العراق .. وديمقراطية البنادق!!
حامد شهاب
وفرت العملية الديمقراطية في العراق الفرصة أمام ( ديمقراطية البنادق) لتكون هي اللغة الوحيدة التي أجاد العراقيون وقواهم السياسية إستخدامها في إرساء دعائم العملية السياسية، منذ عام 2003 وحتى الان!!
لكن العصر الذهبي لـ (ديمقراطية البنادق) إزدهر منذ أعوام الطائفية 2006 – 2007 ، وتوصل الفرقاء السياسيون الى انها اللغة الوحيدة التي أجادوا إستخدامها في العراق، كونها تمثل أحد اوجه ( دكتاتورية الأغلبية) في أن تبسط هيمنها على باقي (الأقليات) المغلوبة على أمرها، وإن لم يرضخ المواطن العراقي (السلمي التوجهات) لرصاصة الديمقراطية، فما عليها الا أن يبحث له عن وطن آخر ، إن أراد ان يسلم على ريشه كما يقال!!
وقد وفرت الدولة العراقية كل الوسائل والامكانات التي تعزز فرض (ديمقراطية البنادق) بين مجاميع السلطة، ووفرت لهم هويات وتسهيل مهام حملهم السلاح ، وبعضهم لديه سلاح متوسط وآخرون يظفرون بالثقيل، عند التباري به في المواجهات التي تحدث في معظم محافظات الوسط والجنوب، وفي بعض مناطق بغداد ، وتحت خيمة الدولة وعلمها ، وتحت رعايتها، واذا ما وجدت قطعة سلاح ولو ( مسدس 7) بيد مواطن آخر من المحسوب على الأقليات، فيتم توجيه تهمة ( 4 إرهاب) ويذهب مصيره في خبر كان!!
ويعد العراق البلد الأكثر إستخداما للبنادق وأسلحة الدمار المتعارف عليها بين اوساطه الشعبية، وبخاصة بين أجيال شبابه، وأصبح من الصعوبة بمكان ان تجد مكانا للسلام ، أو مكان آمن يمكن ان يطمئن به العراقي على حياته وعيش عياله، دون ان يتعرض للاذى ، بالرغم من ان عشرات الالاف من المواطنين الأبرياء لاناقة لهم في تلك الديمقراطية المسلحة ولا جمل!!
أجل.. لقد وفرت الدولة العراقية لملايين العراقيين مختلف أنواع الأسلحة ، وأصبح بمقدور كل من ينضم الى أحد من جماعاتها أن يكون هو (المهيمن) ومن له الغلبة، في ان يفرض سطوته على من يشاء ، وليس بمقدور من يريد نزع السلاح ان تجد دعواته صدى ، وكأنه يتحدث في بحر من سراب الأوهام ، لأن(قرقعة السلاح) هي الحاكمة بإسم الحكومة، وقد انتشرت معالمها على نطاق واسع!!
أما أكبر أكذوبة خبرها العراقيون وقواهم السياسية المنضوية تحت لواء التمدن ، فهو دعواتهم لأن يكون ( السلاح بيد الدولة) ..لأن السلاح المتفشي هو أصلا بين الدولة وهي من توزعه على جماعاتها بالمجان، وامتلأت بها مخازن السلاح في المدن والمقرات الحزبية، وتحولت أراضي بغداد وكثير من المحافظات الى (متاريس سلاح) بيد الدولة وهي من ترعى (ديمقراطية البنادق) وتروج لها، ومن يريد ان يتحدث عن السلم الأهلي والحياة الآمنة المستقرة والمجتمع المدني فما عليه الا أن يصدم رأسه بأي حائط قريب منه، والا كان مصيره ، أن يجد حتفه، على أيدي من سهلت لهم الدولة حمل السلاح، وهناك حتى مجاميع من الأطفال والشبان، من تجدهم وهم يكنزون السلاح في بيوتهم، إستعدادا لأية مواجهة تحدث مع جار او مع من يختلف معهم في الرؤية..وهذه معالم ( ديمقراطية البنادق) على كل حال!!
