الأخبار
2020/1/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الكونغرس والقضية الفلسطينية بقلم:د.عبدالكريم شبير

تاريخ النشر : 2019-12-09
الكونغرس والقضية الفلسطينية بقلم:د.عبدالكريم شبير
الكونغرس والقضية الفلسطينية
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى

ان تبنى الكونغرس قرارا يعارض ضم الأغوار يؤكد على حل الدولتين ويعارض مخطط رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار في الضفة الفلسطينية، حيث أيد هذا القرار 228 عضوآ ومعارضة 188عضوآ من اعضاء الكونجرس الامريكى ،مما يوكد بان هناك معارضة قوية للادارة الامريكية الراهنة وعلى راسها الرئيس ترامب، وهى تعبر خطوة فى الاتجاه الصحيح والسليم للكونجرس الامريكى اتجاه القضية الفلسطينية ، حيث جاء هذ الموقف على اثر مبادرة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ألن لوينثال وكارين باس وجيري كونلي .

ان هذا القرار حظي بدعم خمسة نواب جمهوريين، وتعتبر هذه السابقة للمرة الأولى التي يتبنى فيها الكونغرس الأميركي قرارا يتعلق بمشاريع ضم مناطق فلسطينية محتلة لسيادة الكيان الصهيونى ، حيث جاء على موقع مجلس النواب الامريكى

أن "القرار يجسد موقف مجلس النواب بأن حل الدولتين فقط هو الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني، ويضمن أمن "الدولة اليهودية" ويلبي تطلعات الفلسطينيين الوطنية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستدعم فقط المخططات التي من شأنها أن تعزز فكرة الدولتين وتتجنب الخطوات التي من شأنها أن تبعدنا عن عملية السلام".


ان الشعب الفلسطينى يثمن ويقدر من جانبه ما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي ، الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب التى يحاول فرضها الكيان الصهيونى بالقوة الغاشمة والمنتهكة الى القانون الدولى، وكذلك يعتبر القرار الصادر عن الكونجرس هو بمثابة اقرارآ صريحآ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الخاصة على الاراضى الفلسطينية المحتلة.
ان هذا القرار والموقف الجديد الى الكونغرس يعتبر بمثابة ردا قويآ على سياسية الإدارة الأميركية الفاشلة اتجاه القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو والتي صرح فيها بأن الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، ويعتبر رسالة للإدارة الأميركية والكيان الصهيونى، مفادها أن السلام والامن والاستقرار يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وهذا الموقف ما اكدت عليه القيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عدة مؤتمرات دولية واقلمية ، ولن يكون ذلك دون العودة الى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وبناء علي ذلك على الإدارة الأميركية الحالية التراجع عن سياساتها الفاشلة اتجاه "القدس، و دعم الاستيطان، واغلاق السفارة الفلسطينية، ومحاولاتها تصفية وكالات الغوث وتشغيل اللاجئين "الانوروا" وخلافه من حقوق الشعب الفلسطينى الغير قابلة للتصرف، ورفض حل الدولتين"،

ويأتي هذا القرار لمجلس النواب، بعد أقل من شهر على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، مخالفآ بذلك موقف وقرارات المجتمع الدولي الذى اعتبر بأغلبية ساحقة بأن المستوطنات غير شرعية، استنادآ إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل "إسرائيليين" إلى الأراضي المحتلة وكذلك قرار مجلس الامن رقم 2334 الذى جرم الاستيطان واعتبره جريمة حرب، وكذلك اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية، والتى اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف