الأخبار
حل إيه إم آي من ساجيمكوم، محرك رئيسي في انتقال الطاقة في السويد إلىبيان صحفي صادر عن مجلس إدارة المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطينمصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضيةالأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تصدر بياناً بشأن منحة 700 شيكلمحمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفياً "مستجدات القضايا الإقليمية والدولية"شركتان تعلنان عن تلقي موافقة مبدئية من الحكومة الأمريكية بشأن (تيك توك)البرازيل: تسجيل 13439 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضيةتعيين بسيسو رئيساً لمركز اتحاد المحامين العرب لخبراء القانون الدوليالهيئة العامة للمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف تختتم اجتماعها السنوي العاديبريطانيا: قرار بإغلاق المطاعم عند العاشرة مساءً بدءاً من الخميس بسبب (كورونا)وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يواصل لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطنمجلس الوزراء الكويتي: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى"مركز الديمقراطية يصدر ورقة بعنوان: "حماية العاملين في القطاع الصحي من الأوبئة"رأفت: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واغلاق "الإبراهيمي" بوجه المصلين تعدٍ على حرية العبادةزلزال بقوة 9.3 ريختر في تركيا ويشعر به سكان مصر
2020/9/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

حلول عملية جدا لعلاج ظاهرة التسول والفقر الجديد في قطاع غزة بقلم:د. طلال الشريف

تاريخ النشر : 2019-12-13
حلول عملية جدا لعلاج ظاهرة التسول والفقر الجديد في قطاع غزة  بقلم:د. طلال الشريف
حلول عملية جدا لعلاج ظاهرة التسول والفقر الجديد في قطاع غزة

د. طلال الشريف

شرط نجاح هذه الحلول هو أولا الشعور بالمسؤولية وثانيا حسن النوايا بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والمناكفات السياسية.

موضوع التسول هو موضوع يتربع على عرش البطالة وندرة أو شح إو إنعدام فرص العمل وهو السبب الأول لظاهرة التسول بشقيها الأرضي، والإليكتروني، وكذلك شريحة الفقر المدقع الجديدة في قطاع غزة، ولا كرامة مع الفقر مهما إدعينا تحسين المصطلحات ، ولابد هنا من خطة ذات بعدين:

1- بعد قصير المدى (آني أو طارئ ).
2- بعد متوسط المدى.
أما المدى البعيد فهو مرتبط بإستقرار الحكم وتوحيد الخطط الحكومية وتوحيد القرار..

نشرح
1- خطة البعد قصير المدى أو الطارئ لحل مشكلة التسول وشريحة الفقر الجديدة يعتمد على :
* بنك أسماء جديد حقيقي شفاف ليس له علاقة بكل ما تم سابقا من إحصائيات لدى وزارة الشؤون الإجتماعية أو أي جهة تصرف مساعدات مالية أو إعاشية، فذاك بنك الأسماء القديم إن لم يكن دقيقا فمن به من أسماء يتلقون مساعدات ولا يجوز أن يعاد الصرف لهؤلاء في هذه الخطة لأن هناك شريحة جديدة هبطت للفقر المدقع والمتسولون غالبيتهم منها وغير متوفرة أسمائها في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤسسات الإغاثية الأخرى، وهنا لا نتحدث عن ممتهني التسول فهذه ظاهرة تعالجها الجهة المخولة بدلك وهي وزارة الداخلية.

* التمويل الإغاثي لهذا البنك للأسماء الجديد الشفاف يعتمد على الجهد الذاتي أو التدوير : أولا هناك ثلاث سلع لا يتوقف فيها الإستهلاك وتدر أرباحا عالية يومية ولا تخسر بأي حال أو ظرف وهي::

الأساس للحل 3 بنود الأولى، والبند الرابع عامل مساعد في حل الأزمة.

1- التبغ أو السجائر وتجنى منها ضرائب كبيرة جدا ولابد من تخصيص أو إقتطاع جزء أو نسبة من هذه الأرباح لصالح الفقراء الذين في الأصل هم دافعوها، وحملها التاجر عليهم بعد أن حملتها ضريبة الحكومة على التاجر، وهذا في منتهى العدل، أي من ماله نحسن حاله. وهذه ليست دعوى لرفع أسعار السجائر لتستغل الحكومة ذلك.

2- الخبز وهو في حالة إستهلاك دائم من الجمهور. ويدر أرباحا أيضا ويمكن تخصيص جزء من تلك الأرباح ولو بسيط جدا لمساعدة المتسولين وفقراء بنك الأسماء الشفاف الجديد.

3- الوقود والمحروقات وهي سلعة في حالة استهلاك دائم ولا تتوقف مثلها مثل السجائر والخبز، ويمكن تخصيص أو إقتطاع جزء بسيط من هذه العائدات من الأرباح من المحروقات لحل مشكلة التسول والفقر الجديد .. وهذه أيضا ليست دعوة لرفع الأسعار واستغلالها من قبل الحكومة لإن الأصل في اقتراحاتنا هو لمساعدة الحكومة أو المسؤولين عن إدارة شؤون قطاع غزة وليست تبريرا لرفع الاسعار وإلا تصبح اقتراحاتنا جرائم بحق المجتمع في هذه الظروف.

4- الزكاة، التبرعات ، التمويل، أي مصادر أخرى ، مرحب بها لوضعها مع الاستقطاعات في البنود الثلاث المذكورة أعلاه لدى صندوق أو حساب خاص للجنة شعبية تشكل لحل مشكلة التسول والحد أو منع الظاهرة إذا أمكن، و التشريعي وظيفته الرقابة على اللجنة والصندوق

2- خطة متوسطة المدى لحل مشكلة التسول وشريحة الفقر الجديدة تعتمد على:

بند واحد ووحيد وهو تحريك وتنشيط سوق العقارات والأراضي المتوقف تقريبا في قطاع غزة لسببين إرتفاع الأسعار الجنوني في العقد الماضي وغياب السيولة للمواطنين نتيجة الحصار والبطالة، وهذا يتطلب من المسؤولين أو التشريعي في غزة أو الجهة الحاكمة أن تثبت سعر المتر بقرار لمدة عامين في العقارات والأراضي وحسب النوعية والمكان بحد يتناسب مع الدخل الفردي المتوسط وليس الأعلى أو الأدنى وهذا سيشجع عملية البيع والشراء ويحرك الأموال الباهظة المتوقفة عن العمل لدى الناس والتجار في البنوك في قطاع غزة والمقدرة بحوالي مائة مليار دولار .. ويمكن فرض جزء بسيط أو نسبة بسيطة من حالات البيع والشراء تستقطع لصندوق دعم المتسولين وشريحة الفقر الجديدة ما سيؤدي لحلها على المدى المتوسط.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف