كتب بعض كتاب الرأي الأردنيين عن سعي القيادة الأردنية لإلغاء قرار فك الارتباط، الذي صادق عليه الملك الراحل حسين في آب/ أغسطس1988، وحاضر بعض القيادات الأردنية السابقة عن آفاق المرحلة المقبلة بعد نشر الشق السياسي من صفقة القرن الترامبية، وأسهبت بعض المواقع الإعلامية ومنها الإندبندت العربي في قراءة مضامين تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة حول صفقة القرن الأميركية، واستشعار التراجع الملحوظ في اللغة السياسية، الأمر الذي أثار المخاوف والتساؤلات في الشارعين الفلسطيني والأردني خصوصا والعربي والعالمي عموما، وترك التباسًا وغموضًا حول آفاق الموقف الأردني من الصفقة.
غير ان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في لقائه مع العديد من كتاب الرأي الأردنيين، وممثلي المواقع الإعلامية أول أمس أكد على المؤكد الأردني، بأنه لا يوجد في السياسة الأردنية ما يدعو للالتباس، أو الغموض والتساؤل، لأنه لا يوجد جديد في الموقف الأردني، وقرار فك الارتباط لا عودة عنه، ولن تتراجع المملكة الأردنية عن خيارها. وعليه فإن السياسة والموقف الأردني ثابت في دعم الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. وهو ما ترك آثارا إيجابية، وألقى بظلال إيجابية على الشارعين الأردني والفلسطيني. وبالتالي زادت الطمأنينة لمواقف الملك عبد الله وحكومة عمر الرزاز. لا سيما وانه (لا سمح الله) لو حدث تراجع ما على هذا الصعيد، سيكون له انعكاسات سلبية على المملكة الأردنية قبل فلسطين وشعبها.
لكن حتى تكون القراءة للواقع الأردني موضوعية ودقيقة، وبعيدة عن الخطاب العاطفي والشعبوي، تملي الضرورة رؤية التعقيدات السياسية والاقتصادية والجغرافية، التي تحيط بالمملكة، وإستكناه أبعادها وصعوباتها، وشدة وطأتها، وأثرها المباشر في إضعاف المناعة الأردنية في التصدي للتغول الأميركي والإسرائيلي، والندوب القوية، التي تلقي بها على صلابة الموقف الأردني. خاصة وإن روافع المقومات الاقتصادية الأردنية ضعيفة، ومازالت تعيش مضاعفات أزمات متوالية، لم تخرج منها حتى الآن. والبدائل العربية لمساعدة الأردن للوقوف على قدميه ليست جاهزة تماما، وهي أسيرة السقف السياسي والاقتصادي والمالي الأميركي، والوضع الإقليمي والدولي في حالة خلط وصراع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية 1939/ 1945، ونفوذ العم سام في الساحة الأردنية، وبلطجة إدارة ترامب لا حدود لها. أضف لذلك، أخذ فريق ترامب التصفوي والمسؤول عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وعمليا الأردني والعربي يردد منذ فترة غير بسيطة مقولة أركان اليمين الصهيوني المتطرف، القائلة ب”الوطن البديل”، وأن “وطن” الفلسطينيين هناك في “الأردن”. وهذا الطرح ليس من باب الترف، انما هو رسالة واضحة وجلية، وتهديد غاية في الصلافة والدونية لجلالة الملك عبدالله والشعب الأردني الشقيق. وكأن لسان حال إدارة الرئيس الأميركي أما التساوق معنا في تمرير الصفقة، أو خلط الأرواق في المملكة الشقيقة.
هذا الوضع الخطير والمعقد يحتاج لعقد قمة فلسطينية أردنية عاجلة لتدارس الوضع بطريقة مختلفة عن القراءات السابقة. قراءة تضع كل السيناريوهات على الطاولة، وبحث سبل المواجهة بشجاعة وعقلانية للصفقة وأخطارها التدميرية، والبحث عن خيارات من خارج الصندوق فلسطينيا وأردنيا وعربيا وإقليميا ودوليا، والشروع بالتحرك الفوري. كما أن الضرورة تملي على كلا القيادتين العودة لهيئاتها القيادية ذات الصلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاستسلام لمشيئة أميركا وإسرائيل ومن لف لفهم. وعدم السماح لهم بالعبث بالساحتين الفلسطينية والأردنية، أو حرف بوصلة الصراع بين الشعبين والقيادتين الشقيقتين.
كما لا يجوز لأي من القيادتين اعتبار البلطجة الأميركية الإسرائيلية قدرا لا يمكن مواجهتها، والإذعان لإملاءاتها وخيارها الاستعماري البغيض. من المؤكد هناك الأسلحة الشعبية والسياسية والدبلوماسية، والإمكانية في إيجاد مخارج عربية وأممية غير معدومة لوقف مدحلة ترامب المعادية للسلام ومصالح شعوب المنطقة عموما.
مما لا شك فيه، أن اللحظة الراهنة والمنظورة غاية في التعقيد والتشابك، لكنها ليست اول منعطف خطير تواجهه شعوب الأمة عموما والشعبين الفلسطيني والأردني، وبالتالي على القيادتين الرهان على الشعبين وقواها الحية لوأد الصفقة المؤامرة.
[email protected]
[email protected]
غير ان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في لقائه مع العديد من كتاب الرأي الأردنيين، وممثلي المواقع الإعلامية أول أمس أكد على المؤكد الأردني، بأنه لا يوجد في السياسة الأردنية ما يدعو للالتباس، أو الغموض والتساؤل، لأنه لا يوجد جديد في الموقف الأردني، وقرار فك الارتباط لا عودة عنه، ولن تتراجع المملكة الأردنية عن خيارها. وعليه فإن السياسة والموقف الأردني ثابت في دعم الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. وهو ما ترك آثارا إيجابية، وألقى بظلال إيجابية على الشارعين الأردني والفلسطيني. وبالتالي زادت الطمأنينة لمواقف الملك عبد الله وحكومة عمر الرزاز. لا سيما وانه (لا سمح الله) لو حدث تراجع ما على هذا الصعيد، سيكون له انعكاسات سلبية على المملكة الأردنية قبل فلسطين وشعبها.
لكن حتى تكون القراءة للواقع الأردني موضوعية ودقيقة، وبعيدة عن الخطاب العاطفي والشعبوي، تملي الضرورة رؤية التعقيدات السياسية والاقتصادية والجغرافية، التي تحيط بالمملكة، وإستكناه أبعادها وصعوباتها، وشدة وطأتها، وأثرها المباشر في إضعاف المناعة الأردنية في التصدي للتغول الأميركي والإسرائيلي، والندوب القوية، التي تلقي بها على صلابة الموقف الأردني. خاصة وإن روافع المقومات الاقتصادية الأردنية ضعيفة، ومازالت تعيش مضاعفات أزمات متوالية، لم تخرج منها حتى الآن. والبدائل العربية لمساعدة الأردن للوقوف على قدميه ليست جاهزة تماما، وهي أسيرة السقف السياسي والاقتصادي والمالي الأميركي، والوضع الإقليمي والدولي في حالة خلط وصراع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية 1939/ 1945، ونفوذ العم سام في الساحة الأردنية، وبلطجة إدارة ترامب لا حدود لها. أضف لذلك، أخذ فريق ترامب التصفوي والمسؤول عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وعمليا الأردني والعربي يردد منذ فترة غير بسيطة مقولة أركان اليمين الصهيوني المتطرف، القائلة ب”الوطن البديل”، وأن “وطن” الفلسطينيين هناك في “الأردن”. وهذا الطرح ليس من باب الترف، انما هو رسالة واضحة وجلية، وتهديد غاية في الصلافة والدونية لجلالة الملك عبدالله والشعب الأردني الشقيق. وكأن لسان حال إدارة الرئيس الأميركي أما التساوق معنا في تمرير الصفقة، أو خلط الأرواق في المملكة الشقيقة.
هذا الوضع الخطير والمعقد يحتاج لعقد قمة فلسطينية أردنية عاجلة لتدارس الوضع بطريقة مختلفة عن القراءات السابقة. قراءة تضع كل السيناريوهات على الطاولة، وبحث سبل المواجهة بشجاعة وعقلانية للصفقة وأخطارها التدميرية، والبحث عن خيارات من خارج الصندوق فلسطينيا وأردنيا وعربيا وإقليميا ودوليا، والشروع بالتحرك الفوري. كما أن الضرورة تملي على كلا القيادتين العودة لهيئاتها القيادية ذات الصلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاستسلام لمشيئة أميركا وإسرائيل ومن لف لفهم. وعدم السماح لهم بالعبث بالساحتين الفلسطينية والأردنية، أو حرف بوصلة الصراع بين الشعبين والقيادتين الشقيقتين.
كما لا يجوز لأي من القيادتين اعتبار البلطجة الأميركية الإسرائيلية قدرا لا يمكن مواجهتها، والإذعان لإملاءاتها وخيارها الاستعماري البغيض. من المؤكد هناك الأسلحة الشعبية والسياسية والدبلوماسية، والإمكانية في إيجاد مخارج عربية وأممية غير معدومة لوقف مدحلة ترامب المعادية للسلام ومصالح شعوب المنطقة عموما.
مما لا شك فيه، أن اللحظة الراهنة والمنظورة غاية في التعقيد والتشابك، لكنها ليست اول منعطف خطير تواجهه شعوب الأمة عموما والشعبين الفلسطيني والأردني، وبالتالي على القيادتين الرهان على الشعبين وقواها الحية لوأد الصفقة المؤامرة.
[email protected]
[email protected]
