الخلافات البيزنطية بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس على كيفية تقاسم المناصب والغنائم بينهم، واحتكارهم للمشروع الوطني في كل اتجاهاته؛ وضع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والقضية الفلسطينية برمتها مجددا رهينة لأطماعهم الشخصية ومستقبلهم السياسي.
فمسلسل أكاذيب الانتخابات بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية ليس جديدا؛ حيث تم الحديث عنها عشرات المرات وعقدت لها لآلاف الاجتماعات واللقاءات المكوكية الفاشلة، دون إعارة الفصيلين أي اهتمام يذكر للخطر الذي يحيق بالشعب الفلسطيني وقضيته من مؤامرات عربية-عربية ودولية واحتلال صهيوني.
فقيام فتح بتزكية محمود عباس للانتخابات الرئاسية القادمة يفضح بجلاء ضحالة الوعي السياسي لدى قياداتها، وعدم قدرتهم على قراءة تطلعات الشارع الفلسطيني الرافضة للاعتقالات التعسفية والاستبداد واستشراء الفساد؛ فقد ذكر موقع Amnesty International أن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات العامة وثق 147 هجوما شنتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على مراكز إعلامية بين عامي 2017 و 2018 شملت اعتقالات تعسّفية، وتعذيب، وسوء معاملة أثناء الاستجواب، ومصادرة المعدات، وحظر 29 موقعا اخباريا.
حالة الاستبداد التي خلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية باستفرادها بالقرار السياسي، وتهميشها لدور الفصائل الأخرى المخالفة لنهجها وكتم معارضيها؛ دفع طبقة أخرى من الوصوليين الى تكوين أحزاب سياسية خارج منظومتها؛ مما أدى الى شرذمة المشروع التحرري، وتقزيم مفهوم الوطن الى احزاب، وتحجيم الحزب ليكون أكبر من الوطن، وتقويض فعالية المقاومة الفلسطينية بسبب تعدد بنادقها، وضياع هوية العدو الحقيقي بين الصراعات الفصائلية والحزبية الفلسطينية-الفلسطينية.
أضف الى ذلك انه بينما يقوم الصهاينة بإعدام الفلسطينيين العزل على الملأ كالشهيد عمر البدوي، ويستولون على الممتلكات الفلسطينية يوميا، ويدنسون الأقصى، ويهجرون ويعتقلون الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني؛ تقوم السلطة الفلسطينية الممثلة بحركة فتح بالتنسيق امنيا مع دولة الكيان، وتجرم وتلاحق المقاومين الفلسطينيين وتصادر أسلحتهم، وتتحالف مع دول عربية وغريبة تعمل ضد تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما سارت حماس على خطى فتح بنشر الاستبداد في قطاع غزة حيث استهدفت عددا من العاملين في مجال حقوق الانسان في10 مارس/آذار 2019 واعتقلت 13 ناشطا منهم بعد اتهامهم بالتخطيط لتنظيم مظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في غزة، وقام أفراد من قوات الأمن الحمساوية باحتجاز مستشارة البحوث في منظمة العفو الدولية هند الخضري، واستجوبوها وقاموا بتحذيرها من إجراء بحوث في مجال حقوق الإنسان، وهددوا بمقاضاتها بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية.
كذلك فإن رفض حماس الذهاب إلى انتخابات قبل عقد "حوار وطني"، ووضعها شروطا تعجيزية للموافقة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في انتخاب قيادته، يزيد الوضع تعقيدا ويرسخ الانقسام والاستبداد، لأن " الحوار الوطني " الذي تريده سيكون اجتماعا للثرثرة والكلام الفارغ، وإن مطالبة قيادات حماس بضمانات فلسطينية وعربية ودولية لاحترام نتائج الانتخابات في ظل انقسام فلسطيني، وتخاذل عربي ودولي مع دولة الكيان هو محاولة سافرة للتملص من الانتخابات وافشالها.
الفلسطينيات لسن عاقرات ليكون محمود عباس، وإسماعيل هنيه، وخالد مشعل الخ...من الأسماء التي ارتبطت بالانقسام الفلسطيني الوحيدين القادرين على قيادة شعب الجبارين الذي يملك طاقات ثقافية وسياسية مميزة؛ ولهذا فقد حان الوقت لإحداث تغيير يكنس هيمنة فتح وحماس من المشهد السياسي بعدما الحقتا ضررا بالغا بحاضر القضية الفلسطينية ومستقبلها.
