التجميل ما بين استغلال وتشويه .
بقلم : دلال عباسي .
فلسطين والتجميل قصة مختلفة تداخلت فيها المهنية مع الفوضى ,والطب مع التجارة حيث باتت مهنة التجميل قطاعا اقتصاديا ناشطا من جهة , وحالة متلفتة من الضوابط التنظيمية من جهة أخرى ,فانتشرت في الأونة الأخيرة الصالونات العمومية التي تقوم بإجراء عمليات تجميل زهيدة جدا وجودة منخفضة ,نطرا لهوس اتباع الموضة في تحديد مقاييس الجمال .
حيث أشارت الإحصائيات إلى أنه سنويا تتضرر حوالي 700 امرأة جراء قيامهن بإجراء عمليات التجميل المختلفة من حقن لإبر الفيلر وجهاز الليزر في مراكز التجميل والعيادات المختلفة , والتي سجلت حالات متزايدة من حروق وتصبغات جلدية تكون دائمة أحيانا ولا تزول مطلقا ,حيث أن من يقوم بتلك العمليات في الغالب لا يمتلك مؤهلات أكاديمية للعمل في مثل هذه المراكز .
فما السر وراء ازدياد مثل هذه المراكز ؟, وأين دور الرقابة وأصحاب المسؤوليات لحماية المستهلك ؟
إن ما يقف وراء تزايد أعداد تلك المراكز بالمرتبة الأولى حجم الأرباح التي يحققها أصحاب تلك المراكز ,وسهولة أجراءها فكل ما تحتاجه شراء تلك الأجهزة وتسويق جاذب ,بالإضافة إلى سهولة الحصول على الترخيص حيث أن شروط الحصول عليه تقتصر على شرطين :مساحة كبيرة تقدر ب 60 مترا مربعا , ووجود طبيب مختص بالإشراف بعد فحص الأجهزة والكريمات الخاصة بالعمليات ودون هذه الشروط لا يمنح الترخيص لأي مركز ,رغم أن العشرات منها انتشرت بكثافة خلال العام الماضي دون ترخيص أو رقابة, حيث أن معظم تلك المراكز تقوم بالتحايل للحصول على الترخيص من خلال التعاقد مع طبيب مختص مقيم للإشراف على عمليات التجميل ,كما وتلجأ مراكز أخرى إلى استعارة اسم الطبيب دون الحاجة لوجوده في المركز.
إن انتشار متل تلك الاختراقات ينم عن مسؤوليات الرقابة الضائعة , وهي مسؤولية أربعة جهات مختصة في هذا المجال وهي وزارة الصحة والعمل ,وهيئة حماية المستهلك ونقابة الحلاقين التي تقتصر مسؤوليتها في الرقابة المهنية على العاملين في تلك المراكز وفق مدير عام التفتيش وحماية العمل ,كما وأنها تمنح رخص مراكز التجميل دون متابعة وإشراف .
عدا عن ضعف العقوبات الرادعة لتلك المراكز والتي قد تصل إلى غرامات مالية وإغلاق مؤقت ودائم في حال تكرر الحالات ,لكنها تعود لفتح أبوابها من جديد بعد مدة .
وما بين ضعف البنية التحتية والمسؤوليات الضائعة ,وهوس التجميل وما خلفه من انقياد ,ازدادت الضحايا يوما بعد يوم ,وإن غاب القانون وفسد فألى أي شريعة غاب سنحتكم ؟
بقلم : دلال عباسي .
فلسطين والتجميل قصة مختلفة تداخلت فيها المهنية مع الفوضى ,والطب مع التجارة حيث باتت مهنة التجميل قطاعا اقتصاديا ناشطا من جهة , وحالة متلفتة من الضوابط التنظيمية من جهة أخرى ,فانتشرت في الأونة الأخيرة الصالونات العمومية التي تقوم بإجراء عمليات تجميل زهيدة جدا وجودة منخفضة ,نطرا لهوس اتباع الموضة في تحديد مقاييس الجمال .
حيث أشارت الإحصائيات إلى أنه سنويا تتضرر حوالي 700 امرأة جراء قيامهن بإجراء عمليات التجميل المختلفة من حقن لإبر الفيلر وجهاز الليزر في مراكز التجميل والعيادات المختلفة , والتي سجلت حالات متزايدة من حروق وتصبغات جلدية تكون دائمة أحيانا ولا تزول مطلقا ,حيث أن من يقوم بتلك العمليات في الغالب لا يمتلك مؤهلات أكاديمية للعمل في مثل هذه المراكز .
فما السر وراء ازدياد مثل هذه المراكز ؟, وأين دور الرقابة وأصحاب المسؤوليات لحماية المستهلك ؟
إن ما يقف وراء تزايد أعداد تلك المراكز بالمرتبة الأولى حجم الأرباح التي يحققها أصحاب تلك المراكز ,وسهولة أجراءها فكل ما تحتاجه شراء تلك الأجهزة وتسويق جاذب ,بالإضافة إلى سهولة الحصول على الترخيص حيث أن شروط الحصول عليه تقتصر على شرطين :مساحة كبيرة تقدر ب 60 مترا مربعا , ووجود طبيب مختص بالإشراف بعد فحص الأجهزة والكريمات الخاصة بالعمليات ودون هذه الشروط لا يمنح الترخيص لأي مركز ,رغم أن العشرات منها انتشرت بكثافة خلال العام الماضي دون ترخيص أو رقابة, حيث أن معظم تلك المراكز تقوم بالتحايل للحصول على الترخيص من خلال التعاقد مع طبيب مختص مقيم للإشراف على عمليات التجميل ,كما وتلجأ مراكز أخرى إلى استعارة اسم الطبيب دون الحاجة لوجوده في المركز.
إن انتشار متل تلك الاختراقات ينم عن مسؤوليات الرقابة الضائعة , وهي مسؤولية أربعة جهات مختصة في هذا المجال وهي وزارة الصحة والعمل ,وهيئة حماية المستهلك ونقابة الحلاقين التي تقتصر مسؤوليتها في الرقابة المهنية على العاملين في تلك المراكز وفق مدير عام التفتيش وحماية العمل ,كما وأنها تمنح رخص مراكز التجميل دون متابعة وإشراف .
عدا عن ضعف العقوبات الرادعة لتلك المراكز والتي قد تصل إلى غرامات مالية وإغلاق مؤقت ودائم في حال تكرر الحالات ,لكنها تعود لفتح أبوابها من جديد بعد مدة .
وما بين ضعف البنية التحتية والمسؤوليات الضائعة ,وهوس التجميل وما خلفه من انقياد ,ازدادت الضحايا يوما بعد يوم ,وإن غاب القانون وفسد فألى أي شريعة غاب سنحتكم ؟