رفض طلب المدعية العامة
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم اصدرت حكم برفض طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ، وان هذا الحكم الذي صدر كان بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي يقترفها قادة الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سببت الدائرة التمهيدية قرارها في المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب بنسودا، مستنده الى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدا، وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها، مع التأكيد بانه سيكون بإمكان ومقدور المدعية العامة بالمحكمة الجنائية تقديم طلب جديد حسب الملاحظات التي ابدتها الدائرة التمهيدية، وان يفي الطلب بالشروط التي نصت عليها اتفاقية روما والخاصة بالإجراءات والالتزام بعدد الصفحات، التي تحتوي على تفاصيل جرائم الحرب، وتحديد التهم المنسوبة الى قادة الكيان الصهيوني بالشكل الدقيق.
ان هذا الرفض لا يعنى ان المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن لأسباب شكلية حكمت المحكمة بعدم قبول نظر طلب المدعية، وبإمكانها تقديم الطلب مرة اخرى بعد تصحيح الطلب، والاخذ بملاحظات الدائرة التمهيدية، واعادة صياغة الطلب بالشكل القانوني الصحيح والسليم من جديد وحسب الاصول والقانون .
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم اصدرت حكم برفض طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ، وان هذا الحكم الذي صدر كان بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي يقترفها قادة الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سببت الدائرة التمهيدية قرارها في المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب بنسودا، مستنده الى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدا، وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها، مع التأكيد بانه سيكون بإمكان ومقدور المدعية العامة بالمحكمة الجنائية تقديم طلب جديد حسب الملاحظات التي ابدتها الدائرة التمهيدية، وان يفي الطلب بالشروط التي نصت عليها اتفاقية روما والخاصة بالإجراءات والالتزام بعدد الصفحات، التي تحتوي على تفاصيل جرائم الحرب، وتحديد التهم المنسوبة الى قادة الكيان الصهيوني بالشكل الدقيق.
ان هذا الرفض لا يعنى ان المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن لأسباب شكلية حكمت المحكمة بعدم قبول نظر طلب المدعية، وبإمكانها تقديم الطلب مرة اخرى بعد تصحيح الطلب، والاخذ بملاحظات الدائرة التمهيدية، واعادة صياغة الطلب بالشكل القانوني الصحيح والسليم من جديد وحسب الاصول والقانون .
