هل الفرج آتٍ ؟؟
حمادة فراعنة
رجل أعمال أردني مستثمر وشريك مساهم لدى شركة أيام الشمس الدولية، يملك اسهماً بهذه الشركة يوازي 7 بالمئة من رأس مال الشركة وبقيمة دفترية تقدر بأربعمئة الف دينار من رأسمال الشركة المقدر بستة عشر مليون دينار، وقد سبق للشركة أن تعثرت في برنامجها وعملها وعجزت عن تأدية التزاماتها، وعدم تسديد قرض لأحد البنوك، مما دفع البنك لاتخاذ إجراءات قانونية عبر المحكمة التي تجاوبت مع رغبة البنك وحقوقه فأصدرت قراراً بالحجز التحفظي على كافة ممتلكات المساهمين وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
رجل الأعمال الذي أتحفظ عن ذكر اسمه لديه استثمارات بعشرات الملايين في فلسطين وسوريا والسودان وغيرها، فهو رجل أعمال ناجح ومتمكن بعد أن عمل وجمع ثروته من خارج الأردن، ولكنه من باب الوفاء لمواطنته، ولضرورة التنويع والتوزيع عمل في الأردن ومن ضمن استثماراته مساهمته في هذه الشركة المتعثرة، الآن وبعد قرار المحكمة بالحجز التحفظي على ممتلكاته وسياراته ومنزله المقدرة بعشرين مليون دينار، لا يملك الف دينار كمصاريف جارية لاحتياجاته الضرورية، حيث إن أرصدته في البنوك متحفظ عليها، رغم امتلاكه لعشرات الملايين خارج الأردن، ومنها أنه رئيس مجلس إدارة بنك هو المساهم الأكبر فيه، فهو رجل مليء، ولكنه لا يملك الف دينار أردني لأن أي تحويل له من خارج الأردن سيتم حجزه والتحفظ عليه، ويقول صاحبنا « أفهم أن يحجزوا على ما يوازي قيمة مساهمتي في الشركة، ولكن أن يتم حجز كافة ممتلكاتي، فهذا شيء غير معقول وغير منطقي لا يقبله عقل علمي أو إدارة مستنيرة، علماً أن القانون سمح باستثناء ثلاث مؤسسات تم تحريرها من قائمة الحجز التحفظي على ممتلكاتها إذا تعرضت للمساءلة المماثلة وهي الضمان الاجتماعي والجمارك وضريبة الدخل، فلماذا لا يُعامل المستثمر كما تتم معاملة هذه المؤسسات ويتم التحفظ فقط على قيمة مساهماته» ، وتتباهى الحكومة أنها أنجزت إصلاحات اقتصادية، من جملتها قضايا الحجز التحفظي المماثلة ولكنها مازالت معلقة ولم تطبق!».
ويسأل رجل الأعمال المستثمر الأردني ماذا سيكون موقفي لاحقاً هل ستبقى أرصدتي المالية في البنوك الأردنية أم سأعمل على ترحيلها إلى خارج الأردن، حتى لا أقع مرة أخرى تحت رحمة مثل هكذا قرار، ولمصلحة من يتم مثل هكذا إجراء؟؟ هل هذا الإجراء سيسمح للمستثمرين الأردنيين والأجانب إبقاء أرصدتهم في الأردن، أم سيسارعون في العمل على ترحيل أرصدتهم إلى خارج الأردن؟؟ ما دور هيئة تشجيع الاستثمار؟؟ هل ستتدخل لمعالجة هذا الخلل الفاقع المدمر لفكرة الاستثمار وحمايته؟؟.
لا أكتب في هذه القضايا المماثلة ولكن الحديث والنقاش جرى أمامي بين مجموعة من المهتمين، دفعني لتناول هذا الموضوع الغريب والمدهش وغير المنطقي كما وصفه أحد الحضور، الموضوع منظور ولازال معلقاً حتى يتم الفرج، فهل الفرج آت ؟؟، الغريب أن صديقنا يذهب إلى أبعد من معاناته الشخصية ويقول: ثمة برنامج يتم تطبيقه من قبل البعض يستهدف البلد وأمنه واقتصاده والذين يعملون ذلك ليسوا بريئين من الفعل، فهل نكشف ذلك ولو بعد حين؟؟.
