الأخبار
لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يوروالأمم المتحدة: نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبًا عاطلين عن العملسلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعيملتقى سواعد شباب الغد يناقش فيلم "خمس فناجين وفنجان"شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهمأول رسالة ماجستير من نوعها تتناولها حنين السماك لدعم لذوى الإعاقةشاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطينيقيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة"التعليم العالي" تنظم ورشة عمل حول دور الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامةجراحة قلب الأطفال بالمقاصد:استئصال ورم سرطاني من قلب رضيعة بعمر أسبوعين"فلسطينيات" تختتم تدريبًا حول الأمن الرقميرسمياً.. (كنيست) يحلّ نفسه وإسرائيل لانتخابات ثالثة في مارستونس: مؤتمر دولي يدعو لحماية طلاب فلسطين ومدارسهاإنجاز فلسطين تكرم البنك الإسلامي الفلسطينيغنام تسلم عشرات الكراسي الكهربائية والأطراف الصناعية لمستفيدين من عدة محافظات
2019/12/12
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

المستوطنات غير القانونية والغير شرعية.. آخر عروض ترامب!بقلم:د. أماني القرم

تاريخ النشر : 2019-11-20
المستوطنات غير القانونية والغير شرعية.. آخر عروض ترامب!بقلم:د. أماني القرم
المستوطنات غير القانونية والغير شرعية.. آخر عروض ترامب!
بقلم د. أماني القرم 

في أحدث فرقعة إعلامية سياسية أمريكية، خرج وزير الخارجية الامريكي  مايك بومبيو معلناً إكتشافه المذهل والمفاجئ بأنه " بعد دراسة "الجوانب القانونية" خلصت الولايات المتحدة الى أن بناء المستوطنات لا يتعارض مع القانون الدولي" !! وقبل الحديث عن الموضوع أود أن أشير / بالنسبة إلي على الأقل /  أن كل ما يصدر من إعلانات أو قرارات عن إدارة ترامب ليس شرطاً أن يتمتع بالمنطق أو أن يخضع لقياس نظريات العلوم السياسية التقليدية. برأيي هذه الادارة بارعة في عروض تشبه تنزيلات الـ Black Friday   أغلى البضائع بأرخص الاثمان من أجل تنشيط / ليس السوق التجاري طبعاً/ وإنما السوق السياسي !! 

 لطالما اعتبرت قضية المستوطنات تحدياً للسياسة الأمريكية تجاه اسرائيل لسببين: أولاً القيمة المعنوية والاستراتيجية للاستيطان بالنسبة للرؤية الصهيونية ، فهي تعد أهم ركائز المشروع الايديولوجي الصهيوني والمدخل لتحقيق "إسرائيل الكبرى"  . وقد كان حمل هذه الراية البغيضة حزب الليكود منذ وصوله للحكم 1977. وثانيا:  عدم  قانونية وعدم شرعية هذه المستوطنات دوليًّا تبعاً لميثاق  جنيف الرابع حول قوانين الحرب 1949 والتي تؤكد بوضوح عدم أحقية سلطة الاحتلال في نقل مواطنيها للأراضي التي احتلتها، وأيضاً مجموعة القرارات الدولية  المتعاقبة سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تلك القليلة التي تم تمريرها من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن ، وكذلك تبعاً لقرار استشاري لمحكمة العدل الدولية 2004 . 

وعليه، ورغم تباين سياسة الادارات الامريكية المتعاقبة تجاه قضية المستوطنات حسب طبيعة كل إدارة ومدى اهتمامها بمشاريع التسوية السلمية ، إلا أن الموقف الامريكي المشترك لجميع هذه الادارات حتى الأكثر تشددا كان يرى ان المستوطنات عقبة في طريق السلام. فعلى سبيل المثال رأت إدارة  جيمي كارتر أنها غير قانونية، فيما تحفظ رونالد ريجان على اعتبارات إدارة كارتر القانونية، ولكنه وصفها بالغير مرغوبة واستفزازية. بينما استعملت إدارة جورج بوش الأب المستوطنات كورقة ضغط على حكومة  اسحق شامير والذي كان رافضاً لمبدأ الأرض مقابل السلام،  واشترطت تجميد الاستيطان مقابل الموافقة على قرض بقيم 10 مليارات دولار لاستيعاب المهاجرين من الاتحاد السوفيتي.  وحتى ورقة الضمانات التي كتبها جورج بوش الابن لأريئيل شارون عام 2004 والتي اعتبرت كوعد بلفور ثان ضد الفلسطينيين ( في ذلك الوقت بالطبع لأن ما جاء بعدها يفوقها بمراحل..!)  لم تشمل تصريحا واضحاً بشان شرعية وقانونية المستوطنات . 

على وجه العموم ، القرار الأمريكي  على لسان بومبيو لا يعتبر جديدا بل ربما على ارض الواقع لن يغير من الواقع المعيشي للفلسطينيين شيئاً أو يزيدهم بؤساً فوق بؤسهم. فيما على الصعيد الدولي والأمريكي والاسرائيلي آثاره فعّالة:  فهي من ناحية ستزيد من عزل الولايات المتحدة عالميا لتقف في جهة والعالم في جهة أخرى ، ومن ناحية ثانية ستعزز من الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مسألة القضية الفلسطينية وتفاصيلها ، أما من ناحية ثالثة وهي الأهم بالنسبة لترامب وإدارته ، فقد جاء العرض الأخير  لتشتيت الانتباه في ظل  حالة كساد سياسي أمريكي واسرائيلي على السواء، حيث إدارة تجاهد / وإن أبدت إعلاميا عدم اكتراث بجلسات الاتهام في الكونجرس/  إلا أنها لا يمكن غض النظر عنها في عام الانتخابات . بينما في الطرف الآخر من العالم حليف يوشك على خسارة كرسي الوزارة  .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف