فشل تنظيم و تسويق المنتجات الوطنية يتلفها ويمنع الاستفادة منها
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط وباحث حقوقي ومستشار قانوني
[email protected]
تغرق السوق الوطنية بمنتجات محلية بسبب غياب التنظيم و التسويق الجيد لها وتتلف بسبب انهيار اسعارها الى ما دون تكلفة الانتاج لها وغياب اليات فاعلة لتنظيمها تحافظ على ميزان العرض والطلب بشكل عادل ومنصف للمنتج والتاجر والمستهلك ..
ونقصد في دراستنا هذه الموجزة بتنظيم الانتاج الوطني ضبط كميات المنتجات الوطني في اطار محدد يغطي حد احتياج السوق الوطنية دون اغراق يتسبب في انهيار الاسعار وتفلها ودون اخفاء او تخفيض يتسبب في ارتفاع الاسعار بجنون لامعقول وتفعيل التنوع في المنتجات دون الانحصار في منتج محدد .
والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية بمعناه الشامل الذي يتضمن :
1- الجودة المرتفعة
2- تكلفة الانتاج المنخفضة
3- السعر المناسب
3- الترويج والاعلان القوي
4- انشاء الاسواق المجهزة تجهيز جيد لعرض وتسويق المنتجات الوطنية باستمرار و بفروع متعددة في جميع المديريات والمحافظات لتقريب المنتجات الوطنية من المستهلك
5- تخفيض تكاليف النقل والمواصلات و تسهيل وسائل النقل للمنتجات الوطنية عبر تحديد نقاط تجميع للمنتجات ليتم نقلها عبر اسطول نقل مجهز لنقلها بسرعة ودون الاضرار بها ويكون اولوية اسطول النقل الحكومي لنقل المنتجات الوطنية للأسواق وتخفيض اسعار النقل لتشجيع المنتجين وتحسين تسويقها .
جميع دول العالم تجعل في مقدمة اهتمامها تعزيز الانتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق الوطنية دون الحاجة للاستيراد كون الانتاج الوطني يعزز من استقلال الوطن وايضاً يحافظ على مخزون العملات الاجنبية من الاهدار بسبب الاسهال والتساهل في استيراد كل شيء رغم انه بالإمكان تغطية الاحتياجات الوطنية بمنتجات وطنية ...
جميع دول العالم حتى الدول الذي تؤمن وتطبق نظريات السوق الحرة نجد انها تتخذ اجراءات قوية وصارمة لحماية وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز دور الانتاج الوطني في تغطية الاحتياجات وفي مقدمتها المنتجات الزراعية الذي تعتبرها جميع دول العالم خط أحمر لحماية امكانيات الوطن وقدرات الانتاج الوطني والبعض يصل الى استخدام عقوبات اقتصادية ومنع وصول منتجات محدده من العالم اليه كل ذلك فقط لتشجيع وتحفيز الانتاج الوطني وتقليم اظافر الاستيراد وتشجيع التصدير ..
ربما يتم استخدام نظريات السوق الحرة وحرية التجارة لإغراق اسواق الاخرين بمنتجاتهم ولكن في نفس الوقت يقومون بحماية منتجاتهم الوطنية ومنحها امتيازات مباشرة او غير مباشرة ..
عشوائية التعامل مع المنتجات الوطنية وعدم تنظيمها وضبطها وفقا لاحتياج الشعب لها يجعل من بعض المنتجات الوطنية تنهار اسعارها بشكل عجيب حتى تتجاوز في الانخفاض تكلفة انتاجها ويقوم بعض المنتجين برمي منتجاتهم في القمامة افضل لهم من نقلها الى الاسواق لبيعها كون قيمتها لن تغطي تكاليف نقلها فيكون ذلك الخيار هو الافضل لهم للحد من خسارتهم الكبيرة نتيجة العشوائية وعدم ضبط وتنظيم تسويق المنتجات الوطنية وفشل الجهات المختصة في تنظيمها وفقا لصلاحياتها واختصاصاتها خصوصاً في ظل اغلاق مجالات التصدير للمنتجات الوطنية الذي كان ربما يتم تصدير الفائض الى خارج الوطن للحد من اغراق السوق الوطنية دون الاخلال بميزان العرض والطلب ودون ان يكون ذلك مؤثر على خفض مستوى العرض لما دون الاحتياج والطلب لانه سيضاعف الاسعار بجنون ..
ولكن .. حالياً بسبب اغلاق باب التصدير يستوجب اتخاذ اجراءات منظمة للمنتجات الوطنية لتغطي الاحتياج باسعار مناسبة وبدون اغراق ولا اخفاء .
وهنا في دراستنا هذه ولتوضيح الموضوع على سبيل المثال لا الحصر
نوضح المنتجات الزراعية الوطنية كمثال بسيط وواضح ويقاس عليها جميع المنتجات الوطنية ونوضح اهم اسباب استمرارية التلاعب في المنتجات الوطنية :
اولاً : غياب تنظيم الانتاج الوطني وفقا للاحتياج
نلاحظ جنون اسعار المنتجات الزراعية الوطنية حيث ترتفع بشكل مجنون ثم تنهار بسرعة و بشكل غير معقول نتيجة العشوائية وغياب التنظيم الجيد لتسويق المنتجات الوطنية الزراعية وتنصل وفشل الجهات المختصة للقيام بدورها القانوني وفي مقدمتها وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها واتحاد المزارعين وصندوق الزراعة .
يطلق على الطماطم المجنونة لأنها فعلاً مجنونه اسعارها ترتفع بشكل مبالغ فيه وكبير جداً حتى يصل سعر الكيلو الواحد الى اثنين دولار( 2$) ثم تنهار فجأة بشكل خطير ومريب حتى يصل سعر السلة ( عشرين كيلو ) بسعر ربع دولار( ¼ $ ) بسبب غياب التنظيم وفشل التسويق الجيد لها .
والذي كان يفترض اذا تم التسويق الجيد لها سيتم المحافظة على ميزان العرض والطلب لها فلا يتم اغراق السوق بكميات تزيد عن احتياج السوق الوطنية بأضعاف مضاعفة ولا يتم تخفيض الانتاج بحيث لا يغطي احتياج السوق ويتم المضاربة عليها ومضاعفة اسعارها .
ثانياً : ضعف وغياب التخزين الجيد للاستفادة من المنتجات الوطنية
البعض يطرح انه ربما غياب الاستفادة من المنتجات الزراعية وادارتها بشكل صحيح هي السبب في التلاعب في اسعارها وجنونها السريع وانهيارها ومنها غياب الثلاجات التي تحفظها طازجة ومنعها من التلف السريع وايضاً انشاء المصانع لتصنيعها وتحويلها من سلع سريعة التلف الى سلع طويلة الاجل ومنها مصانع الصلصلة الذي يفترض ان تقوم باستيعاب الكميات الزائدة على احتياج السوق الوطنية ولكن ضمن اليات شفافة وبما لا يخفض مستوى العرض لترفع اسعارها بجنون .
تنهار اسعار الطماطم في نفس الوقت الذي تتضاعف فيها اسعار البصاله والبطاط بشكل غير معقول وكأن هناك من يتلاعب بالأسعار ويستفيد من غياب التنظيم والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية ليتلاعب بالسوق بالمنتجين وبالمستهلك وكلاهما ضحية لعبة كبيرة وخطيرة اسمها العشوائية وغياب التسويق الجيد للمنتجات الوطنية لتتضاعف ارباح المستفيدين من ذلك التلاعب ويدفع الشعب مستهلك ومنتج ثمن غياب التنظيم والتسويق للمنتجات الوطنية فيحجم الكثير عن الانتاج الوطني والبعض يستمر كبيدق في رقعه شطرنج كبيرة لا يعرف من يحركها ومتى تكسب ومتى تنهزم وتنهار ...
ثالثاُ : غياب التنوع في الانتاج بما يغطي احتياج السوق المتنوع
البعض يطرح ان سبب انهيار اسعار المنتجات الوطنية السريع والعجيب وارتفاعها فجأة بجنون لامعقول هو عدم وجود وسائل للتنوع في الانتاج الوطني وفقا لاحتياجات السوق الذي تحتاج لكميات محدده من جميع المنتجات الوطنية وبدلاً من انخراط جميع المنتجين في التسابق لإنتاج سلعة واحده مثلاُ الطماطم حتى تغرق السوق بالإمكان ان يتم تقسيم الارض الزراعية لتنتج كميات محدده من انواع متعددة من المنتجات ( طماطم – بصاله – بطاط – كوسه ...الخ ) وان يتم تنظيم ذلك بحيث لا ينخفض مستوى الانتاج حتى لا يستطيع تغطية الاحتياج مما يضاعف اسعارها بجنون ولا يرتفع مستوى الانتاج الوطني بشكل كبير يفوق بأضعاف احتياج السوق الوطنية منها فتنهار الاسعار بشكل سريع وعجيب ..
رابعاً : غياب الشفافية في اسعار المنتجات في جميع مراحلها
البعض يطرح ان غياب الشفافية في اسعار المنتجات الوطنية في جميع مراحلها من اول مرحلة الانتاج وحتى مرحلة تجار الجملة مروراً بتجار التجزئة وصولاً الى سعر السلعة للمستهلك .
الغياب الكامل وتكتيم الاسعار يجعل الفئة الوسطى وهم تجار الجملة او جملة الجملة يحصلون على ارباح كبيرة جداً تصل الى اضعاف ما يحصل عليه من قام بإنتاج السلعة فهنا المنتج غير مستفيد والمستهلك متضرر من ارتفاع سعر السلعة بجنون لامعقول يفترض على وزارة الزراعة والصناعة والتجارة تفعيل اليات ووسائل لتعزيز شفافية اسعار جميع المنتجات الوطنية في جميع مراحلها ويتم ضبط اي تلاعب او مغالاة او رفع غير معقول لسعر المنتجات في اي مرحله ويخضع الجميع لتلك الضوابط بلا تمييز ولا استثناء ويتم اتخاذ اجراءات سريعة و رادعة ضد من يتلاعب .
وفي الأخير :
نتقدم ببلاغ الى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة بمخاطر استمرار غياب دورهما وعدم قيامهما بدور ايجابي وسريع للحفاظ على الانتاج الوطني من الانهيار بسبب غياب التنظيم والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية والذي يتسبب ذلك في المس بالاستقلال الوطني وايضاً اللجوء المفرط للاستيراد لكل شيء بعد فشل الانتاج الوطني وما يصاحب الاستيراد المفرط لكل شيء من انهيار العملة الوطنية وفقدان الوطن مخزونه من العملات الاجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد الباهظة الذي كان بالإمكان الحد منها اذا ما تم تفعيل التنظيم الجيد والتسويق القوي للمنتج الوطني لتغطية احتياجات الشعب .
من غير المعقول استمرار العشوائية والتخبط في ادارة الانتاج الوطني والذي ينتج عنها اغراق السوق الوطنية بمنتجات محدده وبما يتجاوز احتياج السوق الوطنية لها وتنهار اسعارها الى ما دون تكلفة الانتاج ولا تستطيع تغطية تكاليف نقلها للسوق ويكون التلف هو مصير المنتجات الوطنية .
او اخفاء كميات كبيرة من المنتجات الوطنية وتقييد وصولها للسوق الوطنية ليرتفع مستوى الاحتياج والطلب لها وترتفع وتتضاعف اسعارها بجنون لامعقول..
والمتضرر من استمرار العشوائية وعدم التنظيم للمنتجات الوطنية هما المستهلك و المنتج والمستفيد الوحيد هو كبار التجار الذين يتحكمون بشكل سيء بالسوق الوطنية ويتلاعبون بمستوى العرض والطلب لرفع الاسعار بجنون او تخفيضها بشكل غير معقول .
نحن لا نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع نحن نطالب فقط بان تقوم الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة وزارة الصناعة والتجارة بدورهما في تنظيم المنتجات الوطنية للحد من اغراق السوق الوطنية او تعطيشها .
بإمكان تلك الجهات القيام بدور ايجابي والبداية تتمثل في تفعيل الشفافية الكاملة والحقيقية لأسعار جميع السلع في جميع مراحلها منذ انتاجها وحتى وصولها لكبار التجار مروراً بتجار التجزئة وصغار التجار وصولاً الى سعرها للمستهلك .
لان البعض يستفيد من غياب الشفافية الحقيقية والكاملة ليتلاعب بالأسعار ويرفعها في مرحلة من مراحلها الوسطى ما بين المستهلك والمنتج ليستفيدوا منها ويتضرر المستهلك والمنتج نتيجة هذا التلاعب ..
كما بالإمكان تفعيل دور تلك الجهات في تعزيز التنوع في الانتاج الوطني وعدم الانحصار في منتج محدد حتى تغرق السوق به وكذلك تفعيل وسائل تخزين جيدة للمنتجات الوطنية للحفاظ عليها من التلف السريع و تعزيز وسائل الاستفادة من المنتجات الوطنية واعادة تصنيعها ومنها مصانع الصلصة مثلاً ومصانع العصائر وغيرها .
كما لا ننسى اهمية التسويق الجيد للمنتجات الوطنية وبما يستلزم توافره من جودة في المنتج وسعر مناسب وترويج جيد لن يتم تحقيق تسويق جيد للمنتجات الوطنية فقط بإصدار قرارات منع استيراد منتجات منافسه لها دون تخفيض اسعار المنتج الوطني ورفع جودتها وهنا نوضح مثال بسيط يتمثل في قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد التفاح لإفساح المجال لتسويق المنتج الوطني ولكن بسبب عدم ضبط الاسعار تضاعفت اسعار التفاح الوطني اربعه اضعاف وبدلاً من ان كان سعر الكيلو ما يوازي نصف دولار ارتفع ليصبح سعره اثنين دولار تقريباً بسبب منع المنتج المنافس واستغلال تجار التفاح الوطني لعدم وجود منافس لرفع الاسعار ومضاعفتها بجنون لعدم وجود ضبط وتنظيم وتسويق جيد للمنتجات الوطنية ليلاقي قبول المستهلك لهذا المنتج الوطني بدلاً من الاستيراد الذي يبدد العملات الاجنبية ويتسبب الفشل في الانتاج الوطني الى تزايد الاعتماد على الاستيراد بدلاً عن الانتاج لتغطية احتياجات السوق الوطنية واثار ذلك على الانهيار السريع للعملة الوطنية والسبب الرئيسي لذلك هو فشل تنظيم و تسويق المنتجات الوطنية كونه يتلفها ويمنع الاستفادة منها.
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط وباحث حقوقي ومستشار قانوني
[email protected]
تغرق السوق الوطنية بمنتجات محلية بسبب غياب التنظيم و التسويق الجيد لها وتتلف بسبب انهيار اسعارها الى ما دون تكلفة الانتاج لها وغياب اليات فاعلة لتنظيمها تحافظ على ميزان العرض والطلب بشكل عادل ومنصف للمنتج والتاجر والمستهلك ..
ونقصد في دراستنا هذه الموجزة بتنظيم الانتاج الوطني ضبط كميات المنتجات الوطني في اطار محدد يغطي حد احتياج السوق الوطنية دون اغراق يتسبب في انهيار الاسعار وتفلها ودون اخفاء او تخفيض يتسبب في ارتفاع الاسعار بجنون لامعقول وتفعيل التنوع في المنتجات دون الانحصار في منتج محدد .
والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية بمعناه الشامل الذي يتضمن :
1- الجودة المرتفعة
2- تكلفة الانتاج المنخفضة
3- السعر المناسب
3- الترويج والاعلان القوي
4- انشاء الاسواق المجهزة تجهيز جيد لعرض وتسويق المنتجات الوطنية باستمرار و بفروع متعددة في جميع المديريات والمحافظات لتقريب المنتجات الوطنية من المستهلك
5- تخفيض تكاليف النقل والمواصلات و تسهيل وسائل النقل للمنتجات الوطنية عبر تحديد نقاط تجميع للمنتجات ليتم نقلها عبر اسطول نقل مجهز لنقلها بسرعة ودون الاضرار بها ويكون اولوية اسطول النقل الحكومي لنقل المنتجات الوطنية للأسواق وتخفيض اسعار النقل لتشجيع المنتجين وتحسين تسويقها .
جميع دول العالم تجعل في مقدمة اهتمامها تعزيز الانتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق الوطنية دون الحاجة للاستيراد كون الانتاج الوطني يعزز من استقلال الوطن وايضاً يحافظ على مخزون العملات الاجنبية من الاهدار بسبب الاسهال والتساهل في استيراد كل شيء رغم انه بالإمكان تغطية الاحتياجات الوطنية بمنتجات وطنية ...
جميع دول العالم حتى الدول الذي تؤمن وتطبق نظريات السوق الحرة نجد انها تتخذ اجراءات قوية وصارمة لحماية وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز دور الانتاج الوطني في تغطية الاحتياجات وفي مقدمتها المنتجات الزراعية الذي تعتبرها جميع دول العالم خط أحمر لحماية امكانيات الوطن وقدرات الانتاج الوطني والبعض يصل الى استخدام عقوبات اقتصادية ومنع وصول منتجات محدده من العالم اليه كل ذلك فقط لتشجيع وتحفيز الانتاج الوطني وتقليم اظافر الاستيراد وتشجيع التصدير ..
ربما يتم استخدام نظريات السوق الحرة وحرية التجارة لإغراق اسواق الاخرين بمنتجاتهم ولكن في نفس الوقت يقومون بحماية منتجاتهم الوطنية ومنحها امتيازات مباشرة او غير مباشرة ..
عشوائية التعامل مع المنتجات الوطنية وعدم تنظيمها وضبطها وفقا لاحتياج الشعب لها يجعل من بعض المنتجات الوطنية تنهار اسعارها بشكل عجيب حتى تتجاوز في الانخفاض تكلفة انتاجها ويقوم بعض المنتجين برمي منتجاتهم في القمامة افضل لهم من نقلها الى الاسواق لبيعها كون قيمتها لن تغطي تكاليف نقلها فيكون ذلك الخيار هو الافضل لهم للحد من خسارتهم الكبيرة نتيجة العشوائية وعدم ضبط وتنظيم تسويق المنتجات الوطنية وفشل الجهات المختصة في تنظيمها وفقا لصلاحياتها واختصاصاتها خصوصاً في ظل اغلاق مجالات التصدير للمنتجات الوطنية الذي كان ربما يتم تصدير الفائض الى خارج الوطن للحد من اغراق السوق الوطنية دون الاخلال بميزان العرض والطلب ودون ان يكون ذلك مؤثر على خفض مستوى العرض لما دون الاحتياج والطلب لانه سيضاعف الاسعار بجنون ..
ولكن .. حالياً بسبب اغلاق باب التصدير يستوجب اتخاذ اجراءات منظمة للمنتجات الوطنية لتغطي الاحتياج باسعار مناسبة وبدون اغراق ولا اخفاء .
وهنا في دراستنا هذه ولتوضيح الموضوع على سبيل المثال لا الحصر
نوضح المنتجات الزراعية الوطنية كمثال بسيط وواضح ويقاس عليها جميع المنتجات الوطنية ونوضح اهم اسباب استمرارية التلاعب في المنتجات الوطنية :
اولاً : غياب تنظيم الانتاج الوطني وفقا للاحتياج
نلاحظ جنون اسعار المنتجات الزراعية الوطنية حيث ترتفع بشكل مجنون ثم تنهار بسرعة و بشكل غير معقول نتيجة العشوائية وغياب التنظيم الجيد لتسويق المنتجات الوطنية الزراعية وتنصل وفشل الجهات المختصة للقيام بدورها القانوني وفي مقدمتها وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها واتحاد المزارعين وصندوق الزراعة .
يطلق على الطماطم المجنونة لأنها فعلاً مجنونه اسعارها ترتفع بشكل مبالغ فيه وكبير جداً حتى يصل سعر الكيلو الواحد الى اثنين دولار( 2$) ثم تنهار فجأة بشكل خطير ومريب حتى يصل سعر السلة ( عشرين كيلو ) بسعر ربع دولار( ¼ $ ) بسبب غياب التنظيم وفشل التسويق الجيد لها .
والذي كان يفترض اذا تم التسويق الجيد لها سيتم المحافظة على ميزان العرض والطلب لها فلا يتم اغراق السوق بكميات تزيد عن احتياج السوق الوطنية بأضعاف مضاعفة ولا يتم تخفيض الانتاج بحيث لا يغطي احتياج السوق ويتم المضاربة عليها ومضاعفة اسعارها .
ثانياً : ضعف وغياب التخزين الجيد للاستفادة من المنتجات الوطنية
البعض يطرح انه ربما غياب الاستفادة من المنتجات الزراعية وادارتها بشكل صحيح هي السبب في التلاعب في اسعارها وجنونها السريع وانهيارها ومنها غياب الثلاجات التي تحفظها طازجة ومنعها من التلف السريع وايضاً انشاء المصانع لتصنيعها وتحويلها من سلع سريعة التلف الى سلع طويلة الاجل ومنها مصانع الصلصلة الذي يفترض ان تقوم باستيعاب الكميات الزائدة على احتياج السوق الوطنية ولكن ضمن اليات شفافة وبما لا يخفض مستوى العرض لترفع اسعارها بجنون .
تنهار اسعار الطماطم في نفس الوقت الذي تتضاعف فيها اسعار البصاله والبطاط بشكل غير معقول وكأن هناك من يتلاعب بالأسعار ويستفيد من غياب التنظيم والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية ليتلاعب بالسوق بالمنتجين وبالمستهلك وكلاهما ضحية لعبة كبيرة وخطيرة اسمها العشوائية وغياب التسويق الجيد للمنتجات الوطنية لتتضاعف ارباح المستفيدين من ذلك التلاعب ويدفع الشعب مستهلك ومنتج ثمن غياب التنظيم والتسويق للمنتجات الوطنية فيحجم الكثير عن الانتاج الوطني والبعض يستمر كبيدق في رقعه شطرنج كبيرة لا يعرف من يحركها ومتى تكسب ومتى تنهزم وتنهار ...
ثالثاُ : غياب التنوع في الانتاج بما يغطي احتياج السوق المتنوع
البعض يطرح ان سبب انهيار اسعار المنتجات الوطنية السريع والعجيب وارتفاعها فجأة بجنون لامعقول هو عدم وجود وسائل للتنوع في الانتاج الوطني وفقا لاحتياجات السوق الذي تحتاج لكميات محدده من جميع المنتجات الوطنية وبدلاً من انخراط جميع المنتجين في التسابق لإنتاج سلعة واحده مثلاُ الطماطم حتى تغرق السوق بالإمكان ان يتم تقسيم الارض الزراعية لتنتج كميات محدده من انواع متعددة من المنتجات ( طماطم – بصاله – بطاط – كوسه ...الخ ) وان يتم تنظيم ذلك بحيث لا ينخفض مستوى الانتاج حتى لا يستطيع تغطية الاحتياج مما يضاعف اسعارها بجنون ولا يرتفع مستوى الانتاج الوطني بشكل كبير يفوق بأضعاف احتياج السوق الوطنية منها فتنهار الاسعار بشكل سريع وعجيب ..
رابعاً : غياب الشفافية في اسعار المنتجات في جميع مراحلها
البعض يطرح ان غياب الشفافية في اسعار المنتجات الوطنية في جميع مراحلها من اول مرحلة الانتاج وحتى مرحلة تجار الجملة مروراً بتجار التجزئة وصولاً الى سعر السلعة للمستهلك .
الغياب الكامل وتكتيم الاسعار يجعل الفئة الوسطى وهم تجار الجملة او جملة الجملة يحصلون على ارباح كبيرة جداً تصل الى اضعاف ما يحصل عليه من قام بإنتاج السلعة فهنا المنتج غير مستفيد والمستهلك متضرر من ارتفاع سعر السلعة بجنون لامعقول يفترض على وزارة الزراعة والصناعة والتجارة تفعيل اليات ووسائل لتعزيز شفافية اسعار جميع المنتجات الوطنية في جميع مراحلها ويتم ضبط اي تلاعب او مغالاة او رفع غير معقول لسعر المنتجات في اي مرحله ويخضع الجميع لتلك الضوابط بلا تمييز ولا استثناء ويتم اتخاذ اجراءات سريعة و رادعة ضد من يتلاعب .
وفي الأخير :
نتقدم ببلاغ الى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة بمخاطر استمرار غياب دورهما وعدم قيامهما بدور ايجابي وسريع للحفاظ على الانتاج الوطني من الانهيار بسبب غياب التنظيم والتسويق الجيد للمنتجات الوطنية والذي يتسبب ذلك في المس بالاستقلال الوطني وايضاً اللجوء المفرط للاستيراد لكل شيء بعد فشل الانتاج الوطني وما يصاحب الاستيراد المفرط لكل شيء من انهيار العملة الوطنية وفقدان الوطن مخزونه من العملات الاجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد الباهظة الذي كان بالإمكان الحد منها اذا ما تم تفعيل التنظيم الجيد والتسويق القوي للمنتج الوطني لتغطية احتياجات الشعب .
من غير المعقول استمرار العشوائية والتخبط في ادارة الانتاج الوطني والذي ينتج عنها اغراق السوق الوطنية بمنتجات محدده وبما يتجاوز احتياج السوق الوطنية لها وتنهار اسعارها الى ما دون تكلفة الانتاج ولا تستطيع تغطية تكاليف نقلها للسوق ويكون التلف هو مصير المنتجات الوطنية .
او اخفاء كميات كبيرة من المنتجات الوطنية وتقييد وصولها للسوق الوطنية ليرتفع مستوى الاحتياج والطلب لها وترتفع وتتضاعف اسعارها بجنون لامعقول..
والمتضرر من استمرار العشوائية وعدم التنظيم للمنتجات الوطنية هما المستهلك و المنتج والمستفيد الوحيد هو كبار التجار الذين يتحكمون بشكل سيء بالسوق الوطنية ويتلاعبون بمستوى العرض والطلب لرفع الاسعار بجنون او تخفيضها بشكل غير معقول .
نحن لا نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع نحن نطالب فقط بان تقوم الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة وزارة الصناعة والتجارة بدورهما في تنظيم المنتجات الوطنية للحد من اغراق السوق الوطنية او تعطيشها .
بإمكان تلك الجهات القيام بدور ايجابي والبداية تتمثل في تفعيل الشفافية الكاملة والحقيقية لأسعار جميع السلع في جميع مراحلها منذ انتاجها وحتى وصولها لكبار التجار مروراً بتجار التجزئة وصغار التجار وصولاً الى سعرها للمستهلك .
لان البعض يستفيد من غياب الشفافية الحقيقية والكاملة ليتلاعب بالأسعار ويرفعها في مرحلة من مراحلها الوسطى ما بين المستهلك والمنتج ليستفيدوا منها ويتضرر المستهلك والمنتج نتيجة هذا التلاعب ..
كما بالإمكان تفعيل دور تلك الجهات في تعزيز التنوع في الانتاج الوطني وعدم الانحصار في منتج محدد حتى تغرق السوق به وكذلك تفعيل وسائل تخزين جيدة للمنتجات الوطنية للحفاظ عليها من التلف السريع و تعزيز وسائل الاستفادة من المنتجات الوطنية واعادة تصنيعها ومنها مصانع الصلصة مثلاً ومصانع العصائر وغيرها .
كما لا ننسى اهمية التسويق الجيد للمنتجات الوطنية وبما يستلزم توافره من جودة في المنتج وسعر مناسب وترويج جيد لن يتم تحقيق تسويق جيد للمنتجات الوطنية فقط بإصدار قرارات منع استيراد منتجات منافسه لها دون تخفيض اسعار المنتج الوطني ورفع جودتها وهنا نوضح مثال بسيط يتمثل في قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد التفاح لإفساح المجال لتسويق المنتج الوطني ولكن بسبب عدم ضبط الاسعار تضاعفت اسعار التفاح الوطني اربعه اضعاف وبدلاً من ان كان سعر الكيلو ما يوازي نصف دولار ارتفع ليصبح سعره اثنين دولار تقريباً بسبب منع المنتج المنافس واستغلال تجار التفاح الوطني لعدم وجود منافس لرفع الاسعار ومضاعفتها بجنون لعدم وجود ضبط وتنظيم وتسويق جيد للمنتجات الوطنية ليلاقي قبول المستهلك لهذا المنتج الوطني بدلاً من الاستيراد الذي يبدد العملات الاجنبية ويتسبب الفشل في الانتاج الوطني الى تزايد الاعتماد على الاستيراد بدلاً عن الانتاج لتغطية احتياجات السوق الوطنية واثار ذلك على الانهيار السريع للعملة الوطنية والسبب الرئيسي لذلك هو فشل تنظيم و تسويق المنتجات الوطنية كونه يتلفها ويمنع الاستفادة منها.
