الأخبار
طبيب تجميل: العادات الغذائية السليمة تساهم في القضاء على ترهلات البطنترامب يفتت مكونات الحلم الأميركيهل تتسبب خطة الضم بخلاف بين ترامب ونتنياهو؟(الشاباك) يكشف تفاصيل عملية اغتيال سرية لقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزةالأحزاب وواقع الأمة العربيةاستشاري جراحات تجميلية: "حقن الدهون" تساعد في علاج التجاعيد والندبات في الوجهالاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلةطالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة لليوم السبتممثل فلسطيني: سينما السيارات تجربة مرنة لمعايشة واقع (كورونا)محمد علي يواصل تصوير فيلم "دوران البحر" لعرضه قريبًاتطور جديد في قصة أنثى الفيل التي هزت الهند والعالمالروائي نور الحراكي: مسلسل سكر زيادة جاء في الوقت بدل الضائع‫(هواوي أتلاس) تفوز بجائزة أفضل المعروضات للذكاء الاصطناعيخبير في تربية الحيوانات يوضح فوائد تربية القطط في المنازلأفكار لتزيين طاولات الاستقبال في الأفراح
2020/6/6
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

سؤال إلى وزارة المالية بقلم:أشرف صالح

تاريخ النشر : 2019-11-07
سؤال إلى وزارة المالية بقلم:أشرف صالح
سؤال الى وزارة المالية

يبدو أنه وفي غياب المجلس التشريعي والمخول أن يسأل الحكومة , وتحديداً وزارة المالية , ويراقب أداءها , ويحاسبها , سيكون للموظف العام في الدولة الحق في  السؤال عن راتبه والمبتور منذ سنوات , وعلى قاعدة الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه , وهو إحترام الحريات والرأي والرأي الآخر , وحفظ حقوق الآخرين , سأطرح هذا السؤال ومن خلال مقالي هذا , والسؤال هو لماذا موظف السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة لم يحصل على راتب كامل , رغم أن وزارة المالية أعلنت قبل أيام وبشكل رسمي عن صرف راتب كامل , بالإضافة الى كامل مستحقات الأشهر الماضية؟؟ أجاب لي عن هذا السؤال بعض الموظفين من باب الخبرة والتجربة , وقالو أن الحكومة تتعامل مع الموظفين في غزة على قاعدة ما يسمى بنسبة 75% من الراتب , وأن هذا ما تقصده الحكومة بالراتب الكامل , فإذا كان الأمر كذلك , لماذا وزارة المالية تخاطب الرأي العام بلغة أن الموظفين فعلاً يتقاضون راتب كامل وغير منقوص!! وأن الحكومة دفعت ما عليها من مستحقات الستة  أشهر , وأنه يتبقى للموظفين في ذمة الحكومة فقط شهرين!! علماً بأن المستحقات والتي تم دفعها للموظفين هي عبارة عن فارق النسبة ما بين 60% الى 75% , يعني تم دفع 15% فقط كمستحقات .

رغم أن مستحقات الموظفين تبدأ من شهر مارس لعام 2017 , إلا أن وزارة المالية تعاملت مع مستحقات الموظفين من شهر فبراير لعام 2019 , وهذا معلل بأن ما حدث من إقتطاع لرواتب الموظفين بدأ قبل تشكيل حكومة اشتيه , وقبل الأزمة الحقيقية "فبراير 2019" , ولكن الموظف لا يعنيه من هو صاحب قرار بتر راتبه , إنما يعنيه أن راتبه حق مكفول بحسب القانون , وأن أي حكومة قادمة هي مكلفة أن تدفع له راتبه بعيداً عن أي خلافات سياسية أو حزبية , لأن الموظف هو موظف دولة فلسطين وليس موظف حزب فلان أو علان .

لا أريد أن أناقش وزارة المالية على قاعدة أن هناك قرارات سياسية تجاه غزة , وتصفية حسابات , وخطة تقويض كما نسمع من البعض , ولكنني أريد النقاش على قاعدة الأزمة المالية الحقيقية والتي بدأت في فبراير لعام 2019 , ورغم أنني كنت معترض ككاتب ومراقب على أن ترفض الحكومة إستلام 180 مليون دولار , بسبب إقتطاع 10 ملايين , والسبب لأن هذا سيضر الحكومة أكثر مما يضر إسرائيل ,  وفي النهاية إستلمت الحكومة الأموال منقوصة , وثبت أن وجهة نظري ككاتب أفضل وأدق من وجهة نظر الحكومة  , وعلى إعتبار أن الأزمة المالية قد إنتهت , يجب أن يكون كل شيئ واضح أمام الرأي العام , وبناء على ذلك سألقي بالفواتير على الطاولة .

قبل أشهر قليلة قررت إسرائيل أن تعفي الحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات "البلو" وذلك مساهمة منها , وإستلمت الحكومة مبلغ 2 مليار شيكل بأثر رجعي عن 7 شهور , وهذا يعني أنه سيكون هناك مبلغ مضاف الى موازنة وزارة المالية  شهرياً ما بين 60 الى 70 مليون دولار كإعفاء ضريبي من إسرائيل , وفي بداية إكتوبر الماضي جلس الوزير حسين الشيخ مع الجانب الإسرائيلي وتم حل مشكلة المقاصة جزئياً , وإستلمت الحكومة مليار و 800 ألف شيكل من أصل 3 مليار شيكل , وهذا يعني أنه سيتم تحويل المقاصة شهرياً الى خزينة وزارة المالية مبلغ 170 مليون دولار , ولكن الغريب في الأمر أنه رغم أن وزارة المالية حصلت على 2 مليار شيكل من ضريبة البلو , ومليار و800 ألف شيكل من المقاصة , إلا أنها لم تدفع إلا 60% من الراتب + 15% فارق راتب , وهو ما يسمى بالمستحقات , وكان معروف إعلامياً بــ 110% , وقبل أيام لم تدفع إلا 75% راتب + فوارق نسبية , ولم تتحدث وزارة المالية عن مستحقات مارس 2017 , ولا عن شهر مارس 2018 والذي لم يصرف من الأصل .

موازنة وزارة المالية..

الآن موازنة وزارة المالية تتكون من 170 مليون دولار , وهي المقاصة المنقوصة والتي تستلمها من الجانب الإسرائيلي شهرياً , و70 مليون دولار شهرياً وهي إعفاء ضريبة البلو من الجانب الإسرائيلي , و60 مليون دولار تقريباً وهي الضرائب الداخلية التي تجبيها الحكومة في الضفة الغربية , ضف على ذلك 50 مليون دولار شهرياً من المساعدات الخارجية , وهكذا تكون موازنة وزارة المالية الثابتة شهرياً 350 مليون دولار تقريباً .

وبناء على ذلك يجب على وزارة المالية أن تطبق تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء , بأن تساوي بين غزة والضفة في الرواتب , وأن تبدأ بدفع راتب كامل حقيقي وغير مزيف , وأن تبدأ بدفع مستحقات منذ شهر مارس 2017 + راتب شهر مارس 2018 كامل .

كاتب صحفي
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف