الوفاق بين الأشقاء فى مصر واثيوبيا
نهر النيل يمثل شريان الحياة لكل من مصر والسودان واثيوبيا وهو من الانهار العابرة للحدود ويجرى بفضل من الله ولا يعترف بتلك الحدود وهو مصدر للتآخى وليس للمنازعات والصراعات وعلى الجميع ان يتكاتف من اجل مصلحة الشعوب فالنيل حفر مجراه قبل ملايين السنين ووجوده سابق لوجود البشر. وان 90% من مياهه تأتى من النيل الازرق . وتبلغ حصة مصر من النيل 55,50 مليار متر مكعب سنويا .
عدد سكان مصر وصل الى اكثر من مائة مليون نسمة تحتاج الى حصص مياه اكبر ولاسيما ان لدينا 95% من اراضينا الصحراوية قاحلة وفى حاجة الى المياه لاستزراعها . فالمياه الجوفية شحيحه ولاتغطى نسبة تذكر من احتياجاتنا وان تقليص حصتنا له اثار سلبية علينا وعلى الاجيال المقبلة .
مياه النيل بالنسبة للشعب المصرى مسألة حياة أو موت .وهى خط احمر ومن الحكمة الا يتجاوزه أحد وهو من اهم ركائز الأمن القومى حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتفعيل خطط التنمية . اننا لسنا ضد بناء سد النهضة لتحقيق التنمية للشعب الاثيوبى الشقيق بشرط عدم الاضرار بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل التى نظمتها كل الاتفاقيات السابقة.
ان توقيع الرئيس السيسى على اتفاق مبادىء سد النهضة فى مارس 2015 م كان بحسن نيه ولا يعلم الرئيس مايضمر له الجانب الاثيوبى ويعاونه للاسف الجانب السودانى من حذف بند الامان المائى لمصر والسودان من الاتفاق .
ابى احمد رئيس وزراء اثيوبيا تعهد وأقسم امام الشعب المصرى انه لن يمس حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل . ولكن للاسف الجانب الاثيوبى تراجع عن تعهداته ووصلت المفاوضات الى طريق مسدود, ولا ننكر دور اسرائيل فى بناء سد النهضة هى التى قدمت القروض والخبرات الفنية والهندسية من اجل تهديد أمن مصر واثارة المنازعات بين الاشقاء .
فى خضم هذه الخلافات لاننسى الروابط التاريخية والعلاقات الاخوية بين الشعبين الاثيوبى والمصرى ودور الحبشة فى احتضان الدعوة الاسلامية حيث كانت ملجأ امنا للهجرة النبوية الاولى .
لابد ان نحكم لغة العقل ونبقى على هذه العلاقات التاريخية التى كان لها الاثر فى ازدهار الدعوة الاسلامية ونفوت الفرص على اعداء الامة الافريقية والعربية التى يتربصون بها ويسعون لدس بذور الشقاق والصراع لتحقيق اغراضهم الدنيئة . ونأمل ان يسود الوفاق دون حاجة الى اللجوء الى طرف خارجى للتحكيم فى النزاع .
جمال المتولى جمعة
المحامى- مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
نهر النيل يمثل شريان الحياة لكل من مصر والسودان واثيوبيا وهو من الانهار العابرة للحدود ويجرى بفضل من الله ولا يعترف بتلك الحدود وهو مصدر للتآخى وليس للمنازعات والصراعات وعلى الجميع ان يتكاتف من اجل مصلحة الشعوب فالنيل حفر مجراه قبل ملايين السنين ووجوده سابق لوجود البشر. وان 90% من مياهه تأتى من النيل الازرق . وتبلغ حصة مصر من النيل 55,50 مليار متر مكعب سنويا .
عدد سكان مصر وصل الى اكثر من مائة مليون نسمة تحتاج الى حصص مياه اكبر ولاسيما ان لدينا 95% من اراضينا الصحراوية قاحلة وفى حاجة الى المياه لاستزراعها . فالمياه الجوفية شحيحه ولاتغطى نسبة تذكر من احتياجاتنا وان تقليص حصتنا له اثار سلبية علينا وعلى الاجيال المقبلة .
مياه النيل بالنسبة للشعب المصرى مسألة حياة أو موت .وهى خط احمر ومن الحكمة الا يتجاوزه أحد وهو من اهم ركائز الأمن القومى حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتفعيل خطط التنمية . اننا لسنا ضد بناء سد النهضة لتحقيق التنمية للشعب الاثيوبى الشقيق بشرط عدم الاضرار بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل التى نظمتها كل الاتفاقيات السابقة.
ان توقيع الرئيس السيسى على اتفاق مبادىء سد النهضة فى مارس 2015 م كان بحسن نيه ولا يعلم الرئيس مايضمر له الجانب الاثيوبى ويعاونه للاسف الجانب السودانى من حذف بند الامان المائى لمصر والسودان من الاتفاق .
ابى احمد رئيس وزراء اثيوبيا تعهد وأقسم امام الشعب المصرى انه لن يمس حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل . ولكن للاسف الجانب الاثيوبى تراجع عن تعهداته ووصلت المفاوضات الى طريق مسدود, ولا ننكر دور اسرائيل فى بناء سد النهضة هى التى قدمت القروض والخبرات الفنية والهندسية من اجل تهديد أمن مصر واثارة المنازعات بين الاشقاء .
فى خضم هذه الخلافات لاننسى الروابط التاريخية والعلاقات الاخوية بين الشعبين الاثيوبى والمصرى ودور الحبشة فى احتضان الدعوة الاسلامية حيث كانت ملجأ امنا للهجرة النبوية الاولى .
لابد ان نحكم لغة العقل ونبقى على هذه العلاقات التاريخية التى كان لها الاثر فى ازدهار الدعوة الاسلامية ونفوت الفرص على اعداء الامة الافريقية والعربية التى يتربصون بها ويسعون لدس بذور الشقاق والصراع لتحقيق اغراضهم الدنيئة . ونأمل ان يسود الوفاق دون حاجة الى اللجوء الى طرف خارجى للتحكيم فى النزاع .
جمال المتولى جمعة
المحامى- مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
