لا صهيونية بدون استيطان ولا سلام مع الاستيطان ..!
بقلم د. عبدالرحيم جاموس
لقد ارتبطت الصهيونية ارتباطا وثيقا بحركة الاستعمار الاستيطاني الغربي بعلاقة عضوية لا فكاك منها ....
إنه من السذاجة بمكان ان يعتقد البعض بإمكانية التعايش مع الصهيونية القائمة على (فكرة التوسع والإستيطان) في اراضي الغير ...!
فها هي (المستعمرة الاسرائيلية) التي انشئت على أرض فلسطين عام 1948م لم ولن تكف عن مواصلة مسيرتها الإستعمارية....
وسياساتها الأساسية القائمة على التوسع والإستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م رغم كافة القرارات الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة وعن مجلس الأمن والتي تدين الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة وتطالب بوقفه تماما واعتبار القائم منه عملا غير مشروع ويدمر كل فرص السلام لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي .. ...
إن حكومة الإستعمار الإسرائيلي قد واصلت سياساتها الإستيطانية، لأنها تَتَمَثل الصهيونية فكرا وممارسة ... فلم تلقي بالاً لكافة القرارات الشاجبة لتوسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان العربي السوري المحتل، الذي تجرأت مؤخرا وبدعم من ادارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان ضمة لكيان المستعمرة الإسرائيلية... كما تتواصل سياسة البناء الإستيطاني في القدس ومحيطها وكافة أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه أن يقوض كل جهود السلام، ويضع حدا ونهاية لفكرة حل الدولتين ....!
إن هذه السياسات الإستيطانية التي تنتهجها سلطات الإحتلال في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى كونها تدمر فكرة حل الدولتين، فإنها تمهد الطريق إلى تحويل الحل في الأراضي الفلسطينية إلى النموذج الصربي (المطبق في البوسنة والهرسك حيث هناك دولة صربية خالصة وبجانبها دولة البوسنة المختلطة من الصرب والبوشناق والكروات)، حيث يستحيل الفصل ما بين مناطق الإستيطان والمناطق الأخرى داخل الأراضي المحتلة، وهذا التحول في التوجه الصهيوني لابد من مقاومته وردعه، ولذا تحذر السلطة الفلسطينية من مخاطر هذا الإستيطان والتوسع الجاري به يوميا، والذي توضع له الموازنات الكبيرة وتعمل على تعزيز وجوده داخل القدس وفي محيطها وكذلك في مختلف المناطق بالضفة الغربية حيث تتوسع الكتل الإستطانية بشكل سريع، وتشملها حكومة الإحتلال بالرعاية التامة ودعم كافة مشاريع البنية التحتية فيها لتحويلها إلى مدن كبيرة تتوفر على كافة المرافق، وتخضعها للقانون الإسرائيلي.
إن مطالبة المجتمع الدولي اليوم للقيام بمهامه وإتخاذ إجراءات رادعة لحكومة المستعمرة تثنيها عن مواصلة سياساتها التوسعية الإستيطانية باتت ملحة وضرورة .. قبل أن يؤدي ذلك إلى دفع المنطقة إلى موجات من العنف لن تتوقف عند جغرافية فلسطين ..
لقد فقد الفلسطينيون الأمل بالمجتمع الدولي لتقاعسه عن القيام بواجبه إزاء حماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في وطنه .. ..
إن استمرار هذه السياسات الاستيطانية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية باتت تطرح مستقبلا اسودا لكل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الصهيوني ....!
إن سياسات المستعمرة الإسرائيلية القائمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف وتأجيج للصراع ..
هذا ما يؤكد أن السلام مع الصهيونية وفكرها يعد ضربا من ضروب الخيال ......
فلا سلام مع استمرار الإحتلال والإستعمار والإستيطان والسياسات الفاشية والعنصرية التي تنتهجها حكومة اليمين الصهيوني .....!
د. عبدالرحيم محمود جاموس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
الرياض 05 /11 / 2019م
بقلم د. عبدالرحيم جاموس
لقد ارتبطت الصهيونية ارتباطا وثيقا بحركة الاستعمار الاستيطاني الغربي بعلاقة عضوية لا فكاك منها ....
إنه من السذاجة بمكان ان يعتقد البعض بإمكانية التعايش مع الصهيونية القائمة على (فكرة التوسع والإستيطان) في اراضي الغير ...!
فها هي (المستعمرة الاسرائيلية) التي انشئت على أرض فلسطين عام 1948م لم ولن تكف عن مواصلة مسيرتها الإستعمارية....
وسياساتها الأساسية القائمة على التوسع والإستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م رغم كافة القرارات الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة وعن مجلس الأمن والتي تدين الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة وتطالب بوقفه تماما واعتبار القائم منه عملا غير مشروع ويدمر كل فرص السلام لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي .. ...
إن حكومة الإستعمار الإسرائيلي قد واصلت سياساتها الإستيطانية، لأنها تَتَمَثل الصهيونية فكرا وممارسة ... فلم تلقي بالاً لكافة القرارات الشاجبة لتوسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان العربي السوري المحتل، الذي تجرأت مؤخرا وبدعم من ادارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان ضمة لكيان المستعمرة الإسرائيلية... كما تتواصل سياسة البناء الإستيطاني في القدس ومحيطها وكافة أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه أن يقوض كل جهود السلام، ويضع حدا ونهاية لفكرة حل الدولتين ....!
إن هذه السياسات الإستيطانية التي تنتهجها سلطات الإحتلال في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى كونها تدمر فكرة حل الدولتين، فإنها تمهد الطريق إلى تحويل الحل في الأراضي الفلسطينية إلى النموذج الصربي (المطبق في البوسنة والهرسك حيث هناك دولة صربية خالصة وبجانبها دولة البوسنة المختلطة من الصرب والبوشناق والكروات)، حيث يستحيل الفصل ما بين مناطق الإستيطان والمناطق الأخرى داخل الأراضي المحتلة، وهذا التحول في التوجه الصهيوني لابد من مقاومته وردعه، ولذا تحذر السلطة الفلسطينية من مخاطر هذا الإستيطان والتوسع الجاري به يوميا، والذي توضع له الموازنات الكبيرة وتعمل على تعزيز وجوده داخل القدس وفي محيطها وكذلك في مختلف المناطق بالضفة الغربية حيث تتوسع الكتل الإستطانية بشكل سريع، وتشملها حكومة الإحتلال بالرعاية التامة ودعم كافة مشاريع البنية التحتية فيها لتحويلها إلى مدن كبيرة تتوفر على كافة المرافق، وتخضعها للقانون الإسرائيلي.
إن مطالبة المجتمع الدولي اليوم للقيام بمهامه وإتخاذ إجراءات رادعة لحكومة المستعمرة تثنيها عن مواصلة سياساتها التوسعية الإستيطانية باتت ملحة وضرورة .. قبل أن يؤدي ذلك إلى دفع المنطقة إلى موجات من العنف لن تتوقف عند جغرافية فلسطين ..
لقد فقد الفلسطينيون الأمل بالمجتمع الدولي لتقاعسه عن القيام بواجبه إزاء حماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في وطنه .. ..
إن استمرار هذه السياسات الاستيطانية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية باتت تطرح مستقبلا اسودا لكل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الصهيوني ....!
إن سياسات المستعمرة الإسرائيلية القائمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف وتأجيج للصراع ..
هذا ما يؤكد أن السلام مع الصهيونية وفكرها يعد ضربا من ضروب الخيال ......
فلا سلام مع استمرار الإحتلال والإستعمار والإستيطان والسياسات الفاشية والعنصرية التي تنتهجها حكومة اليمين الصهيوني .....!
د. عبدالرحيم محمود جاموس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
الرياض 05 /11 / 2019م
