الجنيه المصري بدايات للتداول الورقي بدل الذهب
بقلم الدكتور عميد مهندس حازم صيام
يحتل الجنيه المصري الترتيب الأول عالميا من حيث جمال تصميم العملة الورقية.. التي يتربع فوقها احد أعمال السلطان المصري ابو النصر قايتباي صاحب الانجازات الحربية والمدنية على السواء..انه المعماري البناء والمقاتل القوي الذي تتقمصه في عصرنا الحالي شخصيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. الرئيس البناء والمقاتل في ان واحد.. العجيب ان الدرهم الاماراتى جاء بالمركز الثاني طبقا لدراسة بريطانيه .. وكأنَ في نتيجة البحث البريطاني بجمال العملات تتويج رائع للعلاقة الحميمة بين مصر والإمارات عبر تاريخهما المجيد..
وبالرغم من القيمة السوقية المنخفضة نسبيا قياسا بالعملات الورقية الأخرى المتداولة منذ بداية القرن الماضي إلا أنه لاقي انتعاشا بالاونه الاخيره بعد فكره تعويم الجنيه المصري الناجحة... أن الجنيه المصري له هيبته في السوق المصري..
ولنعد سويا لبدايات الجنيه المصري القديمة حيث بدأت الحكومة المصرية بطرحه للتداول بعد تداول العملات الذهبية والفضية التي كانت تتداول في مصر وبقيت كذلك حتى عام 1834، وحينها لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
ونظراً لعجز دور الصكوك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين بقي الأمر كذلك .
وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ "عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".
وبعدها أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899. وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الإسترليني بحيث كان الجنيه الإسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.
وظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار == 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003.
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس1993.
وبعدها صدرت العديد من الفئات الورقية المختلفة التي تتداول في السوق بحسب قوة الشراء التي تعادل قيمته بالعملات الأخرى العالمية مثل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني ،والعملات الأخرى.
الجدير بالذكر ان الجنيه المصري ليس فقط أجمل العملات مطلقا بتناسق الرسوم والخطوط والالوان.. ولكنه أيضا يحمل أجمل قبه في العالم كله.. وهي قبه مسجد السلطان قايتباي المملوكي الشركسي المصري. هذه القبة التي تعلو مسجده بقرافة المماليك بالدراسة بالقاهرة لتمثل قمة الإبداع المعماري الإسلامي بالعالم.
انتهى
بقلم الدكتور عميد مهندس حازم صيام
يحتل الجنيه المصري الترتيب الأول عالميا من حيث جمال تصميم العملة الورقية.. التي يتربع فوقها احد أعمال السلطان المصري ابو النصر قايتباي صاحب الانجازات الحربية والمدنية على السواء..انه المعماري البناء والمقاتل القوي الذي تتقمصه في عصرنا الحالي شخصيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. الرئيس البناء والمقاتل في ان واحد.. العجيب ان الدرهم الاماراتى جاء بالمركز الثاني طبقا لدراسة بريطانيه .. وكأنَ في نتيجة البحث البريطاني بجمال العملات تتويج رائع للعلاقة الحميمة بين مصر والإمارات عبر تاريخهما المجيد..
وبالرغم من القيمة السوقية المنخفضة نسبيا قياسا بالعملات الورقية الأخرى المتداولة منذ بداية القرن الماضي إلا أنه لاقي انتعاشا بالاونه الاخيره بعد فكره تعويم الجنيه المصري الناجحة... أن الجنيه المصري له هيبته في السوق المصري..
ولنعد سويا لبدايات الجنيه المصري القديمة حيث بدأت الحكومة المصرية بطرحه للتداول بعد تداول العملات الذهبية والفضية التي كانت تتداول في مصر وبقيت كذلك حتى عام 1834، وحينها لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
ونظراً لعجز دور الصكوك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين بقي الأمر كذلك .
وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ "عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".
وبعدها أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899. وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الإسترليني بحيث كان الجنيه الإسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.
وظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار == 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003.
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس1993.
وبعدها صدرت العديد من الفئات الورقية المختلفة التي تتداول في السوق بحسب قوة الشراء التي تعادل قيمته بالعملات الأخرى العالمية مثل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني ،والعملات الأخرى.
الجدير بالذكر ان الجنيه المصري ليس فقط أجمل العملات مطلقا بتناسق الرسوم والخطوط والالوان.. ولكنه أيضا يحمل أجمل قبه في العالم كله.. وهي قبه مسجد السلطان قايتباي المملوكي الشركسي المصري. هذه القبة التي تعلو مسجده بقرافة المماليك بالدراسة بالقاهرة لتمثل قمة الإبداع المعماري الإسلامي بالعالم.
انتهى
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1