الأخبار
الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم مقترحاً بخفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العاماليمن: ورشة عمل لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لجامعة الحكمة وفقاً للرؤية الوطنيةالرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبيأبو قايدة: عشائر وقبائل المحافظات الجنوبية تلتف حول القيادة الشرعية الفلسطينيةوليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطرقوات الاحتلال تعتقل شابين وتمنع مصلين من دخول الأقصىروحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينيةإسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعةالنيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاعيحيى غول: الملاعب القطرية ستعود بالفائدة على كل الدول الآسيويةسلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفةفرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضيةالجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسورياالذوادي يلقي كلمة خلال اجتماع الأمم المتحدة لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى
2020/9/21
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء بقلم: عماد عفانة

تاريخ النشر : 2020-01-27
المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء بقلم: عماد عفانة
المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء

كتب: عماد عفانة

(يجب اعفاء اللاجئين في المخيمات، من دفع فواتير الماء والكهرباء)

مذ قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات اعفاء المخيمات من دفع فاتورة الكهرباء، توارت المخيمات خلف الهموم والقضايا التي تعج بها الساحة الفلسطينية، ان على الصعيد الداخلي او على صعيد الصراع مع المحتل، إلا أن قرار رئيس وزراء السلطة محمد اشتية في 19 ديسمبر 2019 تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية، ضمن حدود امتياز شركة كهرباء القدس أعادها المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة من جديد.

ويحق لنا هنا طرح مجموعة من التساؤلات للتدليل على التمييز الذي يرتكب بحق المخيمات في قطاع غزة على مختلف المستويات.

عندما قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات لم يميز القرار بين مخيم ومخيم، إلا أنه وعند التطبيق، شمل تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الـ 19 في الضفة المحتلة، ولم يشمل المخيمات الـ 8 في قطاع غزة، والغريب في الأمر أن أحدا من المدافعين عن حقوق اللاجئين سواء على الصعيد الشخصي أو الجمعي في قطاع غزة، لم ينبري للمطالبة بأن يشمل الاعفاء مخيمات غزة أسوة بمخيمات الضفة.

ويدلل عزام الأحمد على ذلك بقوله بتاريخ 2020-01-19 أنه حضر الاجتماع مع الأخ "أبو عمار" وقال عرفات حينها: "بسبب الوضع وانتفاضة الأقصى والعمل، الحكومة تدفع فاتورة الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي في المخيمات".

قرارات الزعيم الرمز ياسر عرفات كانت تعتبر من المسلمات التي لا تناقش، فلماذا اقتصر التطبيق على مخيمات الضفة دون غزة، علما ان القرار لم يميز بين مخيم وآخر.

وقد استفادت مخيمات الضفة من هذا الاعفاء منذ صدور القرار حتى ولاية الحكومة الـ 17 التي أوقفت العمل بالقرار، قبل أن تصدر حكومة شتيه قرارا ً باستئناف اعفاء المخيمات من فاتورة الكهرباء.

فاتورة مخيمات الضفة الـ 19سنويا تبلغ حسب شركة الكهرباء 96 مليون شيكل سنويا فيما تقدرها وزارة المالية الفلسطينية بـ 24 مليون شيكل فقط سنويا، في حين أن قيمة فاتورة مخيمات غزة هي أقل من ذلك بكثير.

ولكي ندرك أبعاد قرار الراحل عرفات اعفاء المخيمات من فاتورة الكهرباء، يجب أن ندرك حجم الفجوة ما بين اللاجئ وغير اللاجئ في المجتمع الفلسطيني من حيث المؤشرات الاقتصادية، فنسبة البطالة وسط اللاجئين وصلت الى 40 بالمئة فيما وصلت في وسط غير اللاجئين الى 24%، وهناك 23% من اللاجئين يعيشون تحت الفقر المدقع فيما وصلت النسبة الى 12 بالمئة وسط غير اللاجئين، ما يؤشر الى أن سكان المخيمات هم اقل حظا في الوصول الى الخدمات وسوق العمل وغيرها من الحقوق المدنية.

إذاً السبب الأول هو ردم الفجوة الاقتصادية لما تشكله من اختلال في عملية التنمية بما يؤثر سلبا على الانسجام والترابط المجتمعي، إذ أن توفير حياة كريمة للاجئي لا يتعارض أبدا مع القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها، ولن يتنازل اللاجئ عن حقه بالعودة حتى ولو عاش في القصور وأصبح مليونير، فالعودة تعني وطن وانتماء.

أما السبب الثاني فهو سياسي، لحماية المخيمات من خطر الاندثار، في وقت تنشغل فيه إدارة ترامب وحكومة العدو الصهيوني بوضع الخطط للتخلص من المخيمات على طريق شطب قضية اللاجئين، والتخلص من وكالة الأونروا عبر تفعيل أدوات حصارها ماليا، واثارة شبهات الفساد حولها لتحريض الدول الداعمة عن الاستمرار بدعمها. 

من حق مخيمات اللاجئين أن تتلقى الدعم من القطاع الحكومي سواء فيما يخص قطاع الطاقة أو قطاع المياه أو غيرها من القطاعات، ولا يعتبر ذلك تعديا على صلاحيات الأونروا، ولا تدخلا في مهامها، وينبغي للجان الشعبية عدم التسليم بموقف الأونروا الذي أعلنته قبل أيام على لسان مديرة عمليات "الأونروا" بالضفة غوين لويس والقاضي بامتناع الأونروا عن دفع فواتير الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية مع استعداد الاونروا للمساهمة في الدفع لحل المشكلة اذا توفر الحل، لكنها في الوقت ذاته تخلت عن مسؤوليتها عن دفع فواتير الكهرباء، متذرعة بالتحديات المالية الصعبة في الوكالة.

ومن هنا يجب مطالبة الأونروا بالقيام بواجبها أيضا في اعفاء المخيمات من فاتورة المياه، علما أن هذا كان معمولا به في المخيمات، وما زال في مخيم جباليا على سبيل المثال، قبل ان تتدخل البلديات بحجة اصلاح تمديدات شبكة المياه في المخيمات لتفرض على اللاجئين دفع فاتورة المياه كما فعلت بلدية غزة مع مخيم الشاطئ مثلا.

ومن هنا ينبغي للجان الشعبية دراسة الوضع من جديد، لصالح تحميل الحكومة والأونروا المسؤولية عن فاتورة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء في كافة المخيمات قطاع غزة أسوة بمخيمات الضفة، ودون تمييز بين مخيم ومخيم، تنفيذا لقرار الرئيس الراحل ياسر عرفات.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف