اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
إسراء دعّاس
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.
مقدمة
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته رقم 13، المنعقدة بتاريخ 17/7/2019، قرارًا باعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية.[1] وفي إحياء هذا اليوم، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن هناك مجموعة من التشريعات تخص النساء نسّبتها الحكومة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إقرارها، وأخرى تعكف على دراستها من أجل تنسيبها.[2] فما معاني ودلالات اعتماد يوم وطني للمرأة الفلسطينية؟ وما الرسائل التي تود الحكومة توجيهها من خلال هذا القرار؟
يأتي هذا اليوم نتاجًا لحراك نسوي فاعل على الساحة الفلسطينية، أرادت الحكومة من خلاله الإضاءة على مسيرة نضالية طويلة للنساء الفلسطينيات، والاستفادة من تجارب الدول العربية، مثل تونس والمغرب، في التأكيد على حقوق المرأة، وتمكينها في كافة النواحي جنبًا إلى جنب مع الرجل، مع المحافظة على خصوصية الوضع الفلسطيني، وخاصة في ظل الحديث عن اتفاقية سيداو* ومواءمة التشريعات المحلية لها.
لماذا السادس والعشرون من تشرين الثاني؟
اختير السادس والعشرون من تشرين الثاني/أكتوبر كونه يتصادف مع عقد أول مؤتمر نسائي في القدس في العام 1929. ومن الجدير ذكره أن للمرأة الفلسطينية تاريخ نضالي بدأ قبل العام 1929، فعلى سبيل المثال، خرجت مظاهرة نسائية احتجاجية في العفولة ضد بناء مستوطنة صهيونية في العام 1893.[3]
وتأسَّسَ الاتحاد النسائي العربي في القدس، إثر ثورة البراق في العام 1929، بهدف مناهضة الانتداب البريطاني، والوقوف في وجه الاستيطان الصهيوني، عبر مواكبة مراحل النضال المختلفة للشعب الفلسطيني، سواء بنشر القضية الفلسطينية، أو مساعدة الثوار، أو الدعوة إلى تحرير المرأة الفلسطينية من خلال تمكينها، علميًا وعمليًا، لتساهم في رفع مستوى المجتمع.[4]
اليوم الوطني في إطار خطة الحكومة والتحديات القائمة
تتبنى الحكومة الفلسطينية سياسة تحسين الوضعية القانونية للمرأة، فقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بقانون رفع فيه سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عامًا، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد تنسيب من مجلس الوزراء.[5] كما أصدر قرارًا آخر يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القصّر.[6] ويجري، حاليًا، نقاش مشروع قانون حماية الأسرة من العنف من أجل إقراره.[7]
أضاءت وسائل الإعلام المحلية على حالات عنف، أصبح بعضها قضايا رأي عام في الآونة الأخيرة. ففي العام 2019، بلغت نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج (18-64 عامًا) وتعرضن لأحد أشكال العنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي)، على الأقل لمرة واحدة من قبل الزوج، حوالي 29% في الأراضي الفلسطينية (24% في الضفة الغربية و38% في قطاع غزة)، أي بمعدل امرأة من بين كل ثلاثة نساء.[8] ومن هنا، جاء اليوم الوطني للمرأة لتمكينها ولفت أنظار المجتمع إلى ضرورة الاعتراف بكينونتها، وأهمية إشراكها إشراكًا حقيقيًا فيه.
بالنظر والتدقيق في التشريعات الوطنية الفلسطينية، من منظور النوع الاجتماعي، وفيما يتعلق بالقانون الجنائي والقانون الناظم لشؤون الأسرة، فإنه يجري تطبيق قانون العقوبات الأردني للعام 1960 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات للعام 1936 في قطاع غزة، ويطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (16) للعام 1976 في الضفة، وقانون حقوق الأسرة المصري رقم (303) للعام 1954 في القطاع، وهي قوانين قديمة تعالج منظومات حيوية ومهمة تمثل مجتمعةً منظومة الأسرة، التي هي لبنة المجتمع ومنظومة الأمن فيه.
عزز الانقسام الفلسطيني تجزئة القانون وإضعافه ليخدم مصالح مختلفة، ففي حين تطبق قوانين مصرية في القطاع، فإن هناك قوانين أردنية تُطبّق في الضفة، وكلها تبقى قوانين قديمة، فقانون العقوبات الأردني يعطي مبررًا لما يسمى "بالقتل على خلفية الشرف" عوضًا عن العقاب، ويعلّق عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية، ولم يضع نصوصًا واضحة تعاقب على التحرش الجنسي، وأعطى جريمة الزنا - ذات الجريمة - عقوبة مختلفة للرجل عن المرأة.[9]
حاول الرئيس الفلسطيني تدارك بعض هذه الانتهاكات، فأصدر قرارًا بقانون يجمّد تطبيق النصّ الذي يعطي عذرًا محلًا في حالة "القتل على خلفية الشرف"، واّخر يجمّد تطبيق النص الذي يعلّق عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية.[10] وهنا اصطدم مجددًا بجدار الانقسام الفلسطيني، فأصبحت القرارات بقانون التي ترفع الانتهاك عن المرأة الفلسطينية تطبق في الضفة، ولا تطبق في القطاع، مما أضعف قضيتها، ومنع تطبيق مبدأي المساواة بين المواطنين وسيادة القانون، الأمر الذي من شأنه إعاقة وصول النساء إلى العدالة.
وبعيدًا عن الانقسام السياسي، وغياب المجلس التشريعي، لا يمكن إغفال المعارضة الشديدة لبعض الأحزاب الدينية عند إقرار سياسة تحسينية لوضع النساء. فعلى سبيل المثال، عندما دار الحديث عن القرار بقانون بشأن رفع سن الزواج، أصدر حزب التحرير عددًا من البيانات التي عبّر من خلالها عن رفضه القاطع للقرار؛ لما فيه من "إفساد للمجتمع الفلسطيني ومخالفة واضحة وصريحة للشريعة الإسلامية"، ودعا القضاة والمفتين والأئمة والخطباء والوجهاء والمؤثرين لكسر الصمت والتصدي للقرار.[11] إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة المجتمع الفلسطيني بموروثه وتكوينه التقليدي يعيق تطبيق عدد من بنود اتفاقية سيداو.
نماذج مشابهة
إلى جانب يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، خصصت دول أخرى يومًا وطنيًا للنساء فيها، فقد أقرّت دولة تونس يومًا وطنيًا للمرأة التونسية في الثالث عشر من آب/أغسطس من كل عام. وتنعم المرأة التونسية بوضع حقوقي متميز، وخاصةً بعد إقرار مجلة الأحوال الشخصية، التي عدّلت نصوصًا قانونية لمصلحة المرأة التونسية، مثل إلغاء تعدد الزوجات، وتحديد الحد الأدنى للزواج لكلا الجنسين بـ 17 عامًا.[12]
كما يصادف العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم الوطني للمرأة المغربية، وهي المناسبة التي اتُّخذت لإحياء وتعزيز مكانة المرأة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت لمصلحتها، والتي كان أبرزها إقرار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.[13]
وباتخاذ دولة فلسطين يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية، فإنها تحاول الاستفادة من تجارب دول أخرى قد أخذت بهذا الشأن من أجل إعادة إحياء مسألة المساواة بين الجنسين، بما يتوافق والظروف الداخلية للدولة، وإبراز الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين النساء وحماية حقوقهن.
اليوم الوطني: توجيه رسائل إلى الخارج
تتبنى دولة فلسطين حماية وتعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي، فقد تبنت قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة في العام 2000، الذي يشدد على مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، خصوصًا في المناطق المتضررة من النزاعات، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة إستراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية لتطبيق القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني.[14]
ووقعت دولة فلسطين على اتفاقية سيداو في نيسان/أبريل 2014، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمّت للاتفاقية من دون أي تحفظ.[15] كما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي يتيح للأفراد تقديم البلاغات إلى لجنة مختصة عند زعمهم خرق أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي وسيلة المحاسبة على عدم تنفيذ الاتفاقية.[16]
جاءت اتفاقية سيداو في جوهرها لتساوي في الحقوق بين النساء والرجال، فقد تضمنت الحديث عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمساواة القانونية والاجتماعية، وهو ما يخالف بعض النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، تعطي الاتفاقية للمرأة كما للرجل ذات الحق في إبرام عقد الزواج وفي عدم إبرامه، وكافة الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه. وتعطيهما نفس الحقوق بوصفهما أبوين، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. وتعطيها أيضًا نفس الحقوق فيما يتعلق بالوصاية والولاية والقوامة على الأطفال. وهذا يتعارض مع ما ورد في قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة، إذ إنّ الوليّ هو فقط من الذكور، ولا يجيز للمرأة أن تطلّق نفسها، على أنه يجيز للزوج أن يطلّق زوجته بإرادته المنفردة، ودون اشتراط رضاها. كما أن القانون في الأصل العام لا يجيز تزويج البكر دون إذن وليها.
يتضح، إذًا، على المستوى المعياري، أن الحكومة الفلسطينية تبنّت سياسة تعزيز حقوق المرأة عبر التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومنها "سيداو"، وبلورت صورتها أمام المجتمع الدولي. أما على المستوى الوظيفي، فإنها تحتاج إلى إقرار الوسائل التي تعمل من خلالها على تنفيذ ما فرضته على نفسها في المستوى المعياري. وهذا يتطلّب نشر الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية لتصبح جزءًا من المنظومة التشريعية الفلسطينية، التي يعمل بموجبها القاضي الفلسطيني، وهو ما لم تقم به دولة فلسطين حتى الآن.
تُوَجِّهُ الحكومة الفلسطينية إلى الخارج رسائل واضحة تعكس خصوصية الوضع الفلسطيني، لكنها اصطدمت بعدم القدرة على تنفيذ الاتفاقية بالهيئة التي جاءت عليها. ومن هنا، وجدت الحكومة نفسها غير قادرة على نشرها في الجريدة الرسمية، مما يجيز لأي امرأة فلسطينية الادعاء بخرق أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أمام المحاكم الفلسطينية.
ويبدو أن التوقيع على هذه الاتفاقية كان قرارًا سياسيًا أكثر من كونه رغبةً بتغيير أوضاع قانونية قائمة، فحرمان دولة فلسطين من الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لسنوات طويلة، جعل القيادة الفلسطينية تسارع إلى التوقيع عليها ما إن سنحت لها الفرصة، كنوع من التعبير عن كينونة فلسطين السياسية المستقلة. وفي نفس السياق، جاء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية للإضاءة على تاريخها النضالي الطويل وتمييزها عن باقي نساء العالم.
وبالرجوع إلى تجربة تونس في التعامل مع اتفاقية سيداو، فإنّ تونس وقّعت على الاتفاقية مع بعض التحفظات التي أبدتها على بعض النصوص القانونية، ثم في مرحلة ما بعد الثورة في العام 2010، التي حققت إنجازات برؤية نسوية، فقد سحبت تونس كافة تحفظاتها.[17] وبإسقاط التجربة التونسية على الفلسطينية، فإن عدم القدرة على تنفيذ كافة الالتزامات بموجب اتفاقية سيداو في الفترة الآنيّة، لا يعني استحالتها مستقبلًا.
خاتمة
يمكن القول إن إقرار اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية جاء لتوجيه رسائل إلى الخارج تشدّد على خصوصية الوضع الفلسطيني، بما يحتويه من تحديات قائمة تعيق عملية مساواة الفلسطينيات مع غيرهن من نساء العالم، وإن الحكومة تسعى إلى تعديل الوضع الراهن عبر العمل على ما يمكن مواءمته من قوانين موجودة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالنساء.
كما أن فلسطين تستفيد بذلك من تجارب غيرها من دول العالم العربي بمحاكاة اليوم الوطني الذي تقف فيه الدول على أهم إنجازات المرأة التي تحققت بسعي من الحركة النسوية. والأهم من ذلك كله، أن هذا القرار من شأنه أن يرسّخ إنجازات المرأة الفلسطينية وحقوقها المشروعة وضرورة تمكينها في الأوساط المجتمعية، على طريق تحقيق مكتسبات أكبر لصالحها في المستقبل.
الهوامش
- ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم (13)، مجلس الوزراء الفلسطيني، 17/7/2019.
[2] اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية، مجلس الوزراء الفلسطيني، 27/10/2019.
* اتفاقية سيداو: اتفاقية دولية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها اللجنة العامة للأمم المتحدة في العام 1979، وصادقت عليها في العام 1981 بعد أن وقّعت عليها أكثر من 189 دولة في العالم.
[3] المرأة الفلسطينية والسياسة: الدور والواقع والعوائق، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
[4] جمعية الاتحاد النسائي العربي، الموسوعة الفلسطينية، 16/5/2013.
[5] الرئيس يصدر قرارًا بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وكالة وفا، 3/11/2019.
[6] المصدر السابق.
[7] اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة، مصدر سابق.
[8] النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني 2019.
[9] مقابلة مع أريج عودة، رئيس طاقم شؤون المرأة، رام الله، 24/10/2019.
[10] المصدر السابق.
[11] السلطة الفلسطينية تسارع في تنفيذ برامج أعداء الإسلام لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة بتطبيقها اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأحوال الشخصية، موقع حزب التحرير، 2/11/2019.
[12] أهم مراحل مسار المرأة التونسيّة، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية.
[13] اليوم الوطني للمرأة المغربية: إنجازات ملموسة ورغبة ملحة في تحقيق المساواة، أحداث أنفو، 11/10/2015.
[14] وثيقة الإطار الوطني الإستراتيجي لقرار مجلس الأمن 1325، وزارة شؤون المرأة.
[15] تقرير مشترك بين "هيومن رايتس ووتش"، و"مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، و"المساواة الآن" إلى لجنة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو"( حول دولة فلسطين، منظمة هيومن رايتس ووتش، حزيران 2018.
[16] صكوك الانضمام للمؤسسات الدولية التي وقّعها الرئيس محمود عباس في تشرين الثاني 2018، وكالة وفا.
إسراء دعّاس
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.
مقدمة
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته رقم 13، المنعقدة بتاريخ 17/7/2019، قرارًا باعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية.[1] وفي إحياء هذا اليوم، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن هناك مجموعة من التشريعات تخص النساء نسّبتها الحكومة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إقرارها، وأخرى تعكف على دراستها من أجل تنسيبها.[2] فما معاني ودلالات اعتماد يوم وطني للمرأة الفلسطينية؟ وما الرسائل التي تود الحكومة توجيهها من خلال هذا القرار؟
يأتي هذا اليوم نتاجًا لحراك نسوي فاعل على الساحة الفلسطينية، أرادت الحكومة من خلاله الإضاءة على مسيرة نضالية طويلة للنساء الفلسطينيات، والاستفادة من تجارب الدول العربية، مثل تونس والمغرب، في التأكيد على حقوق المرأة، وتمكينها في كافة النواحي جنبًا إلى جنب مع الرجل، مع المحافظة على خصوصية الوضع الفلسطيني، وخاصة في ظل الحديث عن اتفاقية سيداو* ومواءمة التشريعات المحلية لها.
لماذا السادس والعشرون من تشرين الثاني؟
اختير السادس والعشرون من تشرين الثاني/أكتوبر كونه يتصادف مع عقد أول مؤتمر نسائي في القدس في العام 1929. ومن الجدير ذكره أن للمرأة الفلسطينية تاريخ نضالي بدأ قبل العام 1929، فعلى سبيل المثال، خرجت مظاهرة نسائية احتجاجية في العفولة ضد بناء مستوطنة صهيونية في العام 1893.[3]
وتأسَّسَ الاتحاد النسائي العربي في القدس، إثر ثورة البراق في العام 1929، بهدف مناهضة الانتداب البريطاني، والوقوف في وجه الاستيطان الصهيوني، عبر مواكبة مراحل النضال المختلفة للشعب الفلسطيني، سواء بنشر القضية الفلسطينية، أو مساعدة الثوار، أو الدعوة إلى تحرير المرأة الفلسطينية من خلال تمكينها، علميًا وعمليًا، لتساهم في رفع مستوى المجتمع.[4]
اليوم الوطني في إطار خطة الحكومة والتحديات القائمة
تتبنى الحكومة الفلسطينية سياسة تحسين الوضعية القانونية للمرأة، فقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بقانون رفع فيه سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عامًا، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد تنسيب من مجلس الوزراء.[5] كما أصدر قرارًا آخر يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القصّر.[6] ويجري، حاليًا، نقاش مشروع قانون حماية الأسرة من العنف من أجل إقراره.[7]
أضاءت وسائل الإعلام المحلية على حالات عنف، أصبح بعضها قضايا رأي عام في الآونة الأخيرة. ففي العام 2019، بلغت نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج (18-64 عامًا) وتعرضن لأحد أشكال العنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي)، على الأقل لمرة واحدة من قبل الزوج، حوالي 29% في الأراضي الفلسطينية (24% في الضفة الغربية و38% في قطاع غزة)، أي بمعدل امرأة من بين كل ثلاثة نساء.[8] ومن هنا، جاء اليوم الوطني للمرأة لتمكينها ولفت أنظار المجتمع إلى ضرورة الاعتراف بكينونتها، وأهمية إشراكها إشراكًا حقيقيًا فيه.
بالنظر والتدقيق في التشريعات الوطنية الفلسطينية، من منظور النوع الاجتماعي، وفيما يتعلق بالقانون الجنائي والقانون الناظم لشؤون الأسرة، فإنه يجري تطبيق قانون العقوبات الأردني للعام 1960 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات للعام 1936 في قطاع غزة، ويطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (16) للعام 1976 في الضفة، وقانون حقوق الأسرة المصري رقم (303) للعام 1954 في القطاع، وهي قوانين قديمة تعالج منظومات حيوية ومهمة تمثل مجتمعةً منظومة الأسرة، التي هي لبنة المجتمع ومنظومة الأمن فيه.
عزز الانقسام الفلسطيني تجزئة القانون وإضعافه ليخدم مصالح مختلفة، ففي حين تطبق قوانين مصرية في القطاع، فإن هناك قوانين أردنية تُطبّق في الضفة، وكلها تبقى قوانين قديمة، فقانون العقوبات الأردني يعطي مبررًا لما يسمى "بالقتل على خلفية الشرف" عوضًا عن العقاب، ويعلّق عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية، ولم يضع نصوصًا واضحة تعاقب على التحرش الجنسي، وأعطى جريمة الزنا - ذات الجريمة - عقوبة مختلفة للرجل عن المرأة.[9]
حاول الرئيس الفلسطيني تدارك بعض هذه الانتهاكات، فأصدر قرارًا بقانون يجمّد تطبيق النصّ الذي يعطي عذرًا محلًا في حالة "القتل على خلفية الشرف"، واّخر يجمّد تطبيق النص الذي يعلّق عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية.[10] وهنا اصطدم مجددًا بجدار الانقسام الفلسطيني، فأصبحت القرارات بقانون التي ترفع الانتهاك عن المرأة الفلسطينية تطبق في الضفة، ولا تطبق في القطاع، مما أضعف قضيتها، ومنع تطبيق مبدأي المساواة بين المواطنين وسيادة القانون، الأمر الذي من شأنه إعاقة وصول النساء إلى العدالة.
وبعيدًا عن الانقسام السياسي، وغياب المجلس التشريعي، لا يمكن إغفال المعارضة الشديدة لبعض الأحزاب الدينية عند إقرار سياسة تحسينية لوضع النساء. فعلى سبيل المثال، عندما دار الحديث عن القرار بقانون بشأن رفع سن الزواج، أصدر حزب التحرير عددًا من البيانات التي عبّر من خلالها عن رفضه القاطع للقرار؛ لما فيه من "إفساد للمجتمع الفلسطيني ومخالفة واضحة وصريحة للشريعة الإسلامية"، ودعا القضاة والمفتين والأئمة والخطباء والوجهاء والمؤثرين لكسر الصمت والتصدي للقرار.[11] إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة المجتمع الفلسطيني بموروثه وتكوينه التقليدي يعيق تطبيق عدد من بنود اتفاقية سيداو.
نماذج مشابهة
إلى جانب يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، خصصت دول أخرى يومًا وطنيًا للنساء فيها، فقد أقرّت دولة تونس يومًا وطنيًا للمرأة التونسية في الثالث عشر من آب/أغسطس من كل عام. وتنعم المرأة التونسية بوضع حقوقي متميز، وخاصةً بعد إقرار مجلة الأحوال الشخصية، التي عدّلت نصوصًا قانونية لمصلحة المرأة التونسية، مثل إلغاء تعدد الزوجات، وتحديد الحد الأدنى للزواج لكلا الجنسين بـ 17 عامًا.[12]
كما يصادف العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم الوطني للمرأة المغربية، وهي المناسبة التي اتُّخذت لإحياء وتعزيز مكانة المرأة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت لمصلحتها، والتي كان أبرزها إقرار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.[13]
وباتخاذ دولة فلسطين يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية، فإنها تحاول الاستفادة من تجارب دول أخرى قد أخذت بهذا الشأن من أجل إعادة إحياء مسألة المساواة بين الجنسين، بما يتوافق والظروف الداخلية للدولة، وإبراز الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين النساء وحماية حقوقهن.
اليوم الوطني: توجيه رسائل إلى الخارج
تتبنى دولة فلسطين حماية وتعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي، فقد تبنت قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة في العام 2000، الذي يشدد على مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، خصوصًا في المناطق المتضررة من النزاعات، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة إستراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية لتطبيق القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني.[14]
ووقعت دولة فلسطين على اتفاقية سيداو في نيسان/أبريل 2014، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمّت للاتفاقية من دون أي تحفظ.[15] كما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي يتيح للأفراد تقديم البلاغات إلى لجنة مختصة عند زعمهم خرق أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي وسيلة المحاسبة على عدم تنفيذ الاتفاقية.[16]
جاءت اتفاقية سيداو في جوهرها لتساوي في الحقوق بين النساء والرجال، فقد تضمنت الحديث عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمساواة القانونية والاجتماعية، وهو ما يخالف بعض النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، تعطي الاتفاقية للمرأة كما للرجل ذات الحق في إبرام عقد الزواج وفي عدم إبرامه، وكافة الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه. وتعطيهما نفس الحقوق بوصفهما أبوين، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. وتعطيها أيضًا نفس الحقوق فيما يتعلق بالوصاية والولاية والقوامة على الأطفال. وهذا يتعارض مع ما ورد في قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة، إذ إنّ الوليّ هو فقط من الذكور، ولا يجيز للمرأة أن تطلّق نفسها، على أنه يجيز للزوج أن يطلّق زوجته بإرادته المنفردة، ودون اشتراط رضاها. كما أن القانون في الأصل العام لا يجيز تزويج البكر دون إذن وليها.
يتضح، إذًا، على المستوى المعياري، أن الحكومة الفلسطينية تبنّت سياسة تعزيز حقوق المرأة عبر التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومنها "سيداو"، وبلورت صورتها أمام المجتمع الدولي. أما على المستوى الوظيفي، فإنها تحتاج إلى إقرار الوسائل التي تعمل من خلالها على تنفيذ ما فرضته على نفسها في المستوى المعياري. وهذا يتطلّب نشر الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية لتصبح جزءًا من المنظومة التشريعية الفلسطينية، التي يعمل بموجبها القاضي الفلسطيني، وهو ما لم تقم به دولة فلسطين حتى الآن.
تُوَجِّهُ الحكومة الفلسطينية إلى الخارج رسائل واضحة تعكس خصوصية الوضع الفلسطيني، لكنها اصطدمت بعدم القدرة على تنفيذ الاتفاقية بالهيئة التي جاءت عليها. ومن هنا، وجدت الحكومة نفسها غير قادرة على نشرها في الجريدة الرسمية، مما يجيز لأي امرأة فلسطينية الادعاء بخرق أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أمام المحاكم الفلسطينية.
ويبدو أن التوقيع على هذه الاتفاقية كان قرارًا سياسيًا أكثر من كونه رغبةً بتغيير أوضاع قانونية قائمة، فحرمان دولة فلسطين من الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لسنوات طويلة، جعل القيادة الفلسطينية تسارع إلى التوقيع عليها ما إن سنحت لها الفرصة، كنوع من التعبير عن كينونة فلسطين السياسية المستقلة. وفي نفس السياق، جاء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية للإضاءة على تاريخها النضالي الطويل وتمييزها عن باقي نساء العالم.
وبالرجوع إلى تجربة تونس في التعامل مع اتفاقية سيداو، فإنّ تونس وقّعت على الاتفاقية مع بعض التحفظات التي أبدتها على بعض النصوص القانونية، ثم في مرحلة ما بعد الثورة في العام 2010، التي حققت إنجازات برؤية نسوية، فقد سحبت تونس كافة تحفظاتها.[17] وبإسقاط التجربة التونسية على الفلسطينية، فإن عدم القدرة على تنفيذ كافة الالتزامات بموجب اتفاقية سيداو في الفترة الآنيّة، لا يعني استحالتها مستقبلًا.
خاتمة
يمكن القول إن إقرار اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية جاء لتوجيه رسائل إلى الخارج تشدّد على خصوصية الوضع الفلسطيني، بما يحتويه من تحديات قائمة تعيق عملية مساواة الفلسطينيات مع غيرهن من نساء العالم، وإن الحكومة تسعى إلى تعديل الوضع الراهن عبر العمل على ما يمكن مواءمته من قوانين موجودة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالنساء.
كما أن فلسطين تستفيد بذلك من تجارب غيرها من دول العالم العربي بمحاكاة اليوم الوطني الذي تقف فيه الدول على أهم إنجازات المرأة التي تحققت بسعي من الحركة النسوية. والأهم من ذلك كله، أن هذا القرار من شأنه أن يرسّخ إنجازات المرأة الفلسطينية وحقوقها المشروعة وضرورة تمكينها في الأوساط المجتمعية، على طريق تحقيق مكتسبات أكبر لصالحها في المستقبل.
الهوامش
- ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم (13)، مجلس الوزراء الفلسطيني، 17/7/2019.
[2] اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية، مجلس الوزراء الفلسطيني، 27/10/2019.
* اتفاقية سيداو: اتفاقية دولية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها اللجنة العامة للأمم المتحدة في العام 1979، وصادقت عليها في العام 1981 بعد أن وقّعت عليها أكثر من 189 دولة في العالم.
[3] المرأة الفلسطينية والسياسة: الدور والواقع والعوائق، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
[4] جمعية الاتحاد النسائي العربي، الموسوعة الفلسطينية، 16/5/2013.
[5] الرئيس يصدر قرارًا بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وكالة وفا، 3/11/2019.
[6] المصدر السابق.
[7] اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة، مصدر سابق.
[8] النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني 2019.
[9] مقابلة مع أريج عودة، رئيس طاقم شؤون المرأة، رام الله، 24/10/2019.
[10] المصدر السابق.
[11] السلطة الفلسطينية تسارع في تنفيذ برامج أعداء الإسلام لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة بتطبيقها اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأحوال الشخصية، موقع حزب التحرير، 2/11/2019.
[12] أهم مراحل مسار المرأة التونسيّة، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية.
[13] اليوم الوطني للمرأة المغربية: إنجازات ملموسة ورغبة ملحة في تحقيق المساواة، أحداث أنفو، 11/10/2015.
[14] وثيقة الإطار الوطني الإستراتيجي لقرار مجلس الأمن 1325، وزارة شؤون المرأة.
[15] تقرير مشترك بين "هيومن رايتس ووتش"، و"مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، و"المساواة الآن" إلى لجنة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو"( حول دولة فلسطين، منظمة هيومن رايتس ووتش، حزيران 2018.
[16] صكوك الانضمام للمؤسسات الدولية التي وقّعها الرئيس محمود عباس في تشرين الثاني 2018، وكالة وفا.
[17] أهم مراحل مسار المرأة التونسيّة، مصدر سابق.
صور
صور
