مصر والاتحاد الأفريقي عام من الانجازات والتحديات
بقلم:محمد الفرماوى
إتسمت الفترة التى تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بحالة من الزخم الشديد على كافة المستويات ,حيث حرصت مصر خلال هذه الفترة على ترسيخ مبادىء السلم والأمن فى افريقيا وتعزيز الوسائل السلمية كوسيلة مناسبة لحل النزاعات وقد أطلقت مبادرة هامة إحتلت مجال الإهتمام الدولى والاقليمي والتى تتمثل فى مبادرة "إسكات البنادق",ودعم التعاون فى مواجهة مخاطر الارهاب فى القارة الافريقية وبخاصة فى دول الساحل ودعم الاستقرار فى السودان , وضرورة تحييد الاطراف الخارجية والجماعات المسلحة فى ليبيا للحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة أراضيها وسيادتها, وعلى المستوى الاقتصادى سعت مصر الى تنشيط مجال التعاون الدولى فى مجال دعم التنمية فى افريقيا ,سواء عن طريق المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وغيرهما,أو عن طريق تكوين الشراكات مع القوى الدولية كالصين وروسيا والاتحاد الاوربى,ومثلت دخول اتفاقية التجارة الحرة الافريقية حيز النفاذ إنجازا هاما والتى تفتح المجال لتكافؤ الفرص وتعزيز الاستثمار ,رغم أن هناك تحديات كثيرة تواجهها أشار اليها الرئيس السيسي خلال كلمته والتى تتمثل فى تحديث البنية التحتية والربط الكهربائى والطرق ودعم المرأة والشباب ,وضرورة الاعتماد على الحلول الذاتية الافريقية لمواجهة المشكلات والأزمات.
وقد شهدت القمة 33 للاتحاد الافريقى برئاسة مصر مراسم تسليم الرئيس المصرى رئاسة الاتحاد الى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوذا,ثم رئاسة مصر للجلسة المغلقة للاتحاد, ومن الموضوعات الهامة التي أثيرت خلال القمة القضية الفلسطينية والتي لطالما تشغل بال القارة الافريقية وحظيت ولازالت تحظى بتأييد الشعوب الافريقية على المستوى الرسمى والشعبى لحق الشعب الفلسطينيى فى تقرير مصيرة وإعلان دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 ,وايضا مخاطر التدخل الخارجى فى الأزمة الليبية من قبل القوى الاقليمية (تركيا) ومحاولتها فرض نموذح الدولة الراعية للارهاب من أجل تهديد غرمائها فى الاقليم.
إن طرح الرئيس المصرى لضرورة تكوين قوة عسكرية إفريقية لمواجهة الارهاب لهى فكرة على طريق التكامل الأمنى الافريقى لمواجهة التحديات التى تعوق التنمية فى افريقيا والتى تترك أثاراً إقتصادية وإجتماعية وسياسية تؤثر على مستقبل شعوب القارة,وهذه القوة لن تعزز الأمن والاستقرار داخل دول القارة فقط بل ستعزز الأمن الداخلى الافريقى فى البحر الأحمر والبحر المتوسط,وتحيد من أهداف الاجندات الاقليمية والدولية داخل سياسات وصنع القرار داخل القارة مما يوفر غطاء فعال للشراكة يدفع باتجاه دفع التنمية ونبذ اللجوء للقوة فى حل النزاعات الافريقية.
بقلم:محمد الفرماوى
إتسمت الفترة التى تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بحالة من الزخم الشديد على كافة المستويات ,حيث حرصت مصر خلال هذه الفترة على ترسيخ مبادىء السلم والأمن فى افريقيا وتعزيز الوسائل السلمية كوسيلة مناسبة لحل النزاعات وقد أطلقت مبادرة هامة إحتلت مجال الإهتمام الدولى والاقليمي والتى تتمثل فى مبادرة "إسكات البنادق",ودعم التعاون فى مواجهة مخاطر الارهاب فى القارة الافريقية وبخاصة فى دول الساحل ودعم الاستقرار فى السودان , وضرورة تحييد الاطراف الخارجية والجماعات المسلحة فى ليبيا للحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة أراضيها وسيادتها, وعلى المستوى الاقتصادى سعت مصر الى تنشيط مجال التعاون الدولى فى مجال دعم التنمية فى افريقيا ,سواء عن طريق المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وغيرهما,أو عن طريق تكوين الشراكات مع القوى الدولية كالصين وروسيا والاتحاد الاوربى,ومثلت دخول اتفاقية التجارة الحرة الافريقية حيز النفاذ إنجازا هاما والتى تفتح المجال لتكافؤ الفرص وتعزيز الاستثمار ,رغم أن هناك تحديات كثيرة تواجهها أشار اليها الرئيس السيسي خلال كلمته والتى تتمثل فى تحديث البنية التحتية والربط الكهربائى والطرق ودعم المرأة والشباب ,وضرورة الاعتماد على الحلول الذاتية الافريقية لمواجهة المشكلات والأزمات.
وقد شهدت القمة 33 للاتحاد الافريقى برئاسة مصر مراسم تسليم الرئيس المصرى رئاسة الاتحاد الى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوذا,ثم رئاسة مصر للجلسة المغلقة للاتحاد, ومن الموضوعات الهامة التي أثيرت خلال القمة القضية الفلسطينية والتي لطالما تشغل بال القارة الافريقية وحظيت ولازالت تحظى بتأييد الشعوب الافريقية على المستوى الرسمى والشعبى لحق الشعب الفلسطينيى فى تقرير مصيرة وإعلان دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 ,وايضا مخاطر التدخل الخارجى فى الأزمة الليبية من قبل القوى الاقليمية (تركيا) ومحاولتها فرض نموذح الدولة الراعية للارهاب من أجل تهديد غرمائها فى الاقليم.
إن طرح الرئيس المصرى لضرورة تكوين قوة عسكرية إفريقية لمواجهة الارهاب لهى فكرة على طريق التكامل الأمنى الافريقى لمواجهة التحديات التى تعوق التنمية فى افريقيا والتى تترك أثاراً إقتصادية وإجتماعية وسياسية تؤثر على مستقبل شعوب القارة,وهذه القوة لن تعزز الأمن والاستقرار داخل دول القارة فقط بل ستعزز الأمن الداخلى الافريقى فى البحر الأحمر والبحر المتوسط,وتحيد من أهداف الاجندات الاقليمية والدولية داخل سياسات وصنع القرار داخل القارة مما يوفر غطاء فعال للشراكة يدفع باتجاه دفع التنمية ونبذ اللجوء للقوة فى حل النزاعات الافريقية.
