التسول ظاهرة أم تظاهرة ؟
انتشرت ظاهرة التسول بشكل كبير في قطاع غزة الفترة الأخيرة، وتنوعت في مظاهرها على شكل المتسولين وأجناسهم وأعمارهم وأماكن تواجدهم واسلوبهم وطريقة تقديمهم للحاجة ...
في صحوة متأخرة من الجهات المختصة الحكومية والغير الحكومية وبعد أن خرجت الظاهرة لطبيعة المألوف وبات الأمر يخدش الحياء المجتمعي، ويخدش تصريحا أعلنه أحد المسؤولين في حكومة غزة منذ وقت قريب عن عدم تواجد هكذا ظاهرة، وأن القلة في عددهم وتواجدهم لا يجعلها ترتقي لمصطلح ظاهرة...
أصبح الآن الحديث الذي يدور بين كل ذي اختصاص عن حل هذه المشكلة العميقة والتي تضرّ بالنواحي الاجتماعية والنفسية والأمنية وأيضا تضرّ اقتصاديا حين يتعلق الأمر بالسياحة ...
ولكن الأصل في حل المشكلة يعود أولا لعلاج الأسباب المؤدية إلى التسول، ليس بِبتر المجتمع من المتسولين أو اِلحاق العقوبة بهم وجمعهم في المراكز الأمنية أو النفسية أو حتى فرض الاقامة الجبرية عليهم من خلال تعهدات أولياء امورهم بضبطهم...
كل الاجراءات التي أُعلن عنها في جمع المتسولين وملاحقتهم قضائيا وأمنيا ومجتمعيا وابلاغ عائلاتهم ووضع اولياء الأمور والشيوخ أمام مسؤولياتهم تجاههم، هي اجراءات جيدة ونافعة ولكنها في وقت متأخر تستطيع العلاج المؤقت فقط ...
فهكذا اجراءات تأتي على سياق الحملات السريعة التي تشبه مثلا حملة الترخيص على الطريق ما إن تنتهي حتى يعود كل مخالف للقانون أو القضاء لمخالفته التي لم يحل فيها أصل المشكلة في توفير الدخل اللازم وتقديم الخدمات المطلوبة للسلامة والطريق وغيرها...
متسائلين أين تلك الاجراءات العميقة في حل المشكلة من جذور تواجدها؟
إنّ ظاهرة التسول تشبه بحيثياتها مظاهرة سلمية يخرج فيها الناس للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
ولا تبقى المظاهرة سليمة اذا استمر تواجدها على الطرقات أكثر من الطبيعي في الاستجابة لها؛ لأنها ستتسع لتجمع كل مَن رأى فيها مصلحة خاصة له، وتضم اللصوص والشعارات الخارجة عن المطلب وتضم المخربون المأجورون او الخارجون عن انسانيتهم لتتحول المظاهرة من سلمية الى عنيفة ويسقط عنها مشروعية مطالبها ...
مع فارق المضمون لا فرق بين مظاهرة وظاهر الا في العموم والاختصاص وهؤلاء المتسولون اختصت مطالبهم في لقمة العيش، وكانو اقلة يطلبون الحاجة لسد الجوع، وحين غفل كل من الحكومة والفصائل والشيوخ والعائلات ورجال العلم والمال عنهم، دخلت الى دائرة التسول كل من المرضى النفسيون لخلاص اهلهم منهم، واطفال الشوارع لعدم وجود احتواء لهم، والعصابات لتشغيل من لهم خبرة في ذلك، والسارق تحت عباءة التسول، والخائن في ثوب الاختباء من الأمن...الخ
وحين نتكلم هنا عن حلول فأين اعتراف كل مسؤول عن هذه الظاهرة التي تطورت لسلبيتها وجريمتها بسب تخاذلهم ...؟
أين الاعلام من التأكد من الاصلاح قبل العقاب لأصحاب هذه الظاهرة؟
وأتساءل أيضا هل هناك حل لهذه الظاهرة يبدأ بتصحيح مسار الحكومة والجمعيات الخيرية ومراقبة وصول المعونات لكل فقير ومحتاج وهل يتم اعادة تدوير الاداراة المسؤولة عن ذلك سواء كان في الحكومة او المؤسسات او الفصائل او حتى اعلام رجال العمال وأصحاب ذكاة المال بمن يستحق دون الآخر لتحقيق العدالة المجتمعية ومنع كل ظواهر الاعتراض على الواقع ...؟
بقلم: محمود أحمد البسيوني
انتشرت ظاهرة التسول بشكل كبير في قطاع غزة الفترة الأخيرة، وتنوعت في مظاهرها على شكل المتسولين وأجناسهم وأعمارهم وأماكن تواجدهم واسلوبهم وطريقة تقديمهم للحاجة ...
في صحوة متأخرة من الجهات المختصة الحكومية والغير الحكومية وبعد أن خرجت الظاهرة لطبيعة المألوف وبات الأمر يخدش الحياء المجتمعي، ويخدش تصريحا أعلنه أحد المسؤولين في حكومة غزة منذ وقت قريب عن عدم تواجد هكذا ظاهرة، وأن القلة في عددهم وتواجدهم لا يجعلها ترتقي لمصطلح ظاهرة...
أصبح الآن الحديث الذي يدور بين كل ذي اختصاص عن حل هذه المشكلة العميقة والتي تضرّ بالنواحي الاجتماعية والنفسية والأمنية وأيضا تضرّ اقتصاديا حين يتعلق الأمر بالسياحة ...
ولكن الأصل في حل المشكلة يعود أولا لعلاج الأسباب المؤدية إلى التسول، ليس بِبتر المجتمع من المتسولين أو اِلحاق العقوبة بهم وجمعهم في المراكز الأمنية أو النفسية أو حتى فرض الاقامة الجبرية عليهم من خلال تعهدات أولياء امورهم بضبطهم...
كل الاجراءات التي أُعلن عنها في جمع المتسولين وملاحقتهم قضائيا وأمنيا ومجتمعيا وابلاغ عائلاتهم ووضع اولياء الأمور والشيوخ أمام مسؤولياتهم تجاههم، هي اجراءات جيدة ونافعة ولكنها في وقت متأخر تستطيع العلاج المؤقت فقط ...
فهكذا اجراءات تأتي على سياق الحملات السريعة التي تشبه مثلا حملة الترخيص على الطريق ما إن تنتهي حتى يعود كل مخالف للقانون أو القضاء لمخالفته التي لم يحل فيها أصل المشكلة في توفير الدخل اللازم وتقديم الخدمات المطلوبة للسلامة والطريق وغيرها...
متسائلين أين تلك الاجراءات العميقة في حل المشكلة من جذور تواجدها؟
إنّ ظاهرة التسول تشبه بحيثياتها مظاهرة سلمية يخرج فيها الناس للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
ولا تبقى المظاهرة سليمة اذا استمر تواجدها على الطرقات أكثر من الطبيعي في الاستجابة لها؛ لأنها ستتسع لتجمع كل مَن رأى فيها مصلحة خاصة له، وتضم اللصوص والشعارات الخارجة عن المطلب وتضم المخربون المأجورون او الخارجون عن انسانيتهم لتتحول المظاهرة من سلمية الى عنيفة ويسقط عنها مشروعية مطالبها ...
مع فارق المضمون لا فرق بين مظاهرة وظاهر الا في العموم والاختصاص وهؤلاء المتسولون اختصت مطالبهم في لقمة العيش، وكانو اقلة يطلبون الحاجة لسد الجوع، وحين غفل كل من الحكومة والفصائل والشيوخ والعائلات ورجال العلم والمال عنهم، دخلت الى دائرة التسول كل من المرضى النفسيون لخلاص اهلهم منهم، واطفال الشوارع لعدم وجود احتواء لهم، والعصابات لتشغيل من لهم خبرة في ذلك، والسارق تحت عباءة التسول، والخائن في ثوب الاختباء من الأمن...الخ
وحين نتكلم هنا عن حلول فأين اعتراف كل مسؤول عن هذه الظاهرة التي تطورت لسلبيتها وجريمتها بسب تخاذلهم ...؟
أين الاعلام من التأكد من الاصلاح قبل العقاب لأصحاب هذه الظاهرة؟
وأتساءل أيضا هل هناك حل لهذه الظاهرة يبدأ بتصحيح مسار الحكومة والجمعيات الخيرية ومراقبة وصول المعونات لكل فقير ومحتاج وهل يتم اعادة تدوير الاداراة المسؤولة عن ذلك سواء كان في الحكومة او المؤسسات او الفصائل او حتى اعلام رجال العمال وأصحاب ذكاة المال بمن يستحق دون الآخر لتحقيق العدالة المجتمعية ومنع كل ظواهر الاعتراض على الواقع ...؟
بقلم: محمود أحمد البسيوني