الأخبار
نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدةالأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدراتالوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركةمنطقة الشهيد وائل الحاج حسن تكرم رئيس البلديةوفاة أول إيرانيين بفيروس (كورونا)كهرباء القدس: بدأنا باستخدام أدواتنا القانونية ضد شركة الكهرباء الإسرائيليةالحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميهااشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطينقوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنانبذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاعاللجنة الشعبية للاجئين بخانيونس تواصل توزيع منحة الرئيس لأوائل الطلبة بمدارس (أونروا)وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج""النضال الشعبي" بطولكرم تنظم ورشة عمل متعددة الأطراف حول (صفقة القرن)الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون"فونتيرا التعاونيّة" تختار "إتش سي إل" تكنولوجيز لتحويل البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات
2020/2/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

التقاعد المالي جريمة بقلم: د.عبدالكريم شبير

تاريخ النشر : 2020-01-22
التقاعد المالي جريمة بقلم: د.عبدالكريم شبير
التقاعد المالي جريمة

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون

لقد قرأت خبرآ في احد الوكالات الاخبارية، بأن حكومة د.محمد اشتية سوف تصدر قرارآ بشكل رسمي خلال أيام، لتصادق على قرار الغاء التقاعد المالي، وهنا نود ان نؤكد للحكومة وللكل الفلسطيني، بان التقاعد المالي ليس له اساس بالقانون، سواء قانون الخدمة المدنية، او اي قانون اخر، وان هذا المصطلح هو بدعة سياسية، تم ابتداعها لإدارة الانقسام وتعميقه، وبهدف ابتزاز الموظفين، والضغط عليهم للوصول لأهداف لا تمت للقانون او الوطنية بأي صله،

وعلية اتمنى على الرئيس ابومازن والدكتور محمد اشتية بصفته الوظيفية، ان يلغيا هذا المصطلح فورآ وعدم تأجيل ذلك.

ثانيأ : محاسبة من كان خالف هذا الامر، وحاول النيل من حقوق وكرامة الموظفين المالية والادارية، وألحق بهم ضررآ فاحشآ وجسيمآ فى الراتب، او في المركز القانوني في الوظيفة العمومية .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف