كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر "الفيسبوك": علينا الانتباه وعدم الانخداع، فهناك فرق شاسع ما بين تعليق أو تجميد "الاعتقال الاداري"، وانهاء "الاعتقال الاداري".
مرة اخرى نؤكد على اننا لم ولن نثق يوما بعدالة ونزاهة القضاء الاسرائيلي ولا يمكن الاعتماد عليه في سعينا لانتزاع حرية معتقلينا، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس بخصوص المعتقل الإداري "مصعب الهندي" جاء منسجما مع قرار المخابرات الإسرائيلية القاضي باستمرار اعتقاله رغم تدهور وضعه الصحي حسب تقرير اطباء المستشفى، وذلك بسبب الاضراب المفتوح عن الطعام والمستمر منذ نحو (71) يوما.
تعليق أو تجميد "الاعتقال الإداري" للمعتقل المذكور، هو تحايل والتفاف على مطالب المعتقل "مصعب الهندي"، والهدف من وراء المحكمة العليا هو انهاء اضرابه عن الطعام وكسر ارادته دون التجاوب مع مطلبه المشروع بانهاء اعتقاله الاداري.
ان قرار المحكمة هو تكريس للاعتقال الإداري. إذا أن القرار يبقى "الهندي" معتقلا، ويجيز استئناف الاعتقال الاداري لاحقا بعد تحسن وضعه الصحي مما يعيد للأذهان ما حصل مع المعتقلان السابقان/محمد علان ومحمد القيق.
لذا حذاري من قبول قرار المحكمة او التعاطي معه وكأنه "انتصار". وحذاري كذلك من اللجوء الى "التغذية القسرية" تحت ذريعة انقاذ حياة المعتقل. لكن يمكن أن يُستغل قرار المحكمة العليا ويُبنى عليه، خاصة وأن سوء الوضع الصحي للمعتقل هو ما دفع المحكمة لاتخاذ مثل هكذا قرار.
وحسب معلوماتي فان المعتقل "الهندي" مستمر بالإضراب عن الطعام حتى الوصول الى قرار واضح يضع حد لاعتقاله الاداري، وهذا موقف يستحق الاشادة والتقدير، لكنه بحاجة الى كثير من الدعم ومزيد من الاسناد.
مرة اخرى نؤكد على اننا لم ولن نثق يوما بعدالة ونزاهة القضاء الاسرائيلي ولا يمكن الاعتماد عليه في سعينا لانتزاع حرية معتقلينا، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس بخصوص المعتقل الإداري "مصعب الهندي" جاء منسجما مع قرار المخابرات الإسرائيلية القاضي باستمرار اعتقاله رغم تدهور وضعه الصحي حسب تقرير اطباء المستشفى، وذلك بسبب الاضراب المفتوح عن الطعام والمستمر منذ نحو (71) يوما.
تعليق أو تجميد "الاعتقال الإداري" للمعتقل المذكور، هو تحايل والتفاف على مطالب المعتقل "مصعب الهندي"، والهدف من وراء المحكمة العليا هو انهاء اضرابه عن الطعام وكسر ارادته دون التجاوب مع مطلبه المشروع بانهاء اعتقاله الاداري.
ان قرار المحكمة هو تكريس للاعتقال الإداري. إذا أن القرار يبقى "الهندي" معتقلا، ويجيز استئناف الاعتقال الاداري لاحقا بعد تحسن وضعه الصحي مما يعيد للأذهان ما حصل مع المعتقلان السابقان/محمد علان ومحمد القيق.
لذا حذاري من قبول قرار المحكمة او التعاطي معه وكأنه "انتصار". وحذاري كذلك من اللجوء الى "التغذية القسرية" تحت ذريعة انقاذ حياة المعتقل. لكن يمكن أن يُستغل قرار المحكمة العليا ويُبنى عليه، خاصة وأن سوء الوضع الصحي للمعتقل هو ما دفع المحكمة لاتخاذ مثل هكذا قرار.
وحسب معلوماتي فان المعتقل "الهندي" مستمر بالإضراب عن الطعام حتى الوصول الى قرار واضح يضع حد لاعتقاله الاداري، وهذا موقف يستحق الاشادة والتقدير، لكنه بحاجة الى كثير من الدعم ومزيد من الاسناد.
