فتح من الداخل تخوض الانتخابات
بكر أبوبكر
في لقاء هام ضم مجموعة قيادية من كوادر حركة فتح نوقشت مسالة الانتخابات العامة ما بين مؤيد ومعارض، وما بين مشترط أوبدون شروط، وما بين متخوف ومتفائل، ولكل رأيه ووجاهة طرحه ما يمكن حين عرضه أن تقتنع بكلا الرأيين المختلفين.
وعندما تواصل النقاش تصعيدا ما بين فكرة الثورة والمقاومة، وفكرة الدولة والديمقراطية توصلنا لوضع فرضية-رغم اختلاف الطروحات- أن الانتخابات العامة قائمة بغض النظر عن حجم المعيقات خاصة من الاحتلال من جهة أساسية ومن بعض الفصائل من جهة اخرى وعلى رأسها "حماس"، لكن قلنا رغم ذلك سنضع احتمالية عقد الانتخابات ونفكر في المعطى البنيوي الفتحوي الداخلي ماذا نفعل؟ وفي هذه النقطة كان لي مداخلة تضمنت القواعد والمواصفات والآليات
فقلت أننا في داخل حركة فتح أي في الكتلة الصلبة يجب أن نتعامل مع الانتخابات بجدية كاملة تعاملنا مع أي شأن مصيري وفق القواعد الثلاثة الرئيسة وهي أولا تقصّد التغيير وهو القانون الرئيس في الانتخابات القادمة، وثانيا التنظير لبرنامج الحركة، وثالثا الالتزام بمعطى التغيير ومعطى البرنامج بغض النظر عن ضرورة خوضنا صراعنا الداخلي ليكون للتغيير معناه في الأشخاص والآليات والمواصفات.
أما في شأن المواصفات المقترح توفرها في مرشح المجلس التشريعي القادم فكان مما وضعته من النقاط خمس هي: تنوع الفئات العمرية وتنوع الجندرية، ومن ثم الانتباه للتنوع الشرائحي والمناطقي ما بين العمال والأساتذة والمهندسين مثلا وكل الفئات الأخرى، اما ثالثا فيجب عدم تكرار الوجوه التي ترشحت سابقا الا بالحدود الدنيا ولضرورة، ورابعا أن يكون لدى المترشح استعداد حقيقي للعمل من حيث توفر الوقت، وامتلاك القدرة العقلية والنفسية والجسدية، وأن يكون له نشاطات سابقة ذات ديمومة تدلل على الاستعداد.
اما في النقطة الخامسة وهي آلية الاختيار ففيها يمكن التفكير بأكثر من اتجاه فمما هو معلوم أن حركة فتح لجنة مركزية أي ان القرار في حقيقته مختزل من خلال هذا الإطار، ولذلك على ما يبدو تم تسميتها اللجنة المركزية!
فإن أحد أبرز الاحتمالات أن تمتلك هذه اللجنة منفردة ناصية اتخاذ القرار بالمترشحين وإن تنازلت قليلا فلربما تشرك المجلس الثوري، وان وسعت من إطار عملها لربما تشكل لجنة من الأطر القيادية الثلاثة أي المركزية والثوري والاستشاري.
وفي احتمال قابل للنقاش هوأن يتم توسيع المشاركة بالاختيار من خلال إما الاستمزاج للاطر المختلفة سواء القيادية المركزية او في الأقاليم والمؤسسات، أومن خلال توسيع نطاق الانتخاب بما يشبه مؤتمر استثنائي أو المؤتمر الوسيط أوالمجلس العام المسمى "الكونفرنس".
في جميع الاحوال فإنه لا مناص من الالتزام بالقواعد الثلاث المذكورة والتي تعني وحدة الخطاب ووحدة انتاج الأفكار ثم وحدة نشرها بكافة الاتجاهات بأشكال مختلفة ولكنها محتفظة بذات الخطاب.
بكر أبوبكر
في لقاء هام ضم مجموعة قيادية من كوادر حركة فتح نوقشت مسالة الانتخابات العامة ما بين مؤيد ومعارض، وما بين مشترط أوبدون شروط، وما بين متخوف ومتفائل، ولكل رأيه ووجاهة طرحه ما يمكن حين عرضه أن تقتنع بكلا الرأيين المختلفين.
وعندما تواصل النقاش تصعيدا ما بين فكرة الثورة والمقاومة، وفكرة الدولة والديمقراطية توصلنا لوضع فرضية-رغم اختلاف الطروحات- أن الانتخابات العامة قائمة بغض النظر عن حجم المعيقات خاصة من الاحتلال من جهة أساسية ومن بعض الفصائل من جهة اخرى وعلى رأسها "حماس"، لكن قلنا رغم ذلك سنضع احتمالية عقد الانتخابات ونفكر في المعطى البنيوي الفتحوي الداخلي ماذا نفعل؟ وفي هذه النقطة كان لي مداخلة تضمنت القواعد والمواصفات والآليات
فقلت أننا في داخل حركة فتح أي في الكتلة الصلبة يجب أن نتعامل مع الانتخابات بجدية كاملة تعاملنا مع أي شأن مصيري وفق القواعد الثلاثة الرئيسة وهي أولا تقصّد التغيير وهو القانون الرئيس في الانتخابات القادمة، وثانيا التنظير لبرنامج الحركة، وثالثا الالتزام بمعطى التغيير ومعطى البرنامج بغض النظر عن ضرورة خوضنا صراعنا الداخلي ليكون للتغيير معناه في الأشخاص والآليات والمواصفات.
أما في شأن المواصفات المقترح توفرها في مرشح المجلس التشريعي القادم فكان مما وضعته من النقاط خمس هي: تنوع الفئات العمرية وتنوع الجندرية، ومن ثم الانتباه للتنوع الشرائحي والمناطقي ما بين العمال والأساتذة والمهندسين مثلا وكل الفئات الأخرى، اما ثالثا فيجب عدم تكرار الوجوه التي ترشحت سابقا الا بالحدود الدنيا ولضرورة، ورابعا أن يكون لدى المترشح استعداد حقيقي للعمل من حيث توفر الوقت، وامتلاك القدرة العقلية والنفسية والجسدية، وأن يكون له نشاطات سابقة ذات ديمومة تدلل على الاستعداد.
اما في النقطة الخامسة وهي آلية الاختيار ففيها يمكن التفكير بأكثر من اتجاه فمما هو معلوم أن حركة فتح لجنة مركزية أي ان القرار في حقيقته مختزل من خلال هذا الإطار، ولذلك على ما يبدو تم تسميتها اللجنة المركزية!
فإن أحد أبرز الاحتمالات أن تمتلك هذه اللجنة منفردة ناصية اتخاذ القرار بالمترشحين وإن تنازلت قليلا فلربما تشرك المجلس الثوري، وان وسعت من إطار عملها لربما تشكل لجنة من الأطر القيادية الثلاثة أي المركزية والثوري والاستشاري.
وفي احتمال قابل للنقاش هوأن يتم توسيع المشاركة بالاختيار من خلال إما الاستمزاج للاطر المختلفة سواء القيادية المركزية او في الأقاليم والمؤسسات، أومن خلال توسيع نطاق الانتخاب بما يشبه مؤتمر استثنائي أو المؤتمر الوسيط أوالمجلس العام المسمى "الكونفرنس".
في جميع الاحوال فإنه لا مناص من الالتزام بالقواعد الثلاث المذكورة والتي تعني وحدة الخطاب ووحدة انتاج الأفكار ثم وحدة نشرها بكافة الاتجاهات بأشكال مختلفة ولكنها محتفظة بذات الخطاب.