فمسلسل أكاذيب الانتخابات بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية ليس جديدا؛ حيث تم الحديث عنها عشرات المرات وعقدت لها لآلاف الاجتماعات واللقاءات المكوكية الفاشلة، دون إعارة الفصيلين أي اهتمام يذكر للخطر الذي يحيق بالشعب الفلسطيني وقضيته من مؤامرات عربية-عربية ودولية واحتلال صهيوني.
فقيام فتح بتزكية محمود عباس للانتخابات الرئاسية القادمة يفضح بجلاء ضحالة الوعي السياسي لدى قياداتها، وعدم قدرتهم على قراءة تطلعات الشارع الفلسطيني الرافضة للاعتقالات التعسفية والاستبداد واستشراء الفساد؛ فقد ذكر موقع Amnesty International أن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات العامة وثق 147 هجوما شنتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على مراكز إعلامية بين عامي 2017 و 2018 شملت اعتقالات تعسّفية، وتعذيب، وسوء معاملة أثناء الاستجواب، ومصادرة المعدات، وحظر 29 موقعا اخباريا.
حالة الاستبداد التي خلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية باستفرادها بالقرار السياسي، وتهميشها لدور الفصائل الأخرى المخالفة لنهجها وكتم معارضيها؛ دفع طبقة أخرى من الوصوليين الى تكوين أحزاب سياسية خارج منظومتها؛ مما أدى الى شرذمة المشروع التحرري، وتقزيم مفهوم الوطن الى احزاب، وتحجيم الحزب ليكون أكبر من الوطن، وتقويض فعالية المقاومة الفلسطينية بسبب تعدد بنادقها، وضياع هوية العدو الحقيقي بين الصراعات الفصائلية والحزبية الفلسطينية-الفلسطينية.
أضف الى ذلك انه بينما يقوم الصهاينة بإعدام الفلسطينيين العزل على الملأ كالشهيد عمر البدوي، ويستولون على الممتلكات الفلسطينية يوميا، ويدنسون الأقصى، ويهجرون ويعتقلون الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني؛ تقوم السلطة الفلسطينية الممثلة بحركة فتح بالتنسيق امنيا مع دولة الكيان، وتجرم وتلاحق المقاومين الفلسطينيين وتصادر أسلحتهم، وتتحالف مع دول عربية وغريبة تعمل ضد تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما سارت حماس على خطى فتح بنشر الاستبداد في قطاع غزة حيث استهدفت عددا من العاملين في مجال حقوق الانسان في10 مارس/آذار 2019 واعتقلت 13 ناشطا منهم بعد اتهامهم بالتخطيط لتنظيم مظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في غزة، وقام أفراد من قوات الأمن الحمساوية باحتجاز مستشارة البحوث في منظمة العفو الدولية هند الخضري، واستجوبوها وقاموا بتحذيرها من إجراء بحوث في مجال حقوق الإنسان، وهددوا بمقاضاتها بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية.
كذلك فإن رفض حماس الذهاب إلى انتخابات قبل عقد "حوار وطني"، ووضعها شروطا تعجيزية للموافقة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في انتخاب قيادته، يزيد الوضع تعقيدا ويرسخ الانقسام والاستبداد، لأن " الحوار الوطني " الذي تريده سيكون اجتماعا للثرثرة والكلام الفارغ، وإن مطالبة قيادات حماس بضمانات فلسطينية وعربية ودولية لاحترام نتائج الانتخابات في ظل انقسام فلسطيني، وتخاذل عربي ودولي مع دولة الكيان هو محاولة سافرة للتملص من الانتخابات وافشالها.
الفلسطينيات لسن عاقرات ليكون محمود عباس، وإسماعيل هنيه، وخالد مشعل الخ...من الأسماء التي ارتبطت بالانقسام الفلسطيني الوحيدين القادرين على قيادة شعب الجبارين الذي يملك طاقات ثقافية وسياسية مميزة؛ ولهذا فقد حان الوقت لإحداث تغيير يكنس هيمنة فتح وحماس من المشهد السياسي بعدما الحقتا ضررا بالغا بحاضر القضية الفلسطينية ومستقبلها.
