مقال بعنوان: الأونروا في أجندات العصف الفكري.
بقلم: أحمد طه الغندور.
20/10/2019.
يبدو أن فريق "صفقة القرن" لا يقبل بأن يُعلن هزيمته السياسية الفادحة في تمرير صفقته سيئة السمعة في ظل الأزمة الانتخابية الإسرائيلية التي لم تنجح في تشكيل "حكومة"، بالإضافة إلى المشاكل الجمة التي يعاني منها "ترامب" ـ العراب ـ لهذه الصفقة داخل الولايات الأمريكية.
ولا شك أن ما يُعرف بـ "ورشة المنامة" أو الشق الاقتصادي للصفقة، قد فشل فشلاً مدوياً، أسهبت في الحديث عنه وسائل الإعلام ومراكز البحث المتخصصة طوال الفترة السابقة.
لكن على ما يبدو أن هذا "الفريق" يريد أن يُحدث اختراقا في المشهد الفلسطيني العام، لذلك نجد أن التركيز الأن يتعلق بـ " حق العودة " و " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا "، والتي يحاصرها "ترامب" مالياً لإنهاء تفويضها وإسقاط " الحق التاريخي " للفلسطينيين بالعودة إلى بلداتهم، وقراهم، ومدنهم التي هُجروا منها، وبالتالي قضية أخرى يزعم إسقاطها عن طاولة المفاوضات إضافة إلى " القدس " العاصمة الأبدية للفلسطينيين.
ومن هنا يمكن القول بأن المنطقة "حبلى" باجتماعات رسمية أو شبه رسمية، وجلسات "عصف فكري " تناقش موضوع " الأونروا "، فهل تأتي هذه الاجتماعات من باب "الحرص" على القضية الفلسطينية واللاجئين، أم من باب "الطاعة" للمايسترو في "البيت الأبيض"؟!
وهذا السؤال لا نملك إجابة عليه في الوقت الحالي؛ ونتركه للمستقبل القريب فالأيام لم تعُد تخفي شيئاً!
ولعل أحدث "الأجندات" حول الموضوع للتخلص من الأونروا، تلجأ إلى مناقشة تطبيق "إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين" والخاص بـ "مفوضية اللاجئين الدولية" على الحالة الفلسطينية، ويسوقون بذلك بالعديد من الفرضيات "الإنسانية" لصالح الفلسطينيين ولصالح الدول "المضيفة"، ولكن كل ذلك لا يستقيم ـ وإن صُلحت النوايا ـ
وهنا لا بد من وقفة، نوضح فيها بعضاً من الملاحظات القانونية حول تبعات تطبيق "إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين"، على " اللاجئين الفلسطينيين".
في البداية أود الإشارة بأنه يمكن تقسيم الملاحظات القانونية المذكورة أعلاه إلى قسمين رئيسيين؛ ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية.
أولا: الملاحظات الشكلية: ـ
• أن هذا الإعلان جاء في سبيل البحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين في العام 2016 وفق ما هو متعارف عليه لدى مفوضية اللاجئين الدولية، ولمواجهة موجات النزوح بسبب الحرب والنزاعات الدائرة في العراق وسوريا وغيرها، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة، إذاً لم يكن هذا الإعلان يقصد بأي حال من الأحوال اللاجئين الفلسطينيين أو الأونروا لا على وجه العموم أو الخصوص.
• أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد تأسست في 14 ديسمبر 1950 بينما جرى تأسيس الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في 8 ديسمبر 1949، ولم يجري في أي وقت من الأوقات التداخل بين مهامهما.
• إن النص الخاص بالمفوضية حول "إعلان نيويورك" يتحدث فقط عن "التحركات الكبيرة للاجئين" ولا يتطرق إلى ما تم تسميته "حالات اللجوء التي طال أمدها"ـ كما يزعم فريق العصف الفكري ـ والنص يقول: " رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتبني التاريخي لإعلان نيويورك من قبل 193 حكومة خلال اجتماع اليوم الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك خلال القمة الأولى من نوعها للأمم المتحدة بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين".
"ووسط مستويات غير مسبوقة من تحركات البشر، تجمع القمة قادة وحكومات ومنظمات في الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني من أجل توفير حماية أفضل لحقوق اللاجئين والمهاجرين وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي". فمن أين جاء هذا الإقحام في النص؟! وما الهدف من ذلك؟!
• لماذا الأن يجري طرح هذا "التشويش" على قضية اللاجئين الأن؟ هل يجري هذا بهدف إرضاء رغبة "ترامب" و "الصهيونية الإنجيلية" ـ كما سبق الإشارة ـ أم حقاً هناك دوافع إنسانية لم يصلنا الإحساس بها.
• لماذا يتجاهل القائمين على الحدث؛ قضايا الهجرة من المكسيك، وقوارب الموت من أفريقيا وهي حالات تفرض نفسها على الأجندة، وتميل إل إقحام قضية من خارج إطار العمل المعهود للمفوضية الدولية إلى جدول أعمالها؟!
• إذا كانت هناك رغبة للمساعدة الإنسانية للاجئين أو "دول اللجوء " لماذا نضع العصا في دواليب وكالة الأونروا، ويجري محاصرتها مالياً، واتهامها بالفساد، والسعي لعدم تجديد التفويض لها؟!
ثانياً: الملاحظات الموضوعية: ـ
• هل يجوز قانوناً خلق حالة من "تداخل الاختصاصات" بين عمل الأونروا والمفوضية السامية للاجئين، وكلتاهما تعمل منذ ما يزيد من نصف قرن دون المساس باختصاصات أي منهما أو خلق حالة من "تنازع الاختصاصات" بينهما؟!
• هل يستطيع هذا "الإعلان" ذو القيمة الأدبية والتي لم تصل إلى مستوى "العرف الدولي" أن توفر الحماية القانونية اللازمة لـ "اللاجئ الفلسطيني"؟ أو حتى "اللاجئ العادي" أو "المهاجر" خلال النزاعات القانونية والدولية؟!
• لماذا لم ترد أي إشارة من قريب أو بعيد في النص الرسمي "لإعلان نيويورك" فيما يخص "اللاجئين الفلسطينيين"؟! وهل الالتزامات العامة أو الخاصة باللاجئين في الإعلان تنطبق على "الوضع القانوني الخاص باللاجئين الفلسطينيين؟!
• لو طبقنا جدلاً مبادئ "إعلان نيويورك" على الحالة الفلسطينية؛ ماذا بشأن " المراكز القانونية الثابتة " التي يوفرها قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وما ترتب على ذلك من حقوق أكدتها قرارات دولية أخرى متوالية؟!
• إذا كان القصد مساعدة الدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، فما هي الآليات العملية الدائمة التي يمكن تقديمها لهذه الدول؟!
• أخيراً وليس بأخر الملاحظات أكثر مما يحتمل المقام، ولكن بنظرة واقعية أيهما أجدر بالعمل، خلق نوع من الفوضى في عمل المؤسسات الدولية وتنازع الاختصاص، وبالتالي هدم منظومات العمل الدولي؛ أو إحقاق الحق والعمل على تمكين الفلسطينيين من تجسيد دولتهم المعلنة على الأرض وكبح جماح الاحتلال؟!
في النهاية لا يسعني إلا أن أقول إن أي جلسة " عصف فكري أو ذهني " تهدم مراكز قانونية أقرتها المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، وتمس الحقوق الإنسانية للأبرياء المضطهدين من البشر، تتحول إلى لقاء غير قانوني وغير أخلاقي للتخطيط لارتكاب جريمة!
بقلم: أحمد طه الغندور.
20/10/2019.
يبدو أن فريق "صفقة القرن" لا يقبل بأن يُعلن هزيمته السياسية الفادحة في تمرير صفقته سيئة السمعة في ظل الأزمة الانتخابية الإسرائيلية التي لم تنجح في تشكيل "حكومة"، بالإضافة إلى المشاكل الجمة التي يعاني منها "ترامب" ـ العراب ـ لهذه الصفقة داخل الولايات الأمريكية.
ولا شك أن ما يُعرف بـ "ورشة المنامة" أو الشق الاقتصادي للصفقة، قد فشل فشلاً مدوياً، أسهبت في الحديث عنه وسائل الإعلام ومراكز البحث المتخصصة طوال الفترة السابقة.
لكن على ما يبدو أن هذا "الفريق" يريد أن يُحدث اختراقا في المشهد الفلسطيني العام، لذلك نجد أن التركيز الأن يتعلق بـ " حق العودة " و " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا "، والتي يحاصرها "ترامب" مالياً لإنهاء تفويضها وإسقاط " الحق التاريخي " للفلسطينيين بالعودة إلى بلداتهم، وقراهم، ومدنهم التي هُجروا منها، وبالتالي قضية أخرى يزعم إسقاطها عن طاولة المفاوضات إضافة إلى " القدس " العاصمة الأبدية للفلسطينيين.
ومن هنا يمكن القول بأن المنطقة "حبلى" باجتماعات رسمية أو شبه رسمية، وجلسات "عصف فكري " تناقش موضوع " الأونروا "، فهل تأتي هذه الاجتماعات من باب "الحرص" على القضية الفلسطينية واللاجئين، أم من باب "الطاعة" للمايسترو في "البيت الأبيض"؟!
وهذا السؤال لا نملك إجابة عليه في الوقت الحالي؛ ونتركه للمستقبل القريب فالأيام لم تعُد تخفي شيئاً!
ولعل أحدث "الأجندات" حول الموضوع للتخلص من الأونروا، تلجأ إلى مناقشة تطبيق "إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين" والخاص بـ "مفوضية اللاجئين الدولية" على الحالة الفلسطينية، ويسوقون بذلك بالعديد من الفرضيات "الإنسانية" لصالح الفلسطينيين ولصالح الدول "المضيفة"، ولكن كل ذلك لا يستقيم ـ وإن صُلحت النوايا ـ
وهنا لا بد من وقفة، نوضح فيها بعضاً من الملاحظات القانونية حول تبعات تطبيق "إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين"، على " اللاجئين الفلسطينيين".
في البداية أود الإشارة بأنه يمكن تقسيم الملاحظات القانونية المذكورة أعلاه إلى قسمين رئيسيين؛ ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية.
أولا: الملاحظات الشكلية: ـ
• أن هذا الإعلان جاء في سبيل البحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين في العام 2016 وفق ما هو متعارف عليه لدى مفوضية اللاجئين الدولية، ولمواجهة موجات النزوح بسبب الحرب والنزاعات الدائرة في العراق وسوريا وغيرها، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة، إذاً لم يكن هذا الإعلان يقصد بأي حال من الأحوال اللاجئين الفلسطينيين أو الأونروا لا على وجه العموم أو الخصوص.
• أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد تأسست في 14 ديسمبر 1950 بينما جرى تأسيس الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في 8 ديسمبر 1949، ولم يجري في أي وقت من الأوقات التداخل بين مهامهما.
• إن النص الخاص بالمفوضية حول "إعلان نيويورك" يتحدث فقط عن "التحركات الكبيرة للاجئين" ولا يتطرق إلى ما تم تسميته "حالات اللجوء التي طال أمدها"ـ كما يزعم فريق العصف الفكري ـ والنص يقول: " رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتبني التاريخي لإعلان نيويورك من قبل 193 حكومة خلال اجتماع اليوم الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك خلال القمة الأولى من نوعها للأمم المتحدة بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين".
"ووسط مستويات غير مسبوقة من تحركات البشر، تجمع القمة قادة وحكومات ومنظمات في الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني من أجل توفير حماية أفضل لحقوق اللاجئين والمهاجرين وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي". فمن أين جاء هذا الإقحام في النص؟! وما الهدف من ذلك؟!
• لماذا الأن يجري طرح هذا "التشويش" على قضية اللاجئين الأن؟ هل يجري هذا بهدف إرضاء رغبة "ترامب" و "الصهيونية الإنجيلية" ـ كما سبق الإشارة ـ أم حقاً هناك دوافع إنسانية لم يصلنا الإحساس بها.
• لماذا يتجاهل القائمين على الحدث؛ قضايا الهجرة من المكسيك، وقوارب الموت من أفريقيا وهي حالات تفرض نفسها على الأجندة، وتميل إل إقحام قضية من خارج إطار العمل المعهود للمفوضية الدولية إلى جدول أعمالها؟!
• إذا كانت هناك رغبة للمساعدة الإنسانية للاجئين أو "دول اللجوء " لماذا نضع العصا في دواليب وكالة الأونروا، ويجري محاصرتها مالياً، واتهامها بالفساد، والسعي لعدم تجديد التفويض لها؟!
ثانياً: الملاحظات الموضوعية: ـ
• هل يجوز قانوناً خلق حالة من "تداخل الاختصاصات" بين عمل الأونروا والمفوضية السامية للاجئين، وكلتاهما تعمل منذ ما يزيد من نصف قرن دون المساس باختصاصات أي منهما أو خلق حالة من "تنازع الاختصاصات" بينهما؟!
• هل يستطيع هذا "الإعلان" ذو القيمة الأدبية والتي لم تصل إلى مستوى "العرف الدولي" أن توفر الحماية القانونية اللازمة لـ "اللاجئ الفلسطيني"؟ أو حتى "اللاجئ العادي" أو "المهاجر" خلال النزاعات القانونية والدولية؟!
• لماذا لم ترد أي إشارة من قريب أو بعيد في النص الرسمي "لإعلان نيويورك" فيما يخص "اللاجئين الفلسطينيين"؟! وهل الالتزامات العامة أو الخاصة باللاجئين في الإعلان تنطبق على "الوضع القانوني الخاص باللاجئين الفلسطينيين؟!
• لو طبقنا جدلاً مبادئ "إعلان نيويورك" على الحالة الفلسطينية؛ ماذا بشأن " المراكز القانونية الثابتة " التي يوفرها قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وما ترتب على ذلك من حقوق أكدتها قرارات دولية أخرى متوالية؟!
• إذا كان القصد مساعدة الدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، فما هي الآليات العملية الدائمة التي يمكن تقديمها لهذه الدول؟!
• أخيراً وليس بأخر الملاحظات أكثر مما يحتمل المقام، ولكن بنظرة واقعية أيهما أجدر بالعمل، خلق نوع من الفوضى في عمل المؤسسات الدولية وتنازع الاختصاص، وبالتالي هدم منظومات العمل الدولي؛ أو إحقاق الحق والعمل على تمكين الفلسطينيين من تجسيد دولتهم المعلنة على الأرض وكبح جماح الاحتلال؟!
في النهاية لا يسعني إلا أن أقول إن أي جلسة " عصف فكري أو ذهني " تهدم مراكز قانونية أقرتها المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، وتمس الحقوق الإنسانية للأبرياء المضطهدين من البشر، تتحول إلى لقاء غير قانوني وغير أخلاقي للتخطيط لارتكاب جريمة!
