مبادرة الفصائل وصفة لإطالة الانقسام
بقلم: أحمد يونس شاهين
سبق وأن أُبرمت عدة اتفاقيات لإنهاء الانقسام بحضور ومباركة مختلف الفصائل الفلسطينية وأهمها اتفاقيات 2005،2011،2017، وما أن تبدأ عملية تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات فسرعان ما تعود الامور إلى أسوأ ما كانت عليه، وتصبح ضمن صفحات ذاكرة الوطن السوداء.
اليوم تقدمت ثمانية فصائل بمبادرة لإنهاء الانقسام وقامت بتوزيعها على حركتي فتح وحماس ومصر والجامعة العربية للتسويق لها محاولة منها لإثبات حضورها على الساحة الفلسطينية ومحاولة لجر الشعب الفلسطيني لحراك فعلي على الأرض ربما يؤدي إلى جولات عنف تزيد الأمور تعقيداً وتخلط الأوراق وتعيدنا إلى المربع الأول كما حدث أثناء حراك "بدنا نعيش"
وبالعودة إلى ما تقدمت به الفصائل من بنود في مبادرتها نلاحظ أن المبادرة اعتمدت الاتفاقات السابقة مرجعية لاتفاق المصالحة الجديد، سؤال يحتاج لإجابة حقيقية وصريحة من هذه الفصائل التي وافقت على الاتفاقات السابقة هل من المنطق اعتماد اتفاقات لم تُنفذ ودارت الخلافات حول بنودها بعد التوقيع عليها كمرجعيات لاتفاق مصالحة جديد؟ هل نحن بحاجة لاتفاق مصالحة جديد يضاف إلى معجم الاتفاقات السابقة؟ فالاتفاقات السابقة لا يمكن أن تكون مرجعيات لأي اتفاق جديد ونحن لا نحتاج لاتفاقات جديدة ولكن لو بالفعل اعتمدت كمرجعيات فالأمور ستزداد تعقيداً لاسيما أن كل جهة تنسجم بعض بنود هذه الاتفاقات مع رؤيتها وتنتقي تلك البنود التي ستقابل بالرفض من الطرف الاخر وهنا ستعود الامور إلى نقطة الصفر.
المنطق هو أن تخرج هذه الفصائل من دور المتفرج والعامل البريء والخارجي إلى دور المؤثر والفاعل من خلال اقتحام سياسي بخطوات عملية تتلخص في اعلانها للجهة المعطلة لتنفيذ آخر اتفاق مصالحة سيما أنه الأنضج والمتفق عليه من كافة الأطراف الفلسطينية، ولو أمعنا النظر في مواقف هذه الفصائل للاحظنا مدى اختلافها العميق مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية ووقوفها مع حركة حماس في مواقف كثيرة ولن تقف على الحياد فيها، ومن هذه المواقف مقاطعة جلسات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واليوم تأتي بمبادرة تركز فيها على ملف منظمة التحرير وعقد الاطار القيادي لها، إن أي تغيير في سياسة وقرارات منظمة التحرير يأتي من الداخل من خلال المجلسين المركزي والوطني فعلى من يريد ذلك عليه الدخول أولا في منظمة التحرير ومن ثم المنافسة والاحتكام لصندوق الانتخابات الذي سيفرز من بمقدوره قيادة السفينة نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وكذلك انطواء هذه الفصائل تحت جناح حركة حماس في مسيرات العودة وتفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.
إلى الفصائل الثمانية نضالاتكم ونضالات مناضليكم الشهداء والأسرى منهم محل تقدير ولهم ترفع القبعات اجلالاً واكباراً، فكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم وعلى قدر نضالات أبنائكم وأبناء الشعب الفلسطيني وكفاكم الامساك من منتصف العصا وكونوا مؤثرين أكثر في الشارع الفلسطيني وعلى من يعيق تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير فإن انهاء الانقسام ليس بحاجة لاتفاقات جديدة تستهلك من الوقت الكثير لإبرامها وستزيد الامر تعقيداً فمبادرتكم لا تخرج بنودها عن مربع بنود الاتفاقات السابقة بل تأتي في نفس الاطار ولكن باختلاف الصيغة المطروحة، فالمخرج الوحيد من قفص الانقسام هو كلمة الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الانتخابات فالأجدر أن تطالبوا بإجراء انتخابات والاحتكام لنتائجها مهما كانت طالما وجدت هذه الفصائل للدفاع عن حقوق الشعب والوطن ولتأخذوا العبرة من عدوكم الذي مهما اختلفت أحزابه السياسية تكون الانتخابات هي الفيصل.
بقلم: أحمد يونس شاهين
سبق وأن أُبرمت عدة اتفاقيات لإنهاء الانقسام بحضور ومباركة مختلف الفصائل الفلسطينية وأهمها اتفاقيات 2005،2011،2017، وما أن تبدأ عملية تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات فسرعان ما تعود الامور إلى أسوأ ما كانت عليه، وتصبح ضمن صفحات ذاكرة الوطن السوداء.
اليوم تقدمت ثمانية فصائل بمبادرة لإنهاء الانقسام وقامت بتوزيعها على حركتي فتح وحماس ومصر والجامعة العربية للتسويق لها محاولة منها لإثبات حضورها على الساحة الفلسطينية ومحاولة لجر الشعب الفلسطيني لحراك فعلي على الأرض ربما يؤدي إلى جولات عنف تزيد الأمور تعقيداً وتخلط الأوراق وتعيدنا إلى المربع الأول كما حدث أثناء حراك "بدنا نعيش"
وبالعودة إلى ما تقدمت به الفصائل من بنود في مبادرتها نلاحظ أن المبادرة اعتمدت الاتفاقات السابقة مرجعية لاتفاق المصالحة الجديد، سؤال يحتاج لإجابة حقيقية وصريحة من هذه الفصائل التي وافقت على الاتفاقات السابقة هل من المنطق اعتماد اتفاقات لم تُنفذ ودارت الخلافات حول بنودها بعد التوقيع عليها كمرجعيات لاتفاق مصالحة جديد؟ هل نحن بحاجة لاتفاق مصالحة جديد يضاف إلى معجم الاتفاقات السابقة؟ فالاتفاقات السابقة لا يمكن أن تكون مرجعيات لأي اتفاق جديد ونحن لا نحتاج لاتفاقات جديدة ولكن لو بالفعل اعتمدت كمرجعيات فالأمور ستزداد تعقيداً لاسيما أن كل جهة تنسجم بعض بنود هذه الاتفاقات مع رؤيتها وتنتقي تلك البنود التي ستقابل بالرفض من الطرف الاخر وهنا ستعود الامور إلى نقطة الصفر.
المنطق هو أن تخرج هذه الفصائل من دور المتفرج والعامل البريء والخارجي إلى دور المؤثر والفاعل من خلال اقتحام سياسي بخطوات عملية تتلخص في اعلانها للجهة المعطلة لتنفيذ آخر اتفاق مصالحة سيما أنه الأنضج والمتفق عليه من كافة الأطراف الفلسطينية، ولو أمعنا النظر في مواقف هذه الفصائل للاحظنا مدى اختلافها العميق مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية ووقوفها مع حركة حماس في مواقف كثيرة ولن تقف على الحياد فيها، ومن هذه المواقف مقاطعة جلسات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واليوم تأتي بمبادرة تركز فيها على ملف منظمة التحرير وعقد الاطار القيادي لها، إن أي تغيير في سياسة وقرارات منظمة التحرير يأتي من الداخل من خلال المجلسين المركزي والوطني فعلى من يريد ذلك عليه الدخول أولا في منظمة التحرير ومن ثم المنافسة والاحتكام لصندوق الانتخابات الذي سيفرز من بمقدوره قيادة السفينة نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وكذلك انطواء هذه الفصائل تحت جناح حركة حماس في مسيرات العودة وتفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.
إلى الفصائل الثمانية نضالاتكم ونضالات مناضليكم الشهداء والأسرى منهم محل تقدير ولهم ترفع القبعات اجلالاً واكباراً، فكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم وعلى قدر نضالات أبنائكم وأبناء الشعب الفلسطيني وكفاكم الامساك من منتصف العصا وكونوا مؤثرين أكثر في الشارع الفلسطيني وعلى من يعيق تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير فإن انهاء الانقسام ليس بحاجة لاتفاقات جديدة تستهلك من الوقت الكثير لإبرامها وستزيد الامر تعقيداً فمبادرتكم لا تخرج بنودها عن مربع بنود الاتفاقات السابقة بل تأتي في نفس الاطار ولكن باختلاف الصيغة المطروحة، فالمخرج الوحيد من قفص الانقسام هو كلمة الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الانتخابات فالأجدر أن تطالبوا بإجراء انتخابات والاحتكام لنتائجها مهما كانت طالما وجدت هذه الفصائل للدفاع عن حقوق الشعب والوطن ولتأخذوا العبرة من عدوكم الذي مهما اختلفت أحزابه السياسية تكون الانتخابات هي الفيصل.
