الدكتور حنا ناصر، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحترم
من: بروفيسور عبد الستار قاسم
الموضوع: ديمقراطية الانتخابات
10/كانون أول/2019
تحية طيبة وبعد
أثمن جهودكم نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا ما سيقيم شرعية افتقدها المجتمع الفلسطيني منذ عام 2009. والشعوب تفقد بوصلتها في الغالب إن فقدت شرعية مؤسساتها وشرعية الأشخاص القائمين عليها.
حضرة الدكتور، هناك حديث حول نزع صفة الديمقراطية عن الانتخابات بخاصة من قبل السيد محمود عباس الرئيس غير الشرعي للسلطة الفلسطينية. سبق أن تحدث عباس عن شرط التوقيع على تعهد بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني كشرط لخوض الانتخابات. هذا شرط سياسي يعتدي على حرية الترشح وحرية الانتخاب. ولا يجوز بتاتا وضع شروط سياسية أو اجتماعية أو دينية على المرشح لأن ذلك يشكل تدخلا بقناعات الشخص، ويوجه البرامج الانتخابية ويتناقض مع المبادئ الديمقراطية.
وقد سمعنا الدكتور حنا ناصر يقول إن حماس وافقت على ما يطرحه عباس بشأن الانتخابات، لكنه لم يقل شيئا عن رأي الشعب الفلسطيني. طبعا هو لم يقل لأن ما يدور في كواليس الفصليين فتح وحماس لا يُعرض على الشعب، وواضح أن لجنة الانتخابات تختصر الشعب الفلسطيني بفتح وحماس، وهذا مظهر من مظاهر الاستبداد والاستعباد، في حين أنه لا يجوز للجنة الانتخابات أن تعتدي على مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تجري وفقها الانتخابات.
نعمل في الضفة الغربية وغزة على تشكيل قائمة انتخابية تضم مستقلين وطنيين أخلاقيين، ولا نرى أحدا يستشير القائمين على القائمة بشيء. القائمة المستقلة لها الحق بالاطلاع على شروط عباس، ومن حقها أن تدرس لترى فيما إذا كانت شروط عباس تنسجم مع الطرح الديمقراطي أم لا. وإذا كانت الأمور ستسير كما هي عليه الآن فإنه لن تكون هناك انتخابات ديمقراطية، وستنظر قائمة المستقلين فيما عليها أن تفعله من أجل ضمان حرية الانتخاب للجميع وفق مقومات العمل الديمقراطي. وعلى الجميع أن يسلم بأن الشعب الفلسطيني أكبر من الفصائل وأعظم وهو الباقي وليس الراحل.
منظمة التحرير لم تعد منظمة جامعة لأنها خانت الوطن والمواطنين بانتهاكها الميثاق الوطني الفلسطيني وبنود القانون الثوري الخاص بها، وانتهكت المحرمات الفلسطينية واعترفت بالكيان الصهيوني ونشرت الفساد في الديار واعتدت على الثقافة الوطنية الفلسطينية.
قائمة فلسطين تجمعنا: الوطن للمستقلين الوطنيين تضع ضمن برامجها إعادة بناء منظمة التحرير بطريقة تكون فيها ممثلة للشعب الفلسطيني وصاحبة ميثاق جامع لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولا تقبل قائمتنا الانتخابية أن تكون جزءا من اتفاق أوسلو المشؤوم. تضم القائمة نخبة بارزة من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين الفلسطينيين، وهم يزنون الأمور بعناية ووفق التطلعات الوطنية التي تصر على حق العودة وحق تقرير المصير. وهم يرون أن توجهات عباس نحو فرض شروط غير شرعية تؤدي في النهاية إلى مزيد من الشروخ الداخلية والصراعات التي تلحق بالشعب والقضية أضرارا خطيرة.
وعليه، نرجو من لجنة الانتخابات ألا تستمع لشروط فئوية هدفها الاستمرار في الاستنزاف الوطني. ونرجو من الدكتور حنا ألا يحصر نشاطه في الفصيلين، وألا يقدر كثيرا من هم ينتهكون القوانين الفلسطينية على مدى سنوات طويلة دون أي اكتراث بآراء الجمهور ورغباتهم.
مع الاحترام
عبد الستار قاسم
بروفيسور علوم سياسية
من: بروفيسور عبد الستار قاسم
الموضوع: ديمقراطية الانتخابات
10/كانون أول/2019
تحية طيبة وبعد
أثمن جهودكم نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا ما سيقيم شرعية افتقدها المجتمع الفلسطيني منذ عام 2009. والشعوب تفقد بوصلتها في الغالب إن فقدت شرعية مؤسساتها وشرعية الأشخاص القائمين عليها.
حضرة الدكتور، هناك حديث حول نزع صفة الديمقراطية عن الانتخابات بخاصة من قبل السيد محمود عباس الرئيس غير الشرعي للسلطة الفلسطينية. سبق أن تحدث عباس عن شرط التوقيع على تعهد بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني كشرط لخوض الانتخابات. هذا شرط سياسي يعتدي على حرية الترشح وحرية الانتخاب. ولا يجوز بتاتا وضع شروط سياسية أو اجتماعية أو دينية على المرشح لأن ذلك يشكل تدخلا بقناعات الشخص، ويوجه البرامج الانتخابية ويتناقض مع المبادئ الديمقراطية.
وقد سمعنا الدكتور حنا ناصر يقول إن حماس وافقت على ما يطرحه عباس بشأن الانتخابات، لكنه لم يقل شيئا عن رأي الشعب الفلسطيني. طبعا هو لم يقل لأن ما يدور في كواليس الفصليين فتح وحماس لا يُعرض على الشعب، وواضح أن لجنة الانتخابات تختصر الشعب الفلسطيني بفتح وحماس، وهذا مظهر من مظاهر الاستبداد والاستعباد، في حين أنه لا يجوز للجنة الانتخابات أن تعتدي على مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تجري وفقها الانتخابات.
نعمل في الضفة الغربية وغزة على تشكيل قائمة انتخابية تضم مستقلين وطنيين أخلاقيين، ولا نرى أحدا يستشير القائمين على القائمة بشيء. القائمة المستقلة لها الحق بالاطلاع على شروط عباس، ومن حقها أن تدرس لترى فيما إذا كانت شروط عباس تنسجم مع الطرح الديمقراطي أم لا. وإذا كانت الأمور ستسير كما هي عليه الآن فإنه لن تكون هناك انتخابات ديمقراطية، وستنظر قائمة المستقلين فيما عليها أن تفعله من أجل ضمان حرية الانتخاب للجميع وفق مقومات العمل الديمقراطي. وعلى الجميع أن يسلم بأن الشعب الفلسطيني أكبر من الفصائل وأعظم وهو الباقي وليس الراحل.
منظمة التحرير لم تعد منظمة جامعة لأنها خانت الوطن والمواطنين بانتهاكها الميثاق الوطني الفلسطيني وبنود القانون الثوري الخاص بها، وانتهكت المحرمات الفلسطينية واعترفت بالكيان الصهيوني ونشرت الفساد في الديار واعتدت على الثقافة الوطنية الفلسطينية.
قائمة فلسطين تجمعنا: الوطن للمستقلين الوطنيين تضع ضمن برامجها إعادة بناء منظمة التحرير بطريقة تكون فيها ممثلة للشعب الفلسطيني وصاحبة ميثاق جامع لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولا تقبل قائمتنا الانتخابية أن تكون جزءا من اتفاق أوسلو المشؤوم. تضم القائمة نخبة بارزة من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين الفلسطينيين، وهم يزنون الأمور بعناية ووفق التطلعات الوطنية التي تصر على حق العودة وحق تقرير المصير. وهم يرون أن توجهات عباس نحو فرض شروط غير شرعية تؤدي في النهاية إلى مزيد من الشروخ الداخلية والصراعات التي تلحق بالشعب والقضية أضرارا خطيرة.
وعليه، نرجو من لجنة الانتخابات ألا تستمع لشروط فئوية هدفها الاستمرار في الاستنزاف الوطني. ونرجو من الدكتور حنا ألا يحصر نشاطه في الفصيلين، وألا يقدر كثيرا من هم ينتهكون القوانين الفلسطينية على مدى سنوات طويلة دون أي اكتراث بآراء الجمهور ورغباتهم.
مع الاحترام
عبد الستار قاسم
بروفيسور علوم سياسية
