الأخبار
بلدية خانيونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة حملة تنظيم المدينةالاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لستة أشهر"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل بمثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حربعريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترامبالرئيس عباس: سنتعاطى بجدية مع نتائج التحقيق بأحداث قباطية وسيُقدّم الجاني للعدالةاشتية: ليس على أجندة الرئيس زيارة غزة وجاهزون لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيلالليكود يطالب بفتح تحقيق بقضية (البعد الخامس) المتعلقة بغانتس قبل انتخابات الكنيستتحرك عاجل في مصر ضد استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصينعقوبات أمريكية جديدة تشمل رئيس وأعضاء بمجلس الخبراء في إيرانمسؤول عراقي يُعلن: التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس وصل لنتائج كبيرةشاهد: الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بعد تنفيذه عملية طعن داخل أحد المساجدالعراق: أهالي البصرة يغلقون الحدود مع إيران لمنع انتقال فيروس (كورونا)أول خريطة "ثلاثية الأبعاد" لفيروس (كورونا)الجيش الإسرائيلي يُخصص طواقم دبابات نسائية.. تعرّف عليهامسؤول إسرائيلي: سنتعرض لصواريخ في الحرب المقبلة لم نشهدها من قبل
2020/2/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تهويد المعالم جريمة مكتلمة الأركان بقلم: أمال أبو خديجة

تاريخ النشر : 2020-01-16
تهويد المعالم جريمة مكتلمة الأركان /آمال أبو خديجة

لا ينفك الإحتلال عن ممارساته التدميرية للوجود الفلسطيني، ومحاولة طمس هويته التاريخية على أرضه فلسطين، فهو يمارس عدوانه بأشكال متنوعة كل يوم ضد الأرض والإنسان، ساعياً لتحقيق مطامعه التلمودية .
الأقصى والقدس ينزفان معاناةً من أدناس الصهاينة، والحرم الإبراهيمي وخليل الرحمن تصارع الموت للبقاء، وكل المدن والقرى الفلسطينية محاطة بأسوار الإستيطان الممتد على هيكلها، ليأكل ما تبقى منها كوحش هائج.
وما سياسة الإحتلال بالسيطرة والضم للأماكن الدينية والتاريخية والمحميات الطبيعية، الا انتهاك بحق الأرض والهوية الفلسطينية، وتغيب للحضارة والتاريخ العريق الذي مر على أرض فلسطين، سرقة على الملأ يشوه فيه كل حجر وشجر، بإسم التلمودية الموهومة .
الإعتداء على أي أماكن محمية طبيعية وتاريخية ودينية، يعتبر جريمة من جرائم الحرب بحسب نظام روما، فهي جريمة مكتلمة الأركان في القانون الجنائي الدولي، حيث أنها ترتكب على أرض محتلة، كان على المحتل أن يوفر لساكنيها حماية ممتلكاتها وليس سرقتها وتزويرها، وهو يعلم أنه محتل، ووافق على حل الدولتين واعتبار مناطق 67 أراضي فلسطينية، وهو يتعمد الإستيلاء على تلك الأماكن وتغير معالمها، كما أنه يتبع سياسة ممنهجة ومستمرة في الإستيلاء عليها وتدمير هويتها التاريخية والدينية الأصيلة.
فجرائم الإحتلال ضد الممتلكات الفلسطينية، والمعالم التاريخية والدينية، تعتبر جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فكون أن فلسطين لا تستيطع أن تحاكم المحتل، لفقدان السيادة الكاملة على أرضها، فإن الإختصاص للمدعي العام أن يحرك الدعاوى ضد جرائم الإحتلال، ويبدأ تحقيقه ومقاضاته للإحتلال على أرض فلسطين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة من الإستيطان والمستوطنين.
إن تأخر المحكمة الجنائية في بدء التحقيق والمقاضاة لجرائم الإحتلال، يعمل على تسارع الإحتلال في الإستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ومعالمها التاريخية، ويعرض الفلسطيني على أرضه لخطر التهجير والزوال، لذا يتعين أن تسارع المحكمة للنظر بالدعاوى المقدمة لديها، إنصافاً الشعب الفلسطيني، دون أي تأثيرات خارجية وضغوط تحول دون محاكمة المحتل وردعه عن جرائمه، فالجرائم واضحة وضوح العين للسماء.

آمال أبو خديجة
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف