الامم المتحدة والقضية الفلسطينية
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان الاجماع الدولي على نصرة ومساندة القضية الفلسطينية يتأكد اليوم من جديد، حيث تم التصويت في لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات لفلسطين، بما فيها قرار الاونروا، وكان التصويت بالإجماع الدولي، والتصويت كان لصالح سبعة قرارات لفلسطين، في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهذا يعتبر مؤشرا واضحا على موقف جمعى للاسرة الدولية ، من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتوافقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفسطيني، وخاصة قضيةاللاجئين وحق العودة ، وهذه القرارات هي:-
1- وكالة الغوت وتشغيل اللاجئين "الاونروا" ، وصوت لصالحه (167) وضده (5) ، وامتناع (7)دول .
2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه (170) ،وضد (2)، وامتناع (7) دول.
3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه (162) ،وضد (6) ، وامتناع (9) دول.
4- النازحون الفسطينييون نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وصوت لصالحه (162) ، وضد (6)، وامتناع (9) دول.
5- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه (156)، وضد (6)، وامتناع (15) دولة.
6- الممارسات الاسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه (154)، وضد (8) وامتناع (14) دولة.
7- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلة، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه (82)، وضده (11)، وامتناع (78) دولة.
والان علينا استثمار هذه القرارات ، والعمل على تنفيذها بما يساهم في حفظ حقوق ابناء شعبنا حتى انهاء الاحتلال الصهيونى، وتقرير المصير وتحقيق الاستقلال الوطني ، والحقوق غير القابلة للتصرف، وخاصة حق العودة للاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حتى تحقيق العودة.
والشكر والتقدير الى جميع الدول التي صوتت لجانب هذه القرارات الاممية، وخاصة الدول الشقيقة والصديقة، التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، ونطالب الدول التي صوتت ضد القرارات ان تقف وتفكر وتنظر تجاه الاجماع الدولي وتتعظ وتأخذ العبره ، لان الوقوف ضد الاجماع الدولي هو أمتهان للذات، ولتاريخ شعوبها وسمعتها ورفعتها.
وان قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ، والذي اعتمد في اللجنة الثانية للجمعية العامة، قد اكد على الحق للشعب الفلسطينى الغير قابل للتصرف ، والذي قامت دولة فلسطين لاول مرة بتبنيه بالنيابة عن مجموعة ال(77)، والصين باعتبارها رئيسة المجموعة، وقد تم تبنيه بالاجماع، حيث صوت (156) لصالحه، وضد (6) ، وامتناع (14) دولة.
ان الدبلوماسية الفلسطينية حققت نجاحا كبيرا فى الحفاظ وتثبيت المركز القانونى للقضية الفلسطينية بالامم المتحدة، وهى تقوم بكل ما في مقدورها بالحفاظ على حقوق ابناء شعبنا، مدعمة بمواقف الاشقاء العرب، وعلى راسها مصر العروبة، ودولة الكويت الشقيقة، التى تمثل المجموعة العربية بالامم المتحدة، والى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان الاجماع الدولي على نصرة ومساندة القضية الفلسطينية يتأكد اليوم من جديد، حيث تم التصويت في لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات لفلسطين، بما فيها قرار الاونروا، وكان التصويت بالإجماع الدولي، والتصويت كان لصالح سبعة قرارات لفلسطين، في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهذا يعتبر مؤشرا واضحا على موقف جمعى للاسرة الدولية ، من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتوافقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفسطيني، وخاصة قضيةاللاجئين وحق العودة ، وهذه القرارات هي:-
1- وكالة الغوت وتشغيل اللاجئين "الاونروا" ، وصوت لصالحه (167) وضده (5) ، وامتناع (7)دول .
2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه (170) ،وضد (2)، وامتناع (7) دول.
3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه (162) ،وضد (6) ، وامتناع (9) دول.
4- النازحون الفسطينييون نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وصوت لصالحه (162) ، وضد (6)، وامتناع (9) دول.
5- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه (156)، وضد (6)، وامتناع (15) دولة.
6- الممارسات الاسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه (154)، وضد (8) وامتناع (14) دولة.
7- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلة، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه (82)، وضده (11)، وامتناع (78) دولة.
والان علينا استثمار هذه القرارات ، والعمل على تنفيذها بما يساهم في حفظ حقوق ابناء شعبنا حتى انهاء الاحتلال الصهيونى، وتقرير المصير وتحقيق الاستقلال الوطني ، والحقوق غير القابلة للتصرف، وخاصة حق العودة للاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حتى تحقيق العودة.
والشكر والتقدير الى جميع الدول التي صوتت لجانب هذه القرارات الاممية، وخاصة الدول الشقيقة والصديقة، التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، ونطالب الدول التي صوتت ضد القرارات ان تقف وتفكر وتنظر تجاه الاجماع الدولي وتتعظ وتأخذ العبره ، لان الوقوف ضد الاجماع الدولي هو أمتهان للذات، ولتاريخ شعوبها وسمعتها ورفعتها.
وان قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ، والذي اعتمد في اللجنة الثانية للجمعية العامة، قد اكد على الحق للشعب الفلسطينى الغير قابل للتصرف ، والذي قامت دولة فلسطين لاول مرة بتبنيه بالنيابة عن مجموعة ال(77)، والصين باعتبارها رئيسة المجموعة، وقد تم تبنيه بالاجماع، حيث صوت (156) لصالحه، وضد (6) ، وامتناع (14) دولة.
ان الدبلوماسية الفلسطينية حققت نجاحا كبيرا فى الحفاظ وتثبيت المركز القانونى للقضية الفلسطينية بالامم المتحدة، وهى تقوم بكل ما في مقدورها بالحفاظ على حقوق ابناء شعبنا، مدعمة بمواقف الاشقاء العرب، وعلى راسها مصر العروبة، ودولة الكويت الشقيقة، التى تمثل المجموعة العربية بالامم المتحدة، والى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي.
