الإختبار والتاريخ مكان مصب النهر
بقلم ناهض الرفاتى
كلفة الإحتلال الإسرائيلى الإقتصادية سلاح موازى للإبادة هذا ما يبدو واضحا ,
فلا يشك أحد أن الأحتلال الأسرائيلى عاملا رئيسيا وأساسيا وراء هشاشة الإقتصاد الفلسطينى وفرض الوصاية والتبعية عليه , سواء كان هذا الرأى من مؤسسات دولية مثل منظمة أنكتاد أم خبراء وعلماء وباحثين مستقلين .
فدولة الإحتلال الإسرائيلى تمتلك غالبية القطاعات العصرية المستفيدة من عائدات الحجم المتزايد وهى بذلك لها اقتصاد كبير ومتقدم ومتنوع مقابل اقتصاد صغير ضعيف مسيطر عليه بكل الإجراءات التى تنتهك حقوق الانسان و حقوق بلد تقع تحت الاحتلال فهو احتلال يسرق الموارد الطبيعية ويفرض اتحاد جمركى منذ احتلال 1967 وسمح له برتكول باريس أن يضمن مصالحه ويحصد كل فوائد العلاقة الإقتصادية بين الشعب الفلسطينى ودولة الإحتلال فى حين يتكبد الفلسطينيون عجزا تجاريا دائما نتيجة قصور الاقتصاد الفلسطينى من منافسة المنتجين الاسرائيلين .
فاسرائيل تمعن كل يوم فى استغلال الموارد الطبيعية خاصة فى احتياط النفط والغاز بمنطقة ج بالضفة الغربية وسواحل غزة وتمنع الفلسطينين من تطوير حقول الطاقة التى لو قدر لهم من استغلالها سوف تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , فخسائر فلسطين من هذا واستغلال اسرائيل لهذه الموارد زيادة فى تكاليف الفرصة البديلة الأجمالية التى يتكبدها الفلسطينين بمليارات الدولارات , وعلماء الجيولوجيا المتخصصون يقدرون بوجود 122 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بقيمة 453 مليار دولار , وحوالى 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة 71 مليار دولار , الاحتلال الاسرائيلى لا يقوم بعمل اعتبارات لأحد بهذا الخصوص والذى هو نزاع جديد على الموارد الطبيعية التى يصادرها الأحتلال من حقوق الفلسطينين .
والكل يعلم أهداف اسرائيل من وراء ذلك هو كسر ارادة الفلسطينى بالسلاح الاقتصادى الى جانب الاسلحة الفتاكة الأخرى لآنها تعلم ان الانسان المعدم لا يصنع حرية ’ وبذلك هى ماضية فى اغلاق خارجى للبضائع والأشخاص ولا تألوا جهدا فى تدمير القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطينى .
فى المقابل هى تمنح اقتصاد المستوطنات ومستعمراتها تسهيلات كبيرة منها الاعفاءات الضريبية وامتيازات لدعم دوله رفاه المستوطنيين وهى تاتى طبعا على حساب الاقتصاد الفلسطينى التى يتكبد خسائر تقدر بأكثر من 800 مليون يور سنويا , والمتتبع الى احصاءات المصانع والمنشآت بهذه المستوطنات يعلم جيدا حجم خسائر الاقتصاد الفلسطينى وارباح هذه المستوطنات التى يستوى فيها الانفاق الحكومى بينها وبين تل أبيب باستثناء امتيازات المستوطنات .
ولا تنفك الامم المتحدة ومنظمات العاملة تحت مظلتها من ابداء قلقها من مصادرة حقوق الفلسطيني نفى مواردهم التى كلفها القانون الدولى والذى يمنع الدولة المحتلة من تعظيم ارباحها من النهب والسيطرة واستغلال موارد البلد الخاضع للاحتلال .
هذا كله يجعل من كلفة الإحتلال على الاقتصاد الفلسطينى ثقيلة الى جانب أرباح دولة الاحتلال من الضرائب التى تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية , حيث قدرت منظمة الانكتاد كلفة هذه الخسائر بحوالى 48 مليار دولار خلال الفترة 2000 الى 2017 بحوالى 2.8 مليار دولار سنويا وهى تعادل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية .
ويمكن لنا ان نتخيل مدى الاهداف التى يمكن تحقيقها فيما ولو تم تحصيل هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة , فهى يمكن ان تضع حلولا للفقراء التى تزيد نسبه الفقر فى المجتمع الفلسطينى الى اكثر من 30 % والبطالة الى 55 % تحديدا فى قطاع غزة .
فالاجراءات المتواصلة من حكومة الاحتلال التى تسيطرالمعابر الفلسطينية تحت ذرائع الأمن هى بالدرجة الأولى اجراءات لحرمان الاقتصاد الفلسطينى من الوقوف على قدميه وأن يظل هشا ضعيفا بفعل سياسة العقوبات والتى نتج عنها :-
- فقدان القدرة على التحكم بالسياسة المالية والنقدية .
- تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطينى للاسرائيلى .
- خلل هيكلى فى الميزان التجارى .
- الابقاء على الضفة وغزة سوقا استهلاكيا لاسرائيل .
- اجراءات تقوض قدره الاقتصاد الفلسطينى على استغلال موارده |.
- الحاق الضرر بالقطاعات المحركة للنمو مثل القطاع الصناعى .
وحتى العمالة الفلسطينية فى اراضى المحتلة وزيادة الأجور منها فهى لا تبنى اقتصاد منتج لأنها تستفيد من رخص العمالة الفلسطينية قياسا بالعمالة الأخرى .
لكل ما سبق فان الاقتصاد الفلسطينى يلحق به خسائر مباشرة فى حقوق الملكيات والدخل وتشويه الهيكل الاقتصادى مما يتسبب فى انهيار أوضاع معيشة الناس ويكون همهم تحسين اوضاعهم والبحث عن حلول اقتصادية هى نتيجة الاحتلال البغيض الذى أغرقنا فى تفاصيل الحياه اليومية , ليصبح أى تقدم فى تحسين الاوضاع الاقتصادية انتصار يحققه طرف فلسطينى ويفشل فيه آخر , ليسقط مشروع استنهاض الأمة فى تحرير الأرض الفلسطينية بكامل ترابها .
قد تنجح اسرائيل فى تنفيذ اجراءات الحصار والخنق حتى ينسى الفلسطينى حدوده وأرضه وتاريخه على هذه الأرض كونها قوى استعمارية ولكن على الطرف الآخر من المعادلة تحاول اسرائيل ابادة العقل الفلسطينى والروح الثائرة فهل تنجح ؟ الإختبار والتاريخ مكان مصب النهر.
بقلم ناهض الرفاتى
كلفة الإحتلال الإسرائيلى الإقتصادية سلاح موازى للإبادة هذا ما يبدو واضحا ,
فلا يشك أحد أن الأحتلال الأسرائيلى عاملا رئيسيا وأساسيا وراء هشاشة الإقتصاد الفلسطينى وفرض الوصاية والتبعية عليه , سواء كان هذا الرأى من مؤسسات دولية مثل منظمة أنكتاد أم خبراء وعلماء وباحثين مستقلين .
فدولة الإحتلال الإسرائيلى تمتلك غالبية القطاعات العصرية المستفيدة من عائدات الحجم المتزايد وهى بذلك لها اقتصاد كبير ومتقدم ومتنوع مقابل اقتصاد صغير ضعيف مسيطر عليه بكل الإجراءات التى تنتهك حقوق الانسان و حقوق بلد تقع تحت الاحتلال فهو احتلال يسرق الموارد الطبيعية ويفرض اتحاد جمركى منذ احتلال 1967 وسمح له برتكول باريس أن يضمن مصالحه ويحصد كل فوائد العلاقة الإقتصادية بين الشعب الفلسطينى ودولة الإحتلال فى حين يتكبد الفلسطينيون عجزا تجاريا دائما نتيجة قصور الاقتصاد الفلسطينى من منافسة المنتجين الاسرائيلين .
فاسرائيل تمعن كل يوم فى استغلال الموارد الطبيعية خاصة فى احتياط النفط والغاز بمنطقة ج بالضفة الغربية وسواحل غزة وتمنع الفلسطينين من تطوير حقول الطاقة التى لو قدر لهم من استغلالها سوف تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , فخسائر فلسطين من هذا واستغلال اسرائيل لهذه الموارد زيادة فى تكاليف الفرصة البديلة الأجمالية التى يتكبدها الفلسطينين بمليارات الدولارات , وعلماء الجيولوجيا المتخصصون يقدرون بوجود 122 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بقيمة 453 مليار دولار , وحوالى 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة 71 مليار دولار , الاحتلال الاسرائيلى لا يقوم بعمل اعتبارات لأحد بهذا الخصوص والذى هو نزاع جديد على الموارد الطبيعية التى يصادرها الأحتلال من حقوق الفلسطينين .
والكل يعلم أهداف اسرائيل من وراء ذلك هو كسر ارادة الفلسطينى بالسلاح الاقتصادى الى جانب الاسلحة الفتاكة الأخرى لآنها تعلم ان الانسان المعدم لا يصنع حرية ’ وبذلك هى ماضية فى اغلاق خارجى للبضائع والأشخاص ولا تألوا جهدا فى تدمير القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطينى .
فى المقابل هى تمنح اقتصاد المستوطنات ومستعمراتها تسهيلات كبيرة منها الاعفاءات الضريبية وامتيازات لدعم دوله رفاه المستوطنيين وهى تاتى طبعا على حساب الاقتصاد الفلسطينى التى يتكبد خسائر تقدر بأكثر من 800 مليون يور سنويا , والمتتبع الى احصاءات المصانع والمنشآت بهذه المستوطنات يعلم جيدا حجم خسائر الاقتصاد الفلسطينى وارباح هذه المستوطنات التى يستوى فيها الانفاق الحكومى بينها وبين تل أبيب باستثناء امتيازات المستوطنات .
ولا تنفك الامم المتحدة ومنظمات العاملة تحت مظلتها من ابداء قلقها من مصادرة حقوق الفلسطيني نفى مواردهم التى كلفها القانون الدولى والذى يمنع الدولة المحتلة من تعظيم ارباحها من النهب والسيطرة واستغلال موارد البلد الخاضع للاحتلال .
هذا كله يجعل من كلفة الإحتلال على الاقتصاد الفلسطينى ثقيلة الى جانب أرباح دولة الاحتلال من الضرائب التى تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية , حيث قدرت منظمة الانكتاد كلفة هذه الخسائر بحوالى 48 مليار دولار خلال الفترة 2000 الى 2017 بحوالى 2.8 مليار دولار سنويا وهى تعادل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية .
ويمكن لنا ان نتخيل مدى الاهداف التى يمكن تحقيقها فيما ولو تم تحصيل هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة , فهى يمكن ان تضع حلولا للفقراء التى تزيد نسبه الفقر فى المجتمع الفلسطينى الى اكثر من 30 % والبطالة الى 55 % تحديدا فى قطاع غزة .
فالاجراءات المتواصلة من حكومة الاحتلال التى تسيطرالمعابر الفلسطينية تحت ذرائع الأمن هى بالدرجة الأولى اجراءات لحرمان الاقتصاد الفلسطينى من الوقوف على قدميه وأن يظل هشا ضعيفا بفعل سياسة العقوبات والتى نتج عنها :-
- فقدان القدرة على التحكم بالسياسة المالية والنقدية .
- تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطينى للاسرائيلى .
- خلل هيكلى فى الميزان التجارى .
- الابقاء على الضفة وغزة سوقا استهلاكيا لاسرائيل .
- اجراءات تقوض قدره الاقتصاد الفلسطينى على استغلال موارده |.
- الحاق الضرر بالقطاعات المحركة للنمو مثل القطاع الصناعى .
وحتى العمالة الفلسطينية فى اراضى المحتلة وزيادة الأجور منها فهى لا تبنى اقتصاد منتج لأنها تستفيد من رخص العمالة الفلسطينية قياسا بالعمالة الأخرى .
لكل ما سبق فان الاقتصاد الفلسطينى يلحق به خسائر مباشرة فى حقوق الملكيات والدخل وتشويه الهيكل الاقتصادى مما يتسبب فى انهيار أوضاع معيشة الناس ويكون همهم تحسين اوضاعهم والبحث عن حلول اقتصادية هى نتيجة الاحتلال البغيض الذى أغرقنا فى تفاصيل الحياه اليومية , ليصبح أى تقدم فى تحسين الاوضاع الاقتصادية انتصار يحققه طرف فلسطينى ويفشل فيه آخر , ليسقط مشروع استنهاض الأمة فى تحرير الأرض الفلسطينية بكامل ترابها .
قد تنجح اسرائيل فى تنفيذ اجراءات الحصار والخنق حتى ينسى الفلسطينى حدوده وأرضه وتاريخه على هذه الأرض كونها قوى استعمارية ولكن على الطرف الآخر من المعادلة تحاول اسرائيل ابادة العقل الفلسطينى والروح الثائرة فهل تنجح ؟ الإختبار والتاريخ مكان مصب النهر.
