الأخبار
بلدية الخليل تُتوج ببطولة شهداء مجزرة الحرم الإبراهيميلبنان: ثانوية البشائر تستقبل السفير البريطاني في لبنان"شاهد" يشرف على تنفيذ مجموعة من المبادرات الطلابيةحماية الطفولة بجنين تستهدف بورشة عمل حول العنف الأسري نحو 100 طاليةمصر: حملة بالأسواق تنجح بضبط 70 طناً من مفروم وهياكل وجلد الدجاج بالإسماعيليةمصر: الورداني يطالب بإرجاع البرامج البناءة للتلفزيون المصريدخول مجاني للأطفال إلى منتزه لاجونا المائي في شهر مارسلبنان: توقيع كتاب قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصيجامعة النجاح الوطنية تناقش أول رسالة ماجستير في برنامج العلاقات العامّة المعاصرةالمديرية العامة للأمن الوطني تخلد تاريخ الرياضي الأسطورة "أحسن لالماس"قرار بإغلاق المدارس في لبنان كإجراء احترازي بسبب (كورونا)الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجيةفلسطين تشارك باجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة للجنة برلمانات دول الأبيض المتوسطسلطات الاحتلال تجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في شعفاط"الأوقاف" تفتتح "مسجد النور" في قرية شقبا
2020/2/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

رفض طلب المدعية العامة

تاريخ النشر : 2020-01-23
رفض طلب المدعية العامة
رفض طلب المدعية العامة

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم اصدرت حكم برفض طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ، وان هذا الحكم الذي صدر كان بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي يقترفها قادة الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سببت الدائرة التمهيدية قرارها في المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب بنسودا، مستنده الى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدا، وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها، مع التأكيد بانه سيكون بإمكان ومقدور المدعية العامة بالمحكمة الجنائية تقديم طلب جديد حسب الملاحظات التي ابدتها الدائرة التمهيدية، وان يفي الطلب بالشروط التي نصت عليها اتفاقية روما والخاصة بالإجراءات والالتزام بعدد الصفحات، التي تحتوي على تفاصيل جرائم الحرب، وتحديد التهم المنسوبة الى قادة الكيان الصهيوني بالشكل الدقيق.

ان هذا الرفض لا يعنى ان المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن لأسباب شكلية حكمت المحكمة بعدم قبول نظر طلب المدعية، وبإمكانها تقديم الطلب مرة اخرى بعد تصحيح الطلب، والاخذ بملاحظات الدائرة التمهيدية، واعادة صياغة الطلب بالشكل القانوني الصحيح والسليم من جديد وحسب الاصول والقانون .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف