لست مدركا اولوية الحوار اولا !!!!
لست مدركا بحق مدى اهمية طلب بعض الفصائل ان يكون اللقاء او الحوار ... ومن ثم صدور المرسوم الرئاسي لا جراء الانتخابات .
اذا كان الامر يتعلق بالانتخابات وحق الشعب بممارستها واختيار ممثليه وتعزيز شرعية مؤسساته وتجديدها ... واحداث الشراكة الوطنية في اطار ارجاع الحق الذي تأخر لأصحاب الحق باختيار قياداتهم وممثليهم داخل المؤسسة التشريعية والتنفيذية ... هنا الامر واضح وجلي وثابت ... بما يتعلق بقانون الانتخابات على قاعدة النسبية الكاملة والدائرة الواحدة والاشراف المحلي والعربي والدولي على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وصدق نتائجها .
اصحاب الموقف المطالب بإجراء الحوار او اللقاء الوطني واذا ما تم أخذ الموقف ... فان النتيجة التي يمكن قولها لن تختلف كثيرا عن النتائج الذي تم الوصول اليها في حوارات ولقاءات مللنا من مشاهدتها ... والاستماع الى المتحدثين بها ... وعن نتائجها والتي لم تلامس الواقع من قريب او بعيد ... بل احدثت المزيد من الفجوات باتساعها مما اوصلنا الى ما نحن عليه .
اصحاب نظرية الحوار او اللقاء يريدون ان يطرحوا ما تم طرحه ... وان يعارضون ما تم معارضته ... بنهاية المطاف سيفشل الحوار ... ولن تكون هناك انتخابات بمرسوم ... وسيعود كلا منا الى موقعه متمترسا وصارخا حول صحة الموقف .. وخطأ الاخر ... أي ان النتيجة النهائية سلب حق الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي ... وهذا ليس من حق أحد .
المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات موجها للشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه ... وهو ليس مرسوما مخصصا للفصائل التي لها مواقفها ما بين الرافض !!!! وما بين المتحفظ بشروط !!!! وما بين المؤيد والمنسجم مع الواقع والمتطلبات الوطنية واولوياتها ... وبما يخدم ويوفر الاجواء لإنهاء الانقسام ... وبداية حوار وطني شامل تحت قبة البرلمان التي سيتم انتخابه من الشعب الفلسطيني .
استمرار حالة الجدل والنقاش ليس ظاهرة صحية ... ولا تعبر عن ديمقراطية القوى السياسية ... بل تؤكد على ان هناك خللا كبيرا قائما على تعدد البرامج والوسائل ... والتي لم نصل بعد ... الى حالة وطنية نؤكد فيها على المرجعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلنا الشرعي والوحيد وبكافة اماكن التواجد ... وان البرنامج الوطني المقر والمعتمد بالمؤسسات الفلسطينية يعتبر برنامج وطنيا جامعا وملزما لكافة القوى .... فليس من المعقول ... والمقبول ان يكون لكل فصيل برنامجا وطنيا خاصا به !!!! ولكل فصيل مرجعية خاصة به !!!! .
التجربة الوطنية الفلسطينية وقد اكدت باستخلاصاتها النهائية ان استمرار حالة الخلاف والانقسام سيضر بنا ... بل سيساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة على احداث الضعف المستمر والخراب الدائم ... والتشتت والفرقة ... والتي لن توصلنا الى أي هدف نريد !!!! .
نحن بحاجة الى وقفة تستند الى المصارحة والصراحة مع الجميع :
اولا :- الانتخابات التشريعية والرئاسية لا علاقة لها بالمطالب الفصائلية الخاصة والتي تتكرر بكل مناسبة .
ثانيا :- نحن ملزمون بالقانون والنظام الاساسي الملزم للجميع .
ثالثا :- الشعب الفلسطيني هو المدعو للانتخابات لاختيار ممثليه وقياداته .
رابعا :- محاولة التضخيم الدائم للقضايا الخلافية تعتبر خارج اطار قانون الانتخابات .
خامسا :- اجراء الانتخابات وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي في اطار القانون ليس محل نقاش بل في اطار التنفيذ وفق الاصول والقانون .
سادسا :- الفصائل وآرائها ومواقفها ... وما يسمى فلسطينيا بالتوافق وعلى اهميته وضرورته ... الا انه لا يشكل مانعا او عائقا لإجراء الانتخابات والتي من خلال نتائجها سيتم تعديل الكثير من الامور والقضايا .
سابعا :- أي محاولة لوضع العراقيل تحت أي عنوان براق مثال الحوار الوطني لم تعد قادرة على جذب الاهتمام للرأي العام .
ثامنا :- الحوار الوطني الفلسطيني والممتد منذ سنوات طويلة لم يسفر عنه أي نتائج عملية وهذا يعني ان طلب الحوار ما قبل المرسوم هو اضاعة المزيد من الوقت وسلب حق الشعب الفلسطيني في ممارسة ديمقراطيته واختيار ممثليه وتجديد شرعياته وهذا ليس من حق أحد .
تاسعا :- الواضح والثابت بالقانون والنظام الاساسي ومجمل المرجعيات والمؤسسات المتعارف عليها في اطار منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد ... وفي اطار الاتفاقيات المبرمة والملزمة لكل من يريد ان يمارس حقة بالعملية الانتخابية مع الحق الكامل كما بحالة القبول ان يكون بحالة الرفض .
يجب ان يعمل الجميع على عدم اضاعة هذه الفرصة لإصلاح ما يمكن اصلاحه وتعديل ما يمكن تعديله .... وانجاز ما يمكن انجازه ... ما بعد فشل سنوات طويلة من الحوار ... وحتى نكون مع لحظة المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية بما يخدم شعبنا وقضيتنا ... وحريتنا التي ننشدها .
الكاتب : وفيق زنداح
لست مدركا بحق مدى اهمية طلب بعض الفصائل ان يكون اللقاء او الحوار ... ومن ثم صدور المرسوم الرئاسي لا جراء الانتخابات .
اذا كان الامر يتعلق بالانتخابات وحق الشعب بممارستها واختيار ممثليه وتعزيز شرعية مؤسساته وتجديدها ... واحداث الشراكة الوطنية في اطار ارجاع الحق الذي تأخر لأصحاب الحق باختيار قياداتهم وممثليهم داخل المؤسسة التشريعية والتنفيذية ... هنا الامر واضح وجلي وثابت ... بما يتعلق بقانون الانتخابات على قاعدة النسبية الكاملة والدائرة الواحدة والاشراف المحلي والعربي والدولي على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وصدق نتائجها .
اصحاب الموقف المطالب بإجراء الحوار او اللقاء الوطني واذا ما تم أخذ الموقف ... فان النتيجة التي يمكن قولها لن تختلف كثيرا عن النتائج الذي تم الوصول اليها في حوارات ولقاءات مللنا من مشاهدتها ... والاستماع الى المتحدثين بها ... وعن نتائجها والتي لم تلامس الواقع من قريب او بعيد ... بل احدثت المزيد من الفجوات باتساعها مما اوصلنا الى ما نحن عليه .
اصحاب نظرية الحوار او اللقاء يريدون ان يطرحوا ما تم طرحه ... وان يعارضون ما تم معارضته ... بنهاية المطاف سيفشل الحوار ... ولن تكون هناك انتخابات بمرسوم ... وسيعود كلا منا الى موقعه متمترسا وصارخا حول صحة الموقف .. وخطأ الاخر ... أي ان النتيجة النهائية سلب حق الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي ... وهذا ليس من حق أحد .
المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات موجها للشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه ... وهو ليس مرسوما مخصصا للفصائل التي لها مواقفها ما بين الرافض !!!! وما بين المتحفظ بشروط !!!! وما بين المؤيد والمنسجم مع الواقع والمتطلبات الوطنية واولوياتها ... وبما يخدم ويوفر الاجواء لإنهاء الانقسام ... وبداية حوار وطني شامل تحت قبة البرلمان التي سيتم انتخابه من الشعب الفلسطيني .
استمرار حالة الجدل والنقاش ليس ظاهرة صحية ... ولا تعبر عن ديمقراطية القوى السياسية ... بل تؤكد على ان هناك خللا كبيرا قائما على تعدد البرامج والوسائل ... والتي لم نصل بعد ... الى حالة وطنية نؤكد فيها على المرجعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلنا الشرعي والوحيد وبكافة اماكن التواجد ... وان البرنامج الوطني المقر والمعتمد بالمؤسسات الفلسطينية يعتبر برنامج وطنيا جامعا وملزما لكافة القوى .... فليس من المعقول ... والمقبول ان يكون لكل فصيل برنامجا وطنيا خاصا به !!!! ولكل فصيل مرجعية خاصة به !!!! .
التجربة الوطنية الفلسطينية وقد اكدت باستخلاصاتها النهائية ان استمرار حالة الخلاف والانقسام سيضر بنا ... بل سيساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة على احداث الضعف المستمر والخراب الدائم ... والتشتت والفرقة ... والتي لن توصلنا الى أي هدف نريد !!!! .
نحن بحاجة الى وقفة تستند الى المصارحة والصراحة مع الجميع :
اولا :- الانتخابات التشريعية والرئاسية لا علاقة لها بالمطالب الفصائلية الخاصة والتي تتكرر بكل مناسبة .
ثانيا :- نحن ملزمون بالقانون والنظام الاساسي الملزم للجميع .
ثالثا :- الشعب الفلسطيني هو المدعو للانتخابات لاختيار ممثليه وقياداته .
رابعا :- محاولة التضخيم الدائم للقضايا الخلافية تعتبر خارج اطار قانون الانتخابات .
خامسا :- اجراء الانتخابات وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي في اطار القانون ليس محل نقاش بل في اطار التنفيذ وفق الاصول والقانون .
سادسا :- الفصائل وآرائها ومواقفها ... وما يسمى فلسطينيا بالتوافق وعلى اهميته وضرورته ... الا انه لا يشكل مانعا او عائقا لإجراء الانتخابات والتي من خلال نتائجها سيتم تعديل الكثير من الامور والقضايا .
سابعا :- أي محاولة لوضع العراقيل تحت أي عنوان براق مثال الحوار الوطني لم تعد قادرة على جذب الاهتمام للرأي العام .
ثامنا :- الحوار الوطني الفلسطيني والممتد منذ سنوات طويلة لم يسفر عنه أي نتائج عملية وهذا يعني ان طلب الحوار ما قبل المرسوم هو اضاعة المزيد من الوقت وسلب حق الشعب الفلسطيني في ممارسة ديمقراطيته واختيار ممثليه وتجديد شرعياته وهذا ليس من حق أحد .
تاسعا :- الواضح والثابت بالقانون والنظام الاساسي ومجمل المرجعيات والمؤسسات المتعارف عليها في اطار منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد ... وفي اطار الاتفاقيات المبرمة والملزمة لكل من يريد ان يمارس حقة بالعملية الانتخابية مع الحق الكامل كما بحالة القبول ان يكون بحالة الرفض .
يجب ان يعمل الجميع على عدم اضاعة هذه الفرصة لإصلاح ما يمكن اصلاحه وتعديل ما يمكن تعديله .... وانجاز ما يمكن انجازه ... ما بعد فشل سنوات طويلة من الحوار ... وحتى نكون مع لحظة المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية بما يخدم شعبنا وقضيتنا ... وحريتنا التي ننشدها .
الكاتب : وفيق زنداح
