لا زالت البيروقراطية تقف عائقا اما التنمية وبما أننا في مجتمعاتنا العربية انحرفنا نحو التوجه السلبي للبيروقراطية فما زلنا نعاني من مشكلة الوساطة والمحسوبية وبناء علاقات يشوبها التحيز دون النظر إلى الاشخاص من منظور انساني فبدلا من اتباع تسلل هرمي من القمة إلى القاعدة اصبح الأمر معكوسا من القاعدة الى القمة الأمر الذي أدى الى إضاعة الجهد والوقت بل وربما انعكس سلبيا على طبيعة علاقة الموظف مع اي شخص عادي الاصل ان يكون هناك طعاتي والمساواة في تقديم الخدمات للجمهور بعيدا عن التحيز والمصالح.
مازالت ازمة التنمية في الدول النامية تواجه إشكالية تعاني منها
مايتعلق بطبيعة وتركيبة النظام السياسي
ومنها ما يتعلق بغياب السيادة وتبعية سياسية للغرب
ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية والجمود الاداري في المؤسسات ومنها مايتعلق بطبيعة البيئة الثقافية للشعوب
ومنها ما يتعلق بمخاطر العولمة الاقتصادية على هذه الدول
ومنها ما يتعلق بغياب اولوية التنمية
فبعض هذه الدولة لا تستطيع تحقيق الأمن لشعبها بحيث بات يطلق عليها دول فاشلة.
ولازالت هذه الدول النامية تعكس ثقافة الاستهلاك بعيدا عن الانتاج
إن الدافع الرئيس وراء الاهتمام بموضوع التنمية في الدول النامية هو الانتشار المذهل للفساد وسوء الادارة في كثير من الدول وخاصة الدول النامية والفقيرة وأشارت كثيرمن الدراسات التي قامت بها منظمات دولية وأكاديمية إلى أن السبب الرئيس لارتفاع معدلات البطالة والفقر وكذلك الهوة الاخذة بالاتساع بين الطبقات والشرائح الاجتماعية يعود بشكل كبير إلى انتشار الفساد في الانظمة الحاكمة في تلك الدول ويشير بعض المحللين إلى ان كثيرا من الدول الفقيرة تملك ثروات وموارد طبيعية وبشرية هائلة لم يحسن استغلالها وتوجيها ولم تعطى الفرصة الحقيقية لها خاصة الفئة الشابة في المشاركة ببناء الدولة او المساهمة في عملية التنمية وبالتالي اصبحنا نشاهد يوميا ظواهر سلبية وحتى محزنة وماساوية من موجات الهجرة الشبابية غير الشرعية في قوارب الموت التي تحمل الوفا من الشباب وصغار السن الهاربين من الفقر والتعسف والظلم من دول عربية وافريقية إلى شواطى اوروبا هذا مايفسر اغلب ثورات الربيع العربي التي بدات بالنقم على النظام وتحسين الوضع المعيشي وعلاج الفقر والبطالة كمطلب اساسي في التنمية
يرادف الكثير من الاحيان مصطلح الحوكمة الى جانب التنمية وبالراي وجود تنمية يحقق حوكمة فمفهوم الحوكمة هو هنالك تعريفات متعددة للحوكمة تغطي بعضها جوانب معينة والبعض الاخر جوانب اخرى ويمكن تلخيص المفهوم بالعبارة التالية" الحكم الرشيد هو السعي لتحقيق الاهداف العامة للدولة مع الاحتفاظ بمصلحة المواطنين في كافة الاوقات وبالتوافق مع التشريعات والسياسات الحكومية والابتعاد عن المصالح الخاصة والفئوية“ ,ويعرفها البنك الدولي بأنها "مجموعة من المؤسسات والانشطة والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصنع القرار" وهذا يعني تحقيق الاهداف العامة لدولة اولوية من اولويات التنمية مثل الامن والصحة والتعليم وغيرها
ان وجود حكم رشيد او حوكمة ينقل الدوله من المركزية الى لامركزية في اتخاذ القرار وهذا يشجع مبدا المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار وجود حوكمة يسهم في تحقيق التنمية من خلال القضاء على الفقر اذن علاقة وثيقة بين التنمية والحكم الرشيد وهذا ما يؤكد مقوله كوفي عنان سكرتير السابق للامم المتحدة يقول "ان الحكم الرشيد هو العامل الاكثر اهمية للقضاء على الفقر ودعم عملية التنمية" وبالرغم من أن بعض الباحثين يبدون تحفظا حول هذا الامر حيث يعتقدون أن العكس هو الصحيح وفي رأيهم أن التنمية والازدهار الاقتصادي هما اللذان يؤديان إلى تبني الحوكمة إلا أن الامثلة التي يستخدمونها تعكس تجارب عدد محدود من الدول الاسيوية في الستينات والتسعينات من القرن الماضي التي لا تمثل غالبية الدول, وعلى سبيل المثال المقارنة بين وتيرة التنمية في الهند والصين! كما انهم يستخدمون المعاييرالمادية في المقارنة ويتجاهلون معايير نوعية وأنسانية أخرى لا تقل أهمية عن المعايير المادية
لازالت الحوكمة والتنمية في الدول الناميه تواجه معيقات تحول دون الوصول الى استقرار سياسي اواقتصادي يكمل دور التنمية منها
1 البيروقراطية والجمود الاداري في المؤسسات التي من شانها اطالة مدة تنفيذ المعاملات لدى المواطنيين
2 طبيعة الانظمة السائدة ذات الطابع الديكتاتوري التي تمنع الافراد من المشاركة السياسية
3 الثقافة السائدة في المجتمع التي يغلب عليها الطابع القبلي دون مجاراة الحياة المعاصرة
4 منظومة التعليم القائمة على سياسة التلقين دون اتاحة الفرصة الى النقد والتحليل وغياب روح المبادرة
5 غياب رؤية واضحة تتمثل في تحديد اولويات التنمية
التوصيات والحلول
1 تعزيز مشاركة الافراد في الحياة السياسية واتخاذ القرار
2 تحديد اولوية التنمية
3 تقليل او الحد من ثقافة الاستهلاك وتعزيز الاستثمار والانتاج
4 مواكبة التغيير والاستفادة من التكنلوجيا المتاحة
5 نشر الوعي لدى الشباب باهمية التنمية كهدف من اهداف الادارة العامة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للوصول الى تنمية
مازالت ازمة التنمية في الدول النامية تواجه إشكالية تعاني منها
مايتعلق بطبيعة وتركيبة النظام السياسي
ومنها ما يتعلق بغياب السيادة وتبعية سياسية للغرب
ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية والجمود الاداري في المؤسسات ومنها مايتعلق بطبيعة البيئة الثقافية للشعوب
ومنها ما يتعلق بمخاطر العولمة الاقتصادية على هذه الدول
ومنها ما يتعلق بغياب اولوية التنمية
فبعض هذه الدولة لا تستطيع تحقيق الأمن لشعبها بحيث بات يطلق عليها دول فاشلة.
ولازالت هذه الدول النامية تعكس ثقافة الاستهلاك بعيدا عن الانتاج
إن الدافع الرئيس وراء الاهتمام بموضوع التنمية في الدول النامية هو الانتشار المذهل للفساد وسوء الادارة في كثير من الدول وخاصة الدول النامية والفقيرة وأشارت كثيرمن الدراسات التي قامت بها منظمات دولية وأكاديمية إلى أن السبب الرئيس لارتفاع معدلات البطالة والفقر وكذلك الهوة الاخذة بالاتساع بين الطبقات والشرائح الاجتماعية يعود بشكل كبير إلى انتشار الفساد في الانظمة الحاكمة في تلك الدول ويشير بعض المحللين إلى ان كثيرا من الدول الفقيرة تملك ثروات وموارد طبيعية وبشرية هائلة لم يحسن استغلالها وتوجيها ولم تعطى الفرصة الحقيقية لها خاصة الفئة الشابة في المشاركة ببناء الدولة او المساهمة في عملية التنمية وبالتالي اصبحنا نشاهد يوميا ظواهر سلبية وحتى محزنة وماساوية من موجات الهجرة الشبابية غير الشرعية في قوارب الموت التي تحمل الوفا من الشباب وصغار السن الهاربين من الفقر والتعسف والظلم من دول عربية وافريقية إلى شواطى اوروبا هذا مايفسر اغلب ثورات الربيع العربي التي بدات بالنقم على النظام وتحسين الوضع المعيشي وعلاج الفقر والبطالة كمطلب اساسي في التنمية
يرادف الكثير من الاحيان مصطلح الحوكمة الى جانب التنمية وبالراي وجود تنمية يحقق حوكمة فمفهوم الحوكمة هو هنالك تعريفات متعددة للحوكمة تغطي بعضها جوانب معينة والبعض الاخر جوانب اخرى ويمكن تلخيص المفهوم بالعبارة التالية" الحكم الرشيد هو السعي لتحقيق الاهداف العامة للدولة مع الاحتفاظ بمصلحة المواطنين في كافة الاوقات وبالتوافق مع التشريعات والسياسات الحكومية والابتعاد عن المصالح الخاصة والفئوية“ ,ويعرفها البنك الدولي بأنها "مجموعة من المؤسسات والانشطة والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصنع القرار" وهذا يعني تحقيق الاهداف العامة لدولة اولوية من اولويات التنمية مثل الامن والصحة والتعليم وغيرها
ان وجود حكم رشيد او حوكمة ينقل الدوله من المركزية الى لامركزية في اتخاذ القرار وهذا يشجع مبدا المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار وجود حوكمة يسهم في تحقيق التنمية من خلال القضاء على الفقر اذن علاقة وثيقة بين التنمية والحكم الرشيد وهذا ما يؤكد مقوله كوفي عنان سكرتير السابق للامم المتحدة يقول "ان الحكم الرشيد هو العامل الاكثر اهمية للقضاء على الفقر ودعم عملية التنمية" وبالرغم من أن بعض الباحثين يبدون تحفظا حول هذا الامر حيث يعتقدون أن العكس هو الصحيح وفي رأيهم أن التنمية والازدهار الاقتصادي هما اللذان يؤديان إلى تبني الحوكمة إلا أن الامثلة التي يستخدمونها تعكس تجارب عدد محدود من الدول الاسيوية في الستينات والتسعينات من القرن الماضي التي لا تمثل غالبية الدول, وعلى سبيل المثال المقارنة بين وتيرة التنمية في الهند والصين! كما انهم يستخدمون المعاييرالمادية في المقارنة ويتجاهلون معايير نوعية وأنسانية أخرى لا تقل أهمية عن المعايير المادية
لازالت الحوكمة والتنمية في الدول الناميه تواجه معيقات تحول دون الوصول الى استقرار سياسي اواقتصادي يكمل دور التنمية منها
1 البيروقراطية والجمود الاداري في المؤسسات التي من شانها اطالة مدة تنفيذ المعاملات لدى المواطنيين
2 طبيعة الانظمة السائدة ذات الطابع الديكتاتوري التي تمنع الافراد من المشاركة السياسية
3 الثقافة السائدة في المجتمع التي يغلب عليها الطابع القبلي دون مجاراة الحياة المعاصرة
4 منظومة التعليم القائمة على سياسة التلقين دون اتاحة الفرصة الى النقد والتحليل وغياب روح المبادرة
5 غياب رؤية واضحة تتمثل في تحديد اولويات التنمية
التوصيات والحلول
1 تعزيز مشاركة الافراد في الحياة السياسية واتخاذ القرار
2 تحديد اولوية التنمية
3 تقليل او الحد من ثقافة الاستهلاك وتعزيز الاستثمار والانتاج
4 مواكبة التغيير والاستفادة من التكنلوجيا المتاحة
5 نشر الوعي لدى الشباب باهمية التنمية كهدف من اهداف الادارة العامة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للوصول الى تنمية
صور
صور
