في مواجهة مشاكل وقضايا مجتمعنا ..!!
بقلم : شاكر فريد حسن
من نافلة القول أن التطور السياسي - الاجتماعي الذي طرأ على مجتمعنا العربي الفلسطيني، نتيجة تبدلات وتغيرات طبقية ومعيشية عصرية، قاد ويقود الى تبدل في القيم المجتمعية، والمسلك السياسي والاجتماعي.
وإننا ندرك الصعوبات والتعقيدات والمشاكل التي تواجه مجتمعنا على جميع الصعد، ولعل أكثر المشاكل التي تؤرقنا هي مشكلة البناء غير المرخص، وقانون كامينتس، وقانون القومية العنصري، ناهيك عن العنف والجرائم المتصاعدة، فرغم الاحتجاجات الشعبية في الأسابيع الأخيرة فإن أعمال العنف تزداد شراسة أكثر.
لا شك أن هناك مؤامرات ومكائد سلطوية تحاك لضربنا من الداخل، بعضنا بعض، ولا تبذل الشرطة جهودًا لمنع جرائم العنف وجمع السلاح في القرى والمدن العربية، كذلك هنالك توتر اقتصادي- اجتماعي - نفسي حاد جدًا، يجعل مجتمعنا أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة.
وعلى ضوء كل هذا ثمة مصلحة وطنية حقًا، عامة حقًا، فوق أي اعتبارات فئوية، أو حزبية، وهي الحفاظ على الوحدة الداخلية لمجتمعنا، وتماسك شعبنا، وصيانة السلم الأهلي، وأخوة المصالح والمصير المشترك الواحد.
وهذه الوحدة - ممارسة لا كلاما - تتطلب نبذ التعصب الطائفي والديني، ونبذ المتاجرة بالدين واستخدام المشاعر الدينية للأهداف السياسية، ومحاولات فرض المعتقد والتوجه الفكري بالإرادة، وضرورة احترام تعددية المواقف والأفكار والآراء، ومواصلة النضال السياسي الفكري المشروع، والكفاح الجماهيري المنظم بشكل مسؤول وحضاري، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة لجماهيرنا العربية الفلسطينية.
وكم نحن بحاجة في هذا الوقت العصيب إلى اليقظة الواعية، وتوطيد وحدتنا الوطنية والشعبية الميدانية، لمواجهة العنف المستشري كالسرطان في جسد مجتمعنا، والتصدي لهدم البيوت المرخصة، ولأجل اسقاط كل القوانين والمخططات السلطوية التي تستهدف مستقبلنا ومصيرنا في هذا الوطن، الذي لا وطن لنا سواه.
بقلم : شاكر فريد حسن
من نافلة القول أن التطور السياسي - الاجتماعي الذي طرأ على مجتمعنا العربي الفلسطيني، نتيجة تبدلات وتغيرات طبقية ومعيشية عصرية، قاد ويقود الى تبدل في القيم المجتمعية، والمسلك السياسي والاجتماعي.
وإننا ندرك الصعوبات والتعقيدات والمشاكل التي تواجه مجتمعنا على جميع الصعد، ولعل أكثر المشاكل التي تؤرقنا هي مشكلة البناء غير المرخص، وقانون كامينتس، وقانون القومية العنصري، ناهيك عن العنف والجرائم المتصاعدة، فرغم الاحتجاجات الشعبية في الأسابيع الأخيرة فإن أعمال العنف تزداد شراسة أكثر.
لا شك أن هناك مؤامرات ومكائد سلطوية تحاك لضربنا من الداخل، بعضنا بعض، ولا تبذل الشرطة جهودًا لمنع جرائم العنف وجمع السلاح في القرى والمدن العربية، كذلك هنالك توتر اقتصادي- اجتماعي - نفسي حاد جدًا، يجعل مجتمعنا أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة.
وعلى ضوء كل هذا ثمة مصلحة وطنية حقًا، عامة حقًا، فوق أي اعتبارات فئوية، أو حزبية، وهي الحفاظ على الوحدة الداخلية لمجتمعنا، وتماسك شعبنا، وصيانة السلم الأهلي، وأخوة المصالح والمصير المشترك الواحد.
وهذه الوحدة - ممارسة لا كلاما - تتطلب نبذ التعصب الطائفي والديني، ونبذ المتاجرة بالدين واستخدام المشاعر الدينية للأهداف السياسية، ومحاولات فرض المعتقد والتوجه الفكري بالإرادة، وضرورة احترام تعددية المواقف والأفكار والآراء، ومواصلة النضال السياسي الفكري المشروع، والكفاح الجماهيري المنظم بشكل مسؤول وحضاري، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة لجماهيرنا العربية الفلسطينية.
وكم نحن بحاجة في هذا الوقت العصيب إلى اليقظة الواعية، وتوطيد وحدتنا الوطنية والشعبية الميدانية، لمواجهة العنف المستشري كالسرطان في جسد مجتمعنا، والتصدي لهدم البيوت المرخصة، ولأجل اسقاط كل القوانين والمخططات السلطوية التي تستهدف مستقبلنا ومصيرنا في هذا الوطن، الذي لا وطن لنا سواه.
