قيصر على المواطن!
في حقيقة الأمر لقد وصلت الأوضاع الفلسطينية إلى حد غير مرضي، وليس من هو سعيد بما وصلنا إليه سوى فئتين واضحتي المعالم؛ فئة أعداء الحلم والحق الفلسطيني، وفئة تفضيل المصلحتين الشخصية والحزبية على حساب الوطن. وبما أن هذا ليس هو موضوعي أختصر القول في هذا الشأن؛ لأقول أن النفق المظلم الذي نحن في داخله الآن لن نخرج منه إلا بإجراء الانتخابات مهما كلف الأمر وإلا فهناك انفصال قادم في الطريق، ومن يقف أمام إجراء هذه الانتخابات أو يضع العراقيل في سبيل عدم إجراءها فإنه والله ينفذ الأجندة الصهيونية! وأقف عند هذا.
ولأنني صوت المواطن كما أصنف نفسي وبتجرد كامل من الانحياز، وبسبب ما وصل إليه حال الموظف في الوطن من تعاظم ديونه واقتناص البنوك له؛ بحيث لم يعد يفهم وضعه المالي داخل البنوك أو خارجها فلم يعد هناك مفر من إعادة ما تم خصمه من راتبه دفعة واحدة بعد موافقة السلطة الفلسطينية على استلام الجزء الأكبر من أموال المقاصة، ودون اللجوء إلى إعطاء المواطن حقه في راتبه على شكل أقساط شهرية قد لا يستطيع من خلالها ترميم وضعه المالي الذي وقع فيه.
إن المطلوب الآن من الحكومة الفلسطينية العودة إلى نقطة الصفر؛ تحديداً في الوضع المالي للموظفين من خلال صرف كافة المبالغ المستقطعة وعدم اللجوء إلى فكرة نيل الأرباح على حساب الموظف الغلبان والمواطن الحيران، وطالما قررت الحكومة أو السلطة استلام الأموال عليها أن تعيد الأمانة إلى أصحابها دون تلكؤ وعرض مبررات واهية بعيدة عن الواقع وأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله دون أن تكون الحكومة قيصرعلى المواطن!
كاتم الصوت: فئة تريدها انتخامات..وفئة تريدها انفصالات!
كلام في سرك: في الدول المتقدمة يعوض المواطن، والمواطن لدينا لا يريد غير حقه دون تجزئة.
في حقيقة الأمر لقد وصلت الأوضاع الفلسطينية إلى حد غير مرضي، وليس من هو سعيد بما وصلنا إليه سوى فئتين واضحتي المعالم؛ فئة أعداء الحلم والحق الفلسطيني، وفئة تفضيل المصلحتين الشخصية والحزبية على حساب الوطن. وبما أن هذا ليس هو موضوعي أختصر القول في هذا الشأن؛ لأقول أن النفق المظلم الذي نحن في داخله الآن لن نخرج منه إلا بإجراء الانتخابات مهما كلف الأمر وإلا فهناك انفصال قادم في الطريق، ومن يقف أمام إجراء هذه الانتخابات أو يضع العراقيل في سبيل عدم إجراءها فإنه والله ينفذ الأجندة الصهيونية! وأقف عند هذا.
ولأنني صوت المواطن كما أصنف نفسي وبتجرد كامل من الانحياز، وبسبب ما وصل إليه حال الموظف في الوطن من تعاظم ديونه واقتناص البنوك له؛ بحيث لم يعد يفهم وضعه المالي داخل البنوك أو خارجها فلم يعد هناك مفر من إعادة ما تم خصمه من راتبه دفعة واحدة بعد موافقة السلطة الفلسطينية على استلام الجزء الأكبر من أموال المقاصة، ودون اللجوء إلى إعطاء المواطن حقه في راتبه على شكل أقساط شهرية قد لا يستطيع من خلالها ترميم وضعه المالي الذي وقع فيه.
إن المطلوب الآن من الحكومة الفلسطينية العودة إلى نقطة الصفر؛ تحديداً في الوضع المالي للموظفين من خلال صرف كافة المبالغ المستقطعة وعدم اللجوء إلى فكرة نيل الأرباح على حساب الموظف الغلبان والمواطن الحيران، وطالما قررت الحكومة أو السلطة استلام الأموال عليها أن تعيد الأمانة إلى أصحابها دون تلكؤ وعرض مبررات واهية بعيدة عن الواقع وأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله دون أن تكون الحكومة قيصرعلى المواطن!
كاتم الصوت: فئة تريدها انتخامات..وفئة تريدها انفصالات!
كلام في سرك: في الدول المتقدمة يعوض المواطن، والمواطن لدينا لا يريد غير حقه دون تجزئة.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1