تتسم الدكتاتوريات العربية بالحكم الفردي وهيمنة الحاكم على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه، وحرمان الشعب من المشاركة في الحياة السياسية، والبطش بالمعارضة، واستغلال الدين لتثبيت واستمرار النظام، والتحكم بوسائل الإعلام وبث الكذب والتضليل لتشكيل الشعب بقالب معين وتدجينه، واهمال التعليم والصحة والخدمات العامة، وانتشار الفساد من القمة الى القاعدة. فلا غرابة إذا أن هذه الأنظمة حرمت الشعب العربي من حقوقه وأذلته، وأفقرته وفشلت في حمايته، وتمادت في الاستهانة به، وجعلته لقمة سائغة لأعدائه.
ولتغيير هذا الواقع لا بد ان يتحرك الشعب العربي ويضحي ليتخلص من هذه الدكتاتوريات، ويقيم أنظمة ديموقراطية تداولية تعيد له حريته وكرامته؛ ولهذا فإن ما يحدث في عدد من الأقطار العربية يدل بوضوح على ان الشعب العربي أدرك أنه لا أمل يرجى من هذه الأنظمة، وانتفض مطالبا بإحداث تغييرات ديموقراطية حقيقية تضمن حرية التعبير والمعتقد، وتلغي النخبوية والمحسوبية والطائفية، وتكرس مفهوم المواطنة كحق للجميع، وتعتبر الولاء أولا وأخيرا للوطن وليس للحكام وشيوخ القبائل ورؤساء الطوائف ورجال الدين وأبناء العوائل الغنية المتحالفين معهم، وتمكن الشعب من اختيار راس الدولة، وأعضاء البرلمان، وقادة الهيئة القضائية، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية بحرية ونزاهة، وتنهي دول الفساد والاستبداد.
والمطلب الهام الآخر الذي لا بد من تحقيقه لمواجهة أعداء الأمة وحماية الوطن هو تدريب الشعب على استعمال السلاح بتطبيق التجنيد الإجباري أو ما يعرف ب" خدمة العلم " الذي تفرض الدولة بموجبه الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطنيها لتحقيق تعبئة عسكرية شاملة لتعويض أي نقص في اعداد المقاتلين وقت الحرب، وقامت بتطبيقه 65 دولة من دول العالم من بينها إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، السويد، فنلندا، والدانمارك.
إسرائيل فرضت التجنيد الاجباري على الرجال والنساء منذ تأسيس جيشها في 26 مايو 1948، وفرضته على الطائفة الدرزية عام 1956، وخلقت شعبا مدربا مسلحا جاهزا للاعتداء علينا في أي وقت؛ فماذا فعلت دولنا؟ لم تفعل شيئا! توجد 11 دولة عربية تطبق تجنيدا إجباريا تحكمه سياسات وقوانين تتيح تجنبه والالتفاف عليه وتجاوزه بسهولة.
لكن المدهش والمستغرب هو إيقاف العمل بقانون التجنيد الإجباري في الأردن الذي تهدد الدولة الصهيونية وجوده، وتربطه حدود مع فلسطين المحتلة يبلغ طولها 335 كم؛ لقد تم إيقاف العمل به في نهاية عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ تولت القوات المسلحة تأجيل إرسال الدفعات للتدريب، وأصبح المكلفون مؤجلين بسبب التكلفة وعدم القدرة على الاستيعاب!
ان إقامة دول ديموقراطية حقيقية تحرر المواطنين العرب من طغيان الأنظمة القطرية الحاكمة، وتدربهم وتسلحهم هي الضمانة الوحيدة لحماية الوطن العربي، وإفشال المخططات التوسعية الصهيونية، وتحرير الأراضي العربية المحتلة.
ولتغيير هذا الواقع لا بد ان يتحرك الشعب العربي ويضحي ليتخلص من هذه الدكتاتوريات، ويقيم أنظمة ديموقراطية تداولية تعيد له حريته وكرامته؛ ولهذا فإن ما يحدث في عدد من الأقطار العربية يدل بوضوح على ان الشعب العربي أدرك أنه لا أمل يرجى من هذه الأنظمة، وانتفض مطالبا بإحداث تغييرات ديموقراطية حقيقية تضمن حرية التعبير والمعتقد، وتلغي النخبوية والمحسوبية والطائفية، وتكرس مفهوم المواطنة كحق للجميع، وتعتبر الولاء أولا وأخيرا للوطن وليس للحكام وشيوخ القبائل ورؤساء الطوائف ورجال الدين وأبناء العوائل الغنية المتحالفين معهم، وتمكن الشعب من اختيار راس الدولة، وأعضاء البرلمان، وقادة الهيئة القضائية، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية بحرية ونزاهة، وتنهي دول الفساد والاستبداد.
والمطلب الهام الآخر الذي لا بد من تحقيقه لمواجهة أعداء الأمة وحماية الوطن هو تدريب الشعب على استعمال السلاح بتطبيق التجنيد الإجباري أو ما يعرف ب" خدمة العلم " الذي تفرض الدولة بموجبه الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطنيها لتحقيق تعبئة عسكرية شاملة لتعويض أي نقص في اعداد المقاتلين وقت الحرب، وقامت بتطبيقه 65 دولة من دول العالم من بينها إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، السويد، فنلندا، والدانمارك.
إسرائيل فرضت التجنيد الاجباري على الرجال والنساء منذ تأسيس جيشها في 26 مايو 1948، وفرضته على الطائفة الدرزية عام 1956، وخلقت شعبا مدربا مسلحا جاهزا للاعتداء علينا في أي وقت؛ فماذا فعلت دولنا؟ لم تفعل شيئا! توجد 11 دولة عربية تطبق تجنيدا إجباريا تحكمه سياسات وقوانين تتيح تجنبه والالتفاف عليه وتجاوزه بسهولة.
لكن المدهش والمستغرب هو إيقاف العمل بقانون التجنيد الإجباري في الأردن الذي تهدد الدولة الصهيونية وجوده، وتربطه حدود مع فلسطين المحتلة يبلغ طولها 335 كم؛ لقد تم إيقاف العمل به في نهاية عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ تولت القوات المسلحة تأجيل إرسال الدفعات للتدريب، وأصبح المكلفون مؤجلين بسبب التكلفة وعدم القدرة على الاستيعاب!
ان إقامة دول ديموقراطية حقيقية تحرر المواطنين العرب من طغيان الأنظمة القطرية الحاكمة، وتدربهم وتسلحهم هي الضمانة الوحيدة لحماية الوطن العربي، وإفشال المخططات التوسعية الصهيونية، وتحرير الأراضي العربية المحتلة.
