الموارد الطبيعية والسيادة
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
لقد قررت الامم المتحدة بان الشعب الفلسطيني له الحق في ان يمارس سيادته في استغلال موارده الطبيعية، وان من حقه فرض هذه السيادة عليها ، ومن اجل ذلك فقد بادرت جمهورية مصر العربية الى دعوة وتنظيم منتدى شرق المتوسط للغاز ، بهدف تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة ، وهو يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، و اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية، ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.
ان أهميّة ما صدر عن المنتدى هو دعمه واعترافه بالحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وخاصةً الطلب الفلسطيني بضرورة تسريع العمل على تطوير حقل غاز غزّة، وهو ما استجاب له كافة أعضاء المنتدى.
أن استغلال مواردنا الوطنية وفرض سيادتنا عليها هى من اهم الوسائل التى تحقيق الانفكاك الحقيقى لاقتصادنا الفلسطينى عن الاحتلال الصهيونى، والاعتماد على الذات في مجال الطاقة.
ان مانتج عن المنتدي يثبت الحقوق الوطنية وسيادتنا على مواردنا الطبيعية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة وحقوق فلسطين وفق القوانين الدولية ذات العلاقة بالمصادر الطبيعية والحدود المائية والبحرية.
أن دولة فلسطين بمقدورها اليوم ان تواصل العمل مع دول المنطقة والعالم لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية.
أن الشعب الفلسطينى يتقدم بالشكر الى مصر العروبة وقيادتها على هذه الجهود المباركة، والتى تمكننا من فرض السيادة على هذه المقدرات الطبيعية، والشكر موصول الى الدول الأعضاء في المنتدى على الزامهم للكيان الصهيونى بالإعلان الذي صدر عن هذا المنتدى.
وتأتي مشاركة دولة فلسطين فى هذا المنتدى تلبيةً للدعوة المصرية، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لضرورة التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية في مياهها الإقليمية، بما في باطنها من مصادر الطبيعية، ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية، وما نصّ عليه إعلان القاهرة الذي صدر عقب الاجتماع الأول الذي عقد في يناير الماضي على احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية.
ان طبيعة وحقيقة الصراع اليوم هو اثبات هذه السيادة على ارضنا ومواردنا من خلال القانون الدولى والعلاقات الاقليمية، والدعم العربى وخاصة دعم ومساندة جمهورية مصر وقيادتها وجيشها العظيم على المحافظة على هذة الحقوق الوطنية، وهذا تأكيدآ على ان مصر وفلسطين امن قومى وعربى واحد .
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
لقد قررت الامم المتحدة بان الشعب الفلسطيني له الحق في ان يمارس سيادته في استغلال موارده الطبيعية، وان من حقه فرض هذه السيادة عليها ، ومن اجل ذلك فقد بادرت جمهورية مصر العربية الى دعوة وتنظيم منتدى شرق المتوسط للغاز ، بهدف تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة ، وهو يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، و اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية، ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.
ان أهميّة ما صدر عن المنتدى هو دعمه واعترافه بالحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وخاصةً الطلب الفلسطيني بضرورة تسريع العمل على تطوير حقل غاز غزّة، وهو ما استجاب له كافة أعضاء المنتدى.
أن استغلال مواردنا الوطنية وفرض سيادتنا عليها هى من اهم الوسائل التى تحقيق الانفكاك الحقيقى لاقتصادنا الفلسطينى عن الاحتلال الصهيونى، والاعتماد على الذات في مجال الطاقة.
ان مانتج عن المنتدي يثبت الحقوق الوطنية وسيادتنا على مواردنا الطبيعية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة وحقوق فلسطين وفق القوانين الدولية ذات العلاقة بالمصادر الطبيعية والحدود المائية والبحرية.
أن دولة فلسطين بمقدورها اليوم ان تواصل العمل مع دول المنطقة والعالم لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية.
أن الشعب الفلسطينى يتقدم بالشكر الى مصر العروبة وقيادتها على هذه الجهود المباركة، والتى تمكننا من فرض السيادة على هذه المقدرات الطبيعية، والشكر موصول الى الدول الأعضاء في المنتدى على الزامهم للكيان الصهيونى بالإعلان الذي صدر عن هذا المنتدى.
وتأتي مشاركة دولة فلسطين فى هذا المنتدى تلبيةً للدعوة المصرية، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لضرورة التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية في مياهها الإقليمية، بما في باطنها من مصادر الطبيعية، ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية، وما نصّ عليه إعلان القاهرة الذي صدر عقب الاجتماع الأول الذي عقد في يناير الماضي على احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية.
ان طبيعة وحقيقة الصراع اليوم هو اثبات هذه السيادة على ارضنا ومواردنا من خلال القانون الدولى والعلاقات الاقليمية، والدعم العربى وخاصة دعم ومساندة جمهورية مصر وقيادتها وجيشها العظيم على المحافظة على هذة الحقوق الوطنية، وهذا تأكيدآ على ان مصر وفلسطين امن قومى وعربى واحد .
