التناقض آفة المجتمع العراقي
أحمد الخالصي
مهما لجأ المفكرون أو المتأملون للسيميولوجية
فتبقى هذه الدلالات مجرد سفسطائية وبمدلولها الحديث وليس القديم مالم ترتكز للواقع وتتخذه نقطة إنطلاق صادقة بدل التموضع داخل شعارات وإستذكارات بليدة تفتقد لأدنى معايير أوجه الشبه.
لا نحتاج اليوم للغوص في الأعماق لإكتشاف ما نعانيه فحتى سطحيتنا عالقة به وتحتاج لمن يرتدي الصراحة للبحث في أعماقها، بدل هذا الواقع الذي التبس بالنرجسية فولد آمالًا مريضة ورؤى مضطربة تحتاج لمن يعالجها. فالناظر اليوم للوضع العراقي يعلم جيدًا بدون رتوش ومقدمات بأن من أصعب ما يواجهنا هو أن الشعب يناقض نفسه في كثير من الأحيان في مواضيع متعددة دون إمتلاك معايير محددة يستمد منها ثبات الرأي في القضايا المختلفة بدل دور السحلية المعتمد على المتغير المكاني، وفي بعض الأحيان يناقض نفسه في الموضوع الواحد عدة مرات ولا يتماشى إلا مع ما يوافق مزاجيته في هذه اللحظة بالذات فهو لا يكتفي بالتوافق أنما يحتاج لقولبة التوقيتات بحسب مزاجه الضبابي الذي لا يفهم منه عمومية الرأي أو خصوصية وجهة النظر، أن هذا التقلب والتناقض أدى إلى وقوع الكثير في شعارات ومواقف حدية والتي تحتمل الوجهين الوطنية والخيانة معًا، لذلك العراق لازال في سبات ومحاولات ٱيقاضه لا زالت تبوء بالفشل نتيجة فلسفة التضاد الناجمة عن المزاج المجتمعي العائم على سطح التناقض.
ومن أبرز الامثلة على ماقلناه هو تأييد أحد الأسماء النيابية كمرشح مقبول من ساحات التظاهرات وهذا الأمر بحد ذاته علامة بارزة للتناقض بأبشع صوره، بل المؤشر الأوضح والأفضح لإزدواجية الفرد فبينما أعلنا مسبقًا رفض كل الطبقة السياسية وأصحاب الأجندات الخارجية، نصدم بدعم وتفضيل هكذا شخصية متواجدة في الخارطة السياسية منذ بدايتها ولم تقدم و لو إستجواب واحد، والأتعس من ذلك أنها تحمل جنسية ثانية وثبتت ميولها لصالح دولة جوار معينة ولو أن تغريداتها توحي بإضافة ميول دولية أكثر قوة.
وكذلك مسألة الإضراب من عدمه يعد مثالًا آخر للتناقض فبينما نادينا بالحرية وضرورة محاربة التطرف كأمور مكملة لعملية الإصلاح، إنجرف الكثير لمسألة فرض الرأي على الآخر المخالف ضاربًا كل المبادئ التي خرجنا من أجلها عرض عنجهيته و(الأنا)، هذه الأنا التي نُفخت نفسيًا بواسطة الأجندات الإلكترونية التي كانت تتعمد هذا النفخ لأنها تعلم تمامًا ولادة تصورات واهية في اللاوعي تتمثل بأن العراق معها اينما دارت ومن يقف بالضد منها هو العميل والذيل والجوكر وغيرها من مصطلحات الترويج المنحط،
ولو أخذنا عينة من هذه الأنا لإكتشاف خباياها بدل التشتت في عدة فئات تؤدي بنا لنتائج تعيدنا لأصل المشكلة ومحور الموضوع ألا وهو التناقض، ولناخذ مثلا المثقف العراقي، وهذا المصطلح لا يشترط فيه صحة المنح بقدر ما هو تماشي مع السطحية الطاغية، لرأينا أنه يعتبر الوجه الأبرز لهذه المزاجية والنفخ، لأنه يمثل في هذه الحالة أعلى حالات الأنا المكبوتة، والتي تنشد الخلاص ولو بطرقها المميتة، بالرغم من أن بعض هذا الكبت وهم نسجته تراكم المحاولات لمحاكاة تجارب الغير، كما أن إنعدام الدعامات المعرفية اللازمة للمثقف عبر حصر نفسه بإطار معين دون عداه بحيث يؤطر نفسه بين خيارين لا ثالث لهما (اما، أو) (مدني، إسلامي) أدى لكل هذه التراكمات والحرمان من المعرفة الحقيقية، ومادام أن كل ضدٍ منه (عدو) فسيحاول نسف الآخر واقعًا وتأثيرًا ومنجزًا بفعل كل هذه الإرهاصات، مستخدمًا شعارات التسامح والقبول بالرأي الأخر مع المتوافقين مع أيديولجيته فقط دون أن يسمح بمرورها للطرف الآخر، مضافًا لذلك فداحة الوضع السياسي الذي إمتد لهذه الفئة فحجمها بالشكل الذي يسمح لها بديمومة وضعها بين الأفخاذ والحرص على عدم رجوعها لمكانتها التنويرية كواجب أصولي للمثقف.
في الختام نحتاج لمثقف خارج أسوار الآيديولجية بتنظيراته وتعامله لكي يكون هو الخطوة الأولى لمعالجة أكثر تقدمية للمجتمع ككل.
أحمد الخالصي
مهما لجأ المفكرون أو المتأملون للسيميولوجية
فتبقى هذه الدلالات مجرد سفسطائية وبمدلولها الحديث وليس القديم مالم ترتكز للواقع وتتخذه نقطة إنطلاق صادقة بدل التموضع داخل شعارات وإستذكارات بليدة تفتقد لأدنى معايير أوجه الشبه.
لا نحتاج اليوم للغوص في الأعماق لإكتشاف ما نعانيه فحتى سطحيتنا عالقة به وتحتاج لمن يرتدي الصراحة للبحث في أعماقها، بدل هذا الواقع الذي التبس بالنرجسية فولد آمالًا مريضة ورؤى مضطربة تحتاج لمن يعالجها. فالناظر اليوم للوضع العراقي يعلم جيدًا بدون رتوش ومقدمات بأن من أصعب ما يواجهنا هو أن الشعب يناقض نفسه في كثير من الأحيان في مواضيع متعددة دون إمتلاك معايير محددة يستمد منها ثبات الرأي في القضايا المختلفة بدل دور السحلية المعتمد على المتغير المكاني، وفي بعض الأحيان يناقض نفسه في الموضوع الواحد عدة مرات ولا يتماشى إلا مع ما يوافق مزاجيته في هذه اللحظة بالذات فهو لا يكتفي بالتوافق أنما يحتاج لقولبة التوقيتات بحسب مزاجه الضبابي الذي لا يفهم منه عمومية الرأي أو خصوصية وجهة النظر، أن هذا التقلب والتناقض أدى إلى وقوع الكثير في شعارات ومواقف حدية والتي تحتمل الوجهين الوطنية والخيانة معًا، لذلك العراق لازال في سبات ومحاولات ٱيقاضه لا زالت تبوء بالفشل نتيجة فلسفة التضاد الناجمة عن المزاج المجتمعي العائم على سطح التناقض.
ومن أبرز الامثلة على ماقلناه هو تأييد أحد الأسماء النيابية كمرشح مقبول من ساحات التظاهرات وهذا الأمر بحد ذاته علامة بارزة للتناقض بأبشع صوره، بل المؤشر الأوضح والأفضح لإزدواجية الفرد فبينما أعلنا مسبقًا رفض كل الطبقة السياسية وأصحاب الأجندات الخارجية، نصدم بدعم وتفضيل هكذا شخصية متواجدة في الخارطة السياسية منذ بدايتها ولم تقدم و لو إستجواب واحد، والأتعس من ذلك أنها تحمل جنسية ثانية وثبتت ميولها لصالح دولة جوار معينة ولو أن تغريداتها توحي بإضافة ميول دولية أكثر قوة.
وكذلك مسألة الإضراب من عدمه يعد مثالًا آخر للتناقض فبينما نادينا بالحرية وضرورة محاربة التطرف كأمور مكملة لعملية الإصلاح، إنجرف الكثير لمسألة فرض الرأي على الآخر المخالف ضاربًا كل المبادئ التي خرجنا من أجلها عرض عنجهيته و(الأنا)، هذه الأنا التي نُفخت نفسيًا بواسطة الأجندات الإلكترونية التي كانت تتعمد هذا النفخ لأنها تعلم تمامًا ولادة تصورات واهية في اللاوعي تتمثل بأن العراق معها اينما دارت ومن يقف بالضد منها هو العميل والذيل والجوكر وغيرها من مصطلحات الترويج المنحط،
ولو أخذنا عينة من هذه الأنا لإكتشاف خباياها بدل التشتت في عدة فئات تؤدي بنا لنتائج تعيدنا لأصل المشكلة ومحور الموضوع ألا وهو التناقض، ولناخذ مثلا المثقف العراقي، وهذا المصطلح لا يشترط فيه صحة المنح بقدر ما هو تماشي مع السطحية الطاغية، لرأينا أنه يعتبر الوجه الأبرز لهذه المزاجية والنفخ، لأنه يمثل في هذه الحالة أعلى حالات الأنا المكبوتة، والتي تنشد الخلاص ولو بطرقها المميتة، بالرغم من أن بعض هذا الكبت وهم نسجته تراكم المحاولات لمحاكاة تجارب الغير، كما أن إنعدام الدعامات المعرفية اللازمة للمثقف عبر حصر نفسه بإطار معين دون عداه بحيث يؤطر نفسه بين خيارين لا ثالث لهما (اما، أو) (مدني، إسلامي) أدى لكل هذه التراكمات والحرمان من المعرفة الحقيقية، ومادام أن كل ضدٍ منه (عدو) فسيحاول نسف الآخر واقعًا وتأثيرًا ومنجزًا بفعل كل هذه الإرهاصات، مستخدمًا شعارات التسامح والقبول بالرأي الأخر مع المتوافقين مع أيديولجيته فقط دون أن يسمح بمرورها للطرف الآخر، مضافًا لذلك فداحة الوضع السياسي الذي إمتد لهذه الفئة فحجمها بالشكل الذي يسمح لها بديمومة وضعها بين الأفخاذ والحرص على عدم رجوعها لمكانتها التنويرية كواجب أصولي للمثقف.
في الختام نحتاج لمثقف خارج أسوار الآيديولجية بتنظيراته وتعامله لكي يكون هو الخطوة الأولى لمعالجة أكثر تقدمية للمجتمع ككل.