حامد شهاب
وفرت العملية الديمقراطية في العراق الفرصة أمام ( ديمقراطية البنادق) لتكون هي اللغة الوحيدة التي أجاد العراقيون وقواهم السياسية إستخدامها في إرساء دعائم العملية السياسية، منذ عام 2003 وحتى الان!!
لكن العصر الذهبي لـ (ديمقراطية البنادق) إزدهر منذ أعوام الطائفية 2006 – 2007 ، وتوصل الفرقاء السياسيون الى انها اللغة الوحيدة التي أجادوا إستخدامها في العراق، كونها تمثل أحد اوجه ( دكتاتورية الأغلبية) في أن تبسط هيمنها على باقي (الأقليات) المغلوبة على أمرها، وإن لم يرضخ المواطن العراقي (السلمي التوجهات) لرصاصة الديمقراطية، فما عليها الا أن يبحث له عن وطن آخر ، إن أراد ان يسلم على ريشه كما يقال!!
وقد وفرت الدولة العراقية كل الوسائل والامكانات التي تعزز فرض (ديمقراطية البنادق) بين مجاميع السلطة، ووفرت لهم هويات وتسهيل مهام حملهم السلاح ، وبعضهم لديه سلاح متوسط وآخرون يظفرون بالثقيل، عند التباري به في المواجهات التي تحدث في معظم محافظات الوسط والجنوب، وفي بعض مناطق بغداد ، وتحت خيمة الدولة وعلمها ، وتحت رعايتها، واذا ما وجدت قطعة سلاح ولو ( مسدس 7) بيد مواطن آخر من المحسوب على الأقليات، فيتم توجيه تهمة ( 4 إرهاب) ويذهب مصيره في خبر كان!!
ويعد العراق البلد الأكثر إستخداما للبنادق وأسلحة الدمار المتعارف عليها بين اوساطه الشعبية، وبخاصة بين أجيال شبابه، وأصبح من الصعوبة بمكان ان تجد مكانا للسلام ، أو مكان آمن يمكن ان يطمئن به العراقي على حياته وعيش عياله، دون ان يتعرض للاذى ، بالرغم من ان عشرات الالاف من المواطنين الأبرياء لاناقة لهم في تلك الديمقراطية المسلحة ولا جمل!!
أجل.. لقد وفرت الدولة العراقية لملايين العراقيين مختلف أنواع الأسلحة ، وأصبح بمقدور كل من ينضم الى أحد من جماعاتها أن يكون هو (المهيمن) ومن له الغلبة، في ان يفرض سطوته على من يشاء ، وليس بمقدور من يريد نزع السلاح ان تجد دعواته صدى ، وكأنه يتحدث في بحر من سراب الأوهام ، لأن(قرقعة السلاح) هي الحاكمة بإسم الحكومة، وقد انتشرت معالمها على نطاق واسع!!
أما أكبر أكذوبة خبرها العراقيون وقواهم السياسية المنضوية تحت لواء التمدن ، فهو دعواتهم لأن يكون ( السلاح بيد الدولة) ..لأن السلاح المتفشي هو أصلا بين الدولة وهي من توزعه على جماعاتها بالمجان، وامتلأت بها مخازن السلاح في المدن والمقرات الحزبية، وتحولت أراضي بغداد وكثير من المحافظات الى (متاريس سلاح) بيد الدولة وهي من ترعى (ديمقراطية البنادق) وتروج لها، ومن يريد ان يتحدث عن السلم الأهلي والحياة الآمنة المستقرة والمجتمع المدني فما عليه الا أن يصدم رأسه بأي حائط قريب منه، والا كان مصيره ، أن يجد حتفه، على أيدي من سهلت لهم الدولة حمل السلاح، وهناك حتى مجاميع من الأطفال والشبان، من تجدهم وهم يكنزون السلاح في بيوتهم، إستعدادا لأية مواجهة تحدث مع جار او مع من يختلف معهم في الرؤية..وهذه معالم ( ديمقراطية البنادق) على كل حال!!
