لقاء د.محمد اشتيه ود.ناصر اللحام (واقع وقراءة تحليلية ومأمول منه)
استضاف د. ناصر اللحام دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه ودار اللقاء على جملة من القضايا وكانت الأنظار من غزة تريد إجابات عن العديد من الموضوعات منها موضوع التقاعد المالي وتعيينات (٢٠٠٥) والمقطوعة رواتبهم ومساواة نسبة الصرف بين شطري الوطن وغيرها
من خلال استماعي للتصريحات ومتابعتي لصفحات التواصل الاجتماعي أكد د. اشتيه على أن موضوع التقاعد المالي ليس له أرضية قانوني وضرورة انصاف موظفي قطاع غزة وأن الحكومة جاهزة لتسلم مهامها في قطاع غزة على قاعدة اتقاق أكتوبر (٢٠١٧) وأن الحكومة تنفق على قطاع غزة وما زالت ملتزمة تجاه شعبها في قطاع غزة في مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية وغيرها وأشار إلى أن حماس تجبي ما يزيد عن (٧٠) مليون دولار من قطاع غزة شهريا.
إن قراءة متأنية وتحليل للخطاب وما ورد فيه من وجهة نظري يشير إلى أن هناك إقرار بعدم شرعية التقاعد المالي وأنه ليس له أرضية قانونية وسند في التشريعات وأن الحكومة ترغب بمعالجة الموضوع بتوصيات من الرئيس محمود عباس والملاحظ أن د. محمد اشتيه لم يصرح بإلغاء التقاعد المالي وفي تقديري الشخصي أن التقاعد المالي لن يلغى وفي أحسن الظروف تحسين نسبة الصرف من (٥-١٠) على أبعد تقدير وذلك للعديد من الاعتبارات الموضوعية لدى قيادة السلطة وبخصوص تعيينات ٢٠٠٥ فلن تكون هناك تغييرات بحكم جملة من الاعتبارات أن هؤلاء تم تعيينهم في مرحلة انتقالية سبقت وتلت فوز حركة حماس وليس لهم أرقام وظيفية حيث تم تعيينهم ضمن ظروف خاصة وأن جزء لا بأس بهم قد اقتربوا من سن التقاعد كما أن جملة العاملين في المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة لا تمارس عملها على أرض الواقع بفعل سيطرة حماس على زمام الأمور في قطاع غزة ولن يكون حل قريب لهؤلاء وسينتهون كما انتهى من قبلهم بفعل بلوغهم سن التقاعد إذا ما استمر الحال على ما هو عليه أو يتم تحويلهم للشئون الاجتماعية
إن حل مشكلات قطاع غزة لن يكون إلا بتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة من الألف إلى الياء وهذا صعب التحقيق في الوقت الراهن حيث أن اللجنة الادارية في قطاع غزة تعمل بفعالية إذ قامت بدمج وزارات وإجراء تنقلات وتعيينات وهو ما ولد إدراك لدى قيادة السلطة أن تسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة بعيد المنال في الوقت الراهن وربما تلجأ إلى إحالات للتقاعد المبكر في ظل عدم مقدرتها على إحداث تغيير واختراق في عملية المصالحة
وكل ما يدور حول رغبة حكومة اشتيه في حل مشكلة التقاعد المالي وغيرها من الحلول والمقترحات ما هو إلا أمنيات خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بفعل احتجاز إسرائيل للعائدات الجمركية وأيضا على أمل أن تحدث معجزة وتسلم حماس القطاع من الباب إلى المحراب بفعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وفي عدم الحل ممارسة مزيد من الضغط لاستعادة غزة وفيه كسب للوقت ورغبة السلطة في تقديم حلول جزئية للمشكلات حتى تبقى وصاية السلطة الوطنية الفلسطينية على كل أبناء الشعب الفلسطينى وحتى تظهر أمام العالم بأنها الممثل لجموع الشعب الفلسطينى بالرغم من حالة التشرذم والانقسام السياسي وعدم وجود أي سيطرة فعلية على أرض الواقع
أن المأمول من جموع الموظفين إيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم بإلغاء التقاعد المالي وحفظ حقوقهم السابقة من تأمين ومعاشات وعلاوات ودرجات ومساواتهم بأخوانهم في الضفة الغربية وحل مشكلة تعيينات ٢٠٠٥ والمقطوعة رواتبهم بعودة راوتبهم وحفظ حقوقهم.
استضاف د. ناصر اللحام دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه ودار اللقاء على جملة من القضايا وكانت الأنظار من غزة تريد إجابات عن العديد من الموضوعات منها موضوع التقاعد المالي وتعيينات (٢٠٠٥) والمقطوعة رواتبهم ومساواة نسبة الصرف بين شطري الوطن وغيرها
من خلال استماعي للتصريحات ومتابعتي لصفحات التواصل الاجتماعي أكد د. اشتيه على أن موضوع التقاعد المالي ليس له أرضية قانوني وضرورة انصاف موظفي قطاع غزة وأن الحكومة جاهزة لتسلم مهامها في قطاع غزة على قاعدة اتقاق أكتوبر (٢٠١٧) وأن الحكومة تنفق على قطاع غزة وما زالت ملتزمة تجاه شعبها في قطاع غزة في مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية وغيرها وأشار إلى أن حماس تجبي ما يزيد عن (٧٠) مليون دولار من قطاع غزة شهريا.
إن قراءة متأنية وتحليل للخطاب وما ورد فيه من وجهة نظري يشير إلى أن هناك إقرار بعدم شرعية التقاعد المالي وأنه ليس له أرضية قانونية وسند في التشريعات وأن الحكومة ترغب بمعالجة الموضوع بتوصيات من الرئيس محمود عباس والملاحظ أن د. محمد اشتيه لم يصرح بإلغاء التقاعد المالي وفي تقديري الشخصي أن التقاعد المالي لن يلغى وفي أحسن الظروف تحسين نسبة الصرف من (٥-١٠) على أبعد تقدير وذلك للعديد من الاعتبارات الموضوعية لدى قيادة السلطة وبخصوص تعيينات ٢٠٠٥ فلن تكون هناك تغييرات بحكم جملة من الاعتبارات أن هؤلاء تم تعيينهم في مرحلة انتقالية سبقت وتلت فوز حركة حماس وليس لهم أرقام وظيفية حيث تم تعيينهم ضمن ظروف خاصة وأن جزء لا بأس بهم قد اقتربوا من سن التقاعد كما أن جملة العاملين في المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة لا تمارس عملها على أرض الواقع بفعل سيطرة حماس على زمام الأمور في قطاع غزة ولن يكون حل قريب لهؤلاء وسينتهون كما انتهى من قبلهم بفعل بلوغهم سن التقاعد إذا ما استمر الحال على ما هو عليه أو يتم تحويلهم للشئون الاجتماعية
إن حل مشكلات قطاع غزة لن يكون إلا بتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة من الألف إلى الياء وهذا صعب التحقيق في الوقت الراهن حيث أن اللجنة الادارية في قطاع غزة تعمل بفعالية إذ قامت بدمج وزارات وإجراء تنقلات وتعيينات وهو ما ولد إدراك لدى قيادة السلطة أن تسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة بعيد المنال في الوقت الراهن وربما تلجأ إلى إحالات للتقاعد المبكر في ظل عدم مقدرتها على إحداث تغيير واختراق في عملية المصالحة
وكل ما يدور حول رغبة حكومة اشتيه في حل مشكلة التقاعد المالي وغيرها من الحلول والمقترحات ما هو إلا أمنيات خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بفعل احتجاز إسرائيل للعائدات الجمركية وأيضا على أمل أن تحدث معجزة وتسلم حماس القطاع من الباب إلى المحراب بفعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وفي عدم الحل ممارسة مزيد من الضغط لاستعادة غزة وفيه كسب للوقت ورغبة السلطة في تقديم حلول جزئية للمشكلات حتى تبقى وصاية السلطة الوطنية الفلسطينية على كل أبناء الشعب الفلسطينى وحتى تظهر أمام العالم بأنها الممثل لجموع الشعب الفلسطينى بالرغم من حالة التشرذم والانقسام السياسي وعدم وجود أي سيطرة فعلية على أرض الواقع
أن المأمول من جموع الموظفين إيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم بإلغاء التقاعد المالي وحفظ حقوقهم السابقة من تأمين ومعاشات وعلاوات ودرجات ومساواتهم بأخوانهم في الضفة الغربية وحل مشكلة تعيينات ٢٠٠٥ والمقطوعة رواتبهم بعودة راوتبهم وحفظ حقوقهم.
