الحكومة قد استعارت الموازنة جاهزة من حكومةٍ سقطت في الشارع، وإذا كان بيانها الوزاري يكتفي بعناوين إصلاحية عامة يتداولها الناس كل يوم، ولا تترابط لتشكّل خطة قابلة للتطبيق؟
ومن المفارقات، أنّ معاناة الناس تفاقمت إلى حدّ الاختناق، فيما هم يستمعون في كل لحظة على دفقٍ من الوعود بخطواتٍ لتنفيس الأزمة.
ويقول هؤلاء، إنّ الكابينة ستحصل بالتأكيد على ثقة المجلس النيابي، . ولكن لن يطول الأمر بها حتى تنتهي إلى ما انتهت عليه الحكومة السابقة. هل يعطي الشارع فرصة للحكومة توفيق؟ . وصحيح أنّ من المبكر الحكم على هذه الحكومة قبل نيلها الثقة، لكن المؤشرات الأولى ليست مشجعة.
ويعتقد هؤلاء، إنّ مظاهرات جديدة ربما تكون قريبة، وأكثر عنفاً من مظاهرات ، لأنّ مستوى الجوع والإذلال قد ارتفع.
من المثير أنّ هذه النظرة القلقة لا تتوافق مع مناخات الحكومة. فالذين يلتقون الوزراء يعودون بانطباعات أكثر هدوءاً. فهؤلاء يتوافقون على إطلاق عبارة واحدة، كأنّها «الكلمة السرّ»: «لا تتسرَّعوا. انتظرونا، واحكُموا على الأفعال. نحن على ثقة في أنّ الناس سيقتنعون بصوابية عملنا». وثمة مَن يطرح على بعض الوزراء السؤال الآتي: لا يبدو أنّ نهجكم يتناسب مع شروط الإصلاح . ألا تخشون أن يودي بكم ذلك إلى العزل والإسقاط كما حصل للحكومة السابقة؟
ان تغريدة محمد توفيق علاوي تطرح أسئلة عدّة: هل فعلاً هناك ما تخبئه هذه الحكومة؟ وهل يمكن أن تتمتع بهامش من المناورة، ولو تحت سقف القوى التي جاءت بها؟ أم إنّ وزراءها هم مجرد «وكلاء» أو سفراء لهذه القوى ينفِّذون تعليماتها بلا اعتراض؟
وفي صياغةٍ أكثر وضوحاً للسؤال: هل إنّ المحور الأمريكي هو الذي جاء بهذه الحكومة، لقطع الطريق على محاولات إضعافه في موقع القرار العراقي ، وللمضي في النهج السياسي الذي كان قائماً منذ بداية عهد الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ؟ وتالياً، هل إنّ مظاهر «التكنوقراط» تهدف إلى التجميل لا أكثر؟ أم إنّ الحكومة هي صنيعة توافقٍ موضعي وموضوعي مع الولايات المتحدة وسائر القوى ، بناء على وعدٍ بالتزامها نهج الإصلاح والإبتعاد عن المحاور؟ وهل لهذا السبب يعطيها المجتمع العراقي فرصة لكي تثبت صدقية الوعود؟
إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع، فعلى العراق أن يتوقّع فعلاً مواجهة قاسية مع المجتمع العراقي ، يصعب عليه أن يتحملها.
وأما إذا كان الاحتمال الثاني، فسيكون على الحكومة أن تلتزم بوعود الإصلاح. وليس ظاهراً في المؤشرات الأولى أنّها تفعل. وهذا يثير الخشية من الوصول أيضاً إلى المواجهة المكلفة إياها.
سيكون المحكّ هو: أي نهج ستلتزمه الحكومة بعد الثقة؟ ولذلك، الجميع يترقَّب، والمسألة تُعَدّ بالأيام لا بالأسابيع ولا بالأشهر: الشارع في الداخل ينتظر، والقوى السياسية تلتزم صمتاً ينطوي على السلبية لا على الإيجابية.
فهل ما تظهره الحكومة الجديدة من سلوك هو نفس الحكومات النموذجات الكارثية الذي يخشاه كثيرون؟ أم هناك مفاجأة معيّنة تخبِّئها للحظة المناسبة، ومتى ستأتي هذه اللحظة؟
