الأخبار
المالكي يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي تطورات الوضع السياسي في فلسطينالرئاسة الفلسطينية: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية على القدسوزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعديةالمستشار القضائي لـ(كنيست): جولة الانتخابات الثالثة ستجري بالثالث من مارسشاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التمرين الدولي "صراع العروش"مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَاستطلاع بإسرائيل يشير لتقدم "اليسار الوسط" حال بقاء نتنياهو برئاسة (الليكود)المنتدى الفلسطيني يلتقي أردوغان ويسلمه وحرمه هدايا رمزية مرتبطة بالقضية والتراث الفلسطينيعريقات: الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيةاعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرفة من الضفة الغربيةشاهد: إجراء تجربة إطلاق صاروخية في إسرائيلشاهد: اعتقال مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس ومصادرة معدات طاقمهتعيين محامٍ فلسطيني قاضياً بمحكمة مقاطعة كوك في شيكاغوشاهد: مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر بالحرم الإبراهيمي بالخليلالتضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي
2019/12/6
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

السياحة وزارة سيادية بقلم:حمادة فراعنة

تاريخ النشر : 2019-11-12
السياحة وزارة سيادية بقلم:حمادة فراعنة
السياحة وزارة سيادية
حمادة فراعنة
حينما أقول من موقع المراقب المدقق أن الحياة تسير بكل ما تحمل من مظاهر المعيقات والسلبيات، وكل معطيات الأمل والإنجاز والعمل، أقول ذلك من موقع الثقة أننا قطعنا الشوط وفرضنا حضورنا، ولدينا ما نستطيع أن نعتمد عليه حتى نواصل الحياة ونتجاوز المعيقات أو بعضها وصولاً إلى ما نتمنى.
لقد نجحنا في الامتحان، وباتت تداعيات ثورة الربيع العربي بمرارتها الإسلامية المتطرفة خلفنا حتى في ظل عدم استكمال ما حققناه بعد الانتفاضة المدنية السلمية في نيسان عام 1989، باستعادة حقوق شعبنا الدستورية عبر استئناف الحياة النيابية، وإلغاء الأحكام العرفية، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر لجنة الميثاق، وشيوع حق العمل الحزبي.
ولكن الذي عطل استكمال خطوات التحول الديمقراطي الجدي في بلدنا عاملان هما:
أولاً: معاهدة وادي عربة مع العدو الإسرائيلي عام 1994 التي فرضت استحقاقات غير مرغوبة.
ثانياً: ثورة الربيع العربي عام 2011 وتداعياتها السلبية التي دمرت ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وأضعفت مصر والخليجيين، ووضعت تونس والجزائر تحت المجهر، وفرضت علينا الانكفاء والاحباط وعدم الاندفاع.
عملية جرش يوم الأربعاء 6/11/2019، لم تكن فريدة بجرمها، وليست الأولى من نوعها، فقد سبقها حوادث إرهابية مماثلة تعرضنا لها، وقفزنا عنها وتجاوزناها، بما فيها عمليات الفنادق في 9 تشرين الثاني نوفمبر الأصعب، ولكن عملية جرش الأخيرة نُفذت في ذروة الاستقبال السياحي فماذا كانت النتيجة؟؟ رب ضارة نافعة، لقد أدت الدوائر والمؤسسات والأجهزة دوراً تكاملياً في المتابعة والمعالجة مما يجعلنا ندرك أن لدينا بنية تحتية راسخة متينة يمكن الاعتماد عليها، كما علمتُ من المختصين والمهنيين ومن أصحاب المصلحة أنه لم يلغَ أي برنامج سياحي أجنبي، ويؤكد محمد سميح رئيس جمعية أصحاب المكاتب السياحية، أن الأمر اقتصر على الاستفسار من قبل المكاتب السياحية الأجنبية الشريكة من بلادهم مع المكاتب الأردنية حول العملية وهل شكلت إعاقة أو خطراً أمنياً على حياة السياح المقبلين وفق الخطط والمواعيد والبرامج المعدة للأيام والأسابيع المقبلة؟ فكان الجواب الجمعي الأردني بالنفي، بل إن البتراء تنتظر لأول مرة السائح رقم المليون خلال العام الواحد، وهو عدد مبهر بالنسبة لنا، وإضافة عددية نوعية، ولكن لو دققنا بحجم السياحة المصرية أو التونسية بل للإمارات ولا أريد أن أذكر إسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا، فعدد المليون متواضع بل ومتواضع جداً، بحجم ما لدينا من مقومات متحف مفتوح ومبهر كما يسميه أبو طارق رئيس جمعية المكاتب، فالسياحة التاريخية والمناخية والأثرية والدينية تجعلنا من أول دول العالم بما تحوي وتملك من أماكن، ولكننا نفتقد للمقومات كما يقول بحرارة وحماس وصراخ أمجد مسلماني، فنحن بحاجة لبرامج ترفيهية، وفنادق بأصناف مختلفة لا تقتصر على الخمسة نجوم ، وحافلات عصرية، وخدمات متقدمة، وبأسعار تنافسية، وتسهيلات في تأشيرات الفيزا كي تكون بلدنا حقاً بلد خدمات سياحية راقية، فنحن بلد غير زراعي يفتقد لمياه الشرب، وبلد غير صناعي بإمكانات متواضعة، ولكننا بلد سياحي يجب أن نضع كل مقومات الدولة لخدمة هذا العنوان، وعنوانه المركزي هو أن تتحول وزارة السياحة لتكون وزارة سيادية لا تقل أهمية عن وزارتي الخارجية والداخلية، بل وتتقدم عليهما لأنها منتجة وممولة للخزينة، فهل نفهم ذلك؟ هل نعمل على تحقيق هذا الهدف ؟ هل ندرك مغزى هذه الرؤية؟؟.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف