الدولة الفلسطينية في رؤية الدكتور محمد اشتيه
المحامي سمير دويكات
كان رؤساء الوزراء السابقين يعملون حسب تصريحاتهم المتكررة على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لكن تبين انه وخلال فترة قصيرة من رحيلهم ان المؤسسات تعاني الكثير وان هناك اخطاء كبيرة قد حصلت، ولم يكن هناك اية مواجهات مباشرة مع الاحتلال، بالمعنى المعيشي للقيم الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية وبالتالي فان كل ما تم عمله كان في وقت من الاوقات عبارة عن اعمال تواجه الارادة الشعبية الفلسطينية مثل ما حصل مع قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي سببت شرخ كبير وازياد في قلة الثقة لدى الجمهور. وبالتالي امام الدكتور اشتيه قبل كل شىء بالعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وتحدي الاحتلال كما تم تحديه بمنعه من دخول اراضي معينة وبالتالي يجب ان تظهر معالم الدولة الفلسطينية وان يتم تجسيدها فقط واجراء انتخاباتها باسرع وقت ممكن في اطار القانون الفلسطيني وتغييب كل المسميات والتعامل بمسمى دولة فلسطينية فقط.
اما اليوم فنرى في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور اشتية مجموعة من الاعمال الاقتصادية التي بدات بالظهور جليا في الامور الكثيرة ومنها في العلاقة مع الاحتلال وقضية الانفكاك، وان نراها انها قضية مستحيلة الا بتحرير فلسطين ولكن يمكن العمل عليها من منطلق وطنى كي يكون بما فيها مأسسة العمل الوطني الفلسطيني وبالتالي القدرة لاحقا على فرض اجندات فلسطينية مستقلة.
لكن الذي لا يساعد بعض المؤسسات هو انها ما تزال تعمل بعقلية رأسمال الفاسد الذي يغلب مصلحته على مصلحة المواطن او غياب التوعية الحكومية للسياسات المطبقة وقد تكون مثلا الحكومة محقة في استيراد بعض السلع الا انها لن تكون مثلا محقة في استيراد الزيتون في بداية موسمه تحت اي ظرف وبالتالي يجب على المؤسسات الحكومية انتهاج افكار متجددة تخدم المواطن والمواطن فقط.
ان اكثر الامور التي طمأنت الجمهور تجاه سياسات اشتيه هو انه رجل اقتصادي بامتياز وان المواطن في الوقت الحالي يريد نماء اقتصادي وزيادة في الدخل وتقليل معدلات البطالة وتوفير لقمة العيش والتوزيع العادل للموارد، وهو تحدي كبير كان يجب على كل المسؤولين في الحكومة وغيرهم تحديه والقيام به لانه هو الدعامة الرئيسية لامكانية رفع صمود المواطن وزيادة في تحديه لاجراءات الاحتلال وبالتالي فان الامور ربما كانت ستكون افضل لو تمت الامور بزيادة في تحرير الناس من عوامل البؤس والظلم ومحاربة الفساد وسرقة موارد الدولة.
اذا، وكون اشتيه ما يزال رئيس للحكومة بافكاره التطويرية عليه اولا ان يقوم بطرد عدد من الوزراء الذي اثقلوا هم الناس وادلوا بتصريحات مخيبة للامال وبان من خلال عملهم السابق انهم ليسوا كفؤ لمناصبهم وبالتالي استبدالهم بشباب لديهم خبرات متواضعة وهم وطني وعلاقة طيبة مع المواطن مباشرة، فلا يستوى ولا يتفق تماما ان يكون شخص كبير ولديه خبرة او شهادة عليا لاستلام منصب بحجم وزير وحال الناس الصعب وارى كذلك ان يتم حذف كلمة وزير وان يتم استبدالها بكلمة منسق لقطاع معين مثلا الصحة والتعليم وغيرها، لاننا في مرحلة تحرر وطني وليس دولة مدنية خالصة وبالتالي يجب ان يكون هناك مجموعة من العاملين في الحكومة وان يكون لديهم حس ثوري ووطني وخدماتي قبل كل شىء.
كما انه يجب ان يقوم الدكتور اشتية على تقييم كافة القطاعات وعمل تغيير جذري فيها بحيث يتم تدوير القطاعات بشكل يقبل الصمود وتحدي اجراءات الاحتلال من خلال الدفع بتطوير وتنمية القطاعات الاكثر اهمية وبالتالي الاستغناء عن بعض القطاعات او تقليل اهميتها والتي تكون محل نفقات كبيرة وغير مجدية وهو الامر الذي سيكون فيه مجال لمساعدة الناس في تنمية اعمالها واهم شىء هو فك احتكار بعض الشركات الخاصة للسوق والعمل على تحريره من اجل تخفيف مصاريف الناس ووقف جشع واستغلال بعض المؤسسات لدخول المواطنين والعمل على تقوية الثقة مع الجمهور الى حدها المقبول في ازدياد مطرد. ومنها وقف النفقات غير الاساسية مثل فواتير الوقود والسيارات والسفريات وغيرها الى حدها الادنى، فنحن دولة تحت احتلال في كل الاحوال.
المحامي سمير دويكات
كان رؤساء الوزراء السابقين يعملون حسب تصريحاتهم المتكررة على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لكن تبين انه وخلال فترة قصيرة من رحيلهم ان المؤسسات تعاني الكثير وان هناك اخطاء كبيرة قد حصلت، ولم يكن هناك اية مواجهات مباشرة مع الاحتلال، بالمعنى المعيشي للقيم الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية وبالتالي فان كل ما تم عمله كان في وقت من الاوقات عبارة عن اعمال تواجه الارادة الشعبية الفلسطينية مثل ما حصل مع قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي سببت شرخ كبير وازياد في قلة الثقة لدى الجمهور. وبالتالي امام الدكتور اشتيه قبل كل شىء بالعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وتحدي الاحتلال كما تم تحديه بمنعه من دخول اراضي معينة وبالتالي يجب ان تظهر معالم الدولة الفلسطينية وان يتم تجسيدها فقط واجراء انتخاباتها باسرع وقت ممكن في اطار القانون الفلسطيني وتغييب كل المسميات والتعامل بمسمى دولة فلسطينية فقط.
اما اليوم فنرى في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور اشتية مجموعة من الاعمال الاقتصادية التي بدات بالظهور جليا في الامور الكثيرة ومنها في العلاقة مع الاحتلال وقضية الانفكاك، وان نراها انها قضية مستحيلة الا بتحرير فلسطين ولكن يمكن العمل عليها من منطلق وطنى كي يكون بما فيها مأسسة العمل الوطني الفلسطيني وبالتالي القدرة لاحقا على فرض اجندات فلسطينية مستقلة.
لكن الذي لا يساعد بعض المؤسسات هو انها ما تزال تعمل بعقلية رأسمال الفاسد الذي يغلب مصلحته على مصلحة المواطن او غياب التوعية الحكومية للسياسات المطبقة وقد تكون مثلا الحكومة محقة في استيراد بعض السلع الا انها لن تكون مثلا محقة في استيراد الزيتون في بداية موسمه تحت اي ظرف وبالتالي يجب على المؤسسات الحكومية انتهاج افكار متجددة تخدم المواطن والمواطن فقط.
ان اكثر الامور التي طمأنت الجمهور تجاه سياسات اشتيه هو انه رجل اقتصادي بامتياز وان المواطن في الوقت الحالي يريد نماء اقتصادي وزيادة في الدخل وتقليل معدلات البطالة وتوفير لقمة العيش والتوزيع العادل للموارد، وهو تحدي كبير كان يجب على كل المسؤولين في الحكومة وغيرهم تحديه والقيام به لانه هو الدعامة الرئيسية لامكانية رفع صمود المواطن وزيادة في تحديه لاجراءات الاحتلال وبالتالي فان الامور ربما كانت ستكون افضل لو تمت الامور بزيادة في تحرير الناس من عوامل البؤس والظلم ومحاربة الفساد وسرقة موارد الدولة.
اذا، وكون اشتيه ما يزال رئيس للحكومة بافكاره التطويرية عليه اولا ان يقوم بطرد عدد من الوزراء الذي اثقلوا هم الناس وادلوا بتصريحات مخيبة للامال وبان من خلال عملهم السابق انهم ليسوا كفؤ لمناصبهم وبالتالي استبدالهم بشباب لديهم خبرات متواضعة وهم وطني وعلاقة طيبة مع المواطن مباشرة، فلا يستوى ولا يتفق تماما ان يكون شخص كبير ولديه خبرة او شهادة عليا لاستلام منصب بحجم وزير وحال الناس الصعب وارى كذلك ان يتم حذف كلمة وزير وان يتم استبدالها بكلمة منسق لقطاع معين مثلا الصحة والتعليم وغيرها، لاننا في مرحلة تحرر وطني وليس دولة مدنية خالصة وبالتالي يجب ان يكون هناك مجموعة من العاملين في الحكومة وان يكون لديهم حس ثوري ووطني وخدماتي قبل كل شىء.
كما انه يجب ان يقوم الدكتور اشتية على تقييم كافة القطاعات وعمل تغيير جذري فيها بحيث يتم تدوير القطاعات بشكل يقبل الصمود وتحدي اجراءات الاحتلال من خلال الدفع بتطوير وتنمية القطاعات الاكثر اهمية وبالتالي الاستغناء عن بعض القطاعات او تقليل اهميتها والتي تكون محل نفقات كبيرة وغير مجدية وهو الامر الذي سيكون فيه مجال لمساعدة الناس في تنمية اعمالها واهم شىء هو فك احتكار بعض الشركات الخاصة للسوق والعمل على تحريره من اجل تخفيف مصاريف الناس ووقف جشع واستغلال بعض المؤسسات لدخول المواطنين والعمل على تقوية الثقة مع الجمهور الى حدها المقبول في ازدياد مطرد. ومنها وقف النفقات غير الاساسية مثل فواتير الوقود والسيارات والسفريات وغيرها الى حدها الادنى، فنحن دولة تحت احتلال في كل الاحوال.