حمادة فراعنة
رجل أعمال أردني مستثمر وشريك مساهم لدى شركة أيام الشمس الدولية، يملك اسهماً بهذه الشركة يوازي 7 بالمئة من رأس مال الشركة وبقيمة دفترية تقدر بأربعمئة الف دينار من رأسمال الشركة المقدر بستة عشر مليون دينار، وقد سبق للشركة أن تعثرت في برنامجها وعملها وعجزت عن تأدية التزاماتها، وعدم تسديد قرض لأحد البنوك، مما دفع البنك لاتخاذ إجراءات قانونية عبر المحكمة التي تجاوبت مع رغبة البنك وحقوقه فأصدرت قراراً بالحجز التحفظي على كافة ممتلكات المساهمين وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
رجل الأعمال الذي أتحفظ عن ذكر اسمه لديه استثمارات بعشرات الملايين في فلسطين وسوريا والسودان وغيرها، فهو رجل أعمال ناجح ومتمكن بعد أن عمل وجمع ثروته من خارج الأردن، ولكنه من باب الوفاء لمواطنته، ولضرورة التنويع والتوزيع عمل في الأردن ومن ضمن استثماراته مساهمته في هذه الشركة المتعثرة، الآن وبعد قرار المحكمة بالحجز التحفظي على ممتلكاته وسياراته ومنزله المقدرة بعشرين مليون دينار، لا يملك الف دينار كمصاريف جارية لاحتياجاته الضرورية، حيث إن أرصدته في البنوك متحفظ عليها، رغم امتلاكه لعشرات الملايين خارج الأردن، ومنها أنه رئيس مجلس إدارة بنك هو المساهم الأكبر فيه، فهو رجل مليء، ولكنه لا يملك الف دينار أردني لأن أي تحويل له من خارج الأردن سيتم حجزه والتحفظ عليه، ويقول صاحبنا « أفهم أن يحجزوا على ما يوازي قيمة مساهمتي في الشركة، ولكن أن يتم حجز كافة ممتلكاتي، فهذا شيء غير معقول وغير منطقي لا يقبله عقل علمي أو إدارة مستنيرة، علماً أن القانون سمح باستثناء ثلاث مؤسسات تم تحريرها من قائمة الحجز التحفظي على ممتلكاتها إذا تعرضت للمساءلة المماثلة وهي الضمان الاجتماعي والجمارك وضريبة الدخل، فلماذا لا يُعامل المستثمر كما تتم معاملة هذه المؤسسات ويتم التحفظ فقط على قيمة مساهماته» ، وتتباهى الحكومة أنها أنجزت إصلاحات اقتصادية، من جملتها قضايا الحجز التحفظي المماثلة ولكنها مازالت معلقة ولم تطبق!».
ويسأل رجل الأعمال المستثمر الأردني ماذا سيكون موقفي لاحقاً هل ستبقى أرصدتي المالية في البنوك الأردنية أم سأعمل على ترحيلها إلى خارج الأردن، حتى لا أقع مرة أخرى تحت رحمة مثل هكذا قرار، ولمصلحة من يتم مثل هكذا إجراء؟؟ هل هذا الإجراء سيسمح للمستثمرين الأردنيين والأجانب إبقاء أرصدتهم في الأردن، أم سيسارعون في العمل على ترحيل أرصدتهم إلى خارج الأردن؟؟ ما دور هيئة تشجيع الاستثمار؟؟ هل ستتدخل لمعالجة هذا الخلل الفاقع المدمر لفكرة الاستثمار وحمايته؟؟.
لا أكتب في هذه القضايا المماثلة ولكن الحديث والنقاش جرى أمامي بين مجموعة من المهتمين، دفعني لتناول هذا الموضوع الغريب والمدهش وغير المنطقي كما وصفه أحد الحضور، الموضوع منظور ولازال معلقاً حتى يتم الفرج، فهل الفرج آت ؟؟، الغريب أن صديقنا يذهب إلى أبعد من معاناته الشخصية ويقول: ثمة برنامج يتم تطبيقه من قبل البعض يستهدف البلد وأمنه واقتصاده والذين يعملون ذلك ليسوا بريئين من الفعل، فهل نكشف ذلك ولو بعد حين؟؟.
