بنك الزيت على طاولة بيضاوية
فياض فياض
جلس ما يقارب العشرين شخصا ،حول طاولة بيضاوية ، لنقاش فكرة اقامة بنك لزيت الزيتون . المجتمعون كانوا من خلفيات مختلفة ، فالى جانب وزارة الزراعة والتي دعت الى الاجتماع وتولت ادارة الحوار ، مجلس الزيتون ،كان هناك التجار واصحاب الشركات ومنظمات دولبة وجمعيات تعاونية ومصدرين الى الخارج .
الافكار لاستحداث انظمة او مؤسسات غير القائمة تكون نتيجة ازمة انية تحدث، فكانت بداية الفكرة هي عام 2009 عندما تدنت الانتاجية الى اقل من 5 الاف طن زيت زيتون ،وعدم توفر كميات الزيت للالتزامات الخارجية ، وهذا العام نشعر بحاجتنا لتنظيم قطاع تسويق الزيت على ضوء فائض الانتاج . وايضا هذا العام يعتبر استئنائيا حيث من المتوقع ان تزيد كمية الانتاج لهذا العام عن 37 الف طن .
اعتبر بعض المجتمعين ان ما حدث هذا العام هو حدث طارئ ، وان الانتاجية هذا العام هي طارئة ولربما لا تتكرر ، الانتاجية هذا العام هي ليست استثنائية بل هي اقل مما هو مفروض ان يتم انتاجه ، اذا تمت العناية باشجار الزيتون ،عناية مثالية .
اذا كنا نريد زيادة الانتاجية لاشجار الزيتون على مستوى الوطن ، فان انتاج 40 الف طن من زيت الزيتون سنويا هو امر ممكن ،بل وواجب ، لانه لو قمنا بتشبيب اشجار الزيتون الهرمة فان الانتاجية ،بكل تاكيد ستتضاعف خلال خمس سنوات ، واذا ايضا قمنا بالري التكميلي لاشجار الزيتون البعلية ، فما هو مؤكد ان الانتاجية ستتضاعف ايضا .
ان انتاجية ال 40 او 50 الف طن زيت زيتون، امر وارد وواجب ، وعلى ضوء معطيات فرص التسويق المتاحة حاليا باربعة مجالاتها وهي السوق المحلي والامانات لدول الخليج والهدايا للاردن الحبيب وما يتم تصديره من خلال 15 شركة تصدير رسمية معتمدة لا يتجاوز ال 20 الف طن زيت زيتون باحسن الاحوال .
على ضوء ما ورد اعلاه ، فان استراتيجة جديدة لقطاع الزيتون واجبة مع العمل لزيادة الانتاجية لتخفيض التكلفة ،من اجل القدرة على دخول الاسواق العالمية وبورصة الزيت العالمية ،واخذ حصة لكوتا عالمية للتصدير , واول اولويات هذه الاستراتيجية هي تنفيذ بنك الزيت ،بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب ،وتحديد ما هو الشكل الامثل الذي يتناسب مع المطلوب .
فياض فياض
جلس ما يقارب العشرين شخصا ،حول طاولة بيضاوية ، لنقاش فكرة اقامة بنك لزيت الزيتون . المجتمعون كانوا من خلفيات مختلفة ، فالى جانب وزارة الزراعة والتي دعت الى الاجتماع وتولت ادارة الحوار ، مجلس الزيتون ،كان هناك التجار واصحاب الشركات ومنظمات دولبة وجمعيات تعاونية ومصدرين الى الخارج .
الافكار لاستحداث انظمة او مؤسسات غير القائمة تكون نتيجة ازمة انية تحدث، فكانت بداية الفكرة هي عام 2009 عندما تدنت الانتاجية الى اقل من 5 الاف طن زيت زيتون ،وعدم توفر كميات الزيت للالتزامات الخارجية ، وهذا العام نشعر بحاجتنا لتنظيم قطاع تسويق الزيت على ضوء فائض الانتاج . وايضا هذا العام يعتبر استئنائيا حيث من المتوقع ان تزيد كمية الانتاج لهذا العام عن 37 الف طن .
اعتبر بعض المجتمعين ان ما حدث هذا العام هو حدث طارئ ، وان الانتاجية هذا العام هي طارئة ولربما لا تتكرر ، الانتاجية هذا العام هي ليست استثنائية بل هي اقل مما هو مفروض ان يتم انتاجه ، اذا تمت العناية باشجار الزيتون ،عناية مثالية .
اذا كنا نريد زيادة الانتاجية لاشجار الزيتون على مستوى الوطن ، فان انتاج 40 الف طن من زيت الزيتون سنويا هو امر ممكن ،بل وواجب ، لانه لو قمنا بتشبيب اشجار الزيتون الهرمة فان الانتاجية ،بكل تاكيد ستتضاعف خلال خمس سنوات ، واذا ايضا قمنا بالري التكميلي لاشجار الزيتون البعلية ، فما هو مؤكد ان الانتاجية ستتضاعف ايضا .
ان انتاجية ال 40 او 50 الف طن زيت زيتون، امر وارد وواجب ، وعلى ضوء معطيات فرص التسويق المتاحة حاليا باربعة مجالاتها وهي السوق المحلي والامانات لدول الخليج والهدايا للاردن الحبيب وما يتم تصديره من خلال 15 شركة تصدير رسمية معتمدة لا يتجاوز ال 20 الف طن زيت زيتون باحسن الاحوال .
على ضوء ما ورد اعلاه ، فان استراتيجة جديدة لقطاع الزيتون واجبة مع العمل لزيادة الانتاجية لتخفيض التكلفة ،من اجل القدرة على دخول الاسواق العالمية وبورصة الزيت العالمية ،واخذ حصة لكوتا عالمية للتصدير , واول اولويات هذه الاستراتيجية هي تنفيذ بنك الزيت ،بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب ،وتحديد ما هو الشكل الامثل الذي يتناسب مع المطلوب .