جنيف ...المهمة الصعبة للبرلمان الليبي ميلاد عمر المزوغي
المجتمعون في برلين تمسكوا وبقوة باتفاق الصخيرات رغم انهم يعترفون بأنه لم يتم تطبيق غالبية بنوده خاصة المتعلقة بتفكيك الميلشيات وإيجاد حل لمنتسبيها,لكنهم تغاضوا عن ممارسات الرئاسي وحكومته في اهدار المال العام, وتفرد رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ قرارات دون الرجوع الى بقية الأعضاء الامر الذي يعد مخالفة للنصوص المتعلقة بعمل المجلس الرئاسي وكان الاجدر بالبعثة الاممية اتخاذ موقف صارم عقب انسحاب اربع من اعضائه وذلك بإعادة تشكيله,الامر الذي ساهم في تغول رئيس المجلس وأصبح يمتلك السلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية ورقابية) يصدر ما يشاء من قرارات لم تكن في صالح الشعب,ووصل به الاستخفاف الى ابرام اتفاقيتان مصيريتان طويلتا الاجل مع تركيا يترتب عنهما التزامات للدولة الليبية احدثتا ردود سلبية بالساحة الداخلية واعتبر ارتماء في احضان تركيا الاستعمارية,اما دول الجوار فاعتبرته تدخلا سافرا بشؤونها الداخلية.
مجلس النواب الليبي اتخذ مؤخرا عديد القرارات ومنها تنصله من اتفاقية الصخيرات(اقرها بشروط) بحجة عدم الاخذ بشروطه من قبل المجتمع الدولي,وعدم تضمينها بالإعلان الدستوري وعدم نيل الحكومة الثقة من البرلمان مرتين متتاليتين,كما ان البرلمان اتهم كل من رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ البنك المركزي بالخيانة العظمى,بشان جلب مرتزقة لمقاتلة الجيش الوطني وتبذير المال العام وأحالتهما الى النائب العام.
لقد شارك البرلمان بحوارات الصخيرات بأربعة اعضاء احدهم (النائب الاول لرئيس البرلمان) تم شراء ذمته حيث وقع على الاتفاق دون الرجوع الى مجلس النواب,وكافاه المجلس الرئاسي بان كلفه العمل بإحدى السفارات,اما الاعضاء الثلاثة الاخرون فقد تم تغييبهم وللأسف كانوا بالمشهد مجرد ديكور.
الامم المتحدة طلبت من البرلمان ومجلس الدولة ترشيح 13 عضوا عن كل منهما وتقوم المنظمة الاممية باختيار 13 عضوا من المجتمع المدني لإحداث نوع من التوازن على غرار حل الازمة السورية.للاجتماع في جنيف نهاية الشهر الحالي لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة.
ترى هل يقبل البرلمان التفاوض مع مجلس الدولة(جميع اعضائه من الاخوان),المنبثق عن الصخيرات(التي سحب اعترافه بها! )والذي سعى طيلة الفترة الماضية الى ان يأخذ دور مجلس النواب كجسم تشريعي بدلا عن دوره كاستشاري للمجلس الرئاسي ليس إلا؟.وهل يقبل البرلمان بان تذهب تضحيات منتسبي المؤسسة العسكرية والقوى المساندة هباء منثورا,وان تتحول الانتصارات العسكرية الى انكسارات تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل البلد ووحدته الترابية؟.
ندرك ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة,انها معركة مصير ذات شقين,الشق العسكري تقوم به القيادة العسكرية باقتدار رغم قلة الامكانيات,اما الشق السياسي فانه يقع على نواب الأمة وشرفائها,نتمنى ان تتم دراسة الامور بكل عناية وروية,واختيار اناس اكفاء يجيدون لغة التحاور وعلى معرفة تامة بدهاليز السياسة,لم يعد مسموحا بعد اليوم التهاون في التعامل مع الطرف الاخر,الذي جلب المرتزقة باعتراف رئيس المجلس الرئاسي,بأنه على استعداد لفعل اي شيء والتعاون مع اي كان لصد المعتدين عن العاصمة,وفي الحقيقة فان معركة طرابلس يعتبرها اخوان ليبيا ومن ورائهم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين معركة وجود,سقوطهم في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة في دول الجوار(تونس ,الجزائر والمغرب) بالتأكيد يعقبه سقوط مدوي لأمير المؤمنين اردوغان.
