كيف نكسب "معركة الأونروا"؟
بقلم: أحمد طه الغندور.
7/11/2019.
في مقال سابق بعنوان: الأونروا في أجندات العصف الفكري؛ تحدثت عن محاولة البعض شطب وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وها هي الأخبار تُسارع بنقل خبر استقالة "بيير كرينبول" المفوض العام للأونروا بعد قرار السكرتير العام للأمم المتحدة "غوتيريش" وضعه في إجازة إدارية.
وبالرغم من أن نتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب "الرقابة الداخلية" للمنظمة الدولية تستبعد أي إدانة “للمفوض العام" في مسائل تتعلق بالاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من وكالة الغوث، ولكن "كرينبول" فضل تقديم استقالته.
ويتزامن هذا الخبر مع أخبار أخرى مفاداها بأن السيد "غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة؛ وكما تدعي بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية، قد توجه الطلب من باحثين يهود من العاملين في مركز أبحاث معروفة بتأييدها لـ "تل أبيب"، وانتقادها الدائم لـلأونروا، هما؛ "دافيد بدين" و "أبراهام كوبر" بضرورة التواصل معهما لبحث فكرة إيجاد "طريقة بديلة لعمل الأونروا"!
وعلى الرغم من الرفض الصريح لهذا الادعاء من قبل الأمم المتحدة إلا أن الشواهد على الأرض تنطق بعكس ذلك، فما نلمسه من تقليص للمساعدات الإنسانية، وتدخلات غير مقبولة في مناهج التعليم الفلسطيني بقبول الطرح الإسرائيلي أنها “معاداة للسامية"، إضافة إلى "الفصل التعسفي" للموظفين، والتقليص الواضح في الدور الحيوي المعتاد للأونروا في أماكن تواجدها بسبب ضغوط خارجية!
ومن المهم أن نُشير بأن كل ذلك يترافق مع الإعلان عن تعيين السيد "كريستيان ساوندرز" ليكون المفوض العام بالوكالة، ومسؤولا عن الأونروا في الفترة القادمة حتى يتم تثبيته رسمياً من قبل الجمعية العامة.
وقد أضاف بيان الأمم المتحدة بأن السيد "سوندورز" سيعمل على تنفيذ خطة إدارية لتعزيز عمل "الوكالة" لا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة، ومن الجدير ذكره أنه صاحب فترة عمل طويلة في الأمم المتحدة تمتد إلى ثلاثة عقود من ضمنها فترة من العمل في " المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"!
ولعله من المشروع التساؤل هنا؛ هل يأتي كل هذا من باب المصادفة في الأمم المتحدة، وفي ظل وجود الرغبة العارمة لدى "واشنطن" و "تل أبيب" للعمل على شطب "الأونروا" وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين!
إننا نرى أن هذه الخطوة تأتي من باب "إنهاك الفلسطينيين" من خلال السياسة اللاأخلاقية التي ابتدعها "مكيافيلي" وأصبحت تمارسها العديد من الدول في سياساتها؛ ألا وهي سياسة "الهجوم خير وسيلة للدفاع"!
فلما لا تُشغل؛ بل قل تُنهك القيادة الفلسطينية في العمل على "نفي التهم" بالفساد، ومعاداة السامية، والبحث عن موارد تعويضية لإغاثة أبناء الشعب من اللاجئين الذين حُرموا من المساعدات في شتى مخيمات اللجوء، وصولاً إلى إسقاط حق العودة، من خلال مشاريع التوطين في الدول المضيفة أو فتح باب الهجرة!
أليس ذلك أسهل بكثير من أن يقف الفلسطينيون في المحافل الدولية مطالبين بدولتهم المستقلة، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم من جرائم الاحتلال ومحاكمة رموزه وعناصره على ما ارتكبوا من جرائم؟!
ألا يوفر ذلك الفرصة لبعض الدول في العالم وخاصة الأوروبية منها للمُضي في سياسة النفاق والتذرع بأي أسباب لعدم القيام بالدور المنوط بها وفق الاتفاقيات الدولية دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، وتهرباً من مواجهة الولايات المتحدة وربيبتها "تل أبيب"؟!
على القيادة والتنظيمات الفلسطينية أن تُدرك خطورة هذه السياسة الغير أخلاقية، ومدى أبعادها، حتى تتمكن من إحباطها ومواجهتها بصورة حازمة دون أي تردد، من خلال موقف وحدوي جدير بعظمة وتضحيات الشعب الفلسطيني، لأن تجارب السياسة أثبتت أن " قلب القائد يجب أن يكون في رأسه"، وكما قال "نابليون"؛ "هو تاجر الأمل الذي يُري شعبه طريق المستقبل"!
أخيراً، علينا أن نُدرك بأن ما يجري تخطيطه ضد هذا الشعب الصابر، تجاوز مرحلة المؤامرات التي تنفذها الدول إلى التأمر بصورة مباشرة من خلال المنظمات الدولية، مما يتطلب "صحوة دبلوماسية" جادة وجاهزة بأعلى درجات الكفاءة لعبور المأزق وتجاوز الصعاب دون هوادة، لأنها تؤمن بأن " أفضل طريقة للتخلص من المأزق هي عبوره"!
لذلك؛ فإن هذه الدبلوماسية تحتاج إلى كامل الدعم الوطني من كافة شرائح الوطن، وذلك لا يكون إلا بالوحدة الوطنية، مما يعني أننا يجب أن نستمع إلى قرار الشعب بضرورة إجراء الانتخابات!
ولأن التاريخ أثبت أن " الشعب الذي يستطيع قول كل شيء، يصبح قادراً على عمل كل شيء "!
بقلم: أحمد طه الغندور.
7/11/2019.
في مقال سابق بعنوان: الأونروا في أجندات العصف الفكري؛ تحدثت عن محاولة البعض شطب وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وها هي الأخبار تُسارع بنقل خبر استقالة "بيير كرينبول" المفوض العام للأونروا بعد قرار السكرتير العام للأمم المتحدة "غوتيريش" وضعه في إجازة إدارية.
وبالرغم من أن نتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب "الرقابة الداخلية" للمنظمة الدولية تستبعد أي إدانة “للمفوض العام" في مسائل تتعلق بالاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من وكالة الغوث، ولكن "كرينبول" فضل تقديم استقالته.
ويتزامن هذا الخبر مع أخبار أخرى مفاداها بأن السيد "غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة؛ وكما تدعي بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية، قد توجه الطلب من باحثين يهود من العاملين في مركز أبحاث معروفة بتأييدها لـ "تل أبيب"، وانتقادها الدائم لـلأونروا، هما؛ "دافيد بدين" و "أبراهام كوبر" بضرورة التواصل معهما لبحث فكرة إيجاد "طريقة بديلة لعمل الأونروا"!
وعلى الرغم من الرفض الصريح لهذا الادعاء من قبل الأمم المتحدة إلا أن الشواهد على الأرض تنطق بعكس ذلك، فما نلمسه من تقليص للمساعدات الإنسانية، وتدخلات غير مقبولة في مناهج التعليم الفلسطيني بقبول الطرح الإسرائيلي أنها “معاداة للسامية"، إضافة إلى "الفصل التعسفي" للموظفين، والتقليص الواضح في الدور الحيوي المعتاد للأونروا في أماكن تواجدها بسبب ضغوط خارجية!
ومن المهم أن نُشير بأن كل ذلك يترافق مع الإعلان عن تعيين السيد "كريستيان ساوندرز" ليكون المفوض العام بالوكالة، ومسؤولا عن الأونروا في الفترة القادمة حتى يتم تثبيته رسمياً من قبل الجمعية العامة.
وقد أضاف بيان الأمم المتحدة بأن السيد "سوندورز" سيعمل على تنفيذ خطة إدارية لتعزيز عمل "الوكالة" لا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة، ومن الجدير ذكره أنه صاحب فترة عمل طويلة في الأمم المتحدة تمتد إلى ثلاثة عقود من ضمنها فترة من العمل في " المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"!
ولعله من المشروع التساؤل هنا؛ هل يأتي كل هذا من باب المصادفة في الأمم المتحدة، وفي ظل وجود الرغبة العارمة لدى "واشنطن" و "تل أبيب" للعمل على شطب "الأونروا" وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين!
إننا نرى أن هذه الخطوة تأتي من باب "إنهاك الفلسطينيين" من خلال السياسة اللاأخلاقية التي ابتدعها "مكيافيلي" وأصبحت تمارسها العديد من الدول في سياساتها؛ ألا وهي سياسة "الهجوم خير وسيلة للدفاع"!
فلما لا تُشغل؛ بل قل تُنهك القيادة الفلسطينية في العمل على "نفي التهم" بالفساد، ومعاداة السامية، والبحث عن موارد تعويضية لإغاثة أبناء الشعب من اللاجئين الذين حُرموا من المساعدات في شتى مخيمات اللجوء، وصولاً إلى إسقاط حق العودة، من خلال مشاريع التوطين في الدول المضيفة أو فتح باب الهجرة!
أليس ذلك أسهل بكثير من أن يقف الفلسطينيون في المحافل الدولية مطالبين بدولتهم المستقلة، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم من جرائم الاحتلال ومحاكمة رموزه وعناصره على ما ارتكبوا من جرائم؟!
ألا يوفر ذلك الفرصة لبعض الدول في العالم وخاصة الأوروبية منها للمُضي في سياسة النفاق والتذرع بأي أسباب لعدم القيام بالدور المنوط بها وفق الاتفاقيات الدولية دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، وتهرباً من مواجهة الولايات المتحدة وربيبتها "تل أبيب"؟!
على القيادة والتنظيمات الفلسطينية أن تُدرك خطورة هذه السياسة الغير أخلاقية، ومدى أبعادها، حتى تتمكن من إحباطها ومواجهتها بصورة حازمة دون أي تردد، من خلال موقف وحدوي جدير بعظمة وتضحيات الشعب الفلسطيني، لأن تجارب السياسة أثبتت أن " قلب القائد يجب أن يكون في رأسه"، وكما قال "نابليون"؛ "هو تاجر الأمل الذي يُري شعبه طريق المستقبل"!
أخيراً، علينا أن نُدرك بأن ما يجري تخطيطه ضد هذا الشعب الصابر، تجاوز مرحلة المؤامرات التي تنفذها الدول إلى التأمر بصورة مباشرة من خلال المنظمات الدولية، مما يتطلب "صحوة دبلوماسية" جادة وجاهزة بأعلى درجات الكفاءة لعبور المأزق وتجاوز الصعاب دون هوادة، لأنها تؤمن بأن " أفضل طريقة للتخلص من المأزق هي عبوره"!
لذلك؛ فإن هذه الدبلوماسية تحتاج إلى كامل الدعم الوطني من كافة شرائح الوطن، وذلك لا يكون إلا بالوحدة الوطنية، مما يعني أننا يجب أن نستمع إلى قرار الشعب بضرورة إجراء الانتخابات!
ولأن التاريخ أثبت أن " الشعب الذي يستطيع قول كل شيء، يصبح قادراً على عمل كل شيء "!
