واقع فلسطين المُر
حمادة فراعنة
في الوقت الذي تنتصر فلسطين على التحالف الأميركي الإسرائيلي وتهزمهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحصل على ستة قرارات لصالح استمرار عمل الأونروا وتفويضها، وعدالة مطالبها، وما يعنيه ذلك من بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، وهم عددياً يمثلون نصف الشعب الفلسطيني والشق الآخر من الحق الفلسطيني: 1- حق العودة، 2- إلى جانب حق المساواة والاستقلال للجزء الثاني المقيم الصامد على أرضه في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948 والثانية 1967.
انتصار فلسطين في مواجهة الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية يدلل على أن المجتمع الدولي بدا شجاعاً في انحيازه ومتعاطفاً متضامناً مع فلسطين وشعبها وقضيته، مثلما بدا يتراجع تدريجياً عن دعم وإسناد المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، رافضاً سياساته وإجراءاته التوسعية من قبل ثلاثة أطراف دولية: 1- من البلدان الإسلامية، 2 – من البلدان المسيحية، 3 – من البلدان الديمقراطية المؤمنة بحقوق الإنسان، والدالة على إدراكها في فهم سلوك الاستعمار الإسرائيلي المدعوم أميركياً وتعريته بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وقيم الشرعية الدولية.
في هذا الوقت بالذات، الذي تنتصر فيه فلسطين على الصعيد الدولي تواجه الوجع والقسوة محلياً ويسقط الشهداء سواء من مناضلي وقيادات الجهاد الإسلامي أو من عامة المدنيين الغلابى الذين يتم طحنهم تحت ضربات تفوق العدو الإسرائيلي العسكري إضافة إلى الدمار والخراب الذي يخلفه العدوان الرابع على غزة يوم 12 /11/ 2019، بعد العدوان الأول 2008، والثاني 2012، والثالث 2014، وفي كل مرة يحقق العدو أهدافه مخلفاً الدمار والخراب والقتل ومن ثم التوصل إلى التهدئة بواسطة طرف ثالث مع مواصلة الحصار والجوع والفقر.
حركتا فتح وحماس، لم تتراجعا عن تطلعاتهما من أجل الحرية والاستقلال، على الأقل نظرياً وأملاً وهدفاً، ولكنهما تدفعان ثمن البقاء في السلطة، فتح عبر التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، وحماس عبر التهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، وباتت السلطة لدى الحركتين فتح وحماس وهجها وامتيازاتها وأولوياتها لكليهما، وثمنها الالتزام من قبلهما نحو التنسيق في الضفة والتهدئة في القطاع مع عدوهما الذي يحتل أرض فلسطين ويصادر حقوق شعبها وينتهك كرامتهم.
لكل منهما فلسفته ولغته ودوافعه وذرائع التمسك بالسلطة وشرعيتها، فتح اعتماداً على شرعية الرئيس المنتخب، وحماس اعتماداً على شرعية المجلس التشريعي المنتخب، رغم أن كليهما انتهت ولايته، وبات مصدر البقاء والاستمرارية هو قبول الاحتلال ورضاه عنهما وإن كان على مضض، ولكنه الواقع الذي يحكم طرفي الصراع، ويفرض عليهما التعامل مع عدوهما الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر كما هو بين رام الله وتل أبيب، أو غير مباشر كما هو بين غزة وتل أبيب.
استهداف حركة الجهاد من قبل العدو الإسرائيلي لم يحرك فتح في الضفة، ولم يحرك حماس في القطاع، ليس لأنهما مع العدو ضد الجهاد الإسلامي، بل لأن الأولوية لدى الفصيلين هو الحفاظ على السلطة ولو بحدها الأدنى، ولكنها سلطة وقوات وأمن ووظائف ومال، وإن كان مصدره أو تسهيلات الحصول عليه من طرف العدو للطرفين إلى رام الله وإلى غزة لأنها امتيازات ومكاسب يتم التشبث بها والحفاظ عليها.
الشهداء الذين سقطوا وارتقوا لهم الرحمة ولن تذهب دماؤهم سُدى، وستبقى تضحياتهم شموعا تُضيء للشعب الفلسطيني طريقه وخياره الكفاحي، وتدفع شعوب العالم لليقظة لمعرفة حقيقة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وضرورة مواجهته وعزله كما حصل لنظام جنوب إفريقيا العنصري، ولغيره قبله من النُظم الاستعمارية العنصرية المماثلة.
حمادة فراعنة
في الوقت الذي تنتصر فلسطين على التحالف الأميركي الإسرائيلي وتهزمهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحصل على ستة قرارات لصالح استمرار عمل الأونروا وتفويضها، وعدالة مطالبها، وما يعنيه ذلك من بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، وهم عددياً يمثلون نصف الشعب الفلسطيني والشق الآخر من الحق الفلسطيني: 1- حق العودة، 2- إلى جانب حق المساواة والاستقلال للجزء الثاني المقيم الصامد على أرضه في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948 والثانية 1967.
انتصار فلسطين في مواجهة الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية يدلل على أن المجتمع الدولي بدا شجاعاً في انحيازه ومتعاطفاً متضامناً مع فلسطين وشعبها وقضيته، مثلما بدا يتراجع تدريجياً عن دعم وإسناد المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، رافضاً سياساته وإجراءاته التوسعية من قبل ثلاثة أطراف دولية: 1- من البلدان الإسلامية، 2 – من البلدان المسيحية، 3 – من البلدان الديمقراطية المؤمنة بحقوق الإنسان، والدالة على إدراكها في فهم سلوك الاستعمار الإسرائيلي المدعوم أميركياً وتعريته بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وقيم الشرعية الدولية.
في هذا الوقت بالذات، الذي تنتصر فيه فلسطين على الصعيد الدولي تواجه الوجع والقسوة محلياً ويسقط الشهداء سواء من مناضلي وقيادات الجهاد الإسلامي أو من عامة المدنيين الغلابى الذين يتم طحنهم تحت ضربات تفوق العدو الإسرائيلي العسكري إضافة إلى الدمار والخراب الذي يخلفه العدوان الرابع على غزة يوم 12 /11/ 2019، بعد العدوان الأول 2008، والثاني 2012، والثالث 2014، وفي كل مرة يحقق العدو أهدافه مخلفاً الدمار والخراب والقتل ومن ثم التوصل إلى التهدئة بواسطة طرف ثالث مع مواصلة الحصار والجوع والفقر.
حركتا فتح وحماس، لم تتراجعا عن تطلعاتهما من أجل الحرية والاستقلال، على الأقل نظرياً وأملاً وهدفاً، ولكنهما تدفعان ثمن البقاء في السلطة، فتح عبر التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، وحماس عبر التهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، وباتت السلطة لدى الحركتين فتح وحماس وهجها وامتيازاتها وأولوياتها لكليهما، وثمنها الالتزام من قبلهما نحو التنسيق في الضفة والتهدئة في القطاع مع عدوهما الذي يحتل أرض فلسطين ويصادر حقوق شعبها وينتهك كرامتهم.
لكل منهما فلسفته ولغته ودوافعه وذرائع التمسك بالسلطة وشرعيتها، فتح اعتماداً على شرعية الرئيس المنتخب، وحماس اعتماداً على شرعية المجلس التشريعي المنتخب، رغم أن كليهما انتهت ولايته، وبات مصدر البقاء والاستمرارية هو قبول الاحتلال ورضاه عنهما وإن كان على مضض، ولكنه الواقع الذي يحكم طرفي الصراع، ويفرض عليهما التعامل مع عدوهما الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر كما هو بين رام الله وتل أبيب، أو غير مباشر كما هو بين غزة وتل أبيب.
استهداف حركة الجهاد من قبل العدو الإسرائيلي لم يحرك فتح في الضفة، ولم يحرك حماس في القطاع، ليس لأنهما مع العدو ضد الجهاد الإسلامي، بل لأن الأولوية لدى الفصيلين هو الحفاظ على السلطة ولو بحدها الأدنى، ولكنها سلطة وقوات وأمن ووظائف ومال، وإن كان مصدره أو تسهيلات الحصول عليه من طرف العدو للطرفين إلى رام الله وإلى غزة لأنها امتيازات ومكاسب يتم التشبث بها والحفاظ عليها.
الشهداء الذين سقطوا وارتقوا لهم الرحمة ولن تذهب دماؤهم سُدى، وستبقى تضحياتهم شموعا تُضيء للشعب الفلسطيني طريقه وخياره الكفاحي، وتدفع شعوب العالم لليقظة لمعرفة حقيقة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وضرورة مواجهته وعزله كما حصل لنظام جنوب إفريقيا العنصري، ولغيره قبله من النُظم الاستعمارية العنصرية المماثلة.