المجتمعون في برلين تمسكوا وبقوة باتفاق الصخيرات رغم انهم يعترفون بأنه لم يتم تطبيق غالبية بنوده خاصة المتعلقة بتفكيك الميلشيات وإيجاد حل لمنتسبيها,لكنهم تغاضوا عن ممارسات الرئاسي وحكومته في اهدار المال العام, وتفرد رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ قرارات دون الرجوع الى بقية الأعضاء الامر الذي يعد مخالفة للنصوص المتعلقة بعمل المجلس الرئاسي وكان الاجدر بالبعثة الاممية اتخاذ موقف صارم عقب انسحاب اربع من اعضائه وذلك بإعادة تشكيله,الامر الذي ساهم في تغول رئيس المجلس وأصبح يمتلك السلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية ورقابية) يصدر ما يشاء من قرارات لم تكن في صالح الشعب,ووصل به الاستخفاف الى ابرام اتفاقيتان مصيريتان طويلتا الاجل مع تركيا يترتب عنهما التزامات للدولة الليبية احدثتا ردود سلبية بالساحة الداخلية واعتبر ارتماء في احضان تركيا الاستعمارية,اما دول الجوار فاعتبرته تدخلا سافرا بشؤونها الداخلية.
مجلس النواب الليبي اتخذ مؤخرا عديد القرارات ومنها تنصله من اتفاقية الصخيرات(اقرها بشروط) بحجة عدم الاخذ بشروطه من قبل المجتمع الدولي,وعدم تضمينها بالإعلان الدستوري وعدم نيل الحكومة الثقة من البرلمان مرتين متتاليتين,كما ان البرلمان اتهم كل من رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ البنك المركزي بالخيانة العظمى,بشان جلب مرتزقة لمقاتلة الجيش الوطني وتبذير المال العام وأحالتهما الى النائب العام.
لقد شارك البرلمان بحوارات الصخيرات بأربعة اعضاء احدهم (النائب الاول لرئيس البرلمان) تم شراء ذمته حيث وقع على الاتفاق دون الرجوع الى مجلس النواب,وكافاه المجلس الرئاسي بان كلفه العمل بإحدى السفارات,اما الاعضاء الثلاثة الاخرون فقد تم تغييبهم وللأسف كانوا بالمشهد مجرد ديكور.
الامم المتحدة طلبت من البرلمان ومجلس الدولة ترشيح 13 عضوا عن كل منهما وتقوم المنظمة الاممية باختيار 13 عضوا من المجتمع المدني لإحداث نوع من التوازن على غرار حل الازمة السورية.للاجتماع في جنيف نهاية الشهر الحالي لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة.
ترى هل يقبل البرلمان التفاوض مع مجلس الدولة(جميع اعضائه من الاخوان),المنبثق عن الصخيرات(التي سحب اعترافه بها! )والذي سعى طيلة الفترة الماضية الى ان يأخذ دور مجلس النواب كجسم تشريعي بدلا عن دوره كاستشاري للمجلس الرئاسي ليس إلا؟.وهل يقبل البرلمان بان تذهب تضحيات منتسبي المؤسسة العسكرية والقوى المساندة هباء منثورا,وان تتحول الانتصارات العسكرية الى انكسارات تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل البلد ووحدته الترابية؟.
ندرك ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة,انها معركة مصير ذات شقين,الشق العسكري تقوم به القيادة العسكرية باقتدار رغم قلة الامكانيات,اما الشق السياسي فانه يقع على نواب الأمة وشرفائها,نتمنى ان تتم دراسة الامور بكل عناية وروية,واختيار اناس اكفاء يجيدون لغة التحاور وعلى معرفة تامة بدهاليز السياسة,لم يعد مسموحا بعد اليوم التهاون في التعامل مع الطرف الاخر,الذي جلب المرتزقة باعتراف رئيس المجلس الرئاسي,بأنه على استعداد لفعل اي شيء والتعاون مع اي كان لصد المعتدين عن العاصمة,وفي الحقيقة فان معركة طرابلس يعتبرها اخوان ليبيا ومن ورائهم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين معركة وجود,سقوطهم في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة في دول الجوار(تونس ,الجزائر والمغرب) بالتأكيد يعقبه سقوط مدوي لأمير المؤمنين اردوغان.
